Love143
25-01-2006, 02:11 PM
مبايعة بـ... «الحد الأعــــلــى»
كتب عبادة أحمد: صباح البورصة كان مختلفاً أمس, فالانفراج السياسي الذي نام الكويتيون متأخرين على أخباره في الليل، محا قلق المتداولين في النهار, وجاءت المكاسب التي قاربت الـ300 نقطة لتكون بمثابة مبايعة من نوع خاص جداً، لا يحمل الرياء، لسمو الشيخ صباح الأحمد، ورسالة ثقة لرجل عرفته الأوساط الاقتصادية صاحب مبادرات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.
وبرهنت تداولات الأمس ما كان يشير إليه العديد من المراقبين، أن السوق يزخر بعناصر القوة، وأن الظروف السياسية حملته خلال الأيام الماضية فوق طاقته, فيما سرت توقعات بكسر حاجز الـ 12 ألف نقطة اليوم.
ويرى أكثر من مراقب أن الاتجاه الذي سلكه الحسم يعطي سوق الأوراق المالية دفعاً قوياً لأكثر من سبب, فسمو الشيخ صباح كان رائداً في إطلاق الديبلوماسية الاقتصادية إبان رئاسته لمجلس الوزراء، وهو بادر منذ تقلده المنصب إلى إيلاء عناية غير مسبوقة بقطاعات الاقتصاد المختلفة، فقام بالجولة التاريخية على الدول الآسيوية برفقة وفد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين، واعتنى بنفسه بتطوير العديد من القوانين والتشريعات التي أعطت لقطاعات الاقتصاد دفعاً قوياً، ويمكن أن يذكر في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق حركة العمران الهائلة، وإعطاء المجال للقطاع الخاص للاشتراك في قطاعات كانت تحتكرها الدولة بشكل كامل مثل النفط والطيران وغيرها.
ويشير أحد المحللين إلى أن شخصية الشيخ صباح ترتبط في أذهان المستثمرين ورجال الأعمال بالانفتاح وتوفير الفرص للقطاع الخاص، مما سيعطي للسوق الكويتية جرعات ثقة هامة من قبل المستثمرين الخليجيين والأجانب, ويضيف ان ذلك سينعكس بالتأكيد على السوق المالية، وسيؤدي إلى تدفق المزيد من السيولة إليها على المديين القصير والبعيد.
ويعتبر المراقب أن الانفراج السياسي يبشر بانطلاق الكثير من المشروعات الضخمة سواء في مجال البنى التحتية، أو المشروعات الأخرى التنموية التي تأخر إطلاقها بسبب الوضع السياسي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق العديد من المناقصات الخاصة بالمشروعات الضخمة، مما سينعكس على الشركات الفائزة بالعطاءات والشركات المدرجة عموماً.
ويرى مراقب آخر أن ما حدث أمس في البورصة يمكن أن يعتبر مفترقاً تستقبل عنده السوق مرحلة جديدة فيها الكثير من عناصر القوة, فمن جهة، تأخرت إعلانات الأرباح والتوزيعات للشركات الكبرى المدرجة، بسبب العطلات المتتالية، ومن ثم وفاة سمو الأمير الراحل والاضطراب السياسي الذي تبعها, ومن المؤكد أن توالي الإعلانات من الآن فصاعداً سيكون له وقع شديد الإيجابية على التداولات, ومن جهة أخرى، تبدو الفرصة ملائمة أمام الصناديق التي كانت في موقع الترقب للدخول بقوة على خط التداولات، في وقت عادت الثقة إلى صغار المستثمرين.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فليست الصورة أقل بريقاً, فلعلها من محاسن الصدف أن يتزامن الانفراج في السياسة والانفراج في البورصة مع تسجيل النفط الكويتي مستوى سعرياً قياسياً غير مسبوق فوق 58 دولاراً، مما يبشر بارتفاع الفوائض في الميزانية العامة إلى مستويات غير مسبوقة، ويمهد الطريق أمام زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري على المشاريع.
وعلى صعيد تداولات الأمس، فاقت اندفاعة المتداولين في بداية التداولات أكثر التوقعات تفاؤلاً، لتزيد مكاسب المؤشر عن 300 نقطة قبيل التاسعة والنصف صباحاً, وكان ذلك الاندفاع متماشياً مع انتظار الإعلان عن تنحي سمو الأمير رسمياً عند الساعة التاسعة صباحاً, لكن عودة مؤشر التطورات السياسية إلى التذبذب انعكس على مؤشر السوق، فمع الإعلان عن تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمة ساعتين ونصف الساعة تباطأ نشاط التداولات وتراجع ارتفاع المؤشر إلى 225 نقطة، قبل أن يعود إلى التحسن تدريجياً ليصل عند الإقفال إلى 289 نقطة.
ويرى أحد المراقبين أنه لو قدر للأمور أن تحسم خلال ساعات الصباح الأولى كما كان متوقعاً لكان ارتفاع المؤشر فاق ما تحقق أمس بكثير, ويشير إلى أن كثيرين لم يتخلوا عن الحذر تماماً، مخافة أن تبرز عقبات مفاجئة أمام التسوية السياسية تعيد الأمور إلى نقطة البداية.
ويتوقع المراقب أن تستمر الأجواء الإيجابية في السوق اليوم، مع تخلي الصناديق عن موقف الترقب، خصوصاً وأن التوقعات السائدة تشير إلى نشاط متزايد للسوق في المرحلة المقبلة, ورأى أن الثقة باستمرار الأداء القوي سيقلل من أثر أي مسارعة لجني الأرباح من قبل صغار المستثمرين.
وعلى صعيد المؤشرات، أقفل المؤشر السعري للسوق عند 11782,6 نقطة، مرتفعاً 289,3 نقطة، وأقفل المؤشر الوزني عند 584,3 نقطة بارتفاع 12,55 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 151 مليوناً و540 ألف دينار، توزعت على 291,9 مليون سهم من خلال 10938 صفقة, وبلغ عدد الأسهم الرابحة مستوى قياسياً بلغ 102 سهم مقابل تسعة أسهم خاسرة فقط.
شركات ارتفعت بالحد الأعلى
بلغ عدد الشركات التي ارتفعت بالحد الأعلى 15 شركة، وهي: الاستثمارات المالية والصناعية، الأوسط للاستثمار المالي، المال للاستثمار، غلف إنفست، الدولية للمنتجعات، التجارية العقارية، الثمار، الدولية للمشروعات الكبرى (جراند)، الخليج للكابلات، المخازن العمومية، مجموعة النقل، المجموعة المشتركة، الخليج المتحد، و«تعمير», ولم تنخفض أي من الشركات بالحد الأدنى.
كتب عبادة أحمد: صباح البورصة كان مختلفاً أمس, فالانفراج السياسي الذي نام الكويتيون متأخرين على أخباره في الليل، محا قلق المتداولين في النهار, وجاءت المكاسب التي قاربت الـ300 نقطة لتكون بمثابة مبايعة من نوع خاص جداً، لا يحمل الرياء، لسمو الشيخ صباح الأحمد، ورسالة ثقة لرجل عرفته الأوساط الاقتصادية صاحب مبادرات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.
وبرهنت تداولات الأمس ما كان يشير إليه العديد من المراقبين، أن السوق يزخر بعناصر القوة، وأن الظروف السياسية حملته خلال الأيام الماضية فوق طاقته, فيما سرت توقعات بكسر حاجز الـ 12 ألف نقطة اليوم.
ويرى أكثر من مراقب أن الاتجاه الذي سلكه الحسم يعطي سوق الأوراق المالية دفعاً قوياً لأكثر من سبب, فسمو الشيخ صباح كان رائداً في إطلاق الديبلوماسية الاقتصادية إبان رئاسته لمجلس الوزراء، وهو بادر منذ تقلده المنصب إلى إيلاء عناية غير مسبوقة بقطاعات الاقتصاد المختلفة، فقام بالجولة التاريخية على الدول الآسيوية برفقة وفد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين، واعتنى بنفسه بتطوير العديد من القوانين والتشريعات التي أعطت لقطاعات الاقتصاد دفعاً قوياً، ويمكن أن يذكر في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق حركة العمران الهائلة، وإعطاء المجال للقطاع الخاص للاشتراك في قطاعات كانت تحتكرها الدولة بشكل كامل مثل النفط والطيران وغيرها.
ويشير أحد المحللين إلى أن شخصية الشيخ صباح ترتبط في أذهان المستثمرين ورجال الأعمال بالانفتاح وتوفير الفرص للقطاع الخاص، مما سيعطي للسوق الكويتية جرعات ثقة هامة من قبل المستثمرين الخليجيين والأجانب, ويضيف ان ذلك سينعكس بالتأكيد على السوق المالية، وسيؤدي إلى تدفق المزيد من السيولة إليها على المديين القصير والبعيد.
ويعتبر المراقب أن الانفراج السياسي يبشر بانطلاق الكثير من المشروعات الضخمة سواء في مجال البنى التحتية، أو المشروعات الأخرى التنموية التي تأخر إطلاقها بسبب الوضع السياسي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق العديد من المناقصات الخاصة بالمشروعات الضخمة، مما سينعكس على الشركات الفائزة بالعطاءات والشركات المدرجة عموماً.
ويرى مراقب آخر أن ما حدث أمس في البورصة يمكن أن يعتبر مفترقاً تستقبل عنده السوق مرحلة جديدة فيها الكثير من عناصر القوة, فمن جهة، تأخرت إعلانات الأرباح والتوزيعات للشركات الكبرى المدرجة، بسبب العطلات المتتالية، ومن ثم وفاة سمو الأمير الراحل والاضطراب السياسي الذي تبعها, ومن المؤكد أن توالي الإعلانات من الآن فصاعداً سيكون له وقع شديد الإيجابية على التداولات, ومن جهة أخرى، تبدو الفرصة ملائمة أمام الصناديق التي كانت في موقع الترقب للدخول بقوة على خط التداولات، في وقت عادت الثقة إلى صغار المستثمرين.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فليست الصورة أقل بريقاً, فلعلها من محاسن الصدف أن يتزامن الانفراج في السياسة والانفراج في البورصة مع تسجيل النفط الكويتي مستوى سعرياً قياسياً غير مسبوق فوق 58 دولاراً، مما يبشر بارتفاع الفوائض في الميزانية العامة إلى مستويات غير مسبوقة، ويمهد الطريق أمام زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري على المشاريع.
وعلى صعيد تداولات الأمس، فاقت اندفاعة المتداولين في بداية التداولات أكثر التوقعات تفاؤلاً، لتزيد مكاسب المؤشر عن 300 نقطة قبيل التاسعة والنصف صباحاً, وكان ذلك الاندفاع متماشياً مع انتظار الإعلان عن تنحي سمو الأمير رسمياً عند الساعة التاسعة صباحاً, لكن عودة مؤشر التطورات السياسية إلى التذبذب انعكس على مؤشر السوق، فمع الإعلان عن تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمة ساعتين ونصف الساعة تباطأ نشاط التداولات وتراجع ارتفاع المؤشر إلى 225 نقطة، قبل أن يعود إلى التحسن تدريجياً ليصل عند الإقفال إلى 289 نقطة.
ويرى أحد المراقبين أنه لو قدر للأمور أن تحسم خلال ساعات الصباح الأولى كما كان متوقعاً لكان ارتفاع المؤشر فاق ما تحقق أمس بكثير, ويشير إلى أن كثيرين لم يتخلوا عن الحذر تماماً، مخافة أن تبرز عقبات مفاجئة أمام التسوية السياسية تعيد الأمور إلى نقطة البداية.
ويتوقع المراقب أن تستمر الأجواء الإيجابية في السوق اليوم، مع تخلي الصناديق عن موقف الترقب، خصوصاً وأن التوقعات السائدة تشير إلى نشاط متزايد للسوق في المرحلة المقبلة, ورأى أن الثقة باستمرار الأداء القوي سيقلل من أثر أي مسارعة لجني الأرباح من قبل صغار المستثمرين.
وعلى صعيد المؤشرات، أقفل المؤشر السعري للسوق عند 11782,6 نقطة، مرتفعاً 289,3 نقطة، وأقفل المؤشر الوزني عند 584,3 نقطة بارتفاع 12,55 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 151 مليوناً و540 ألف دينار، توزعت على 291,9 مليون سهم من خلال 10938 صفقة, وبلغ عدد الأسهم الرابحة مستوى قياسياً بلغ 102 سهم مقابل تسعة أسهم خاسرة فقط.
شركات ارتفعت بالحد الأعلى
بلغ عدد الشركات التي ارتفعت بالحد الأعلى 15 شركة، وهي: الاستثمارات المالية والصناعية، الأوسط للاستثمار المالي، المال للاستثمار، غلف إنفست، الدولية للمنتجعات، التجارية العقارية، الثمار، الدولية للمشروعات الكبرى (جراند)، الخليج للكابلات، المخازن العمومية، مجموعة النقل، المجموعة المشتركة، الخليج المتحد، و«تعمير», ولم تنخفض أي من الشركات بالحد الأدنى.