ROSE
12-08-2009, 07:12 AM
المظالم» يلزم شركة للمضاربة بالأسهم والعقارات بإعادة رأس المال للمساهمين
جريدة الرياض 12/08/2009
ألزمت الدائرة التجارية الثالثة بديوان المظالم بالرياض شركة سعودية قطرية تختص بالعقار والتقسيط (تحتفظ الرياض باسمها) بإعادة مبلغ 855 ألف ريال إلى أربعة مساهمين بعد رفعهم دعوى قضائية ضد الشركة لاستعادة مبالغهم نتيجة لإخلالها بالعقد الموقع بينهم.
وكان المساهمون قد رفعوا الدعوى بصورة مستقلة من قبل كل شخص ديوان المظالم بالرياض ضد المؤسسة يطالبون برأس المال الذي تم دفعه كمساهمة في الشركة للمضاربة في الأسهم والعقار بعد أن كانت المؤسسة قد تعهدت بدفع 10% من رأس المال كأرباح شهرية للمساهمين. وطلبت الدائرة من صاحب المؤسسة "أصالة" التي لم تجد الدائرة صعوبة في اقراره بما ذكر في الدعوى ضد المؤسسة باعادة المبالغ. وقال صاحب المؤسسة إنه مستعد لإعادة رأس المال للمدعين ولكن بدون أرباح وذلك حال خروجه من السجن، كما أضاف أن جميع العقود التي وقعها مع المساهمين لدى مؤسسته هي عقود مضاربة.
ورأت الدائرة أن أساس هذه الدعوى شراكة تجارية وان ديوان المظالم يختص ولائياً بالفصل فيها، كما رأت أن إقرار صاحب المؤسسة المدعى عليها بصحة ما ذكره المدعون انه استلم المبالغ للمضاربة على أن يدفع لهم 10% أرباحاً شهرية وحيث إنه استعد بإعادة رأس المال وكون الإقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن أقر. فقد حكمت الدائرة بإلزام المؤسسة بإعادة رأس المال للمساهمين ،وقد اقتنع طرفا الدعوى بالحكم فأصبح الحكم نهائياً.
جريدة الرياض 12/08/2009
ألزمت الدائرة التجارية الثالثة بديوان المظالم بالرياض شركة سعودية قطرية تختص بالعقار والتقسيط (تحتفظ الرياض باسمها) بإعادة مبلغ 855 ألف ريال إلى أربعة مساهمين بعد رفعهم دعوى قضائية ضد الشركة لاستعادة مبالغهم نتيجة لإخلالها بالعقد الموقع بينهم.
وكان المساهمون قد رفعوا الدعوى بصورة مستقلة من قبل كل شخص ديوان المظالم بالرياض ضد المؤسسة يطالبون برأس المال الذي تم دفعه كمساهمة في الشركة للمضاربة في الأسهم والعقار بعد أن كانت المؤسسة قد تعهدت بدفع 10% من رأس المال كأرباح شهرية للمساهمين. وطلبت الدائرة من صاحب المؤسسة "أصالة" التي لم تجد الدائرة صعوبة في اقراره بما ذكر في الدعوى ضد المؤسسة باعادة المبالغ. وقال صاحب المؤسسة إنه مستعد لإعادة رأس المال للمدعين ولكن بدون أرباح وذلك حال خروجه من السجن، كما أضاف أن جميع العقود التي وقعها مع المساهمين لدى مؤسسته هي عقود مضاربة.
ورأت الدائرة أن أساس هذه الدعوى شراكة تجارية وان ديوان المظالم يختص ولائياً بالفصل فيها، كما رأت أن إقرار صاحب المؤسسة المدعى عليها بصحة ما ذكره المدعون انه استلم المبالغ للمضاربة على أن يدفع لهم 10% أرباحاً شهرية وحيث إنه استعد بإعادة رأس المال وكون الإقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن أقر. فقد حكمت الدائرة بإلزام المؤسسة بإعادة رأس المال للمساهمين ،وقد اقتنع طرفا الدعوى بالحكم فأصبح الحكم نهائياً.