مغروور قطر
12-08-2009, 09:11 AM
لجنة دائني «دار الاستثمار» تطالب بتغييرات في مجلس الإدارة
الراي العام 12/08/2009
علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان ثمة مفاوضات تدور في الوقت الراهن بين شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية لدائنيها ومستثمريها، حول طلب تقدمت به الاخيرة لتغيير تركيبة مجلس إدارة الشركة القائمة، مشيرة إلى ان اللجنة طلبت من «الدار» تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارتها، يكون لهم سلطات وصلاحيات في شأن اعتماد اي قرار يمكن ان يمر على مجلس الادارة اثناء المرحلة المقبلة، وذلك ضمن اجراءات اخرى من المرتقب تفعيلها في حل اقرار خطة إعادة الهيكلة.
ولم توضح المصادر عدد الاعضاء الذين تسعى اللجنة لتعيينهم في مجلس الادارة باعتبار ان قرارا كهذا في مرحلة الاعداد والمفاوضات مع الشركة، كما ان تحقيق الهدف من التمثيل لا يعتمد على العدد، بل ما يحمله هؤلاء الاعضاء من صلاحيات لحماية مصالح الدائنين، والقدرة على الوقوف امام اي قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة مستقبلا من شأنه تعطيل الجدول الزمني لفترات السداد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يكون دور الممثلين ضمان سير خطة إعادة الهيكلة في الاتجاه الصحيح، ومن ثم من الممكن ان يكون ممثلو الدائنين عضوين أو ربما ثلاثة ، فالمعيار بالنسبة لهذه الخطوة قائم على ضمان الدائنين ان يكون تنفيذ خطة اعادة هيكلة «الدار» وفقا لما هو مقرر، والا يتخذ مجلس الادارة خلال المرحلة الحالية إلى مرحلة اعتماد خطة اعادة الهيكلة، اي قرارات من شأنها التعارض مع اجراءات او خطوات تنفيذ الخطة، مشيرة إلى ان اللجنة حريصة على ان يكون تمثيل الدائنين في مجلس الادارة مؤثرا في صناعة القرار.
ومن السيناريوات المطروحة في هذا الخصوص ان يكون التمثيل من خلال تعيين عضوين عن الدائنين مقابل خروج عضوين من المجلس الحالي، الذي يتضمن 7 اعضاء، او من خلال رفع عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة إلى 9 اعضاء تحصل اللجنة منهم على 3 مقاعد.
ولفتت المصادر إلى ان اختيار اللجنة لممثلي الدائنين سيكون على اساس انتقاء اطراف محايدة، لها ثقلها في المجال الاقتصادي، وتتمتع بخبرات في مراقبة الاوضاع المالية للشركة بما يسمح بحماية مصالح الدائنين، وفي الوقت نفسه تحمي المركز المالي لـ «الدار» اثناء فترة الهيكلة، منوهة إلى ان مرحلة الترشيح بدأت بالفعل، وهناك اكثر من مرشح من جهات محلية واخرى اجنبية، واوضحت انه لم يتم الاتفاق بعد على ما اذا كان سيكون اختيار جميع الممثلين من السوق الكويتي، ام انه ستكون هناك مشاركة من جهة اجنبية موثوق في خبرتها وقدرتها على القيام بدور كهذا.
واوضحت المصادر انه لا ضرورة لان يكون ممثل الدائنين من احدى الجهات الدائنة بشكل مباشر، بمعنى انه ليس شرطا ان يكون الممثل موظفا في جهة دائنة، اذ ان ما يهم في ذلك ان يكون جهة محايدة ترضى بها اللجنة و «الدار»، وتستطيع القيام بالدور المنوط بها. ولم تكشف المصادر طبيعة الاسماء المطروحة مكتفية بالاشارة الا ان غالبيتها اسماء معروفة محليا.
وحول موقف «الدار» من طلب اللجنة، قالت المصادر ان «من المستبعد ان ترفض الشركة هذا التوجه، بل من المتوقع ان تتجاوب مع طلب التغيير، خصوصا ان الدار تدرك ان مساعي اللجنة في هذا الخصوص تشكل ركيزة اساسية لقبول الدائنين بخطة إعادة الهيكلة، ولذلك ستكون اي معارضة لتمثيل الدائنين في مجلس الادارة معطلة لخطة إعادة الهيكلة، ومن الممكن ايضا ان ينسف معطيات الخطة القائمة، لا سيما وان دائني الشركة حريصون على حماية مصالحهم بانفسهم».
أما عن الآلية التي يمكن ان تعتمدها اللجنة في حال الاتفاق مع الشركة على خطوة التغيير بمجلس الادارة، في ظل عدم امكانية عقد جمعية عمومية للشركة في الوقت الراهن على اساس ان هكذا اجراء مرتبط باعتماد الميزانية المجمدة في بنك الكويت المركزي على اثر الخلاف بين «المركزي» والشركة حول جودة البيانات المقدمة، قالت المصادر ان هذا التوجه في مرحلته الأولية، وهناك اكثر من مقترح لتنفيذه، ابرزها تعيين ممثلين عن اللجنة في الشركة على شكل مراقبين، ومن ثم تعيينهم في وقت لاحق في مجلس إدارة الشركة عندما تعقد الجمعية العمومية لـ «الدار»، وتسمح بذلك الضوابط والاجراءات القانونية.
وعلى الصعيد نفسه اكدت المصادر على ان سيكون بجوار ممثلي الدائنين في مجلس إدارة «الدار» ضابط إعادة الهيكلة، وسيكون له دور واضح في الادارة التنفيذية في الاشراف على عملية إعادة هيكلة الشركة.
الراي العام 12/08/2009
علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان ثمة مفاوضات تدور في الوقت الراهن بين شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية لدائنيها ومستثمريها، حول طلب تقدمت به الاخيرة لتغيير تركيبة مجلس إدارة الشركة القائمة، مشيرة إلى ان اللجنة طلبت من «الدار» تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارتها، يكون لهم سلطات وصلاحيات في شأن اعتماد اي قرار يمكن ان يمر على مجلس الادارة اثناء المرحلة المقبلة، وذلك ضمن اجراءات اخرى من المرتقب تفعيلها في حل اقرار خطة إعادة الهيكلة.
ولم توضح المصادر عدد الاعضاء الذين تسعى اللجنة لتعيينهم في مجلس الادارة باعتبار ان قرارا كهذا في مرحلة الاعداد والمفاوضات مع الشركة، كما ان تحقيق الهدف من التمثيل لا يعتمد على العدد، بل ما يحمله هؤلاء الاعضاء من صلاحيات لحماية مصالح الدائنين، والقدرة على الوقوف امام اي قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة مستقبلا من شأنه تعطيل الجدول الزمني لفترات السداد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يكون دور الممثلين ضمان سير خطة إعادة الهيكلة في الاتجاه الصحيح، ومن ثم من الممكن ان يكون ممثلو الدائنين عضوين أو ربما ثلاثة ، فالمعيار بالنسبة لهذه الخطوة قائم على ضمان الدائنين ان يكون تنفيذ خطة اعادة هيكلة «الدار» وفقا لما هو مقرر، والا يتخذ مجلس الادارة خلال المرحلة الحالية إلى مرحلة اعتماد خطة اعادة الهيكلة، اي قرارات من شأنها التعارض مع اجراءات او خطوات تنفيذ الخطة، مشيرة إلى ان اللجنة حريصة على ان يكون تمثيل الدائنين في مجلس الادارة مؤثرا في صناعة القرار.
ومن السيناريوات المطروحة في هذا الخصوص ان يكون التمثيل من خلال تعيين عضوين عن الدائنين مقابل خروج عضوين من المجلس الحالي، الذي يتضمن 7 اعضاء، او من خلال رفع عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة إلى 9 اعضاء تحصل اللجنة منهم على 3 مقاعد.
ولفتت المصادر إلى ان اختيار اللجنة لممثلي الدائنين سيكون على اساس انتقاء اطراف محايدة، لها ثقلها في المجال الاقتصادي، وتتمتع بخبرات في مراقبة الاوضاع المالية للشركة بما يسمح بحماية مصالح الدائنين، وفي الوقت نفسه تحمي المركز المالي لـ «الدار» اثناء فترة الهيكلة، منوهة إلى ان مرحلة الترشيح بدأت بالفعل، وهناك اكثر من مرشح من جهات محلية واخرى اجنبية، واوضحت انه لم يتم الاتفاق بعد على ما اذا كان سيكون اختيار جميع الممثلين من السوق الكويتي، ام انه ستكون هناك مشاركة من جهة اجنبية موثوق في خبرتها وقدرتها على القيام بدور كهذا.
واوضحت المصادر انه لا ضرورة لان يكون ممثل الدائنين من احدى الجهات الدائنة بشكل مباشر، بمعنى انه ليس شرطا ان يكون الممثل موظفا في جهة دائنة، اذ ان ما يهم في ذلك ان يكون جهة محايدة ترضى بها اللجنة و «الدار»، وتستطيع القيام بالدور المنوط بها. ولم تكشف المصادر طبيعة الاسماء المطروحة مكتفية بالاشارة الا ان غالبيتها اسماء معروفة محليا.
وحول موقف «الدار» من طلب اللجنة، قالت المصادر ان «من المستبعد ان ترفض الشركة هذا التوجه، بل من المتوقع ان تتجاوب مع طلب التغيير، خصوصا ان الدار تدرك ان مساعي اللجنة في هذا الخصوص تشكل ركيزة اساسية لقبول الدائنين بخطة إعادة الهيكلة، ولذلك ستكون اي معارضة لتمثيل الدائنين في مجلس الادارة معطلة لخطة إعادة الهيكلة، ومن الممكن ايضا ان ينسف معطيات الخطة القائمة، لا سيما وان دائني الشركة حريصون على حماية مصالحهم بانفسهم».
أما عن الآلية التي يمكن ان تعتمدها اللجنة في حال الاتفاق مع الشركة على خطوة التغيير بمجلس الادارة، في ظل عدم امكانية عقد جمعية عمومية للشركة في الوقت الراهن على اساس ان هكذا اجراء مرتبط باعتماد الميزانية المجمدة في بنك الكويت المركزي على اثر الخلاف بين «المركزي» والشركة حول جودة البيانات المقدمة، قالت المصادر ان هذا التوجه في مرحلته الأولية، وهناك اكثر من مقترح لتنفيذه، ابرزها تعيين ممثلين عن اللجنة في الشركة على شكل مراقبين، ومن ثم تعيينهم في وقت لاحق في مجلس إدارة الشركة عندما تعقد الجمعية العمومية لـ «الدار»، وتسمح بذلك الضوابط والاجراءات القانونية.
وعلى الصعيد نفسه اكدت المصادر على ان سيكون بجوار ممثلي الدائنين في مجلس إدارة «الدار» ضابط إعادة الهيكلة، وسيكون له دور واضح في الادارة التنفيذية في الاشراف على عملية إعادة هيكلة الشركة.