مغروور قطر
12-08-2009, 03:37 PM
بنك انجلترا يتوقع انخفاض التضخم عن المستهدف خلال عامين
Wed Aug 12, 2009 10:44am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - قال بنك انجلترا المركزي يوم الاربعاء ان التضخم البريطاني سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة خلال عامين اذا جرى رفع اسعار الفائدة في الربع الاول من العام المقبل مشيرا الى ان الاسواق استوعبت بالفعل رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.
وأظهرت توقعات البنك في تقريره الفصلي عن التضخم ان التضخم في مؤشر اسعار المستهلكين سيبلغ 1.4 بالمئة خلال عامين اذا اتبعت اسعار الفائدة المسار الذي تمليه توقعات السوق وهو ان ترتفع الى 0.7 بالمئة في الربع الاول من عام 2010 وتواصل ارتفاعها بعد ذلك.
ولكن بافتراض بقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي في الانخفاض البالغ 0.5 بالمئة وبلوغ بنك انجلترى المستوى المستهدف بالغ 175 مليار جنيه استرليني في برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية قال التقرير "ان مخاطر ارتفاع التضخم او انخفاضه عن مستوى اثنين بالمئة في غضون عامين متوازنة بشكل عام."
ومن شأن هذه التوقعات زيادة التكهنات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لبعض الوقت أو أن يوسع بدرجة أكبر برنامج التيسير الكمي لدعم النمو.
Wed Aug 12, 2009 10:44am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - قال بنك انجلترا المركزي يوم الاربعاء ان التضخم البريطاني سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة خلال عامين اذا جرى رفع اسعار الفائدة في الربع الاول من العام المقبل مشيرا الى ان الاسواق استوعبت بالفعل رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.
وأظهرت توقعات البنك في تقريره الفصلي عن التضخم ان التضخم في مؤشر اسعار المستهلكين سيبلغ 1.4 بالمئة خلال عامين اذا اتبعت اسعار الفائدة المسار الذي تمليه توقعات السوق وهو ان ترتفع الى 0.7 بالمئة في الربع الاول من عام 2010 وتواصل ارتفاعها بعد ذلك.
ولكن بافتراض بقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي في الانخفاض البالغ 0.5 بالمئة وبلوغ بنك انجلترى المستوى المستهدف بالغ 175 مليار جنيه استرليني في برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية قال التقرير "ان مخاطر ارتفاع التضخم او انخفاضه عن مستوى اثنين بالمئة في غضون عامين متوازنة بشكل عام."
ومن شأن هذه التوقعات زيادة التكهنات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لبعض الوقت أو أن يوسع بدرجة أكبر برنامج التيسير الكمي لدعم النمو.