مغروور قطر
12-08-2009, 09:00 PM
محمد بن راشد يعين مجلس إدارة "صندوق دبي للدعم المالي" برئاسة عبد الرحمن آل صالح
بيان صحفي 12/08/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم دبي، المرسوم رقم (41) لسنة 2009، والقاضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي ("صندوق الدعم")، الذي تم تأسيسه الشهر الماضي وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 2009 كمؤسسة قانونية مستقلة مسؤولة، بالنيابة عن حكومة دبي، عن إدارة عوائد برنامج إصدار السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار أو أية إصدارات أخرى.
وقد تم تعيين سعادة عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي رئيساً للمجلس، هذا وسيكون صندوق الدعم والذي تسانده دائرة دبي المالية تحت إشراف اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي ("اللجنة العليا").
وفي تعليق له، قال سعادة عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي ورئيس مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي:
"لقد حققت دبي إنجازات عظيمة خلال الثلاثة عقود الماضية، لا سيما في تطورها كمركز إقليمي لقطاعات مختلفة تشمل التجارة والنقل والسياحة والقطاع المالي. وتهدف حكومة دبي إلى أن تبني على هذه الإنجازات وأن تحقق النمو الاقتصادي وفقاً لاستراتيجيتها طويلة المدى، ومن هنا تأتي أهمية صندوق دبي للدعم المالي. ستكون المهمة الأولى لمجلس إدارة الصندوق هي إعداد واعتماد معايير تقديم الدعم المالي والتي ستُستخدم كضوابط لتخصيص مبالغ الدعم للمشاريع الاستراتيجية والمدرة للدخل في دبي."
وبالإضافة إلى تعيين سعادة آل صالح فقد تم تعيين السيد عبد العزيز رحمه المهيري، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نائباً للرئيس. وتم تعيين الأعضاء التاليين في المجلس:
•المهندس مطر محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي
•السيد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال
•الدكتور رياض محمد خلفان بالهول، مستشار قانوني
هذا وتشمل أهم مسؤوليات مجلس إدارة صندوق الدعم وضع السياسات والإجراءات التشغيلية واقتراح المعايير لتقييم الجهات المتقدمة بطلب الدعم المالي ورفع هذه المعايير إلى اللجنة العليا لاعتمادها. هذا بالإضافة إلى اقتراح المشاريع الاستراتيجية والجهات المستحقة للدعم وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل الصندوق.
وفي ذات السياق، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، رعاه الله، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2009، والقاضي بتعيين السيد مراون إقبال عابدين مديراً تنفيذياً لصندوق دبي للدعم المالي والذي سيتولى مهمة الإشراف على الأعمال اليومية للصندوق.
قال السيد مروان عابدين، المدير التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي: لقد كُلّف صندوق دبي للدعم المالي بالعمل كهيئة ذات كيان مستقل وذلك حرصاً على أن تكون المشاريع المقترح دعمها منسجمةٌ تماماً مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، ستكون معايير وضوابط تقديم الدعم المالي محددة وصارمة وستلتزم عملية طلب الدعم بالشفافية المطلقة. وبما أن الدعم سيكون على هيئة قروض تجارية، فإن الإفصاح عن حجم القرض سيكون منوطاً بقرار الجهة المعنية وحدها."
صندوق دبي للدعم المالي
يعتبر صندوق دبي للدعم المالي بموجب القانون رقم (24) لسنة 2009 مؤسسة قانونية مستقلة تم تأسيسها لغرض محدد يتمثل في تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على مشاريع في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية الكلية للإمارة. كما رُخّص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها، وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها. هذا بالإضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم حسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009.
وفي سبيل توفير السيولة النقدية للمشاريع الاستراتيجية والجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي يحق لصندوق الدعم إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. علاوة على ذلك، يحق لصندوق الدعم تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصصاً أو أسهماً فيها.
سوف يتم تحويل ملكية القروض التي سبق وأن حصلت عليها بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية عبر الشريحة الأولى من برنامج السندات والتي أصدرت في فبراير 2009 إلى صندوق الدعم.
كما كلفت حكومة دبي صندوق دبي للدعم المالي بإدارة العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله، وعن حصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها. هذا وتضم الموارد المالية للصندوق، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، كل ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه.
بيان صحفي 12/08/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم دبي، المرسوم رقم (41) لسنة 2009، والقاضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي ("صندوق الدعم")، الذي تم تأسيسه الشهر الماضي وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 2009 كمؤسسة قانونية مستقلة مسؤولة، بالنيابة عن حكومة دبي، عن إدارة عوائد برنامج إصدار السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار أو أية إصدارات أخرى.
وقد تم تعيين سعادة عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي رئيساً للمجلس، هذا وسيكون صندوق الدعم والذي تسانده دائرة دبي المالية تحت إشراف اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي ("اللجنة العليا").
وفي تعليق له، قال سعادة عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي ورئيس مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي:
"لقد حققت دبي إنجازات عظيمة خلال الثلاثة عقود الماضية، لا سيما في تطورها كمركز إقليمي لقطاعات مختلفة تشمل التجارة والنقل والسياحة والقطاع المالي. وتهدف حكومة دبي إلى أن تبني على هذه الإنجازات وأن تحقق النمو الاقتصادي وفقاً لاستراتيجيتها طويلة المدى، ومن هنا تأتي أهمية صندوق دبي للدعم المالي. ستكون المهمة الأولى لمجلس إدارة الصندوق هي إعداد واعتماد معايير تقديم الدعم المالي والتي ستُستخدم كضوابط لتخصيص مبالغ الدعم للمشاريع الاستراتيجية والمدرة للدخل في دبي."
وبالإضافة إلى تعيين سعادة آل صالح فقد تم تعيين السيد عبد العزيز رحمه المهيري، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نائباً للرئيس. وتم تعيين الأعضاء التاليين في المجلس:
•المهندس مطر محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي
•السيد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال
•الدكتور رياض محمد خلفان بالهول، مستشار قانوني
هذا وتشمل أهم مسؤوليات مجلس إدارة صندوق الدعم وضع السياسات والإجراءات التشغيلية واقتراح المعايير لتقييم الجهات المتقدمة بطلب الدعم المالي ورفع هذه المعايير إلى اللجنة العليا لاعتمادها. هذا بالإضافة إلى اقتراح المشاريع الاستراتيجية والجهات المستحقة للدعم وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل الصندوق.
وفي ذات السياق، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، رعاه الله، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2009، والقاضي بتعيين السيد مراون إقبال عابدين مديراً تنفيذياً لصندوق دبي للدعم المالي والذي سيتولى مهمة الإشراف على الأعمال اليومية للصندوق.
قال السيد مروان عابدين، المدير التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي: لقد كُلّف صندوق دبي للدعم المالي بالعمل كهيئة ذات كيان مستقل وذلك حرصاً على أن تكون المشاريع المقترح دعمها منسجمةٌ تماماً مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، ستكون معايير وضوابط تقديم الدعم المالي محددة وصارمة وستلتزم عملية طلب الدعم بالشفافية المطلقة. وبما أن الدعم سيكون على هيئة قروض تجارية، فإن الإفصاح عن حجم القرض سيكون منوطاً بقرار الجهة المعنية وحدها."
صندوق دبي للدعم المالي
يعتبر صندوق دبي للدعم المالي بموجب القانون رقم (24) لسنة 2009 مؤسسة قانونية مستقلة تم تأسيسها لغرض محدد يتمثل في تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على مشاريع في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية الكلية للإمارة. كما رُخّص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها، وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها. هذا بالإضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم حسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009.
وفي سبيل توفير السيولة النقدية للمشاريع الاستراتيجية والجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي يحق لصندوق الدعم إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. علاوة على ذلك، يحق لصندوق الدعم تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصصاً أو أسهماً فيها.
سوف يتم تحويل ملكية القروض التي سبق وأن حصلت عليها بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية عبر الشريحة الأولى من برنامج السندات والتي أصدرت في فبراير 2009 إلى صندوق الدعم.
كما كلفت حكومة دبي صندوق دبي للدعم المالي بإدارة العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله، وعن حصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها. هذا وتضم الموارد المالية للصندوق، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، كل ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه.