QATAR 11
13-08-2009, 04:19 AM
منحت وكالة Moody>s لخدمات المستثمرين مصرف الريان (MAR) تصنيفات من الفئة A3 طويلة الأجل والفئة Prime2- قصيرة الأجل للإيداعات بالعملة الأجنبية والمحلية، وكذلك تصنيفات من الفئة D+ للقوة المالية للبنوك «BFSR»، مع توقعات مستقرة للتصنيف، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها Moody>s بتصنيف مصرف إسلامي في قطر.
ويعتبر مصرف الريان مؤسسة مالية صغيرة قياسا بالمعايير المحلية والإقليمية، وتبلغ حصة المصرف في السوق نسبة %5 من الأصول المصرفية المحلية، كما بلغت أصوله للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2008 حوالي 4.6 مليار دولار. ورغم ذلك، يعتبر مصرف الريان واحدا من أنجح المصارف الإسلامية في قطر ويدير نحو %25 من الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر البنك الإسلامي الدولي وبنك قطر الإسلامي (وهما من البنوك غير المصنفة) من المنافسين المحليين الرئيسيين لمصرف الريان في قطاع الصيرفة الإسلامية ويعتبران من اللاعبين الأوائل والأكثر ترسخا في هذا القطاع.
ورغم تأسيسه الحديث في يناير 2006، فإن مصرف الريان بدأ عملياته المصرفية برأسمال مصرح به قدره 2.1 مليار دولار، مدفوع منه 1.1 مليار دولار بنهاية سنة 2008. ويمثل مصرف الريان أحد أهم المصارف في قطر التي تتمتع برأسمال قوي، حيث بلغ رأسماله بنهاية 30 يونيو الماضي حوالي 6.2 مليار دولار. ولكن لا يزال نشاط مصرف الريان قصيرا ويتمتع بقاعدة عملاء صغيرة، حيث تمتد خدماته لتشمل نحو 8000 زبون في قطاع الخدمات المقدمة للأفراد، و400 زبون في قطاع الخدمات المقدمة للشركات، وذلك من خلال شبكة مكونة من خمسة فروع فقط. ولكن رغم صغر حجمه، يتمتع مصرف الريان بامتياز تجاري قوي وسمعة جيدة باعتباره واحدا من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية ديناميكية في قطر.
وبحسب منهجية التصنيفات التي تتبعها Moody>s، تستند التصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص القوة المالية D+ BFSR إلى درجات التصنيف الممنوحة لائتمانات البنك (Baseline Credit Assessment) وهي Ba1، وفقا لمنهجية «تحليل التعثر المشترك» Joint Default Analysis JDA، وتعكس هذه التصنيفات نمو العلامة التجارية لمصرف الريان كمصرف إسلامي رائد، كما تعكس أيضاً علاقته الوثيقة مع حكومة قطر، وأدائه المالي القوي الذي تدعمه قاعدته الرأسمالية الضخمة والأصول ذات النوعية الجيدة والسيولة الكافية.
أما فيما يخص العوامل المقيدة لتصنيف مصرف الريان، فتعتقد وكالة التصنيف أن سجل نشاطه القصير ومحدودية حجمه، وارتفاع درجة تركز المخاطر، والنمو السريع لميزانيته، إضافة إلى سلسلة التمويل التي لا تزال غير متوازنة، والتي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء، مما يولد تباينا في آجال الاستحقاق ويعرض المصرف لمخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري على حد سواء. وتعتقد وكالة Moody>s أن تصنيفات القوة المالية (D+ BFSR) ودرجات التصنيف الممنوحة لائتمانات المصرف (Ba1 BCA) تعكس واقع المخاطر القائمة بذاتها والتي تحقق التوازن بين القياسات المالية القوية والنتائج النوعية المنخفضة، والتي بدورها تنعكس في نقاط الضعف التي تعاني منها المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مثال ارتفاع تركز المخاطر، وصعوبة إدارة السيولة، والحاجة إلى وضع هياكل لإدارة المخاطر، والتحديات التي تواجهها المصارف في إدارة الميزانيات العامة لكل من الأصول والخصوم، وفي حالة مصرف الريان- صغر حجمه، وسجله التجاري القصير وأنموذج أعماله الحديث نوعيا. وتعتقد وكالة Moody>s أن احتمالية الدعم المنتظم في حالة حدوث أزمة مالية تعتبر كبيرة للغاية وذلك استنادا إلى (i) تقييم الوكالة لدولة قطر كدولة تتمتع ببيئة داعمة، لا سيما لمؤسسات الإيداع المالية المحلية كمصرف الريان، (ii) الدعم المنتظم الذي قدمته قطر للمصارف المحلية المتعثرة في الماضي يعتبر دليلا على ذلك، (iii) ووضع مصرف الريان كواحد من أنجح المؤسسات المالية الإسلامية، وملكيته لنسبة %33 من الكيانات العاملة في القطاع العام القطري.
ومع ذلك، لا تعتبر وكالة التصنيف مصرف الريان مؤسسة مرتبطة بالحكومة (GRI)، ولذلك لا تطبق المنهجية الخاصة بتلك المؤسسات لتقييم الواقع الائتماني لمصرف الريان.
وبالنظر إلى تقييم الدعم فلقد وضعت الوكالة تصنيفات الإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية (GLC) في الفئة A3، تدعمها التصنيفات الممنوحة لائتمانات البنك BCA وهي Ba1 وتصنيفات دولة قطر لأسقف الودائع بالعملة المحلية وهي من الفئة Aa2 - مما ينتج عنها ارتفاعا بنسبة 4 درجات من التصنيفات الممنوحة لائتمانات البنك BCA.
وتعتبر وكالة التصنيف أن توقعات التصنيف مستقرة، ولا ترجح رفع أو خفض تصنيفات القوة المالية للبنك BFSR أو تصنيفات الإيداع على المدى المتوسط. وتقول وكالة التصنيف إن من العوامل التي قد ينجم عنها رفع تصنيفات القوة المالية أو تصنيفات الإيداع هي توسع قاعدة الأصول وكذلك توسيع أعمال المصرف، والتي بدورها قد تؤدي إلى المزيد من التنويع وبخاصة في قطاع التجزئة.
ويمكن أيضاً رفع تصنيفات القوة المالية أو تصنيفات الإيداعات إذا تضمنت مصادر خليط التمويل المزيد من خدمات
التمويل لأجل كبديل لنهج المصرف الثنائي الذي يجمع بين رأس المال وودائع العملاء، وإذا تم بناء تدريجي لسياسات عازلة لمخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري.
وعلى عكس ذلك، يمكن خفض تصنيفات القوة المالية أو تصنيفات الإيداعات في حال حدوث تراجع في الربحية، أو انخفاض كبير في نوعية الأصول، أو التشديد الحاد والمفاجئ لواقع السيولة أو رسملة المصرف والتي يمكن أن تنجم حين يفوق نمط النمو التوقعات والخطط الموضوعة. ويمكن أن تنشأ ضغوط خفض التصنيف إذا تحققت المخاطر المتعلقة بالسمعة أو مخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري، أو إذا ضعفت الصلة الوثيقة الموجودة حاليا بين حكومة قطر والقطاع العام.
وبلغ إجمالي أصول مصرف الريان 22.613 مليون ريال قطري، ما تعادل
6.2 مليار دولار اعتبارا من 30 يونيو الماضي.
ويعتبر مصرف الريان مؤسسة مالية صغيرة قياسا بالمعايير المحلية والإقليمية، وتبلغ حصة المصرف في السوق نسبة %5 من الأصول المصرفية المحلية، كما بلغت أصوله للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2008 حوالي 4.6 مليار دولار. ورغم ذلك، يعتبر مصرف الريان واحدا من أنجح المصارف الإسلامية في قطر ويدير نحو %25 من الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر البنك الإسلامي الدولي وبنك قطر الإسلامي (وهما من البنوك غير المصنفة) من المنافسين المحليين الرئيسيين لمصرف الريان في قطاع الصيرفة الإسلامية ويعتبران من اللاعبين الأوائل والأكثر ترسخا في هذا القطاع.
ورغم تأسيسه الحديث في يناير 2006، فإن مصرف الريان بدأ عملياته المصرفية برأسمال مصرح به قدره 2.1 مليار دولار، مدفوع منه 1.1 مليار دولار بنهاية سنة 2008. ويمثل مصرف الريان أحد أهم المصارف في قطر التي تتمتع برأسمال قوي، حيث بلغ رأسماله بنهاية 30 يونيو الماضي حوالي 6.2 مليار دولار. ولكن لا يزال نشاط مصرف الريان قصيرا ويتمتع بقاعدة عملاء صغيرة، حيث تمتد خدماته لتشمل نحو 8000 زبون في قطاع الخدمات المقدمة للأفراد، و400 زبون في قطاع الخدمات المقدمة للشركات، وذلك من خلال شبكة مكونة من خمسة فروع فقط. ولكن رغم صغر حجمه، يتمتع مصرف الريان بامتياز تجاري قوي وسمعة جيدة باعتباره واحدا من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية ديناميكية في قطر.
وبحسب منهجية التصنيفات التي تتبعها Moody>s، تستند التصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص القوة المالية D+ BFSR إلى درجات التصنيف الممنوحة لائتمانات البنك (Baseline Credit Assessment) وهي Ba1، وفقا لمنهجية «تحليل التعثر المشترك» Joint Default Analysis JDA، وتعكس هذه التصنيفات نمو العلامة التجارية لمصرف الريان كمصرف إسلامي رائد، كما تعكس أيضاً علاقته الوثيقة مع حكومة قطر، وأدائه المالي القوي الذي تدعمه قاعدته الرأسمالية الضخمة والأصول ذات النوعية الجيدة والسيولة الكافية.
أما فيما يخص العوامل المقيدة لتصنيف مصرف الريان، فتعتقد وكالة التصنيف أن سجل نشاطه القصير ومحدودية حجمه، وارتفاع درجة تركز المخاطر، والنمو السريع لميزانيته، إضافة إلى سلسلة التمويل التي لا تزال غير متوازنة، والتي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء، مما يولد تباينا في آجال الاستحقاق ويعرض المصرف لمخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري على حد سواء. وتعتقد وكالة Moody>s أن تصنيفات القوة المالية (D+ BFSR) ودرجات التصنيف الممنوحة لائتمانات المصرف (Ba1 BCA) تعكس واقع المخاطر القائمة بذاتها والتي تحقق التوازن بين القياسات المالية القوية والنتائج النوعية المنخفضة، والتي بدورها تنعكس في نقاط الضعف التي تعاني منها المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مثال ارتفاع تركز المخاطر، وصعوبة إدارة السيولة، والحاجة إلى وضع هياكل لإدارة المخاطر، والتحديات التي تواجهها المصارف في إدارة الميزانيات العامة لكل من الأصول والخصوم، وفي حالة مصرف الريان- صغر حجمه، وسجله التجاري القصير وأنموذج أعماله الحديث نوعيا. وتعتقد وكالة Moody>s أن احتمالية الدعم المنتظم في حالة حدوث أزمة مالية تعتبر كبيرة للغاية وذلك استنادا إلى (i) تقييم الوكالة لدولة قطر كدولة تتمتع ببيئة داعمة، لا سيما لمؤسسات الإيداع المالية المحلية كمصرف الريان، (ii) الدعم المنتظم الذي قدمته قطر للمصارف المحلية المتعثرة في الماضي يعتبر دليلا على ذلك، (iii) ووضع مصرف الريان كواحد من أنجح المؤسسات المالية الإسلامية، وملكيته لنسبة %33 من الكيانات العاملة في القطاع العام القطري.
ومع ذلك، لا تعتبر وكالة التصنيف مصرف الريان مؤسسة مرتبطة بالحكومة (GRI)، ولذلك لا تطبق المنهجية الخاصة بتلك المؤسسات لتقييم الواقع الائتماني لمصرف الريان.
وبالنظر إلى تقييم الدعم فلقد وضعت الوكالة تصنيفات الإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية (GLC) في الفئة A3، تدعمها التصنيفات الممنوحة لائتمانات البنك BCA وهي Ba1 وتصنيفات دولة قطر لأسقف الودائع بالعملة المحلية وهي من الفئة Aa2 - مما ينتج عنها ارتفاعا بنسبة 4 درجات من التصنيفات الممنوحة لائتمانات البنك BCA.
وتعتبر وكالة التصنيف أن توقعات التصنيف مستقرة، ولا ترجح رفع أو خفض تصنيفات القوة المالية للبنك BFSR أو تصنيفات الإيداع على المدى المتوسط. وتقول وكالة التصنيف إن من العوامل التي قد ينجم عنها رفع تصنيفات القوة المالية أو تصنيفات الإيداع هي توسع قاعدة الأصول وكذلك توسيع أعمال المصرف، والتي بدورها قد تؤدي إلى المزيد من التنويع وبخاصة في قطاع التجزئة.
ويمكن أيضاً رفع تصنيفات القوة المالية أو تصنيفات الإيداعات إذا تضمنت مصادر خليط التمويل المزيد من خدمات
التمويل لأجل كبديل لنهج المصرف الثنائي الذي يجمع بين رأس المال وودائع العملاء، وإذا تم بناء تدريجي لسياسات عازلة لمخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري.
وعلى عكس ذلك، يمكن خفض تصنيفات القوة المالية أو تصنيفات الإيداعات في حال حدوث تراجع في الربحية، أو انخفاض كبير في نوعية الأصول، أو التشديد الحاد والمفاجئ لواقع السيولة أو رسملة المصرف والتي يمكن أن تنجم حين يفوق نمط النمو التوقعات والخطط الموضوعة. ويمكن أن تنشأ ضغوط خفض التصنيف إذا تحققت المخاطر المتعلقة بالسمعة أو مخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري، أو إذا ضعفت الصلة الوثيقة الموجودة حاليا بين حكومة قطر والقطاع العام.
وبلغ إجمالي أصول مصرف الريان 22.613 مليون ريال قطري، ما تعادل
6.2 مليار دولار اعتبارا من 30 يونيو الماضي.