مغروور قطر
13-08-2009, 09:22 AM
أكدوا لـ"الأسواق.نت" أن حجم الإنفاق الحكومي خفف من وطأة الانكماش الاقتصادي
محللون: سوق الأسهم السعودية تتجه للانتعاش التدريجي حتى نهاية 2009
اتجاهات إيجابية
انعكاس ايجابي
3 قطاعات قيادية
دبي - غالب درويش
توقع خبراء ومحللون ماليون أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى الانتعاش التدريجي حتى نهاية العام الجاري 2009، مؤكدين أن السوق بدأ رحلة الصعود منذ بداية هذا العام.
وقال المحللون في حديث لـ" الاسواق.نت " إن نتائج القطاعات الأساسية في السوق في النصف الأول كانت ايجابية رغم حالة الهدوء التي تخيم على الوضع الاقتصادي"
واعتبروا ما يجري في سوق الاسهم السعودية من تقلبات إنما كان نتيجة لغياب الرؤية الواضحة للمستثمرين وسيطرة حالة من الضبابية على أداء السوق، إضافة إلى دور المضاربين الذين يبحثون عن جني مكاسب قصيرة الأجل ".
اتجاهات إيجابية
وقالوا إنه بالرغم من هذه الحالة غير المستقرة للسوق إلا أن النتائج هي الآن في وضع أفضل منذ بداية الأزمة، مؤكدين أن حجم الإنفاق الاستثماري الذي أطلقته الحكومة السعودية على المشاريع الكبرى قد جنب الاقتصاد المحلي الدخول في نفق الانكماش طويل الأجل، وقالوا إن الإنفاق الحكومي في داخل المملكة كان نوعيا وطال قطاعات رئيسة
إلى ذلك أكد رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت أن اتجاهات سوق الأسهم السعودية الحالية متأثرة بعامل وضع أسواق المال العالمية، وبحركة الاقتصاد السعودي في الداخل.
وقال "لقد شهدنا خلال الفترة الماضية ظاهرة من الانهيارات المالية ، التي أثرت بشكل مباشر على وضع الأسواق، إلا أنه نتيجة للحركات التصحيحية التي رافقت هذه المتغيرات فقد شهدت هذه الاسواق تحسنا واضحا وارتفاعات بلغت 100% في الدول الصناعية، أما الدول النامية أو الناشئة فقد تحسن وضع الاسواق فيها بنسبة 50% وهو ما حدث للسوق السعودي الذي تأثر ايضا بتحسن اسعار النفط، حيث بلغت مستوى سبعين دولارا بعد أن كانت في معدل الأربعين".
انعكاس ايجابي
وبسؤاله حول أثر نتائج الشركات في النصف الأول من العام على حركة السوق أجاب "بالطبع أن نتائج الشركات الأساسية المؤثرة في السوق انعكست بشكل إيجابي، فلو قارنا نتائج الربع الأول لهذه الشركات سنرى ارتفاعا في الربحية رغم الهدوء الذي يخيم على الاقتصاد السعودي ، كما اعتبر الخبير الاقتصادي بشر بخيت أن عامل السيولة في منطقة الخليج عامل أساسي في تحسين اتجاهات أسواق الأسهم.
وأضاف "أن دول المنطقة هي دول مصدرة للسيولة وليست دولا مستوردة من هنا نرى أن السيولة المحلية تلعب دورا مؤثرا في السوق"، متوقعاً أن تشهد سوق الاسهم السعودية ارتفاعا ايجابيا خصوصا وأن الأعين تتجه إلى ارتفاع اسعار النفط إذا لم تحدث أي اضطرابات في الأسواق العالمية.
في الوقت ذاته أكد الخبير الاقتصادي خضر المرهون على إيجابية حركة سوق الأسهم السعودية، موضحا بأنه ومنذ بداية العام شهدنا تحسنا ملحوظا على وضع الاسهم وعلى الصناديق الاستثمارية، وقال "عندما ننظر إلى الوضع في ديسمبر من العام الماضي سنرى أن السوق والصناديق قد أقفلت على أدنى مستوياتها إن لم نقل بأنها بلغت القاع، لكننا ومنذ سبعة أشهر نرى صعودا واضحا وإن كان تدريجيا.
وكشف المرهون أن معدل النمو في صناديق الاستثمار تراوحت بين 14% و 30% وهي معدلات تعتبر مرتفعة في وضعنا الراهن ، وذكر بأن البعض راهن على تراجع السوق بسبب موسم الإجازات، إلا أن وضع السوق خالف هذه التوقعات وها نحن نلمس انتعاشا واضحا في مختلف القطاعات.
وتوقع المرهون أن يستمر السوق بارتفاعه التدريجي رغم قرب دخول شهر رمضان الكريم، وموسم الحج، كل المؤشرات تنبيء عن تصاعد إيجابي.
وقال "إن خفض الفائدة في السعودية ساعد في دخول سيولة جديدة لسوق الأسهم السعودية، خفض الفائدة لأربع مرات متتالية جعل المستثمرين المتحفظين يبحثون عن فرص جديدة للأرباح خصوصا وأن الفائدة على الودائع بلغت مستوى متدنيا جدا وهي بمعدل 0.25 % وبما أن وضع سوق الأسهم ووضع الشركات صارت أفضل اليوم فإن هؤلاء المستثمرين توجهوا لأسهم الشركات الرئيسة التي أصبح توزيع الأرباح فيها مجزيا بل مغريا لأصحاب الودائع".
وذكر المرهون " بالطبع فإن المستثمرين المتحفظين لم يغيروا من أفكارهم لكن من الواضح أن سعر الفائدة على الودائع أصبح غير ذي قيمة لهذه الفئة التي تبحث عن المكاسب ".
3 قطاعات قيادية
إلى ذلك اعتبر الرئيس والعضو المنتدب لشركة مينا فايننشال جروب عبد الرحمن الحارثي في اتصال مع "الأسواق.نت" أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من تقلبات هو نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، التي أصيبت بأزمة "الديون السامة " وطالت معظم المؤسسات المالية العالمية.
وقال إن الاقتصاد السعودي يتفاعل مع الاقتصاد العالمي وهو يتأثر بتقلباته ايضا ، إلا أن الحارثي أكد في الوقت ذاته على أن نتائج القطاعات الأساسية التي تقود السوق لها الأثر المباشر في متغيرات الاداء، إن هذه القطاعات هي البتروكيماويات، والاتصالات والمصارف وإن نتائجها باتت حاسمة في نشاط سوق الأسهم، دون أن ننسى بأن نشاط، الصفقات قصيرة الأجل التي يقف ورائها المضاربون ، عامل آخر في تقلبات السوق.
وحول دور الانفاق الاستثماري في السعودي في تجاوز تداعيات الازمة العالمية أوضح الحارثي أن الإنفاق الاستثماري السعودي في الداخل جنب الاقتصاد الدخول في نفق الإنكماش طويل الأجل، مضيفاً أن السياسة المالية للمملكة أعادت للاقتصاد حيويته وإن حجم الانفاق تجاوز المألوف والطبيعي، ولقد شاهدنا الأسوأ في مراحل الازمة العالمية وبانتظار خروج الاقتصاد العالمي من هذا التراجع مع ارتفاع الطلب وانتعاش عمليات الاستهلاك .
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوجليقة على أهمية الإنفاق الاستثماري الذي بدأته السعودية وانعكاسه على سوق الأسهم، وقال "إنه بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أننا نشهد نشاطا غير عادي في منطقة الخليج وذلك بسبب تحسن الموارد الذاتية لهذه الدول.
وأضاف أن السعودية وأبو ظبي وقطر تعيش حالة من النمو في قطاعات البناء والتشييد وتأسيس الأعمال، وأن حجم الإنفاق السعودي أخرج الاقتصاد من حالة الانكماش طويل الأجل. موضحا أن المملكة أنفقت بمعدلات عالية على المشاريع الكبرى وقد تجاوزت 10% من الناتج المحلي، وهو معدل عالمي متميز.
وتابع "أن فاتورة الإنفاق تجاوزت التوقعات وطالت قطاعات رئيسية داخل المملكة منها قطاعات المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأخرى.
وتوقع بو حليقة أن تستمر سوق الأسهم السعودية في الصعود التدريجي مدعومة بخروج الاقتصاد من حالة الهدوء إلى حالة الانتعاش، مؤكدا أن مؤشرات السوق ومنذ بداية العام أصبحت تشير للمتابعين بأن الانتعاش قادم وإن تأخر.
محللون: سوق الأسهم السعودية تتجه للانتعاش التدريجي حتى نهاية 2009
اتجاهات إيجابية
انعكاس ايجابي
3 قطاعات قيادية
دبي - غالب درويش
توقع خبراء ومحللون ماليون أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى الانتعاش التدريجي حتى نهاية العام الجاري 2009، مؤكدين أن السوق بدأ رحلة الصعود منذ بداية هذا العام.
وقال المحللون في حديث لـ" الاسواق.نت " إن نتائج القطاعات الأساسية في السوق في النصف الأول كانت ايجابية رغم حالة الهدوء التي تخيم على الوضع الاقتصادي"
واعتبروا ما يجري في سوق الاسهم السعودية من تقلبات إنما كان نتيجة لغياب الرؤية الواضحة للمستثمرين وسيطرة حالة من الضبابية على أداء السوق، إضافة إلى دور المضاربين الذين يبحثون عن جني مكاسب قصيرة الأجل ".
اتجاهات إيجابية
وقالوا إنه بالرغم من هذه الحالة غير المستقرة للسوق إلا أن النتائج هي الآن في وضع أفضل منذ بداية الأزمة، مؤكدين أن حجم الإنفاق الاستثماري الذي أطلقته الحكومة السعودية على المشاريع الكبرى قد جنب الاقتصاد المحلي الدخول في نفق الانكماش طويل الأجل، وقالوا إن الإنفاق الحكومي في داخل المملكة كان نوعيا وطال قطاعات رئيسة
إلى ذلك أكد رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت أن اتجاهات سوق الأسهم السعودية الحالية متأثرة بعامل وضع أسواق المال العالمية، وبحركة الاقتصاد السعودي في الداخل.
وقال "لقد شهدنا خلال الفترة الماضية ظاهرة من الانهيارات المالية ، التي أثرت بشكل مباشر على وضع الأسواق، إلا أنه نتيجة للحركات التصحيحية التي رافقت هذه المتغيرات فقد شهدت هذه الاسواق تحسنا واضحا وارتفاعات بلغت 100% في الدول الصناعية، أما الدول النامية أو الناشئة فقد تحسن وضع الاسواق فيها بنسبة 50% وهو ما حدث للسوق السعودي الذي تأثر ايضا بتحسن اسعار النفط، حيث بلغت مستوى سبعين دولارا بعد أن كانت في معدل الأربعين".
انعكاس ايجابي
وبسؤاله حول أثر نتائج الشركات في النصف الأول من العام على حركة السوق أجاب "بالطبع أن نتائج الشركات الأساسية المؤثرة في السوق انعكست بشكل إيجابي، فلو قارنا نتائج الربع الأول لهذه الشركات سنرى ارتفاعا في الربحية رغم الهدوء الذي يخيم على الاقتصاد السعودي ، كما اعتبر الخبير الاقتصادي بشر بخيت أن عامل السيولة في منطقة الخليج عامل أساسي في تحسين اتجاهات أسواق الأسهم.
وأضاف "أن دول المنطقة هي دول مصدرة للسيولة وليست دولا مستوردة من هنا نرى أن السيولة المحلية تلعب دورا مؤثرا في السوق"، متوقعاً أن تشهد سوق الاسهم السعودية ارتفاعا ايجابيا خصوصا وأن الأعين تتجه إلى ارتفاع اسعار النفط إذا لم تحدث أي اضطرابات في الأسواق العالمية.
في الوقت ذاته أكد الخبير الاقتصادي خضر المرهون على إيجابية حركة سوق الأسهم السعودية، موضحا بأنه ومنذ بداية العام شهدنا تحسنا ملحوظا على وضع الاسهم وعلى الصناديق الاستثمارية، وقال "عندما ننظر إلى الوضع في ديسمبر من العام الماضي سنرى أن السوق والصناديق قد أقفلت على أدنى مستوياتها إن لم نقل بأنها بلغت القاع، لكننا ومنذ سبعة أشهر نرى صعودا واضحا وإن كان تدريجيا.
وكشف المرهون أن معدل النمو في صناديق الاستثمار تراوحت بين 14% و 30% وهي معدلات تعتبر مرتفعة في وضعنا الراهن ، وذكر بأن البعض راهن على تراجع السوق بسبب موسم الإجازات، إلا أن وضع السوق خالف هذه التوقعات وها نحن نلمس انتعاشا واضحا في مختلف القطاعات.
وتوقع المرهون أن يستمر السوق بارتفاعه التدريجي رغم قرب دخول شهر رمضان الكريم، وموسم الحج، كل المؤشرات تنبيء عن تصاعد إيجابي.
وقال "إن خفض الفائدة في السعودية ساعد في دخول سيولة جديدة لسوق الأسهم السعودية، خفض الفائدة لأربع مرات متتالية جعل المستثمرين المتحفظين يبحثون عن فرص جديدة للأرباح خصوصا وأن الفائدة على الودائع بلغت مستوى متدنيا جدا وهي بمعدل 0.25 % وبما أن وضع سوق الأسهم ووضع الشركات صارت أفضل اليوم فإن هؤلاء المستثمرين توجهوا لأسهم الشركات الرئيسة التي أصبح توزيع الأرباح فيها مجزيا بل مغريا لأصحاب الودائع".
وذكر المرهون " بالطبع فإن المستثمرين المتحفظين لم يغيروا من أفكارهم لكن من الواضح أن سعر الفائدة على الودائع أصبح غير ذي قيمة لهذه الفئة التي تبحث عن المكاسب ".
3 قطاعات قيادية
إلى ذلك اعتبر الرئيس والعضو المنتدب لشركة مينا فايننشال جروب عبد الرحمن الحارثي في اتصال مع "الأسواق.نت" أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من تقلبات هو نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، التي أصيبت بأزمة "الديون السامة " وطالت معظم المؤسسات المالية العالمية.
وقال إن الاقتصاد السعودي يتفاعل مع الاقتصاد العالمي وهو يتأثر بتقلباته ايضا ، إلا أن الحارثي أكد في الوقت ذاته على أن نتائج القطاعات الأساسية التي تقود السوق لها الأثر المباشر في متغيرات الاداء، إن هذه القطاعات هي البتروكيماويات، والاتصالات والمصارف وإن نتائجها باتت حاسمة في نشاط سوق الأسهم، دون أن ننسى بأن نشاط، الصفقات قصيرة الأجل التي يقف ورائها المضاربون ، عامل آخر في تقلبات السوق.
وحول دور الانفاق الاستثماري في السعودي في تجاوز تداعيات الازمة العالمية أوضح الحارثي أن الإنفاق الاستثماري السعودي في الداخل جنب الاقتصاد الدخول في نفق الإنكماش طويل الأجل، مضيفاً أن السياسة المالية للمملكة أعادت للاقتصاد حيويته وإن حجم الانفاق تجاوز المألوف والطبيعي، ولقد شاهدنا الأسوأ في مراحل الازمة العالمية وبانتظار خروج الاقتصاد العالمي من هذا التراجع مع ارتفاع الطلب وانتعاش عمليات الاستهلاك .
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوجليقة على أهمية الإنفاق الاستثماري الذي بدأته السعودية وانعكاسه على سوق الأسهم، وقال "إنه بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أننا نشهد نشاطا غير عادي في منطقة الخليج وذلك بسبب تحسن الموارد الذاتية لهذه الدول.
وأضاف أن السعودية وأبو ظبي وقطر تعيش حالة من النمو في قطاعات البناء والتشييد وتأسيس الأعمال، وأن حجم الإنفاق السعودي أخرج الاقتصاد من حالة الانكماش طويل الأجل. موضحا أن المملكة أنفقت بمعدلات عالية على المشاريع الكبرى وقد تجاوزت 10% من الناتج المحلي، وهو معدل عالمي متميز.
وتابع "أن فاتورة الإنفاق تجاوزت التوقعات وطالت قطاعات رئيسية داخل المملكة منها قطاعات المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأخرى.
وتوقع بو حليقة أن تستمر سوق الأسهم السعودية في الصعود التدريجي مدعومة بخروج الاقتصاد من حالة الهدوء إلى حالة الانتعاش، مؤكدا أن مؤشرات السوق ومنذ بداية العام أصبحت تشير للمتابعين بأن الانتعاش قادم وإن تأخر.