إنتعاش
13-08-2009, 02:28 PM
أمضى الكاتب النيوزيلندي سيلوين باركر نحو 20 عام يدرس وهو يستطلع الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في العام 1929 ، وفيما كان يضع اللمسات الأخيرة على كتابة ، وقعت الأزمة الحالية ، لتضفي مزيداً من الأهمية
على كتابه
( الانهيار الكبير
كيف أغرق انهيار الأسهم عام 1929 م العالم في الكساد )
يدقق سيلوين باركر في كتابة بالأسباب التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم الأمريكية والكساد الاقتصادي العالمي الذي نتج عنه . كما أنة يكشف ما كان يقال في أروقة أماكن القرار والخطوات التي قام بها المصرفيون والحكومات ، وما لم يقوموا به ، إلى أن ينهي كتابة بتناول بعض أوجه الشبة بين ذلك الانهيار والأزمة الحالية التي بدأت عام 2008 م . وكأنة يردد مقولة مارك توين الشهيرة ( إذا لم يعد التاريخ نفسه ، فمن المؤكد أنة يحمل دائماً نفس النغم ) .
الازدهار الذي سبق الأزمة
كانت العشرينيات في أمريكا فترة ازدهار ونمو سريعين . فقد كان معدل دخل الفرد يزداد بنسبة 3.4 % سنوياً ، والمصانع تنشا هنا وهناك حتى بلغ عدد المصانع التي أنشئت بين عامي 1925 و 1929 نحو 22800 مصنعاً جديداً .
وحيال هذا الازدهار لم ير الرئيس كالفن كوليج أي سبب للتدخل في مجريات السوق ، فتضاعف عدد الشركات الاحتكارية حتى أصبح تحريك الاقتصاد الأمريكي رهناً بمشيئة عدد محدد من الأشخاص .
وبحلول عام 1929 كان نصف ثروة أمريكا التجارية تحت سيطرة مئة شركة فقط .
أما رمز هذا الازدهار فكان سوق الأسهم في نيويورك ، ففي أوائل عام 1929 تضاعف مؤشر هذا السوق وارتفعت الأسهم ارتفاعاً جنونياً ، حتى أن سهم شركة الهاتف ( أي تي أند تي ) وصل الى 304 دولار وسهم جنرال الكتريك إلى 396 دولاراً .
أما الريادة فكانت للأسهم الراديو الذي كان رمز التطور التكنولوجي آنذاك ، إذ ارتفع سهمه من 1.5 دولار عام 1921 إلى 570 دولار في ابريل 1929 .
وبهذا الشكل اعتقد كثيراً من الأمريكيين أنهم اكتشفوا سر الثروة الحقيقية ، وهرع الجميع إلى الاستثمار في سوق الأسهم .
الاستدانة المتعاظمة
إلا أنة بموازاة ذلك ، كانت الاستدانة سيدة الموقف حتى ( أصبحت القروض من معالم التوسع في الاقتصاد الأمريكي ) إذ كانت القروض سهلة المنال تقريباً لأي شي بداء من توظيفها في سوق الأسهم إلى شراء العقارات والكماليات ، فظهر عدد كبير من المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل وفق المبداء القائل ( اشتر ألان وادفع لاحقاً ) .
ومما زاد في جنون الأسهم هو إصدار سندات الاستثمار التي لم يخل تداولها من الإرباح الوهمية وبعض التحايل على القانون والمستثمرين .
وانضم الأوربيون والبريطانيون إلى الأمريكيين في الاستثمار في سوق نيويورك بينما كانت تلك الدول بأمس الحاجة إلى هذه الأموال لأعادت بناء ما تهدم في الحرب العالمية الأولى .
فانهارت في بريطانيا امبروطوريه الممول كلارنس هاتري ، مما اثر سلباً على وول ستريت وكان مؤشراً إلى بداء الجفاف في السيولة .
من التحذيرات إلى الانهيار
ارتفعت أصوات تحذر من أن هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار حتمي . وقال المصرفي البارز بول وربورغ إنه ( من غير المسموح إطلاق العنان لهذه المضاربة الجنونية في البورصة لان انهيارها لن يؤثر فقط على المستثمرين فيها ، وإنما سيؤدي إلى كساد اقتصادي كبير في جميع أنحاء البلاد ) . عندما وصل الرئيس هوفر إلى الحكم عام 1929 ، أدرك إلى أين كان سيؤدي كل ذلك ، فحث البنك المركزي على التدخل لرفع الفائدة بغية تقليص الاستدانة في البلاد . ولكن مصرفيي وول ستريت كانوا يسيطرون على فرع البنك المركزي في نيويورك ، أي أنهم كانوا أصحاب الصوت الأقوى ، وهكذا وجد الرئيس هوفر نفسه وكأنه يتعامل مع مؤامرة غير معلنة .
بوصول الأوضاع إلى حافة الهاوية كان يمكن لتصريح واحد أن يدفعه إليها . وهذا ما حصل عندما صدر عن رئيس البنك البريطاني فيليب سنودن تعليق كان له الأثر المباشر على السوق ، إذ حذر من المضاربة العمياء في سوق نيويورك ومن أن الانهيار بات حتمياً ، وفي اليوم التالي حصلت عمليات بيع كبيرة ، وفي اليوم الذي بعدة صدرت صحيفة ( الوشنطن بوست ) بعنوان يقول ( انهارت أسعار الأسهم بسبب البيع الجنوني ) واستمر التدهور إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر حين تم بيع 6 مليون سهم في أكبر تداول شهدته البورصة في تاريخها . فخسر الأمريكيون قسماً كبيراً من أموالهم ، وانسحب الأوربيون بما تبقى لهم من أموال .
نظريات وتوقعات وجهود .
تطلع العالم إلى هذا الانهيار الحاصل في أسواق الأسهم بمشاعر تمتزج بين الدهشة والخوف والشعور بالانفراج .اذ علقت مجلة ( الايكونوميست ) قائلة إن (تنفيس بالون الأسهم الأمريكية المنتفخ بشكل ضخم سيكون له أثره الجيد على العالم ) .
أما في الولايات المتحدة فانقسمت الآراء ما بين مؤيد التدخل لإنقاذ الوضع وأخر يدعو إلى ترك الأمور تحل نفسها بنفسها . كانت هناك نظرية الاقتصادي الشهير جوزف شومبتر التي قالت ( بالهدم البناء ) كان شومبتر مرجعاً بالنسبة للدورة الاقتصادية وكان يعتقد بأن الرأسمالية لا يمكن أن تسير في مسار ثابت .إذ لا بد من أن تتعرض للعواصف والتقلبات .واعتبر أن الانهيار هو أحد المحطات الطبيعية للدورة الاقتصادية ، ومن بين الذين تبنوا هذه النظرية هناك أندرو ميلون ، الذي كان وزير للخزانة في عهد الرئيس هوفر .
وقد قال الرئيس هوفر أن هذا الانهيار ( سيطهر النظام من الفساد وستخفض كلفة المعيشة ، سيعمل الناس بجهد أكبر ، وسيحيى الناس حياة أكثر استقامة . كما أن القيم سوف تتعدل وسيأخذ المبادرة أشخاص أكفاء بدل الأشخاص الفاشلين ) .
أما ردة فعل اليابان على الانكماش الاقتصادي العالمي فقد كانت سريعة . إذ شكلت حكومتها شراكة مع الصناعيين فيها ، وفي خلال سنوات ثلاث كانت اليابان تصدر المكنات والمواد الكيميائية وانتقلت من دولة( اقتصاد الحرير ) إلى دولة صناعية كبرى .
أما الهند فقد أفادت من التقلبات في التبادل التجاري مع بريطانيا ونجحت في قلب الطاولة لصالحها وطورت صناعتها ، وزادت صادراتها إلى بريطانيا بمعدل 375 % أيام الكساد الاقتصادي .
يختم باركر كتابة بعرض بعض أوجه الشبة بين أزمة عام 1929 والازمة التي حصلت مؤخراً عام 2008 . أولها هي النمو الكبير في القروض التي توفرت لكل شي إن كان لأغراض استثمارية أو فقط للمتعة . وثانيها هي نسبة الفائدة المتدنية إلى حداً بعيد .
أما وجه الشبه الثالث فكانت الشركات التي كانت تصدر سندات الاستثمار المدهشة بالإرباح الخيالية التي تحققها شركات سماها وارن بوفيه ( أسلحة دمار شامل ) ولكن قبل انهيار 2008 لم يكون هناك من يسمع .
وينهي باركر بالقول إنه بالرغم من التشابه بين أزمة عام 1929 وأزمة عام 2008 إلا أننا نحن الآن أكثر قدرة على التصدي لتلك الأزمة وإيجاد الحلول لها لأننا الآن أذكى من ذي قبل .
ولكن السؤال هو : هل نحن فعلاً كذلك ؟
على كتابه
( الانهيار الكبير
كيف أغرق انهيار الأسهم عام 1929 م العالم في الكساد )
يدقق سيلوين باركر في كتابة بالأسباب التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم الأمريكية والكساد الاقتصادي العالمي الذي نتج عنه . كما أنة يكشف ما كان يقال في أروقة أماكن القرار والخطوات التي قام بها المصرفيون والحكومات ، وما لم يقوموا به ، إلى أن ينهي كتابة بتناول بعض أوجه الشبة بين ذلك الانهيار والأزمة الحالية التي بدأت عام 2008 م . وكأنة يردد مقولة مارك توين الشهيرة ( إذا لم يعد التاريخ نفسه ، فمن المؤكد أنة يحمل دائماً نفس النغم ) .
الازدهار الذي سبق الأزمة
كانت العشرينيات في أمريكا فترة ازدهار ونمو سريعين . فقد كان معدل دخل الفرد يزداد بنسبة 3.4 % سنوياً ، والمصانع تنشا هنا وهناك حتى بلغ عدد المصانع التي أنشئت بين عامي 1925 و 1929 نحو 22800 مصنعاً جديداً .
وحيال هذا الازدهار لم ير الرئيس كالفن كوليج أي سبب للتدخل في مجريات السوق ، فتضاعف عدد الشركات الاحتكارية حتى أصبح تحريك الاقتصاد الأمريكي رهناً بمشيئة عدد محدد من الأشخاص .
وبحلول عام 1929 كان نصف ثروة أمريكا التجارية تحت سيطرة مئة شركة فقط .
أما رمز هذا الازدهار فكان سوق الأسهم في نيويورك ، ففي أوائل عام 1929 تضاعف مؤشر هذا السوق وارتفعت الأسهم ارتفاعاً جنونياً ، حتى أن سهم شركة الهاتف ( أي تي أند تي ) وصل الى 304 دولار وسهم جنرال الكتريك إلى 396 دولاراً .
أما الريادة فكانت للأسهم الراديو الذي كان رمز التطور التكنولوجي آنذاك ، إذ ارتفع سهمه من 1.5 دولار عام 1921 إلى 570 دولار في ابريل 1929 .
وبهذا الشكل اعتقد كثيراً من الأمريكيين أنهم اكتشفوا سر الثروة الحقيقية ، وهرع الجميع إلى الاستثمار في سوق الأسهم .
الاستدانة المتعاظمة
إلا أنة بموازاة ذلك ، كانت الاستدانة سيدة الموقف حتى ( أصبحت القروض من معالم التوسع في الاقتصاد الأمريكي ) إذ كانت القروض سهلة المنال تقريباً لأي شي بداء من توظيفها في سوق الأسهم إلى شراء العقارات والكماليات ، فظهر عدد كبير من المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل وفق المبداء القائل ( اشتر ألان وادفع لاحقاً ) .
ومما زاد في جنون الأسهم هو إصدار سندات الاستثمار التي لم يخل تداولها من الإرباح الوهمية وبعض التحايل على القانون والمستثمرين .
وانضم الأوربيون والبريطانيون إلى الأمريكيين في الاستثمار في سوق نيويورك بينما كانت تلك الدول بأمس الحاجة إلى هذه الأموال لأعادت بناء ما تهدم في الحرب العالمية الأولى .
فانهارت في بريطانيا امبروطوريه الممول كلارنس هاتري ، مما اثر سلباً على وول ستريت وكان مؤشراً إلى بداء الجفاف في السيولة .
من التحذيرات إلى الانهيار
ارتفعت أصوات تحذر من أن هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار حتمي . وقال المصرفي البارز بول وربورغ إنه ( من غير المسموح إطلاق العنان لهذه المضاربة الجنونية في البورصة لان انهيارها لن يؤثر فقط على المستثمرين فيها ، وإنما سيؤدي إلى كساد اقتصادي كبير في جميع أنحاء البلاد ) . عندما وصل الرئيس هوفر إلى الحكم عام 1929 ، أدرك إلى أين كان سيؤدي كل ذلك ، فحث البنك المركزي على التدخل لرفع الفائدة بغية تقليص الاستدانة في البلاد . ولكن مصرفيي وول ستريت كانوا يسيطرون على فرع البنك المركزي في نيويورك ، أي أنهم كانوا أصحاب الصوت الأقوى ، وهكذا وجد الرئيس هوفر نفسه وكأنه يتعامل مع مؤامرة غير معلنة .
بوصول الأوضاع إلى حافة الهاوية كان يمكن لتصريح واحد أن يدفعه إليها . وهذا ما حصل عندما صدر عن رئيس البنك البريطاني فيليب سنودن تعليق كان له الأثر المباشر على السوق ، إذ حذر من المضاربة العمياء في سوق نيويورك ومن أن الانهيار بات حتمياً ، وفي اليوم التالي حصلت عمليات بيع كبيرة ، وفي اليوم الذي بعدة صدرت صحيفة ( الوشنطن بوست ) بعنوان يقول ( انهارت أسعار الأسهم بسبب البيع الجنوني ) واستمر التدهور إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر حين تم بيع 6 مليون سهم في أكبر تداول شهدته البورصة في تاريخها . فخسر الأمريكيون قسماً كبيراً من أموالهم ، وانسحب الأوربيون بما تبقى لهم من أموال .
نظريات وتوقعات وجهود .
تطلع العالم إلى هذا الانهيار الحاصل في أسواق الأسهم بمشاعر تمتزج بين الدهشة والخوف والشعور بالانفراج .اذ علقت مجلة ( الايكونوميست ) قائلة إن (تنفيس بالون الأسهم الأمريكية المنتفخ بشكل ضخم سيكون له أثره الجيد على العالم ) .
أما في الولايات المتحدة فانقسمت الآراء ما بين مؤيد التدخل لإنقاذ الوضع وأخر يدعو إلى ترك الأمور تحل نفسها بنفسها . كانت هناك نظرية الاقتصادي الشهير جوزف شومبتر التي قالت ( بالهدم البناء ) كان شومبتر مرجعاً بالنسبة للدورة الاقتصادية وكان يعتقد بأن الرأسمالية لا يمكن أن تسير في مسار ثابت .إذ لا بد من أن تتعرض للعواصف والتقلبات .واعتبر أن الانهيار هو أحد المحطات الطبيعية للدورة الاقتصادية ، ومن بين الذين تبنوا هذه النظرية هناك أندرو ميلون ، الذي كان وزير للخزانة في عهد الرئيس هوفر .
وقد قال الرئيس هوفر أن هذا الانهيار ( سيطهر النظام من الفساد وستخفض كلفة المعيشة ، سيعمل الناس بجهد أكبر ، وسيحيى الناس حياة أكثر استقامة . كما أن القيم سوف تتعدل وسيأخذ المبادرة أشخاص أكفاء بدل الأشخاص الفاشلين ) .
أما ردة فعل اليابان على الانكماش الاقتصادي العالمي فقد كانت سريعة . إذ شكلت حكومتها شراكة مع الصناعيين فيها ، وفي خلال سنوات ثلاث كانت اليابان تصدر المكنات والمواد الكيميائية وانتقلت من دولة( اقتصاد الحرير ) إلى دولة صناعية كبرى .
أما الهند فقد أفادت من التقلبات في التبادل التجاري مع بريطانيا ونجحت في قلب الطاولة لصالحها وطورت صناعتها ، وزادت صادراتها إلى بريطانيا بمعدل 375 % أيام الكساد الاقتصادي .
يختم باركر كتابة بعرض بعض أوجه الشبة بين أزمة عام 1929 والازمة التي حصلت مؤخراً عام 2008 . أولها هي النمو الكبير في القروض التي توفرت لكل شي إن كان لأغراض استثمارية أو فقط للمتعة . وثانيها هي نسبة الفائدة المتدنية إلى حداً بعيد .
أما وجه الشبه الثالث فكانت الشركات التي كانت تصدر سندات الاستثمار المدهشة بالإرباح الخيالية التي تحققها شركات سماها وارن بوفيه ( أسلحة دمار شامل ) ولكن قبل انهيار 2008 لم يكون هناك من يسمع .
وينهي باركر بالقول إنه بالرغم من التشابه بين أزمة عام 1929 وأزمة عام 2008 إلا أننا نحن الآن أكثر قدرة على التصدي لتلك الأزمة وإيجاد الحلول لها لأننا الآن أذكى من ذي قبل .
ولكن السؤال هو : هل نحن فعلاً كذلك ؟