مغروور قطر
13-08-2009, 03:05 PM
خلاف مع "تداول" يجعل شركة "أم أس سي آي إنكوربوريشن" تتوقف عن حساب مؤشرات بها أسهم شركات سعودية بدءا من 24 أغسطس
أرقام 13/08/2009
قالت شركة أم أس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، والمتخصصة في الإستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الإستثمارية، أنّها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية وذلك بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية "تداول".
وقالت الشركة في بيان لها أنها تلقت رسالة من تداول تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودي مالم توافق على اتفاقية خاصة بحلول يوم 24 أغسطس.
وقالت الشركة أنها بناءا على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية إبتداءا من الـ 24 من أغسطس القادم اذا أصرت تداول على موقفها.
وتتضمن الإتفاقية التي ترغب "تداول" في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لتداول صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة، وقالت MSCI أنها كسياسة ومبدأ لايمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من اي شركة منظمة للسوق.
وقالت MSCI أن مثل هذه البنود من شانها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات والذي سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين. وأضافت أن قرار "تداول" يعتبر تطور سلبي للسوق السعودية.
أرقام 13/08/2009
قالت شركة أم أس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، والمتخصصة في الإستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الإستثمارية، أنّها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية وذلك بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية "تداول".
وقالت الشركة في بيان لها أنها تلقت رسالة من تداول تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودي مالم توافق على اتفاقية خاصة بحلول يوم 24 أغسطس.
وقالت الشركة أنها بناءا على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية إبتداءا من الـ 24 من أغسطس القادم اذا أصرت تداول على موقفها.
وتتضمن الإتفاقية التي ترغب "تداول" في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لتداول صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة، وقالت MSCI أنها كسياسة ومبدأ لايمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من اي شركة منظمة للسوق.
وقالت MSCI أن مثل هذه البنود من شانها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات والذي سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين. وأضافت أن قرار "تداول" يعتبر تطور سلبي للسوق السعودية.