المؤتمر الصحفي للاولى للتمويل

[العصامي]

هل تم اجراء المؤتمر الصحفي للاولى للتمويل والذي كان موعده امس بتاريخ 13/8/2009 حسب بيان الشركه ام تم تأجيله ؟
ياريت حد يفيدنا من الاخوان وجزاكم الله خير.

[بوجبر]

أعلنت شركة الأولى للتمويل عن تحقيق صافي أرباح للنصف الأول من العام 2009 قدره 43.7 مليون ريال قطري مسجلة بذلك نمواً بنسبة 74% عن الربع الأول لنفس العام، مقابل 69.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق , والجدير بالذكر أن أرباح الشركة تعتمد وبشكل رئيسي على تقديم التسهيلات الائتمانية لمختلف شرائح العملاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال عقود المساومة والمرابحة والمضاربة والمشاركة والاجارة والاستصناع ،
وأرجع الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي الرئيس التنفيذي للشركة انخفاض أرباح الشركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الى تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على التمويل العقاري وبالتالي على معاملات أنشطة وعقود المضاربة والاستصناع والاجارة، مما أدى إلى قيام الإدارة التنفيذية بالشركة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وانتهاج سياسة التحوط وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء من خلال التمويل الإستهلاكي وذلك منذ الربع الأخير من العام 2008 مع العزوف عن الدخول في عقود التمويل والمضاربة العقارية حيث أنها تتسم بمخاطر عالية نتيجة لهبوط أسعار العقارات وبالتالي تزايد مخاطر الائتمان وانخفاض قيمة الضمانات.
وأضاف في مؤتمر صحفي إنه من مبدأ الشفافية فقد تم الافصاح عن تحويل جزء من الأرباح التشغيلية لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 لتدعيم المخصصات للذمم المشكوك في تحصيلها وذلك تعزيزاً للمركز المالي للشركة لمجابهة التعثر من قبل العملاء وتماشيا مع تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن. حيث بلغت تلك المخصصات التي تم تدعيمها خلال النصف الأول من العام 2009 بصافي مبلغ 13 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 5 مليون ريال قطري لنفس الفترة للعام 2008.
وأشاد السليطي بالخطوات الوقائية التي اتخذتها الحكومة ومصرف قطر المركزي لدعم الإستقرار المالي خلال هذه الفترة الصعبة حيث ساهمت المبادرات المتتالية في تعزيز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي .. لافتا الى أننا سوف نواصل النمو والتطور تماشياً مع استراتيجية الشركة والخطة الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار التحدي الكبير الذي نواجهه بسبب ما أفرزته الأزمة المالية العالمية. وأكد أن إدارة الشركة وموظفيها لا يدخروا جهدا في سبيل مواصلة التميز نحو تحقيق الخطة الاستراتيجية للشركة والقيمة المضافة للمساهمين والعملاء. مع العلم أن الشركة لم تقم بتخفيض عدد الموظفين أو الرواتب مثل بعض الشركات وذلك لأننا نثق بامكانات موظيفينا وولائهم للشركة.
مؤشرات
أوضح السيد توفيق نبيل توفيق رئيس المدراء الماليين بالشركة أن هناك بعض المؤشرات التي تبرهن على اسقرار وثبات الوضع المالي للشركة نذكر منها نمو حقوق المساهمين من 934 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2008 إلى 1.153 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2009 أي بنمو قدره 219 مليون ريال وبمعدل نمو قدره 23 % ما يعكس ثقة مساهمي الشركة واكتتاب جهاز قطر للإستثمار بنسبة 20% فى رأس المال خلال الربع الثاني من العام 2009 هذا بالإضافة الى صافي نتائج الأعمال البالغة 43.7 مليون ريال .
وأعزى الانخفاض في إجمالي الأصول من 2.626 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2008 الى 2.506 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2009 بمبلغ وقدره 120 مليون ريال قطري والذي نتج بصفة أساسية من تخفيض الموازنة التشغيلية (الهدف البيعي) بنسبة 50% تماشيا مع سياسة الشركة الإحترازية لمواجهة آثار الأزمة المالية والذي أدى لإنخفاض ذمم مدينو التمويل بالإضافة الى المخصص الإضافي المكون خلال 2009 والبالغ 13 مليون ريال قطري.
وعلق توفيق نبيل على ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009 والبالغة 0.75 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 1.51 ريال قطري للسهم الواحد لنفس الفترة العام 2008، عند مقارنة ربحية السهم يجب الأخذ في الاعتبار عامل زيادة رأس المال والناتج عن اكتتاب جهاز قطر للاستثمار بنسبة 20% والبالغة 10.226 مليون سهم مما أدى لزيادة عدد الأسهم المحتسب على أساسها ربحية السهم في النصف الأول من العام 2009 ولم تكن قائمة في النصف الأول من العام 2008.
وأشار توفيق نبيل ان الشركة سعت خلال النصف الأول من العام 2009 إلى سداد أكبر قدر ممكن من التمول من البنوك والمؤسسات المالية وبلغت تلك التسديدات 358 مليون ريال قطري وهنا نود أن ننوه الى أن الشركة لم تتعسر سابقا بسداد أي أقساط عن التمول من البنوك او المؤسسات المالية نهائيا وتصنيفنا الإئتماني ممتاز لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية. كما قمنا بإدارة النقدية لتتماشى واحتياج الشركة والتدفقات النقدية لها على أتم وجه ما انعكس على المؤشرات والنسب المالية للشركة حيث ارتفعت نسبة النقدية الى اجمالي الأصول من 15% في ديسمبر 2008 الى 23% في يونيو 2009. كما ارتفعت نسبة السيولة من 1.05 مرة في ديسمبر 2008 الى 1.31 مرة في يونيو 2009. بالإضافة الى ارتفاع نسبة الأصول السائلة الى إجمالي الأصول من 64% في ديسمبر 2008 الى 70% في يونيو 2009.
وانخفضت نسبة اجمالي الخصوم الى اجمالي الأصول من 61% في ديسمبر 2008 الى 54% في يونيو 2009 . هذا كما انخفضت نسبة الخصوم طويلة الأجل الى حقوق المساهمين من 0.78 مرة في ديسمبر 2008 الى 0.64 في يونيو 2009. وانخفضت نسبة اجمالي الخصوم الى حقوق المساهمين من 1.56 مرة في ديسمبر 2008 الى 1.17 مرة في يونيو 2009. كما انخفضت نسبة الديون الى اجمالي الأصول من 59% في ديسمبر 2008 الى 53% في يونيو 2009 ويعتبر كل الإنخفاض السابق ايجابيا لصالح الشركة.
وارتفعت نسبة صافي رأس المال العامل الى اجمالي الأصول من 3% في ديسمبر 2008 الى 16% في يونيو 2009.
وأشار توفيق نبيل إلى أننا الآن في عالمنا نعيش مرحلة توجب علينا العمل من خلال كيانات اقتصادية كبيرة. نحن نقوم بدراسة عرض بنك بروة للاستحواذ على الأولى للتمويل و مجموعة من الشركات المالية ما سيؤدي إلى تعزيز دور الشركة ومكانتها اقتصاديا ومواصلة العمل من اجل المشاركة الفعالة والمنهجية لخدمة الاقتصاد الوطني إن شاء الله.
مبادرات طيبة
وأشار السيد عامر طه شكري نائب مدير الشؤون المالية بالشركة إلى المبادرات الطيبة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لدعم معدلات السيولة للقطاع المالي وتعزيز استمرارية عمل ذلك القطاع الحيوي بقوة لأنه يمثل عصب الاقتصاد , وهو ما يبشر بأن المستقبل القريب سيكون أكثر تفاؤلاً , الأمر الذي سيوفر بيئة مواتية للعمل , والتحرك والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني بإذن الله
وأكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما هو قادم لتفادي المشاكل الناجمة عن آثار الأزمة المالية العالمية وذلك بتفعيل دور إدارات المخاطر بالمؤسسات المالية وانتهاج أنظمة أكثر كفاءة في إدارة المخاطر وتطبيق تقنيات خاصة للكشف عن حالات الإعسار والأزمات المالية بغية الوقوف على مدى جاهزيتها للتصدي لها ومعالجتها في حال حدوثها وهذا ماتسعى إليه الأولى للتمويل دوماً
وأضاف عامر شكري قائلاً بالرغم من أن الإقتصاد العالمي يعيش مرحلة من عدم الإستقرار وأن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة قد ضربت وبعمق اقتصادات دول كبرى مؤثرة في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية , الإ أن الإقتصاد القطري بفضل الله يحافظ على مرونته مع التطلع دائماً لتحقيق الاستمرارية في النمو ويظهر هذا جلياً في استقرار الإقتصاد القطري ونموه ويبرهن على ذلك الواقع الذي نعيشه , والسياسة الرشيدة التي تدير بها الحكومة عجلة الاقتصاد , والتقارير الصادرة عن مؤسسات وهيئات إقليمية ودولية مختصة بهذا الأمر فقد طالعنا مؤخراً أحدث تقرير صدر عن شعاع كابيتال وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة موضحاً أن " الاقتصاد القطري الأكثر متانة في المنطقة "
وكذلك الأمر فإن الاقتصاد القطري لايزال يمثل واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في المنطقة فقد أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .
وأضاف عامر شكري : بحمد الله ، لا وجود لكلمة "أزمة" في قاموس دولة قطر، فوفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سوف ينمو بنسبة 16.4% هذا العام.
بعد تحقيق 18% في عام 2008، فإن ذلك سيكون النمو الكبير الأوحد فى الشرق الأوسط ، وربما في العالم.
ووفقاً لبنك أوف امريكا ميريل لينش للبحوث، فإن قطر سوف تظل واحدة من الدول الأسرع نمواً على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وقد اختتم الدكتور السليطي اللقاء الصحفي منوها إلى ضرورة التقيد بقوانين وتعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي الذي يعد صمام الأمان للاقتصاد عامة وللقطاع المالي خاصة , وإذ نشكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي لا يألو جهدا في تقديم الدعم والمساندة للإقتصاد الوطني , وقد أثبتت الحقائق صدق ماأقول من سعي المصرف المركزي للحفاظ على الإقتصاد الوطني في ظل التوجيهات الكريمة من الحكومة الرشيدة برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه , ورعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين , ومعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني .