jajassim
15-08-2009, 01:04 AM
الدوحة - شبّوب أبوطالب - العرب
يتذمر كثير من زوار السيتي سنتر من غياب العدد الكافي من سيارات «كروة» بمبنى «سيتي سنتر» خلال فترات نهاية الأسبوع، ما يجعلهم فريسة لسائقي الأجرة غير المرخصين. ويُسد مداخل المبنى التجاري الأضخم بعدد غير متناهٍ من سيارات لا يبالي أصحابها بالأزمة التي يفتعلونها.
كانت الساعة السابعة و41 دقيقة من مساء الجمعة المنصرم حينما خرجنا من «مبنى السيتي سنتر» بحثا عن سيارة «كروة» تقلنا إلى وجهتنا، والغريب أن المبنى الذي يحتوي عادة على عدد كافٍ من سيارات «كروة» كان في هذا اليوم ممتلئا بمن ينتظرون سيارات الأجرة، أما السيارات نفسها فكانت غائبة، وقد أحصينا أكثر من 30 شخصا يقفون في طابور طويل على الجانب الشمالي لـ «السيتي سنتر» بانتظار «الخضراء الفاتحة « دونما نتيجة، حيث يقف بعضهم لمدة تتجاوز النصف ساعة وسط أجواء بالغة الحرارة والغبار ودخان عوادم السيارات الآتية والمغادرة.
نحن هنا!
في المقابل ارتسم طابور موزاٍ تقف فيه مجموعة قليلة من المتسوقين على الجانب الأيمن للمخرج الشمالي، وهم في حالة متواصلة من النقاش مع مجموعة ثانية بما يوحي أن هناك أمرا «جللا» يحدث، فانتقلنا للناحية الثانية بغرض معاينة ما يحدث، وكانت المفاجأة أن هؤلاء بعض متسوقي «سيتي سنتر» يفاوضون مجموعة من الناقلين غير المرخّصين الذين يستغلون عدم توفر سيارات «كروة» بالعدد الكافي في المكان،
كثرة المتسوقين بلا سيارات، فيتدخلون لتوفير خدمة النقل بأسعار تختلف اختلافا كبيرا عن التسعيرة العادية التي يمكن أن يدفعها أيُّ من ركاب «كروة»، فالذهاب إلى منطقة «مشيرب» يكلّف 30 ريالا، بينما يمكن الوصول إلى نفس النقطة بـ14 ريالا فقط مع سيارة «كروة» مع احتساب كافة الظروف من زحمة السير وكثرة الإشارات ما يعني أن المبلغ قد يكون أقل من ذلك في ظل ظروف أحسن، أما إلى بن محمود فالمبلغ هو 35 ريالا لا تنقص فلسا، ويمكن ترتيب باقي الوجهات على ذات القياس.
وفي الحالات التي يرفض فيها الركاب مثل هذه التعريفات المستفزة فإن السائقين يطرحون عليهم حلولا بديلة تشمل التخلي عن فكرة الاتجاه الواحد، إذ أن سيدة رفضت دفع قيمة 40 ريالا للذهاب إلى منطقة «أبوهامور» فما كان من السائق إلا أن قال لها أنه على استعداد لتوصيلها بـ30 ريالا مقابل أن تحمل السيارة زبونا ثانيا متجها إلى «السد» والذي سيدفع 25 ريالا، وبهذا يمكن للطرفين أن يحصلا على «خفض» سعري مع التسامح في ما يخص زمن الرحلة! أما الذي لا يعلنه السائق لهما فهو أن مبلغ 55 ريالا الذي يعتبره «تنازلا» منه للراكبَيْنِ يساوي في أقل التقديرات ثلاث توصيلات من العيار المتوسط لسائقي «كروة» وبالتالي فهو يكسب أجرة مضاعفة بل وربما مثلثة!
احتلال للمواقف ومعاناة للعائلات
لا تتوقف مشكلة السائقين غير المرخصين على مجرد شجعهم الكبير لـ «لحس» كل ما في جيوب زوار «سيتي سنتر» فقط، ولكن يمتد الأمر لتنغيص حياة المتسوقين، فالجميع يلاحظ اكتظاظا دائما لمواقف المركز التجاري الأشهر في الدوحة، ولكن الجميع لا يعرف أنه من أسباب الاكتظاظ وجود مجموعات كاملة من «الناقلين الأحرار» الذين يملؤون الموقف دونما حاجة للتسوق ولا داعي لاستغلال المساحة التي يشغلونها، وهدفهم الرئيس أن يكونوا قرب «مورد الرزق» ولمن شاء التأكد فبإمكانه أن يذهب لمواقف الطابق الأرضي الواقعة على شمال مخرج «سيتي سنتر» وبالضبط الصفوف المرقمة بـ «o»و «n» وما جاورها وسيكتشف بنفسه أن هنالك مختصين في احتلال هذه «المصاطب» وذلك لأنها الأقرب لمخرج «سيتي سنتر» وهؤلاء يوقفون سياراتهم هنالك ثم يذهبون للتفاوض مع «المضطرين للأجرة» فإن نجحت المفاوضات كانت السيارة قريبة جدا من «الزبون/الضحية» وإن لم تنجح ظلت سيارة صاحبنا ممسكة بمكانها، ومانعة الزبون المحترم من أن يجد مكانا لسيارته.
وبحسبة بسيطة فإن هؤلاء السائقين يخالفون القانون، ويضيفون له التسبب في خسارة تجارية قد تكون محسوسة بالنسبة لمجمع تجاري يعتمد مورده الأساس على زبائنه الذين يجب توفير أفضل شروط الاستقبال لهم، فإن لم يجدوا موقفا لسياراتهم فإنهم سيلغون مشوار «سيتي سنتر» وكفى الله المؤمنين المصاريف والأعصاب!
من حقنا العمل
يقول أحمد وهو أحد السائقين، ومن مواليد منطقة المنصورة بمصر، إنه يعمل هنا طلبا لرزق حلال فهو لا يسرق ولا يسطو على الممتلكات وكلنه يقدم خدمة يقابلها أجر معلوم، بل إنه يعتبر نفسه «فاعل خير» حيث إنه يقوم بـ «فك عقدة النقل» لكثير ممن لا يملكون وسيلة تنقل،
ويقول «تصوروا أني وزملائي غير موجودين، فما الذي كان سيحدث؟ الأكيد أن عشرات الزبائن سيقبعون أمام «سيتي سنتر» لفترات طويلة دون أن يجدوا سيارة تقلهم إلى مقاصدهم، وبالتالي فنحن عنصر تخفيف من الأزمة ولسنا عنصر زيادة لها.
أما حول الأسعار فيقر نور عبدالغفور، وهو سائق من مواليد منطقة كيرلا الهندية وقد أمضى في الدوحة 27 سنة، أنها مرتفعة وينفجر ضاحكا عندما يقول له أحد الزبائن إنها «نار يا حبيبي نار»، ولكنه يؤكد أنه وزملاءه ليسوا الوحيدين الذين رفعوا أسعار خدماتهم فكل شيء في الدوحة «يبي فلوس واجد» وبالتالي فإنه ليس ملوما إن طالب الزبائن بتعويض بسيط عن التكاليف الكثيرة التي يدفعها يوميا.
هل من حلول؟
أمام «الغياب» النسبي لسيارات «كروة» من سيتي سنتر سألنا موظفي الشركة العاملين على مستوى المكان، فنفوا أن يكون هنالك أي غياب، ولكنهم أكدوا أن ما يُتَصَورُ غيابا هو مجرد تأخير قد يكون طفيفا بل و»مقبولا» في ظل زحمة السير التي تشهدها الدوحة نهاية الأسبوع،
ما يؤثر على زمن عودة سيارات الأجرة إلى «سيتي سنتر»، وفي النهاية فإن الشركة لا يمكن أن تقصّر في خدمة زبائنها، لأنها تستفيد ماديا من التوصيلات التي تقدمها لهم.
وإلى أن يتم حل مشكلة السيارات غير المرخصة بمبنى الـ «سيتي» اقتصاديا ومروريا فإن الزوار مرغمون على التعامل مع الواقع الذي ينهش جيوبهم!
يتذمر كثير من زوار السيتي سنتر من غياب العدد الكافي من سيارات «كروة» بمبنى «سيتي سنتر» خلال فترات نهاية الأسبوع، ما يجعلهم فريسة لسائقي الأجرة غير المرخصين. ويُسد مداخل المبنى التجاري الأضخم بعدد غير متناهٍ من سيارات لا يبالي أصحابها بالأزمة التي يفتعلونها.
كانت الساعة السابعة و41 دقيقة من مساء الجمعة المنصرم حينما خرجنا من «مبنى السيتي سنتر» بحثا عن سيارة «كروة» تقلنا إلى وجهتنا، والغريب أن المبنى الذي يحتوي عادة على عدد كافٍ من سيارات «كروة» كان في هذا اليوم ممتلئا بمن ينتظرون سيارات الأجرة، أما السيارات نفسها فكانت غائبة، وقد أحصينا أكثر من 30 شخصا يقفون في طابور طويل على الجانب الشمالي لـ «السيتي سنتر» بانتظار «الخضراء الفاتحة « دونما نتيجة، حيث يقف بعضهم لمدة تتجاوز النصف ساعة وسط أجواء بالغة الحرارة والغبار ودخان عوادم السيارات الآتية والمغادرة.
نحن هنا!
في المقابل ارتسم طابور موزاٍ تقف فيه مجموعة قليلة من المتسوقين على الجانب الأيمن للمخرج الشمالي، وهم في حالة متواصلة من النقاش مع مجموعة ثانية بما يوحي أن هناك أمرا «جللا» يحدث، فانتقلنا للناحية الثانية بغرض معاينة ما يحدث، وكانت المفاجأة أن هؤلاء بعض متسوقي «سيتي سنتر» يفاوضون مجموعة من الناقلين غير المرخّصين الذين يستغلون عدم توفر سيارات «كروة» بالعدد الكافي في المكان،
كثرة المتسوقين بلا سيارات، فيتدخلون لتوفير خدمة النقل بأسعار تختلف اختلافا كبيرا عن التسعيرة العادية التي يمكن أن يدفعها أيُّ من ركاب «كروة»، فالذهاب إلى منطقة «مشيرب» يكلّف 30 ريالا، بينما يمكن الوصول إلى نفس النقطة بـ14 ريالا فقط مع سيارة «كروة» مع احتساب كافة الظروف من زحمة السير وكثرة الإشارات ما يعني أن المبلغ قد يكون أقل من ذلك في ظل ظروف أحسن، أما إلى بن محمود فالمبلغ هو 35 ريالا لا تنقص فلسا، ويمكن ترتيب باقي الوجهات على ذات القياس.
وفي الحالات التي يرفض فيها الركاب مثل هذه التعريفات المستفزة فإن السائقين يطرحون عليهم حلولا بديلة تشمل التخلي عن فكرة الاتجاه الواحد، إذ أن سيدة رفضت دفع قيمة 40 ريالا للذهاب إلى منطقة «أبوهامور» فما كان من السائق إلا أن قال لها أنه على استعداد لتوصيلها بـ30 ريالا مقابل أن تحمل السيارة زبونا ثانيا متجها إلى «السد» والذي سيدفع 25 ريالا، وبهذا يمكن للطرفين أن يحصلا على «خفض» سعري مع التسامح في ما يخص زمن الرحلة! أما الذي لا يعلنه السائق لهما فهو أن مبلغ 55 ريالا الذي يعتبره «تنازلا» منه للراكبَيْنِ يساوي في أقل التقديرات ثلاث توصيلات من العيار المتوسط لسائقي «كروة» وبالتالي فهو يكسب أجرة مضاعفة بل وربما مثلثة!
احتلال للمواقف ومعاناة للعائلات
لا تتوقف مشكلة السائقين غير المرخصين على مجرد شجعهم الكبير لـ «لحس» كل ما في جيوب زوار «سيتي سنتر» فقط، ولكن يمتد الأمر لتنغيص حياة المتسوقين، فالجميع يلاحظ اكتظاظا دائما لمواقف المركز التجاري الأشهر في الدوحة، ولكن الجميع لا يعرف أنه من أسباب الاكتظاظ وجود مجموعات كاملة من «الناقلين الأحرار» الذين يملؤون الموقف دونما حاجة للتسوق ولا داعي لاستغلال المساحة التي يشغلونها، وهدفهم الرئيس أن يكونوا قرب «مورد الرزق» ولمن شاء التأكد فبإمكانه أن يذهب لمواقف الطابق الأرضي الواقعة على شمال مخرج «سيتي سنتر» وبالضبط الصفوف المرقمة بـ «o»و «n» وما جاورها وسيكتشف بنفسه أن هنالك مختصين في احتلال هذه «المصاطب» وذلك لأنها الأقرب لمخرج «سيتي سنتر» وهؤلاء يوقفون سياراتهم هنالك ثم يذهبون للتفاوض مع «المضطرين للأجرة» فإن نجحت المفاوضات كانت السيارة قريبة جدا من «الزبون/الضحية» وإن لم تنجح ظلت سيارة صاحبنا ممسكة بمكانها، ومانعة الزبون المحترم من أن يجد مكانا لسيارته.
وبحسبة بسيطة فإن هؤلاء السائقين يخالفون القانون، ويضيفون له التسبب في خسارة تجارية قد تكون محسوسة بالنسبة لمجمع تجاري يعتمد مورده الأساس على زبائنه الذين يجب توفير أفضل شروط الاستقبال لهم، فإن لم يجدوا موقفا لسياراتهم فإنهم سيلغون مشوار «سيتي سنتر» وكفى الله المؤمنين المصاريف والأعصاب!
من حقنا العمل
يقول أحمد وهو أحد السائقين، ومن مواليد منطقة المنصورة بمصر، إنه يعمل هنا طلبا لرزق حلال فهو لا يسرق ولا يسطو على الممتلكات وكلنه يقدم خدمة يقابلها أجر معلوم، بل إنه يعتبر نفسه «فاعل خير» حيث إنه يقوم بـ «فك عقدة النقل» لكثير ممن لا يملكون وسيلة تنقل،
ويقول «تصوروا أني وزملائي غير موجودين، فما الذي كان سيحدث؟ الأكيد أن عشرات الزبائن سيقبعون أمام «سيتي سنتر» لفترات طويلة دون أن يجدوا سيارة تقلهم إلى مقاصدهم، وبالتالي فنحن عنصر تخفيف من الأزمة ولسنا عنصر زيادة لها.
أما حول الأسعار فيقر نور عبدالغفور، وهو سائق من مواليد منطقة كيرلا الهندية وقد أمضى في الدوحة 27 سنة، أنها مرتفعة وينفجر ضاحكا عندما يقول له أحد الزبائن إنها «نار يا حبيبي نار»، ولكنه يؤكد أنه وزملاءه ليسوا الوحيدين الذين رفعوا أسعار خدماتهم فكل شيء في الدوحة «يبي فلوس واجد» وبالتالي فإنه ليس ملوما إن طالب الزبائن بتعويض بسيط عن التكاليف الكثيرة التي يدفعها يوميا.
هل من حلول؟
أمام «الغياب» النسبي لسيارات «كروة» من سيتي سنتر سألنا موظفي الشركة العاملين على مستوى المكان، فنفوا أن يكون هنالك أي غياب، ولكنهم أكدوا أن ما يُتَصَورُ غيابا هو مجرد تأخير قد يكون طفيفا بل و»مقبولا» في ظل زحمة السير التي تشهدها الدوحة نهاية الأسبوع،
ما يؤثر على زمن عودة سيارات الأجرة إلى «سيتي سنتر»، وفي النهاية فإن الشركة لا يمكن أن تقصّر في خدمة زبائنها، لأنها تستفيد ماديا من التوصيلات التي تقدمها لهم.
وإلى أن يتم حل مشكلة السيارات غير المرخصة بمبنى الـ «سيتي» اقتصاديا ومروريا فإن الزوار مرغمون على التعامل مع الواقع الذي ينهش جيوبهم!