مغروور قطر
15-08-2009, 02:12 PM
الإمارات تتصدر النمو في قطاع تحويل الأموال بدول الخليج
الإتحاد 15/08/2009
ارتفع حجم التحويلات المالية للأفراد عبر شركات الصرافة في الإمارات بنحو 10 إلى 12% بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام 2008، مع توقعات بأن يتباطأ متوسط النمو السنوي بنهاية 2009 إلى ما بين 7 إلى 10% مقابل 15 إلى 20% للسنوات الثلاث الأخيرة، وفقا لتقديرات مسؤولين في شركات صرافة وطنية.
وتفوق هذه التوقعات التقديرات التي رصدها صندوق النقد الدولي لنمو التحويلات المالية في الإمارات للعام الحالي المقدرة في حدود 5% وهي النسبة التي تصدرت بها الدولة النمو في قطاع تحويلات الأموال بدول مجلس التعاون الخليجي وفقا للجمعية الدولية لتحويل الأموال. وتقدر الجمعية الدولية تحويلات الأفراد المقيمين في الإمارات بأكثر من 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم) سنوياً إلى أسواق أوطانهم، مما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الثانية في مجال حجم التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التوقعات الخاصة بالنمو في التحويلات المالية خلال العام 2009 بنسبة تصل إلى 10% مقارنة عن العام الماضي الذي وصفه خبراء في مجال الصرافة بـ«عام الطفرة»، في وقت يتجه فيه سوق التحويلات المالية العالمية إلى التراجع.
ويرجع انخفاض التحويلات إلى الأوضاع المالية العالمية الراهنة وفقدان الآلاف منهم لوظائفهم، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي توقع أن تتراجع التحويلات بنهاية العام الحالي إلى 290 مليار دولار مقارنة مع 305 مليارات دولار في العام 2008. وتوقع محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة أن يحافظ سوق التحويلات المالية للأفراد في الإمارات على معدلات نمو جيدة بنهاية العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية، مرجحا أن يكون النمو هذا العام في حدود 10 إلى 15% عن عام 2008.
وأوضح أن مؤشرات النصف الأول لم تشر إلى حدوث هبوط كبير في حجم التحويلات خاصة بعد أن عوض النمو في الربع الثاني التراجع الذي سجله الربع الأول من العام. وتوقع أن يعوض النمو المتوقع في الأشهر المقبلة التباطؤ الذي سجله شهر يوليو الماضي والذي تراجع خلاله النمو إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وفسر الأنصاري تراجع النمو في شهر يوليو المعروف بشهر الذروة في التحويلات إلى تأجيل عدد كبير من المقيمين سفرهم أو تحويلاتهم إلى حلول شهر رمضان لقضاء، متوقعا أن يزيد الطلب خلال شهر أغسطس الحالي قبل أن يصل إلى ذروته قبيل عيد الفطر، وكذلك في الأشهر المتبقية من السنة التي تزيد فيها التحويلات بشكل كبير نظرا لتعدد الأعياد والمناسبات وارتفاع حركة السياحة والسفر.
وبنهاية النصف الثاني من كل عام، يكون حجم التحويلات اكبر عن النصف الأول، بحسب الأنصاري الذي توقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10 إلى 15%. ويتفق أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة مع توقعات الأنصاري، إذ اعتبر أن المحافظة على النمو في ظل المتغيرات العالمية الراهنة «نجاحاً بحد ذاته»، بمعدلات نمو لا تقل عن 10% لعام 2009.
وأوضح أن الأداء خلال الأشهر الماضية «كان جيدا مقارنة مع الفترة ذاتها العام 2008»، حيث سجلت تحويلات الأفراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو نموا تراوح بين 10 إلى 12%، رغم التراجع النسبي في نمو حركة التحويلات خلال شهر الذروة يوليو عن معدلاتها الطبيعية. لكنه أشار إلى أن الأداء بشكل عام يعتبر إيجابيا عند المقارنة بالعام 2008 «عام الطفرة». وقال إن النمو الذي تحقق خلال الفترة الماضية جاء بعد قيام شركات الصرافة بالتوسع في الفروع والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين، مشيرا إلى تفاؤله بمواصلة النمو بنهاية العام رغم التحديات الكبيرة التي توجهها السوق وخاصة بتأثير الأزمة على سوق العمالة في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع العقاري. وأوضح أن جملة المحفزات الأخيرة بدأت تحدث نوعا من الثقة في سرعة عودة الانتعاش تدريجيا لقطاعات مهمة مما أحدث نوعا من الحراك الاقتصادي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشيرا إلى أن التحويلات المؤسساتية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة «الاستيراد والتصدير» وخاصة إلى أسواق شرق آسيا تناقصت بحدود 7% نتيجة تراجع حركة التجارة والشحن إلى هذه الأسواق. وبدوره، قال بريمال باتيل، المدير الإقليمي للجمعية الدولية لتحويل الأموال، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل إحدى أهم خمس مناطق في العالم في مجال التحويلات المالية التي بلغ حجم أعمالها حوالي 550 مليار دولار عام 2008. وأشار باتيل إلى تقرير صدر حديثاً عن صندوق النقد الدولي، توقع فيه أن تتصدر الإمارات زيادة حجم التحويلات المالية، والتي تقدر بنسبة 5% العام الجاري. وأضاف «تستعد الإمارات لتلعب دوراً رئيسياً في نمو قطاع التحويلات المالية. ففي شهر مارس عام 2009 فقط، وصل حجم تدفق التحويلات المالية من الإمارات إلى باكستان أكثر من 174 مليون دولار». وأوضح «إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك شرقاً، فإن أكثر من 40% من جميع العاملين الفلبينيين المغتربين يتمركزون في الشرق الأوسط، وأن ما نسبته 10.5% منهم يعيشون ويعملون في الإمارات التي وصل حجم التحويلات المالية منها إلى الفلبين إلى أكثر من 584 مليون دولار في عام 2008». وذكرت الجمعية الدولية لتحويل الأموال، وهي جمعية تجارية عالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الإمكانيات التي من شأنها تعزيز نمو قطاع التحويلات المالية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشارت الجمعية الدولية لتحويل الأموال إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تشكل أهم أسواق التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعد الإمارات ثالث أكبر مرسل للتحويلات المالية في العالم.
الإتحاد 15/08/2009
ارتفع حجم التحويلات المالية للأفراد عبر شركات الصرافة في الإمارات بنحو 10 إلى 12% بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام 2008، مع توقعات بأن يتباطأ متوسط النمو السنوي بنهاية 2009 إلى ما بين 7 إلى 10% مقابل 15 إلى 20% للسنوات الثلاث الأخيرة، وفقا لتقديرات مسؤولين في شركات صرافة وطنية.
وتفوق هذه التوقعات التقديرات التي رصدها صندوق النقد الدولي لنمو التحويلات المالية في الإمارات للعام الحالي المقدرة في حدود 5% وهي النسبة التي تصدرت بها الدولة النمو في قطاع تحويلات الأموال بدول مجلس التعاون الخليجي وفقا للجمعية الدولية لتحويل الأموال. وتقدر الجمعية الدولية تحويلات الأفراد المقيمين في الإمارات بأكثر من 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم) سنوياً إلى أسواق أوطانهم، مما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الثانية في مجال حجم التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التوقعات الخاصة بالنمو في التحويلات المالية خلال العام 2009 بنسبة تصل إلى 10% مقارنة عن العام الماضي الذي وصفه خبراء في مجال الصرافة بـ«عام الطفرة»، في وقت يتجه فيه سوق التحويلات المالية العالمية إلى التراجع.
ويرجع انخفاض التحويلات إلى الأوضاع المالية العالمية الراهنة وفقدان الآلاف منهم لوظائفهم، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي توقع أن تتراجع التحويلات بنهاية العام الحالي إلى 290 مليار دولار مقارنة مع 305 مليارات دولار في العام 2008. وتوقع محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة أن يحافظ سوق التحويلات المالية للأفراد في الإمارات على معدلات نمو جيدة بنهاية العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية، مرجحا أن يكون النمو هذا العام في حدود 10 إلى 15% عن عام 2008.
وأوضح أن مؤشرات النصف الأول لم تشر إلى حدوث هبوط كبير في حجم التحويلات خاصة بعد أن عوض النمو في الربع الثاني التراجع الذي سجله الربع الأول من العام. وتوقع أن يعوض النمو المتوقع في الأشهر المقبلة التباطؤ الذي سجله شهر يوليو الماضي والذي تراجع خلاله النمو إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وفسر الأنصاري تراجع النمو في شهر يوليو المعروف بشهر الذروة في التحويلات إلى تأجيل عدد كبير من المقيمين سفرهم أو تحويلاتهم إلى حلول شهر رمضان لقضاء، متوقعا أن يزيد الطلب خلال شهر أغسطس الحالي قبل أن يصل إلى ذروته قبيل عيد الفطر، وكذلك في الأشهر المتبقية من السنة التي تزيد فيها التحويلات بشكل كبير نظرا لتعدد الأعياد والمناسبات وارتفاع حركة السياحة والسفر.
وبنهاية النصف الثاني من كل عام، يكون حجم التحويلات اكبر عن النصف الأول، بحسب الأنصاري الذي توقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10 إلى 15%. ويتفق أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة مع توقعات الأنصاري، إذ اعتبر أن المحافظة على النمو في ظل المتغيرات العالمية الراهنة «نجاحاً بحد ذاته»، بمعدلات نمو لا تقل عن 10% لعام 2009.
وأوضح أن الأداء خلال الأشهر الماضية «كان جيدا مقارنة مع الفترة ذاتها العام 2008»، حيث سجلت تحويلات الأفراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو نموا تراوح بين 10 إلى 12%، رغم التراجع النسبي في نمو حركة التحويلات خلال شهر الذروة يوليو عن معدلاتها الطبيعية. لكنه أشار إلى أن الأداء بشكل عام يعتبر إيجابيا عند المقارنة بالعام 2008 «عام الطفرة». وقال إن النمو الذي تحقق خلال الفترة الماضية جاء بعد قيام شركات الصرافة بالتوسع في الفروع والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين، مشيرا إلى تفاؤله بمواصلة النمو بنهاية العام رغم التحديات الكبيرة التي توجهها السوق وخاصة بتأثير الأزمة على سوق العمالة في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع العقاري. وأوضح أن جملة المحفزات الأخيرة بدأت تحدث نوعا من الثقة في سرعة عودة الانتعاش تدريجيا لقطاعات مهمة مما أحدث نوعا من الحراك الاقتصادي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشيرا إلى أن التحويلات المؤسساتية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة «الاستيراد والتصدير» وخاصة إلى أسواق شرق آسيا تناقصت بحدود 7% نتيجة تراجع حركة التجارة والشحن إلى هذه الأسواق. وبدوره، قال بريمال باتيل، المدير الإقليمي للجمعية الدولية لتحويل الأموال، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل إحدى أهم خمس مناطق في العالم في مجال التحويلات المالية التي بلغ حجم أعمالها حوالي 550 مليار دولار عام 2008. وأشار باتيل إلى تقرير صدر حديثاً عن صندوق النقد الدولي، توقع فيه أن تتصدر الإمارات زيادة حجم التحويلات المالية، والتي تقدر بنسبة 5% العام الجاري. وأضاف «تستعد الإمارات لتلعب دوراً رئيسياً في نمو قطاع التحويلات المالية. ففي شهر مارس عام 2009 فقط، وصل حجم تدفق التحويلات المالية من الإمارات إلى باكستان أكثر من 174 مليون دولار». وأوضح «إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك شرقاً، فإن أكثر من 40% من جميع العاملين الفلبينيين المغتربين يتمركزون في الشرق الأوسط، وأن ما نسبته 10.5% منهم يعيشون ويعملون في الإمارات التي وصل حجم التحويلات المالية منها إلى الفلبين إلى أكثر من 584 مليون دولار في عام 2008». وذكرت الجمعية الدولية لتحويل الأموال، وهي جمعية تجارية عالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الإمكانيات التي من شأنها تعزيز نمو قطاع التحويلات المالية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشارت الجمعية الدولية لتحويل الأموال إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تشكل أهم أسواق التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعد الإمارات ثالث أكبر مرسل للتحويلات المالية في العالم.