Love143
26-01-2006, 01:03 AM
مجلس إدارة التجاري يقرر توزيع 50% أسهماً مجانية و 40% نقدية
كتب - محمود عبدالحليم : قرر مجلس إدارة البنك التجاري في اجتماعه الذي عقد مساء أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 50% (سهم واحد لكل سهمين مملوكين) بالاضافة الي أرباح نقدية بنسبة 40% (4 ريالات لكل سهم) وذلك بعد عام قياسي من الانجازات والنمو خلال عام 2005.
وقال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة بهذا الصدد: لقد كان عام 2005 عاما مميزا للبنك نتيجة للنجاح والنمو الذي حققه خلال ثلاثين سنة منذ تأسيسه، فقد حققنا نموا كبيرا في أعمالنا في قطر، كما اتخذنا خطوات كبيرة في مجال متابعة استراتيجية نمو أعمالنا في منطقة الخليج، اننا نقدر كثيرا الدعم الذي نلقاه من المساهمين الكرام ولذلك يسعدنا الإعلان عن توزيع أسهم مجانية بنسبة 50% وأرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 40% عن عام 2005 .
وعقب السيد حسين الفردان عضو مجلس الإدارة المنتدب، علي ذلك بقوله: استمرت أعمالنا في نمو مطرد ونحن نشعر بامتنان للدعم الذي نلقاه من عملائنا نشهد الآن بداية فصل جديد من قصة نمونا، ان الإلهام الذي نستقيه من الاقتصاد القطري يمنحنا منصة صلبة للانطلاق منها نحو أسواق أخري واعدة، وقد كان نجاح الاكتتاب في الأسهم الاضافية التي تم طرحها للمساهمين مؤخرا والذي حصل البنك منه علي مبلغ 2،24 مليار ريال قطري، شاهدا علي دعم المساهمين للبنك، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق خططنا التنموية في المنطقة .
أما السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للبنك، فقد قال بهذه المناسبة: لقد حققنا خلال عام 2005 نموا في مجموع موجودات البنك بنسبة 70%، كما ان تملكنا في شهر يوليو من العام الماضي لحصة استراتيجية في البنك الوطني العماني بلغت 34،85% منحتنا فرصا رائعة، خاصة بعد النتائج القياسية التي حققها البنك الوطني العماني والتي تم الإعلان عنها مؤخرا .
وأضاف السيد ستيفنز قائلا: بالاضافة الي ذلك فقد قمنا بتطوير الفريق الإداري في البنك التجاري والنظم التشغيلية اللازمة، استعدادا للنمو الذي خططنا له، ولكي نضمن الحفاظ علي النوعية الجيدة التي تتميز بها أعمالنا الحالية .
ففي عام 2005 قامت مؤسستان من مؤسسات التقييم الدولية برفع تقييمها لنوعية أعمال البنك التجاري، فقد رفعت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني طويل الأجل للبنك من A3 الي A1 وقصير الأجل من P2 الي P1، واستمرت موديز بتصنيف البنك من حيث قوة المركز المالي علي درجة C- ما رفعت مؤسسة فيتش تقييمها للنظرة المستقبلية للبنك من مستقر الي ايجابي مع تصنيف ائتماني طويل الأجل علي درجة BBB+ وقصير الأجل علي درجة F2 كما صنفت البنك بدرجة C من حيث قوة المركز المالي.
وخلال اجتماع مجلس إدارة البنك التجاري المنعقد يوم الاربعاء الموافق 25 يناير ،2006 تقرر ما يلي:
- التقدم بتوصية الي الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم، للموافقة علي توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 40% من رأسمال البنك أي بواقع 4 ريالات لكل سهم، وهو ما يعادل 373،754،500 ريال قطري.
- التقدم باقتراح وتوصية الي الجمعية العامة غير العادية، التي سوف تنعقد في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، للحصول علي موافقة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 50% للمساهمين بواقع سهم واحد لكل سهمين مملوكين مما سيرفع رأس مال البنك بنسبة 50% ليصبح 1،401،579،370 ريالا قطريا.
ويخضع تنفيذ هذه الاقتراحات لموافقة السلطات الرقابية المعنية في دولة قطر.
وسوف يتم نشر مزيد من التفاصيل عن نتائج البنك خلال ،2005 بعد الحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي علي الحسابات الختامية.
وفي ختام الاجتماع قال سعادة عبدالله بن خليفة العطية في تصريحات صحفية ان البنك يواصل نجاحه ونتائجه وتوزيعاته الباهرة، مشيرا الي انه يوجه لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية علي هذه النتائج القياسية التي تؤكد ريادة البنك في السوق القطري.
وقال: اننا نأمل ان تحوز هذه النتائج والتوزيعات التي قررها مجلس الإدارة كتوصية علي رضا المساهمين.
وأشار الي ان استراتيجية مجلس إدارة البنك تحقيق أفضل النتائج والعوائد للمساهمين.
وحول التوسع الاقليمي قال سعادة عبدالله بن خليفة العطية اننا طبقنا تجربة ناجحة العام 2005 من خلال شراكتنا مع بنك عمان الوطني، وهناك مقترحات أخري للتوسع، ولكن تبقي الدراسة واختيار الوقت المناسب هي الاساس في مثل هذه الخطواتالتي تنعكس ايجابياً علي القطاع المصرفي في قطر والمنطقة ويري عبدالله بن خليفة العطية أن النمو الاقتصادي القوي في قطر كانت له انعكاسات إيجابية علي القطاع المصرفي في قطر، ويظهر ذلك من النتائج القياسية التي تحققها خلال السنوات الأخيرة.
ورداً علي سؤال حول البنوك الجديدة قال العطية: إنها حافز للمنافسة.. وقال إننا كبنك تجاري لسنا متخوفين من تطورات القطاع المصرفي طالما أن القاعدة صحيحة وقوية. مشيراً إلي أن البنك التجاري من البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، ونسعي باستمرار للتطوير لمواكبة الأداء القوي للاقتصاد القطري.
من جانبه قال حسين الفردان إن البنك التجاري لديه استراتيجية واضحة ونبذل أقصي جهدنا لإرضاء المساهمين من خلال تحقيق أفضل العوائد لهم، وفي نفس الوقت إرضاء العملاء بتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم ومواكبة التطورات العالمية باستمرار.
وقال: إن البنك التجاري حقق نتائج قوية في عام ،2005 وقد انعكس ذلك علي زيادة التوزيعات الربحية للمساهمين مقارنة بالعام السابق.
وأشار الفردان أن شراكة البنك التجاري مع بنك عمان الوطني حققت نتائج جيدة له، حيث ارتفع تصنيف بنك عمان الوطني.. وأضاف أن لدينا خطة طموحة للوصول إلي مستويات أعلي من خلال إدارتنا له حسب اتفاق الشراكة.
وقال حسين الفردان: البنك التجاري هو الرائد ويمتلك إدارة تنفيذية علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهنية.. كما يحقق البنك نتائج مالية قياسية هي الأعلي ليس في قطر فقط وإنما علي مستوي المنطقة.
وحول التوقعات لعام 2006 قال حسين الفردان: إن البنك لديه خطة وهدف نسعي لتحقيقه ونعد المساهمين بأنباء ونتائج قوية وتوزيعات قوية أيضاً وبما يرضي ويتوافق مع طموحاتهم وثقتهم في مجلس إدارة البنك.
وحول التطورات في القطاع المصرفي القطري قال حسين الفردان: إن إحساسي الشخصي إن هناك خطة واضحة من جانب حكومتنا الرشيدة لتقوية القطاع المصرفي القطري، والشركات العملاقة لمواكبة التطورات القادمة.. وقال إنه يعتقد أن تأسيس شركات جديدة سواء في قطاع البنوك أو غيرها من القطاعات هو مصدر ثروة للمواطنين و خير بالنسبة لهم سيجنون ثماره خلال السنوات القادمة.. كما أن ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة علي الاقتصاد الوطني.. وقال إنه من الواضح أن هناك خطة ودراية واضحة لتقوية سوق المال في قطر بإضافة شركات جديدة.
وقال الفردان إن البنك التجاري لديه خطة متكاملة للتوسع في المنطقة وبناء شراكات قوية تنعكس إيجابياً علي أداء القطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
يذكر أن البنك التجاري تأسس في عام 1975 كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر.
وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام ،2005 بلغت 557 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9.107% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الموجودات من 69.11 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر ،2004 إلي 97.18 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2005.
والبنك التجاري الذي يتمتع بتصنيف A1 للودائع طويلة الأجل من قبل مؤسسة التصنيف العالمية موديز، حافظ علي تاريخ طويل من الربحية المتواصلة علي مدي 30 عاماً، مدعوماً بهيكلية عوائد متنوعة، ونوعية موجودات جيدة، ومصادر تمويل منوعة، وقاعدة رأسمال قوية.
وقد استثمر البنك بشكل كبير في تعزيز التقنيات الخاصة بخدمة العملاء وتوسعة شبكة فروعه، وفي عام 2005 واصل البنك تطوير صورته علي الصعيد الدولي من خلال تملك حصة نسبتها 9.34% في البنك الوطني العماني.
والبنك التجاري ملتزم بدعم المجتمع القطري، من خلال دعم المؤسسات الخيرية المحلية والأنشطة الرياضية والفنية المختلفة.
التي تنعكس ايجابياً علي القطاع المصرفي في قطر والمنطقة ويري عبدالله بن خليفة العطية أن النمو الاقتصادي القوي في قطر كانت له انعكاسات إيجابية علي القطاع المصرفي في قطر، ويظهر ذلك من النتائج القياسية التي تحققها خلال السنوات الأخيرة.
ورداً علي سؤال حول البنوك الجديدة قال العطية: إنها حافز للمنافسة.. وقال إننا كبنك تجاري لسنا متخوفين من تطورات القطاع المصرفي طالما أن القاعدة صحيحة وقوية. مشيراً إلي أن البنك التجاري من البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، ونسعي باستمرار للتطوير لمواكبة الأداء القوي للاقتصاد القطري.
من جانبه قال حسين الفردان إن البنك التجاري لديه استراتيجية واضحة ونبذل أقصي جهدنا لإرضاء المساهمين من خلال تحقيق أفضل العوائد لهم، وفي نفس الوقت إرضاء العملاء بتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم ومواكبة التطورات العالمية باستمرار.
وقال: إن البنك التجاري حقق نتائج قوية في عام ،2005 وقد انعكس ذلك علي زيادة التوزيعات الربحية للمساهمين مقارنة بالعام السابق.
وأشار الفردان أن شراكة البنك التجاري مع بنك عمان الوطني حققت نتائج جيدة له، حيث ارتفع تصنيف بنك عمان الوطني.. وأضاف أن لدينا خطة طموحة للوصول إلي مستويات أعلي من خلال إدارتنا له حسب اتفاق الشراكة.
وقال حسين الفردان: البنك التجاري هو الرائد ويمتلك إدارة تنفيذية علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهنية.. كما يحقق البنك نتائج مالية قياسية هي الأعلي ليس في قطر فقط وإنما علي مستوي المنطقة.
وحول التوقعات لعام 2006 قال حسين الفردان: إن البنك لديه خطة وهدف نسعي لتحقيقه ونعد المساهمين بأنباء ونتائج قوية وتوزيعات قوية أيضاً وبما يرضي ويتوافق مع طموحاتهم وثقتهم في مجلس إدارة البنك.
وحول التطورات في القطاع المصرفي القطري قال حسين الفردان: إن إحساسي الشخصي إن هناك خطة واضحة من جانب حكومتنا الرشيدة لتقوية القطاع المصرفي القطري، والشركات العملاقة لمواكبة التطورات القادمة.. وقال إنه يعتقد أن تأسيس شركات جديدة سواء في قطاع البنوك أو غيرها من القطاعات هو مصدر ثروة للمواطنين و خير بالنسبة لهم سيجنون ثماره خلال السنوات القادمة.. كما أن ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة علي الاقتصاد الوطني.. وقال إنه من الواضح أن هناك خطة ودراية واضحة لتقوية سوق المال في قطر بإضافة شركات جديدة.
وقال الفردان إن البنك التجاري لديه خطة متكاملة للتوسع في المنطقة وبناء شراكات قوية تنعكس إيجابياً علي أداء القطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
يذكر أن البنك التجاري تأسس في عام 1975 كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر.
وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام ،2005 بلغت 557 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9.107% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الموجودات من 69.11 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر ،2004 إلي 97.18 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2005.
والبنك التجاري الذي يتمتع بتصنيف A1 للودائع طويلة الأجل من قبل مؤسسة التصنيف العالمية موديز، حافظ علي تاريخ طويل من الربحية المتواصلة علي مدي 30 عاماً، مدعوماً بهيكلية عوائد متنوعة، ونوعية موجودات جيدة، ومصادر تمويل منوعة، وقاعدة رأسمال قوية.
وقد استثمر البنك بشكل كبير في تعزيز التقنيات الخاصة بخدمة العملاء وتوسعة شبكة فروعه، وفي عام 2005 واصل البنك تطوير صورته علي الصعيد الدولي من خلال تملك حصة نسبتها 9.34% في البنك الوطني العماني.
والبنك التجاري ملتزم بدعم المجتمع القطري، من خلال دعم المؤسسات الخيرية المحلية والأنشطة الرياضية والفنية المختلفة.
كتب - محمود عبدالحليم : قرر مجلس إدارة البنك التجاري في اجتماعه الذي عقد مساء أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 50% (سهم واحد لكل سهمين مملوكين) بالاضافة الي أرباح نقدية بنسبة 40% (4 ريالات لكل سهم) وذلك بعد عام قياسي من الانجازات والنمو خلال عام 2005.
وقال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة بهذا الصدد: لقد كان عام 2005 عاما مميزا للبنك نتيجة للنجاح والنمو الذي حققه خلال ثلاثين سنة منذ تأسيسه، فقد حققنا نموا كبيرا في أعمالنا في قطر، كما اتخذنا خطوات كبيرة في مجال متابعة استراتيجية نمو أعمالنا في منطقة الخليج، اننا نقدر كثيرا الدعم الذي نلقاه من المساهمين الكرام ولذلك يسعدنا الإعلان عن توزيع أسهم مجانية بنسبة 50% وأرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 40% عن عام 2005 .
وعقب السيد حسين الفردان عضو مجلس الإدارة المنتدب، علي ذلك بقوله: استمرت أعمالنا في نمو مطرد ونحن نشعر بامتنان للدعم الذي نلقاه من عملائنا نشهد الآن بداية فصل جديد من قصة نمونا، ان الإلهام الذي نستقيه من الاقتصاد القطري يمنحنا منصة صلبة للانطلاق منها نحو أسواق أخري واعدة، وقد كان نجاح الاكتتاب في الأسهم الاضافية التي تم طرحها للمساهمين مؤخرا والذي حصل البنك منه علي مبلغ 2،24 مليار ريال قطري، شاهدا علي دعم المساهمين للبنك، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق خططنا التنموية في المنطقة .
أما السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للبنك، فقد قال بهذه المناسبة: لقد حققنا خلال عام 2005 نموا في مجموع موجودات البنك بنسبة 70%، كما ان تملكنا في شهر يوليو من العام الماضي لحصة استراتيجية في البنك الوطني العماني بلغت 34،85% منحتنا فرصا رائعة، خاصة بعد النتائج القياسية التي حققها البنك الوطني العماني والتي تم الإعلان عنها مؤخرا .
وأضاف السيد ستيفنز قائلا: بالاضافة الي ذلك فقد قمنا بتطوير الفريق الإداري في البنك التجاري والنظم التشغيلية اللازمة، استعدادا للنمو الذي خططنا له، ولكي نضمن الحفاظ علي النوعية الجيدة التي تتميز بها أعمالنا الحالية .
ففي عام 2005 قامت مؤسستان من مؤسسات التقييم الدولية برفع تقييمها لنوعية أعمال البنك التجاري، فقد رفعت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني طويل الأجل للبنك من A3 الي A1 وقصير الأجل من P2 الي P1، واستمرت موديز بتصنيف البنك من حيث قوة المركز المالي علي درجة C- ما رفعت مؤسسة فيتش تقييمها للنظرة المستقبلية للبنك من مستقر الي ايجابي مع تصنيف ائتماني طويل الأجل علي درجة BBB+ وقصير الأجل علي درجة F2 كما صنفت البنك بدرجة C من حيث قوة المركز المالي.
وخلال اجتماع مجلس إدارة البنك التجاري المنعقد يوم الاربعاء الموافق 25 يناير ،2006 تقرر ما يلي:
- التقدم بتوصية الي الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم، للموافقة علي توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 40% من رأسمال البنك أي بواقع 4 ريالات لكل سهم، وهو ما يعادل 373،754،500 ريال قطري.
- التقدم باقتراح وتوصية الي الجمعية العامة غير العادية، التي سوف تنعقد في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، للحصول علي موافقة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 50% للمساهمين بواقع سهم واحد لكل سهمين مملوكين مما سيرفع رأس مال البنك بنسبة 50% ليصبح 1،401،579،370 ريالا قطريا.
ويخضع تنفيذ هذه الاقتراحات لموافقة السلطات الرقابية المعنية في دولة قطر.
وسوف يتم نشر مزيد من التفاصيل عن نتائج البنك خلال ،2005 بعد الحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي علي الحسابات الختامية.
وفي ختام الاجتماع قال سعادة عبدالله بن خليفة العطية في تصريحات صحفية ان البنك يواصل نجاحه ونتائجه وتوزيعاته الباهرة، مشيرا الي انه يوجه لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية علي هذه النتائج القياسية التي تؤكد ريادة البنك في السوق القطري.
وقال: اننا نأمل ان تحوز هذه النتائج والتوزيعات التي قررها مجلس الإدارة كتوصية علي رضا المساهمين.
وأشار الي ان استراتيجية مجلس إدارة البنك تحقيق أفضل النتائج والعوائد للمساهمين.
وحول التوسع الاقليمي قال سعادة عبدالله بن خليفة العطية اننا طبقنا تجربة ناجحة العام 2005 من خلال شراكتنا مع بنك عمان الوطني، وهناك مقترحات أخري للتوسع، ولكن تبقي الدراسة واختيار الوقت المناسب هي الاساس في مثل هذه الخطواتالتي تنعكس ايجابياً علي القطاع المصرفي في قطر والمنطقة ويري عبدالله بن خليفة العطية أن النمو الاقتصادي القوي في قطر كانت له انعكاسات إيجابية علي القطاع المصرفي في قطر، ويظهر ذلك من النتائج القياسية التي تحققها خلال السنوات الأخيرة.
ورداً علي سؤال حول البنوك الجديدة قال العطية: إنها حافز للمنافسة.. وقال إننا كبنك تجاري لسنا متخوفين من تطورات القطاع المصرفي طالما أن القاعدة صحيحة وقوية. مشيراً إلي أن البنك التجاري من البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، ونسعي باستمرار للتطوير لمواكبة الأداء القوي للاقتصاد القطري.
من جانبه قال حسين الفردان إن البنك التجاري لديه استراتيجية واضحة ونبذل أقصي جهدنا لإرضاء المساهمين من خلال تحقيق أفضل العوائد لهم، وفي نفس الوقت إرضاء العملاء بتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم ومواكبة التطورات العالمية باستمرار.
وقال: إن البنك التجاري حقق نتائج قوية في عام ،2005 وقد انعكس ذلك علي زيادة التوزيعات الربحية للمساهمين مقارنة بالعام السابق.
وأشار الفردان أن شراكة البنك التجاري مع بنك عمان الوطني حققت نتائج جيدة له، حيث ارتفع تصنيف بنك عمان الوطني.. وأضاف أن لدينا خطة طموحة للوصول إلي مستويات أعلي من خلال إدارتنا له حسب اتفاق الشراكة.
وقال حسين الفردان: البنك التجاري هو الرائد ويمتلك إدارة تنفيذية علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهنية.. كما يحقق البنك نتائج مالية قياسية هي الأعلي ليس في قطر فقط وإنما علي مستوي المنطقة.
وحول التوقعات لعام 2006 قال حسين الفردان: إن البنك لديه خطة وهدف نسعي لتحقيقه ونعد المساهمين بأنباء ونتائج قوية وتوزيعات قوية أيضاً وبما يرضي ويتوافق مع طموحاتهم وثقتهم في مجلس إدارة البنك.
وحول التطورات في القطاع المصرفي القطري قال حسين الفردان: إن إحساسي الشخصي إن هناك خطة واضحة من جانب حكومتنا الرشيدة لتقوية القطاع المصرفي القطري، والشركات العملاقة لمواكبة التطورات القادمة.. وقال إنه يعتقد أن تأسيس شركات جديدة سواء في قطاع البنوك أو غيرها من القطاعات هو مصدر ثروة للمواطنين و خير بالنسبة لهم سيجنون ثماره خلال السنوات القادمة.. كما أن ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة علي الاقتصاد الوطني.. وقال إنه من الواضح أن هناك خطة ودراية واضحة لتقوية سوق المال في قطر بإضافة شركات جديدة.
وقال الفردان إن البنك التجاري لديه خطة متكاملة للتوسع في المنطقة وبناء شراكات قوية تنعكس إيجابياً علي أداء القطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
يذكر أن البنك التجاري تأسس في عام 1975 كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر.
وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام ،2005 بلغت 557 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9.107% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الموجودات من 69.11 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر ،2004 إلي 97.18 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2005.
والبنك التجاري الذي يتمتع بتصنيف A1 للودائع طويلة الأجل من قبل مؤسسة التصنيف العالمية موديز، حافظ علي تاريخ طويل من الربحية المتواصلة علي مدي 30 عاماً، مدعوماً بهيكلية عوائد متنوعة، ونوعية موجودات جيدة، ومصادر تمويل منوعة، وقاعدة رأسمال قوية.
وقد استثمر البنك بشكل كبير في تعزيز التقنيات الخاصة بخدمة العملاء وتوسعة شبكة فروعه، وفي عام 2005 واصل البنك تطوير صورته علي الصعيد الدولي من خلال تملك حصة نسبتها 9.34% في البنك الوطني العماني.
والبنك التجاري ملتزم بدعم المجتمع القطري، من خلال دعم المؤسسات الخيرية المحلية والأنشطة الرياضية والفنية المختلفة.
التي تنعكس ايجابياً علي القطاع المصرفي في قطر والمنطقة ويري عبدالله بن خليفة العطية أن النمو الاقتصادي القوي في قطر كانت له انعكاسات إيجابية علي القطاع المصرفي في قطر، ويظهر ذلك من النتائج القياسية التي تحققها خلال السنوات الأخيرة.
ورداً علي سؤال حول البنوك الجديدة قال العطية: إنها حافز للمنافسة.. وقال إننا كبنك تجاري لسنا متخوفين من تطورات القطاع المصرفي طالما أن القاعدة صحيحة وقوية. مشيراً إلي أن البنك التجاري من البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، ونسعي باستمرار للتطوير لمواكبة الأداء القوي للاقتصاد القطري.
من جانبه قال حسين الفردان إن البنك التجاري لديه استراتيجية واضحة ونبذل أقصي جهدنا لإرضاء المساهمين من خلال تحقيق أفضل العوائد لهم، وفي نفس الوقت إرضاء العملاء بتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم ومواكبة التطورات العالمية باستمرار.
وقال: إن البنك التجاري حقق نتائج قوية في عام ،2005 وقد انعكس ذلك علي زيادة التوزيعات الربحية للمساهمين مقارنة بالعام السابق.
وأشار الفردان أن شراكة البنك التجاري مع بنك عمان الوطني حققت نتائج جيدة له، حيث ارتفع تصنيف بنك عمان الوطني.. وأضاف أن لدينا خطة طموحة للوصول إلي مستويات أعلي من خلال إدارتنا له حسب اتفاق الشراكة.
وقال حسين الفردان: البنك التجاري هو الرائد ويمتلك إدارة تنفيذية علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهنية.. كما يحقق البنك نتائج مالية قياسية هي الأعلي ليس في قطر فقط وإنما علي مستوي المنطقة.
وحول التوقعات لعام 2006 قال حسين الفردان: إن البنك لديه خطة وهدف نسعي لتحقيقه ونعد المساهمين بأنباء ونتائج قوية وتوزيعات قوية أيضاً وبما يرضي ويتوافق مع طموحاتهم وثقتهم في مجلس إدارة البنك.
وحول التطورات في القطاع المصرفي القطري قال حسين الفردان: إن إحساسي الشخصي إن هناك خطة واضحة من جانب حكومتنا الرشيدة لتقوية القطاع المصرفي القطري، والشركات العملاقة لمواكبة التطورات القادمة.. وقال إنه يعتقد أن تأسيس شركات جديدة سواء في قطاع البنوك أو غيرها من القطاعات هو مصدر ثروة للمواطنين و خير بالنسبة لهم سيجنون ثماره خلال السنوات القادمة.. كما أن ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة علي الاقتصاد الوطني.. وقال إنه من الواضح أن هناك خطة ودراية واضحة لتقوية سوق المال في قطر بإضافة شركات جديدة.
وقال الفردان إن البنك التجاري لديه خطة متكاملة للتوسع في المنطقة وبناء شراكات قوية تنعكس إيجابياً علي أداء القطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
يذكر أن البنك التجاري تأسس في عام 1975 كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر.
وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام ،2005 بلغت 557 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9.107% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الموجودات من 69.11 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر ،2004 إلي 97.18 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2005.
والبنك التجاري الذي يتمتع بتصنيف A1 للودائع طويلة الأجل من قبل مؤسسة التصنيف العالمية موديز، حافظ علي تاريخ طويل من الربحية المتواصلة علي مدي 30 عاماً، مدعوماً بهيكلية عوائد متنوعة، ونوعية موجودات جيدة، ومصادر تمويل منوعة، وقاعدة رأسمال قوية.
وقد استثمر البنك بشكل كبير في تعزيز التقنيات الخاصة بخدمة العملاء وتوسعة شبكة فروعه، وفي عام 2005 واصل البنك تطوير صورته علي الصعيد الدولي من خلال تملك حصة نسبتها 9.34% في البنك الوطني العماني.
والبنك التجاري ملتزم بدعم المجتمع القطري، من خلال دعم المؤسسات الخيرية المحلية والأنشطة الرياضية والفنية المختلفة.