Love143
26-01-2006, 01:06 AM
الإيجابيات: نجاح التنظيم.. الترويج للاقتصاد القطري.. جذب الخليجيين
تحقيق: علاء البحار : أثبتت البنوك القطرية جدارتها وكفاءتها في اكتتاب مصرف الريان وتتجه الخطوات نحو النجاح بصورة كبيرة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي يجب أن ترصد وتعالج حتي يتم تجنبها في المرات القادمة ولعل من أهمها هو هذا الضغط المتزايد من قبل الخليجيين علي مركز استقبال الطلبات الذي أعده بنك قطر الوطني الوطني في نادي قطر الرياضي مما أربك المنظمين وجعلهم يعيدون حساباتهم فقاموا بزيادة عدد الموظفين وإضافة تجهيزات ومساحات جديدة.
ولكن دعنا نؤكد علي نقطة هامة وهي افتقاد البنوك المراسلة في هذا الحدث المهم والذي كان سيحل مشكلة الاقبال الرهيب علي موقع واحد فقط!! والعجيب أن الحملة الإعلامية والإعلانية التي قام بها المنظمون قد تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك المراسلة في عمان والبحرين والسعودية والإمارات والكويت لتلقي طلبات الاكتتاب مما كان سيسهل كثيراً عملية الاكتتاب وكنا بالطبع لن نري هذه الطوابير التي لا نهاية لها في نادي قطر الرياضي إضافة إلي حالات الإغماء والفوضي أحياناً في عملية التنظيم.
وبخصوص هذه النقطة وهي البنوك المراسلة كانت إجابة مسؤولي البنك الوطني منطقية إلي حد ما حيث أكدوا أن الوقت كان ضيقاً ولا يسمح للبنوك المراسلة أن تقوم بدورها حيث يتطلب ذلك إجراءات وموافقات من جهات رقابية.
ولكن السؤال المهم في هذا الإطار.. لماذا لم يتم الإعداد بصورة جيدة وخاصة أن الوقت كان كبيراً لدي اللجنة التأسيسية قبل الاكتتاب أم أن التوقعات حول إقبال الخليجيين كانت أقل من الذي نراه الآن
هذا السؤال بالتحديد وحول التوقعات توجهت به إلي السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام لدائرة الاستثمار بالبنك الوطني الذي قال إن المسؤولين وضعوا عدة توقعات وبالفعل جاء الاقبال ضمن هذه التوقعات ولكن كانت في حدها الأقصي فالإقبال كان كبيراً جداً مما جعلنا نتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التطور الجديد.
وأشار إلي أن الاستعدادات أخذت أكثر من اتجاه سواء بالنسبة لزيادة عدد الموظفين أو زيادة المساحات وتوفير الطلبات.
سألته.. ولكن ما هي عدد الطلبات التي تم توزيعها حتي الآن
قال لي: لقد قمنا بتوزيع أكثر من مليون طلب منهم 500 ألف للقطريين ونحن نعلم أن العدد المتوقع للاكتتاب منهم هو 200 ألف تقريباً إلا أننا قمنا بعمل احتياطات كبيرة لتوفير الطلبات لديهم.
أما بالنسبة للخليجيين فإننا قمنا بتوزيع أكثر من 500 ألف طلب إضافة إلي الاقبال الكبير منهم علي استخدام الإنترنت وملء طلبات الاكتتاب عن طريقه.
قلت له: ولكن كم عدد الذين استخدموا الإنترنت
قال لي: لا يوجد عدد محدد حتي الآن إلا أنه بالآلاف.
سألته: وما هو أهم مؤشرات أعداد المكتتبين وخاصة بالنسبة للخليجيين
قال لي: هناك مؤشر الأرقام حيث يتراوح ما بين 15 إلي 25 ألف رقم يومياً إضافة إلي أن الرقم الواحد به أكثر من جواز!
قالت له: وهل تتوقع إنسيابية خلال الأيام المقبلة
قال: أتوقع انسيابية عالية وخاصة أن الموظفين أصبح لديهم خبرة وكفاءة عالية من خلال الأيام الماضية.
سألته: سمعنا أخباراً تتردد عن احتمال مد أيام الاكتتاب بسبب الإقبال الكبير
قال: لا يوجد قرار بمد الاكتتاب بعد انتهاء المدة المقررة وهي أسبوعان من بداية الاكتتاب والقانون واضح حيث ان النظام الأساسي أوضح الظروف التي يمد فيها الاكتتاب، وعلي حد علمي لن تكون هناك أيام إضافية.
ونريد هنا أن نؤكد علي حقيقة أخري هامة وهي أن المسؤولين في البنك الوطني بذلوا مجهودات كبيرة وعلي رأسهم السيد علي العمادي الرئيس التنفيذي للبنك والسيد محمد الخليفي وغيرهم من المسؤولين لمواجهة الاقبال المتزايد وبالفعل تمت عملية الاكتتاب بنجاح كبير رغم الملاحظات التي يطرحها المكتتبون والخبراء.
وفي هذا الاطار هناك اقتراحات لم يستمع إليها المسؤولون كثيراً ومنها تخصيص فروع للبنوك لاستقبال الخليجيين من أجل تقليل الضغط علي مركز استقبال الطلبات في نادي قطر الرياضي.
وإضافة إلي هذه الملاحظات علي عملية اكتتاب مصرف الريان فهناك سلبية أخري وقعت فيها البنوك الإسلامية وهي تأخرها في المشاركة بعملية التمويل بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهيئات الرقابة الشرعية إلا أنها لحقت بالقطار عندماتوصلت هيئات الرقابة إلي آليات للمشاركة في عمليات التمويل ومنها أسلوب المشاركة.
وقد أكد السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي في تصريحات سابقة لالراية أن إقبالاً شديداً يشهده الدولي الإسلامي من أجل تمويل أسهم مصرف الريان وأن جميع الفروع مستعدة لاستقبال العملاء وتقديم التسهيلات الكافية لهم.
وقد بدأت توقعات واحتمالات بالنسبة لنصيب الأسهم حيث أشار عدد من الخبراء إلي أنها قد تكون أقل من 200 سهم للمكتتب الخليجي بسبب الاقبال الكبير والذي قد يزيد عن نصف المليون أما بالنسبة للقطريين فإن العكس هو الصحيح هو زيادة عدد الأسهم عن 500 سهم بسبب العدد المتوقع وهو 200 ألف مكتتب.
وقد حدد النظام الأساسي سياسة التخصيص وهي كما يلي بالنسبة للمواطنين القطريين..
أولاً: المواطنون القطريون
أ- إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين- والبالغة (000.000.330) ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم - فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:
- يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
- ما يتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
- إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
- وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية- وفقاً لتقديرها المطلق- زيادة أو تخفيض الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.
ب- أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين- والبالغة (000.000.330) ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم - بعد إغلاق فترة الاكتتاب. فعندها علي اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد علي ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال- رغم ذلك التمديد- فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول علي موافقة الوزارة.
وبالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
أ- إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين- والبالغة (000.500.82) اثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم- فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:
- يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
- ما تبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدني) فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
- إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب أسهم مصرف الريان علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
- وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية- وفقاً لتقديرها المطلق- زيادة أو تخفيض الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ب- أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين- والبالغة 000.500.82) اثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم- بعد إغلاق فترة الاكتتاب، فعندها علي اللجنة التأسيسة تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد علي ثلاثة شهور، وفي حالة عدم تغطية رأس المال- - رغم ذلك التمديد- فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول علي موافقة الوزارة.
تحقيق: علاء البحار : أثبتت البنوك القطرية جدارتها وكفاءتها في اكتتاب مصرف الريان وتتجه الخطوات نحو النجاح بصورة كبيرة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي يجب أن ترصد وتعالج حتي يتم تجنبها في المرات القادمة ولعل من أهمها هو هذا الضغط المتزايد من قبل الخليجيين علي مركز استقبال الطلبات الذي أعده بنك قطر الوطني الوطني في نادي قطر الرياضي مما أربك المنظمين وجعلهم يعيدون حساباتهم فقاموا بزيادة عدد الموظفين وإضافة تجهيزات ومساحات جديدة.
ولكن دعنا نؤكد علي نقطة هامة وهي افتقاد البنوك المراسلة في هذا الحدث المهم والذي كان سيحل مشكلة الاقبال الرهيب علي موقع واحد فقط!! والعجيب أن الحملة الإعلامية والإعلانية التي قام بها المنظمون قد تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك المراسلة في عمان والبحرين والسعودية والإمارات والكويت لتلقي طلبات الاكتتاب مما كان سيسهل كثيراً عملية الاكتتاب وكنا بالطبع لن نري هذه الطوابير التي لا نهاية لها في نادي قطر الرياضي إضافة إلي حالات الإغماء والفوضي أحياناً في عملية التنظيم.
وبخصوص هذه النقطة وهي البنوك المراسلة كانت إجابة مسؤولي البنك الوطني منطقية إلي حد ما حيث أكدوا أن الوقت كان ضيقاً ولا يسمح للبنوك المراسلة أن تقوم بدورها حيث يتطلب ذلك إجراءات وموافقات من جهات رقابية.
ولكن السؤال المهم في هذا الإطار.. لماذا لم يتم الإعداد بصورة جيدة وخاصة أن الوقت كان كبيراً لدي اللجنة التأسيسية قبل الاكتتاب أم أن التوقعات حول إقبال الخليجيين كانت أقل من الذي نراه الآن
هذا السؤال بالتحديد وحول التوقعات توجهت به إلي السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام لدائرة الاستثمار بالبنك الوطني الذي قال إن المسؤولين وضعوا عدة توقعات وبالفعل جاء الاقبال ضمن هذه التوقعات ولكن كانت في حدها الأقصي فالإقبال كان كبيراً جداً مما جعلنا نتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التطور الجديد.
وأشار إلي أن الاستعدادات أخذت أكثر من اتجاه سواء بالنسبة لزيادة عدد الموظفين أو زيادة المساحات وتوفير الطلبات.
سألته.. ولكن ما هي عدد الطلبات التي تم توزيعها حتي الآن
قال لي: لقد قمنا بتوزيع أكثر من مليون طلب منهم 500 ألف للقطريين ونحن نعلم أن العدد المتوقع للاكتتاب منهم هو 200 ألف تقريباً إلا أننا قمنا بعمل احتياطات كبيرة لتوفير الطلبات لديهم.
أما بالنسبة للخليجيين فإننا قمنا بتوزيع أكثر من 500 ألف طلب إضافة إلي الاقبال الكبير منهم علي استخدام الإنترنت وملء طلبات الاكتتاب عن طريقه.
قلت له: ولكن كم عدد الذين استخدموا الإنترنت
قال لي: لا يوجد عدد محدد حتي الآن إلا أنه بالآلاف.
سألته: وما هو أهم مؤشرات أعداد المكتتبين وخاصة بالنسبة للخليجيين
قال لي: هناك مؤشر الأرقام حيث يتراوح ما بين 15 إلي 25 ألف رقم يومياً إضافة إلي أن الرقم الواحد به أكثر من جواز!
قالت له: وهل تتوقع إنسيابية خلال الأيام المقبلة
قال: أتوقع انسيابية عالية وخاصة أن الموظفين أصبح لديهم خبرة وكفاءة عالية من خلال الأيام الماضية.
سألته: سمعنا أخباراً تتردد عن احتمال مد أيام الاكتتاب بسبب الإقبال الكبير
قال: لا يوجد قرار بمد الاكتتاب بعد انتهاء المدة المقررة وهي أسبوعان من بداية الاكتتاب والقانون واضح حيث ان النظام الأساسي أوضح الظروف التي يمد فيها الاكتتاب، وعلي حد علمي لن تكون هناك أيام إضافية.
ونريد هنا أن نؤكد علي حقيقة أخري هامة وهي أن المسؤولين في البنك الوطني بذلوا مجهودات كبيرة وعلي رأسهم السيد علي العمادي الرئيس التنفيذي للبنك والسيد محمد الخليفي وغيرهم من المسؤولين لمواجهة الاقبال المتزايد وبالفعل تمت عملية الاكتتاب بنجاح كبير رغم الملاحظات التي يطرحها المكتتبون والخبراء.
وفي هذا الاطار هناك اقتراحات لم يستمع إليها المسؤولون كثيراً ومنها تخصيص فروع للبنوك لاستقبال الخليجيين من أجل تقليل الضغط علي مركز استقبال الطلبات في نادي قطر الرياضي.
وإضافة إلي هذه الملاحظات علي عملية اكتتاب مصرف الريان فهناك سلبية أخري وقعت فيها البنوك الإسلامية وهي تأخرها في المشاركة بعملية التمويل بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهيئات الرقابة الشرعية إلا أنها لحقت بالقطار عندماتوصلت هيئات الرقابة إلي آليات للمشاركة في عمليات التمويل ومنها أسلوب المشاركة.
وقد أكد السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي في تصريحات سابقة لالراية أن إقبالاً شديداً يشهده الدولي الإسلامي من أجل تمويل أسهم مصرف الريان وأن جميع الفروع مستعدة لاستقبال العملاء وتقديم التسهيلات الكافية لهم.
وقد بدأت توقعات واحتمالات بالنسبة لنصيب الأسهم حيث أشار عدد من الخبراء إلي أنها قد تكون أقل من 200 سهم للمكتتب الخليجي بسبب الاقبال الكبير والذي قد يزيد عن نصف المليون أما بالنسبة للقطريين فإن العكس هو الصحيح هو زيادة عدد الأسهم عن 500 سهم بسبب العدد المتوقع وهو 200 ألف مكتتب.
وقد حدد النظام الأساسي سياسة التخصيص وهي كما يلي بالنسبة للمواطنين القطريين..
أولاً: المواطنون القطريون
أ- إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين- والبالغة (000.000.330) ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم - فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:
- يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
- ما يتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
- إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
- وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية- وفقاً لتقديرها المطلق- زيادة أو تخفيض الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.
ب- أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين- والبالغة (000.000.330) ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم - بعد إغلاق فترة الاكتتاب. فعندها علي اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد علي ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال- رغم ذلك التمديد- فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول علي موافقة الوزارة.
وبالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
أ- إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين- والبالغة (000.500.82) اثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم- فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:
- يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
- ما تبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدني) فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
- إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب أسهم مصرف الريان علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
- وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية- وفقاً لتقديرها المطلق- زيادة أو تخفيض الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ب- أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين- والبالغة 000.500.82) اثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم- بعد إغلاق فترة الاكتتاب، فعندها علي اللجنة التأسيسة تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد علي ثلاثة شهور، وفي حالة عدم تغطية رأس المال- - رغم ذلك التمديد- فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول علي موافقة الوزارة.