إنتعاش
16-08-2009, 08:40 AM
«التمويل الوطني» يحقق 470 ألف دينار أرباحا نصفية قفزت الأرباح الصافية التي حققها بيت التمويل الوطني، لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 117 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وصولا إلى 470 ألف دينار بحريني، كما قفز مجموع الفوائد المستلمة خلال فترة الرصد بنسبة 105 في المئة عما كان عليه في النصف الأول من العام 2008.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، فاروق المؤيد، بالقول: «على رغم التبعات التي ألحقتها الأزمة المالية العالمية بأداء المؤسسات الاقتصادية حول العالم؛ إلا أن الشركة تمكنت بفضل سياساتها المالية الناجحة من تحقيق نتائج طيبة على الأصعدة كافة، وهو ما انعكس على أصولها التي نمت بنسبة 22 في المئة بنهاية النصف الأول من 2009، قياسا بما كانت عليه في نهاية السنة المالية العام 2008، لتصل إلى 33.3 مليون دينار، كما حققت الشركة زيادة كبيرة في حصتها من سوق تمويل السيارات، مع استمرار الشركة في المحافظة على جودة المحفظة من خلال اتباع سياسات ائتمانية محافظة».
وأردف المؤيد «على مستوى تنفيذ الشركة لخططها واستراتيجياتها التوسعية، فقد قدمت الشركة خلال النصف الأول من هذا العام قروضا لتمويل السيارات بقيمة 10.7 ملايين دينار؛ أي بواقع زيادة تقدر نسبتها بـ 49 في المئة عن القروض التي قدمتها الشركة لهذه المحفظة خلال الفترة نفسها من العام الماضي».
أما على صعيد التوسع الجغرافي، فقد قامت الشركة مطلع العام الجاري بافتتاح فرعها الجديد الكائن في ستره، وتمكنت من خلاله توفير باقة من الخدمات المميزة لزبائنها من الأفراد والمؤسسات، بما فيهم وكلاء السيارات؛ إذ ساهم افتتاح هذا الفرع، وبشكل ملحوظ في تحقيق هذه النتائج الطيبة للشركة. ويعتزم بيت التمويل الوطني افتتاح المزيد من الفروع للشركة الأم في المحرق ومدينة حمد خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
من جانب آخر، أضاف بيت التمويل الوطني خطوة مهمة إلى أعماله التي تجد نموا مطردا في أسواق المملكة، وذلك من خلال إطلاق شركة جديدة لخدمات وساطة التأمين تحت مسمى «بيت التمويل الوطني لخدمات التأمين»، وتعمل الشركة من خلال مجموعة من المندوبين ذوي الخبرة والمتخصصين في صناعة التأمين على تقديم خدمات تأمين متميزة ومتنوعة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات الزبائن. ويتوقع أن تستحوذ الشركة على حصة مهمة من سوق وساطة التأمين المحلية.
يذكر أن بيت التمويل الوطني، شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست العام 2005 وبدأت أعمالها في نهاية العام 2006، وتعتبر الشركات المساهمة في بيت التمويل الوطني من أكبر الشركات في مجال التأمين وبيع السيارات والتمويل والتجارة والصناعة والاستثمار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، فاروق المؤيد، بالقول: «على رغم التبعات التي ألحقتها الأزمة المالية العالمية بأداء المؤسسات الاقتصادية حول العالم؛ إلا أن الشركة تمكنت بفضل سياساتها المالية الناجحة من تحقيق نتائج طيبة على الأصعدة كافة، وهو ما انعكس على أصولها التي نمت بنسبة 22 في المئة بنهاية النصف الأول من 2009، قياسا بما كانت عليه في نهاية السنة المالية العام 2008، لتصل إلى 33.3 مليون دينار، كما حققت الشركة زيادة كبيرة في حصتها من سوق تمويل السيارات، مع استمرار الشركة في المحافظة على جودة المحفظة من خلال اتباع سياسات ائتمانية محافظة».
وأردف المؤيد «على مستوى تنفيذ الشركة لخططها واستراتيجياتها التوسعية، فقد قدمت الشركة خلال النصف الأول من هذا العام قروضا لتمويل السيارات بقيمة 10.7 ملايين دينار؛ أي بواقع زيادة تقدر نسبتها بـ 49 في المئة عن القروض التي قدمتها الشركة لهذه المحفظة خلال الفترة نفسها من العام الماضي».
أما على صعيد التوسع الجغرافي، فقد قامت الشركة مطلع العام الجاري بافتتاح فرعها الجديد الكائن في ستره، وتمكنت من خلاله توفير باقة من الخدمات المميزة لزبائنها من الأفراد والمؤسسات، بما فيهم وكلاء السيارات؛ إذ ساهم افتتاح هذا الفرع، وبشكل ملحوظ في تحقيق هذه النتائج الطيبة للشركة. ويعتزم بيت التمويل الوطني افتتاح المزيد من الفروع للشركة الأم في المحرق ومدينة حمد خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
من جانب آخر، أضاف بيت التمويل الوطني خطوة مهمة إلى أعماله التي تجد نموا مطردا في أسواق المملكة، وذلك من خلال إطلاق شركة جديدة لخدمات وساطة التأمين تحت مسمى «بيت التمويل الوطني لخدمات التأمين»، وتعمل الشركة من خلال مجموعة من المندوبين ذوي الخبرة والمتخصصين في صناعة التأمين على تقديم خدمات تأمين متميزة ومتنوعة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات الزبائن. ويتوقع أن تستحوذ الشركة على حصة مهمة من سوق وساطة التأمين المحلية.
يذكر أن بيت التمويل الوطني، شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست العام 2005 وبدأت أعمالها في نهاية العام 2006، وتعتبر الشركات المساهمة في بيت التمويل الوطني من أكبر الشركات في مجال التأمين وبيع السيارات والتمويل والتجارة والصناعة والاستثمار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج