إنتعاش
16-08-2009, 08:46 AM
أكد تقرير صادر عن شركة JONES LANG LASALLE إن المملكة ستكون من الأسواق الجاذبة للاستثمارات العقارية في مجال الإسكان والفنادق والمراكز التجارية المختلفة والمناطق الصناعية، إضافة إلى المدن الاقتصادية الخمس التي ستكون في المملكة بنهاية 2020.
ويرى التقرير أن هناك عدة محفزات تدعم نمو قطاع التجزئة المتمثل في المجمعات التجارية (المولات)، من حيث الطلب المتزايد من الجيل الناشئ على المجمعات التجارية الحديثة، وأن المجمعات التجارية تعد الملاذ لتمضية أوقات الفراغ لدى الأسرة السعودية وخصوصا في مدينة الرياض، حيث تبلغ نسبة السكان تحت 14 سنة 30 في المائة من عدد السكان في المملكة، كما أن المجمعات التجارية توفر العوامل الترفيهية التي ستعطي المجمعات بعد جذب للتسوق، وبالتالي للإنفاق المحلي من قبل الأسر السعودية، مفيدا بأن محفزات القطاع من الناحية التطويرية والاستثمارية تتمثل في أن المملكة تعد من اقل الدول الخليجية في أعداد المجمعات التجارية من حيث عاملي عدد السكان والمساحة، كما أن المملكة تعتمد حاليا على الأسواق التقليدية والمحال التجارية على الشوارع الرئيسية، وحسب التقرير فإن كل مواطن في المملكة يخدمه 0.12 متر مربع من المجمعات التجارية والمتوقع أن تزيد المساحة إلى 0.5 متر مربع خلال السنوات المقبلة، وأن حجم الإنفاق في المجمعات التجارية والأسواق المختلفة بلغ 160 مليار ريال في 2008، إضافة إلى أن معدل إنفاق السواح من خارج المملكة يقدر بنحو 300 دولار للشخص الواحد، في الوقت الذي بلغ فيه عدد السياح 15 مليونا في 2008، إضافة إلى أن أسعار الإيجارات في المجمعات في المملكة ما زالت الأقل على مستوى الخليج.
وأبان التقرير أن قوانين ومحفزات هيئة سوق المال في قطاع المراكز التجارية ستمكن المستثمر من أن يملك في الاستثمار في المراكز التجارية ما نسبته 51 في المائة كحد أقصى، وربما يرتفع إلى 75 في المائة مستقبلا، وأن القيمة الاستثمارية لا تقل عن 20 مليون ريال، وأنها ستسهم في تدريب ما نسبته 15 في المائة من السعوديين سنويا.
ومن ناحية قطاع الفنادق أفاد التقرير بأن المملكة تتمتع بميزة فريدة وهي السياحة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وازدياد أعداد القادمين للعمرة والحج وهم يمثلون القطاع الأوسع في السياحة الدينية، كما أن معدلات الإشغال في جميع الفنادق في المملكة بلغ نحو 158 مليون ليلية عام 2006، وما يقارب 158 مليون ليلة في عام 2007، وهو المقياس بمعدل إشغال الغرف من قبل عدة أفراد وتشمل جميع الفئات والمستويات، وخاصة أعداد الحجاج بناء على استيعاب الغرفة .
وذهب التقرير ليشير إلى أن عدد المسلمين يبلغ 1.6مليار مسلم بمعدل زيادة سنوية 3 في المائة، وهذا العدد معظمه يرغب في السياحة الدينية في المملكة، موضحاً أن نظام المشاركة في الوقت (Time Share) أدى إلى ازدياد معدلات الإشغال على مدار السنة و زيادة الطلب على الوحدات الفندقية، وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث ازداد عدد المشاريع بنسبة كبيرة في مكة ومن ضمنها مشروع جبل عمر، حيث سيوفر المشروع 20 فدقا بطاقة استيعابية عشرة آلاف غرفة، كما أن وزارة التجارة ساعدت على تفهم المرونة في الأسعار، حسب المواسم، ما ساعد على التحكم في الأسعار من قبل المشغلين بصورة إيجابية.
وحسب التقرير الصادر عن الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول فإن عدد الغرف من فئة الخمس نجوم هي 125 ألف غرفة في المملكة حتى عام 2008.
ومن ناحية القطاع الصناعي خلص التقرير إلى التالي: تعد المملكة من أكبر الأسواق الخليجية من ناحية الاستثمار الصناعي وذلك وفقا لمساحة المملكة، وتوفر هيئة المدن الصناعية SOIETZ مساحة 1600 مليون متر مربع من المدن الصناعية حول المملكة، وأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمثل 1000 كيلو متر مربع في الجبيل و180 كيلو متر مربع في ينبع الصناعيتين، وإن هناك تسهيل تملك الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 في المائة للاستثمار الصناعي، وأن الحكومة قامت بتوفير الخدمات اللوجستية و خدمات المواصلات بين مدن المملكة والموانئ وغيرها من الخدمات المساندة لعملية الصناعة في المملكة، حيث ستنفق الحكومة مبلغ 65 مليار ريال على شبه الطرق، إضافة إلى 22 مليون ريال للمواصلات المختلفة بين مكة والمدينة وجدة، وأنها رصدت مبلغ 221 مليون ريال لمطار تبوك و188 مليون ريال لمطار ينبع، كما اعتمدت مبلغ مليارين لشبكة طرق مختلفة بين مدن المملكة يبلغ طولها 24 ألف كيلو متر.
وأما بالنسبة للموانئ أبان التقرير أنه تم رصد مبلغ 1.9مليار ريال لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى الضغط في إنجاز المرفأ المائي في مدينة الملك عبدا لله الاقتصادية الذي سيكون الأكبر على مستوى الخليج العربي.
ويرى التقرير أن هناك عدة محفزات تدعم نمو قطاع التجزئة المتمثل في المجمعات التجارية (المولات)، من حيث الطلب المتزايد من الجيل الناشئ على المجمعات التجارية الحديثة، وأن المجمعات التجارية تعد الملاذ لتمضية أوقات الفراغ لدى الأسرة السعودية وخصوصا في مدينة الرياض، حيث تبلغ نسبة السكان تحت 14 سنة 30 في المائة من عدد السكان في المملكة، كما أن المجمعات التجارية توفر العوامل الترفيهية التي ستعطي المجمعات بعد جذب للتسوق، وبالتالي للإنفاق المحلي من قبل الأسر السعودية، مفيدا بأن محفزات القطاع من الناحية التطويرية والاستثمارية تتمثل في أن المملكة تعد من اقل الدول الخليجية في أعداد المجمعات التجارية من حيث عاملي عدد السكان والمساحة، كما أن المملكة تعتمد حاليا على الأسواق التقليدية والمحال التجارية على الشوارع الرئيسية، وحسب التقرير فإن كل مواطن في المملكة يخدمه 0.12 متر مربع من المجمعات التجارية والمتوقع أن تزيد المساحة إلى 0.5 متر مربع خلال السنوات المقبلة، وأن حجم الإنفاق في المجمعات التجارية والأسواق المختلفة بلغ 160 مليار ريال في 2008، إضافة إلى أن معدل إنفاق السواح من خارج المملكة يقدر بنحو 300 دولار للشخص الواحد، في الوقت الذي بلغ فيه عدد السياح 15 مليونا في 2008، إضافة إلى أن أسعار الإيجارات في المجمعات في المملكة ما زالت الأقل على مستوى الخليج.
وأبان التقرير أن قوانين ومحفزات هيئة سوق المال في قطاع المراكز التجارية ستمكن المستثمر من أن يملك في الاستثمار في المراكز التجارية ما نسبته 51 في المائة كحد أقصى، وربما يرتفع إلى 75 في المائة مستقبلا، وأن القيمة الاستثمارية لا تقل عن 20 مليون ريال، وأنها ستسهم في تدريب ما نسبته 15 في المائة من السعوديين سنويا.
ومن ناحية قطاع الفنادق أفاد التقرير بأن المملكة تتمتع بميزة فريدة وهي السياحة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وازدياد أعداد القادمين للعمرة والحج وهم يمثلون القطاع الأوسع في السياحة الدينية، كما أن معدلات الإشغال في جميع الفنادق في المملكة بلغ نحو 158 مليون ليلية عام 2006، وما يقارب 158 مليون ليلة في عام 2007، وهو المقياس بمعدل إشغال الغرف من قبل عدة أفراد وتشمل جميع الفئات والمستويات، وخاصة أعداد الحجاج بناء على استيعاب الغرفة .
وذهب التقرير ليشير إلى أن عدد المسلمين يبلغ 1.6مليار مسلم بمعدل زيادة سنوية 3 في المائة، وهذا العدد معظمه يرغب في السياحة الدينية في المملكة، موضحاً أن نظام المشاركة في الوقت (Time Share) أدى إلى ازدياد معدلات الإشغال على مدار السنة و زيادة الطلب على الوحدات الفندقية، وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث ازداد عدد المشاريع بنسبة كبيرة في مكة ومن ضمنها مشروع جبل عمر، حيث سيوفر المشروع 20 فدقا بطاقة استيعابية عشرة آلاف غرفة، كما أن وزارة التجارة ساعدت على تفهم المرونة في الأسعار، حسب المواسم، ما ساعد على التحكم في الأسعار من قبل المشغلين بصورة إيجابية.
وحسب التقرير الصادر عن الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول فإن عدد الغرف من فئة الخمس نجوم هي 125 ألف غرفة في المملكة حتى عام 2008.
ومن ناحية القطاع الصناعي خلص التقرير إلى التالي: تعد المملكة من أكبر الأسواق الخليجية من ناحية الاستثمار الصناعي وذلك وفقا لمساحة المملكة، وتوفر هيئة المدن الصناعية SOIETZ مساحة 1600 مليون متر مربع من المدن الصناعية حول المملكة، وأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمثل 1000 كيلو متر مربع في الجبيل و180 كيلو متر مربع في ينبع الصناعيتين، وإن هناك تسهيل تملك الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 في المائة للاستثمار الصناعي، وأن الحكومة قامت بتوفير الخدمات اللوجستية و خدمات المواصلات بين مدن المملكة والموانئ وغيرها من الخدمات المساندة لعملية الصناعة في المملكة، حيث ستنفق الحكومة مبلغ 65 مليار ريال على شبه الطرق، إضافة إلى 22 مليون ريال للمواصلات المختلفة بين مكة والمدينة وجدة، وأنها رصدت مبلغ 221 مليون ريال لمطار تبوك و188 مليون ريال لمطار ينبع، كما اعتمدت مبلغ مليارين لشبكة طرق مختلفة بين مدن المملكة يبلغ طولها 24 ألف كيلو متر.
وأما بالنسبة للموانئ أبان التقرير أنه تم رصد مبلغ 1.9مليار ريال لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى الضغط في إنجاز المرفأ المائي في مدينة الملك عبدا لله الاقتصادية الذي سيكون الأكبر على مستوى الخليج العربي.