مغروور قطر
16-08-2009, 09:30 AM
مستثمرون سعوديون يستعدون لإطلاق شركة تعدين جديدة برأسمال 400 مليون ريال
عكاظ 16/08/2009
أنهى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الدراسات النهائية لإطلاق شركة تعدين سعودية جديدة برأسمال 400 مليون ريال سعودي؛ بهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتطوير وتنمية صناعة التعدين التي تمثل ركيزة أساسية في المملكة.
وكشف رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة الدكتور إبراهيم عيتاني أن مجموعة من المستثمرين أجروا عددا من الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التي أظهرت أهمية وجود شركة أخرى تهتم بهذا القطاع الحيوي والهام، وتم تشكيل لجنة تأسيسية تشمل خبرات متنوعة سواء كانت إدارية أو علمية أو تقنية من الكوادر التي تمتلك الخبرات لأكثر من 20 سنة كل في تخصصه المختلف في قطاع التعدين من خلال عمله في دول مختلفة من العالم.
وأضاف: جرى تكوين نواة الكادر البشري للبدء في تطوير وتنمية أعمال هذه الشركة بهدف إطلاق شركة سعودية متعددة الأغراض مملوكة من أكثرية وذات ربحية عالية بأهداف طويلة الأمد لتطوير صناعات التعدين الوطنية والاستغناء عن المعادن المستوردة، ما يؤدي إلى إنعاش صناعات التعدين والاقتصاد الوطني وتوفير وظائف عمل للسعوديين.
وأكد أنه يوجد فراغ بين هدف (معادن) وهدف تطوير قطاع التعدين بشكل عام وهو ما ساهم في ظهور الفكرة لتكوين شركة جديدة تهتم بتطوير قطاع التعدين، واستحداث قاعدة أخرى لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية حددت عددا من المشاريع التعدينية التي يمكن لهذه الشركة الاستثمار فيها وتطويرها خلال مراحل الانتاج داخل وخارج المملكة، سواء كانت في طور البحث والتنقيب أو بحاجة إلى تمويل لبدء الإنتاج أو في مرحلة لتوسعة الطاقة الإنتاجية، ويمثل ذلك قاعدة قوية أخرى للاستثمار مما يؤدي إلى تسريع تحقيق عائد ربح للمساهمين والمشاركين.
وقال عيتاني إن المملكة تزخر بمقومات تعدينية كبيرة ومتنوعة وتحرص الحكومة على تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص لتطوير هذا النطاق الصناعي الهام، والذي يعتبر من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني ويعد مؤازرا لقطاع الصناعات البترولية والبتروكيميائية.
واستطرد: قامت الدولة خلال الأربعين سنة الماضية بدراسات جيولوجية وبحث وتنقيب عن مكامن المعادن المتواجدة في الدرع العربي والذي يمثل ثلث مساحة المملكة ويقع في المنطقة الغربية ويمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وخاصة وكالة الوزارة للثروة المعدنية بسن نظام التعدين وكذلك إتاحة الوصول إلى المعلومات المتوفرة في مكتبة هيئة المساحة الجيولوجية والتي تحتوي على كافة الخرائط الجيولوجية والتقارير عن كافة المناطق التي شملها المسح الجيولوجي خلال الخطط الخمسية الماضية.
وأشار إلى أن حيوية قطاع التعدين ساهمت في جذب اهتمام رجال الأعمال الذين لهم الرغبة والقادرين على تمويل مشاريع جديدة تعتمد على الثروات المعدنية وإنشاء صناعات أساسية وثانوية لانتاج المعادن والتي تؤمن المواد الخام لمشاريع متعددة ومنتجات متنوعة.
وقال إن مشاريع التعدين طويلة الأمد ـ وعلى سبيل المثال ـ فإن الفترة الزمنية من بدء البحث والتنقيب عن أي معدن إلى اكتشاف المكامن الاقتصادية ومن ثم مرحلة الانتاج تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة وتحتاج إلى مبالغ استثمارية كبيرة. لذلك فلا بد من تشكيل تجمع عدد من المستثمرين القادرين ماليا ويملكون الصبر والنفس الطويل للوصول إلى مرحلة إحراز عائد على استثمارهم. كما أن هناك عددا من رجال الأعمال الذين بدأوا أو لديهم الرغبة في الاستثمار فى قطاع التعدين ولكن لا يملكون الخبرة العلمية أو الإدارة الكافية، ما أدى إلى عدم الاستمرارية ومن المعلوم أيضا أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية قد منحت تراخيص استطلاع واستكشاف عديدة ولم يتم تطوير الأعمال في مناطق التراخيص نظرا للأسباب التي ذكرت.
عكاظ 16/08/2009
أنهى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الدراسات النهائية لإطلاق شركة تعدين سعودية جديدة برأسمال 400 مليون ريال سعودي؛ بهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتطوير وتنمية صناعة التعدين التي تمثل ركيزة أساسية في المملكة.
وكشف رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة الدكتور إبراهيم عيتاني أن مجموعة من المستثمرين أجروا عددا من الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التي أظهرت أهمية وجود شركة أخرى تهتم بهذا القطاع الحيوي والهام، وتم تشكيل لجنة تأسيسية تشمل خبرات متنوعة سواء كانت إدارية أو علمية أو تقنية من الكوادر التي تمتلك الخبرات لأكثر من 20 سنة كل في تخصصه المختلف في قطاع التعدين من خلال عمله في دول مختلفة من العالم.
وأضاف: جرى تكوين نواة الكادر البشري للبدء في تطوير وتنمية أعمال هذه الشركة بهدف إطلاق شركة سعودية متعددة الأغراض مملوكة من أكثرية وذات ربحية عالية بأهداف طويلة الأمد لتطوير صناعات التعدين الوطنية والاستغناء عن المعادن المستوردة، ما يؤدي إلى إنعاش صناعات التعدين والاقتصاد الوطني وتوفير وظائف عمل للسعوديين.
وأكد أنه يوجد فراغ بين هدف (معادن) وهدف تطوير قطاع التعدين بشكل عام وهو ما ساهم في ظهور الفكرة لتكوين شركة جديدة تهتم بتطوير قطاع التعدين، واستحداث قاعدة أخرى لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية حددت عددا من المشاريع التعدينية التي يمكن لهذه الشركة الاستثمار فيها وتطويرها خلال مراحل الانتاج داخل وخارج المملكة، سواء كانت في طور البحث والتنقيب أو بحاجة إلى تمويل لبدء الإنتاج أو في مرحلة لتوسعة الطاقة الإنتاجية، ويمثل ذلك قاعدة قوية أخرى للاستثمار مما يؤدي إلى تسريع تحقيق عائد ربح للمساهمين والمشاركين.
وقال عيتاني إن المملكة تزخر بمقومات تعدينية كبيرة ومتنوعة وتحرص الحكومة على تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص لتطوير هذا النطاق الصناعي الهام، والذي يعتبر من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني ويعد مؤازرا لقطاع الصناعات البترولية والبتروكيميائية.
واستطرد: قامت الدولة خلال الأربعين سنة الماضية بدراسات جيولوجية وبحث وتنقيب عن مكامن المعادن المتواجدة في الدرع العربي والذي يمثل ثلث مساحة المملكة ويقع في المنطقة الغربية ويمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وخاصة وكالة الوزارة للثروة المعدنية بسن نظام التعدين وكذلك إتاحة الوصول إلى المعلومات المتوفرة في مكتبة هيئة المساحة الجيولوجية والتي تحتوي على كافة الخرائط الجيولوجية والتقارير عن كافة المناطق التي شملها المسح الجيولوجي خلال الخطط الخمسية الماضية.
وأشار إلى أن حيوية قطاع التعدين ساهمت في جذب اهتمام رجال الأعمال الذين لهم الرغبة والقادرين على تمويل مشاريع جديدة تعتمد على الثروات المعدنية وإنشاء صناعات أساسية وثانوية لانتاج المعادن والتي تؤمن المواد الخام لمشاريع متعددة ومنتجات متنوعة.
وقال إن مشاريع التعدين طويلة الأمد ـ وعلى سبيل المثال ـ فإن الفترة الزمنية من بدء البحث والتنقيب عن أي معدن إلى اكتشاف المكامن الاقتصادية ومن ثم مرحلة الانتاج تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة وتحتاج إلى مبالغ استثمارية كبيرة. لذلك فلا بد من تشكيل تجمع عدد من المستثمرين القادرين ماليا ويملكون الصبر والنفس الطويل للوصول إلى مرحلة إحراز عائد على استثمارهم. كما أن هناك عددا من رجال الأعمال الذين بدأوا أو لديهم الرغبة في الاستثمار فى قطاع التعدين ولكن لا يملكون الخبرة العلمية أو الإدارة الكافية، ما أدى إلى عدم الاستمرارية ومن المعلوم أيضا أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية قد منحت تراخيص استطلاع واستكشاف عديدة ولم يتم تطوير الأعمال في مناطق التراخيص نظرا للأسباب التي ذكرت.