Love143
26-01-2006, 02:56 AM
«الوطني» يواصل تحقيق الأرباح القياسية على رغم عدم احتساب 36 مليون دينار غيرمحققة
حقق بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين البنوك العربية - أرباحاً صافية قياسية بلغت 205,6 مليون دينار كويتي عن عام 2005 مقابل 150,3 مليون دينار لعام 2004، أي بزيادة قياسية قدرها 37 في المئة، وذلك بعد خصم المخصصات واحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي بلغت 6,8 مليون دينار.
وبلغت ربحية السهم 127 فلساً عن العام 2005 مقابل 93 فلساً عن العام الأسبق, كما ارتفع العائد على الموجودات للبنك الى 3,5 في المئة والعائد على حقوق المساهمين الى 36,6 في المئة وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان البنك قد قرر التوصية للجمعية العامة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 10 في المئة على أن تكون علاوة الاصدار لكل سهم من أسهم زيادة رأس المال ديناراً كويتياً واحداً تضاف الى قيمته الاسمية البالغة مئة فلس وستكون أولوية الاكتتاب لمساهمي البنك كل حسب نسبته, كما سيتم توزيع أرباح نقدية بواقع 70 في المئة من قيمة السهم الاسمية أي 70 فلساً لكل سهم و10 في المئة كأسهم منحة، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
وأشار البحر الى أن العديد من المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني شهدت قفزة نمو بارزة خلال العام 2005، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك الى 312 مليون دينار كويتي مقابل 230 مليون دينار عن العام الأسبق, وانخفضت نسبة القروض المشكوك فيها الى اجمالي محفظة القروض الى 1,4 في المئة وهي من أقل النسب العالمية ويقابلها مخصصات تعادل 224 في المئة من قيمتها.
وشدد البحر على أن أرباح «الوطني» الصافية المعلنة جاءت نتيجة للنشاط التشغيلي المتصاعد للبنك وفي صلب عمله المصرفي وليس نتيجة للمضاربات في أسواق الأسهم المحلية أو الخليجية, كما أنه لدى البنك أرباح غير محققة لم تدخل في حساب الأرباح والخسائر بلغت 36 مليون دينار نتيجة استثمارات استراتيجية طويلة المدى.
وأضاف البحر أن ما حققه «الوطني» خلال عام 2005 يعد انجازاً غير مسبوق في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 1952، ويعكس أداءً استثنائياً على كافة القطاعات بفعل تنوع مصادر الايرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر المدروس واهتمام البنك المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات المصرفية والمالية المتطورة المقدمة لهم سواء في الكويت أو من خلال فروعنا الاقليمية والعالمية,
وشدد البحر على أن هذا النمو جاء من خلال توسع متحفظ ومهني في محفظة القروض بالرغم من الاغراءات الكثيرة في السوق المحلية، وهو ما شكل عاملاً حاسماً وراء استمرار البنك في المحافظة على نموه واستقراره.
وأوضح أن قرار زيادة رأس المال جاء في مصلحة البنك والمساهمين ولتحقيق أعلى العائدات والأرباح لهم، موضحاً أنه يعود الى حجم البنك والتوسع المتزايد الذي يشهده على المستوى الاقليمي وتعزيزاً لدوره في تمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه الى جانب استراتيجيته التوسعية المقبلة وبما يتناسب مع متطلبات كفاية رأس المال اللازمة وفق المعايير الدولية.
وأكد البحر نجاح خطة «الوطني» الطموحة للتوسع الاقليمي، حيث من المتوقع أن يشهد العام الحالي افتتاح فرع البنك في السعودية لتكتمل شبكة فروعه الاقليمية والعالمية المنتشرة في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة ولبنان والبحرين والأردن وقطر والسعودية والعراق والصين بالاضافة الى 51 فرعاً محلياً داخل الكويت.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، الى جانب استقرار مجلس ادارته وقياداته التنفيذية.
وقد بلغ اجمالي موجودات البنك 6,2 مليار دينار كويتي وحقوق مساهميه 657 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2005.
حقق بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين البنوك العربية - أرباحاً صافية قياسية بلغت 205,6 مليون دينار كويتي عن عام 2005 مقابل 150,3 مليون دينار لعام 2004، أي بزيادة قياسية قدرها 37 في المئة، وذلك بعد خصم المخصصات واحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي بلغت 6,8 مليون دينار.
وبلغت ربحية السهم 127 فلساً عن العام 2005 مقابل 93 فلساً عن العام الأسبق, كما ارتفع العائد على الموجودات للبنك الى 3,5 في المئة والعائد على حقوق المساهمين الى 36,6 في المئة وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان البنك قد قرر التوصية للجمعية العامة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 10 في المئة على أن تكون علاوة الاصدار لكل سهم من أسهم زيادة رأس المال ديناراً كويتياً واحداً تضاف الى قيمته الاسمية البالغة مئة فلس وستكون أولوية الاكتتاب لمساهمي البنك كل حسب نسبته, كما سيتم توزيع أرباح نقدية بواقع 70 في المئة من قيمة السهم الاسمية أي 70 فلساً لكل سهم و10 في المئة كأسهم منحة، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
وأشار البحر الى أن العديد من المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني شهدت قفزة نمو بارزة خلال العام 2005، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك الى 312 مليون دينار كويتي مقابل 230 مليون دينار عن العام الأسبق, وانخفضت نسبة القروض المشكوك فيها الى اجمالي محفظة القروض الى 1,4 في المئة وهي من أقل النسب العالمية ويقابلها مخصصات تعادل 224 في المئة من قيمتها.
وشدد البحر على أن أرباح «الوطني» الصافية المعلنة جاءت نتيجة للنشاط التشغيلي المتصاعد للبنك وفي صلب عمله المصرفي وليس نتيجة للمضاربات في أسواق الأسهم المحلية أو الخليجية, كما أنه لدى البنك أرباح غير محققة لم تدخل في حساب الأرباح والخسائر بلغت 36 مليون دينار نتيجة استثمارات استراتيجية طويلة المدى.
وأضاف البحر أن ما حققه «الوطني» خلال عام 2005 يعد انجازاً غير مسبوق في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 1952، ويعكس أداءً استثنائياً على كافة القطاعات بفعل تنوع مصادر الايرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر المدروس واهتمام البنك المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات المصرفية والمالية المتطورة المقدمة لهم سواء في الكويت أو من خلال فروعنا الاقليمية والعالمية,
وشدد البحر على أن هذا النمو جاء من خلال توسع متحفظ ومهني في محفظة القروض بالرغم من الاغراءات الكثيرة في السوق المحلية، وهو ما شكل عاملاً حاسماً وراء استمرار البنك في المحافظة على نموه واستقراره.
وأوضح أن قرار زيادة رأس المال جاء في مصلحة البنك والمساهمين ولتحقيق أعلى العائدات والأرباح لهم، موضحاً أنه يعود الى حجم البنك والتوسع المتزايد الذي يشهده على المستوى الاقليمي وتعزيزاً لدوره في تمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه الى جانب استراتيجيته التوسعية المقبلة وبما يتناسب مع متطلبات كفاية رأس المال اللازمة وفق المعايير الدولية.
وأكد البحر نجاح خطة «الوطني» الطموحة للتوسع الاقليمي، حيث من المتوقع أن يشهد العام الحالي افتتاح فرع البنك في السعودية لتكتمل شبكة فروعه الاقليمية والعالمية المنتشرة في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة ولبنان والبحرين والأردن وقطر والسعودية والعراق والصين بالاضافة الى 51 فرعاً محلياً داخل الكويت.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، الى جانب استقرار مجلس ادارته وقياداته التنفيذية.
وقد بلغ اجمالي موجودات البنك 6,2 مليار دينار كويتي وحقوق مساهميه 657 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2005.