مغروور قطر
17-08-2009, 03:35 PM
أكدوا لـ"الأسواق.نت" على أهمية الإنفاق الحكومي
محللون: الاقتصاد السعودي يتجه للتعافي.. والشركات مطالبة بالشفافية
أسعار النفط
المزيد من الشفافية
تحدي البطالة
اعادة الثقة
دبي - غالب درويش
قال اقتصاديون وخبراء إن الاقتصاد السعودي يتجه الى التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، بفضل "السياسة المالية المتوازنة التي تنتهجها المملكة"، إضافة إلى تحسن أسعار النفط ووجود فوائض مالية جيدة.
وأشار الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" الى أن الانفاق الحكومي على البنية الاساسية والتعليم والتدريب كان له الأثر البالغ في استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية.
أسعار النفط
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود حمد التويجري أن الاقتصاد السعودي يشهد تحسنا، وتقدما ايجابيا رغم آثار الأزمة العالمية، فأسعار النفط في ارتفاع ، كما أن فوائض الدولة من فترات الانتعاش أصبحت تصب في مصلحة سياسة الانفاق الحكومي التي تشهد توسعا كبيرا.
وقال التويجري لـ"الأسواق.نت" إن "جميع المؤشرات تدل على أن اقتصاد المملكة تخطى آثار الأزمة بسبب السياسة المالية الفاعلة التي انتهجتها الدولة من خفض لقيمة فائدة الريبو وتخفيض احتياطيات البنوك وضخ سيولة كافية في السوق كل هذه الخطوات امتصت تداعيات الانكماش، التي كادت أن تطول لولا هذه القرارات".
وأضاف "إننا نشهد اليوم وبعد فترة من التراجعات تحسنا في الاقتصاد العالمي، وزيادة في معدلات الاستهلاك، فالصين مثلاً زادت من استهلاكها للبترول لأعلى مستوى منذ الأزمة، كما أن تاثيرات الأزمة بدأت تضعف شيئا فشيئا، في الوقت ذاته لمسنا تحسنا في أوضاع الشركات بدءا من نتائج النصف الثاني، والتخلص من الديون "المسمومة" والبدء بخطة إنفاق معقولة" .
وشدد الخبير السعودي على أن خطة الإنفاق الاستثماري في السعودية باتت أمرا ضروريا خصوصا في المعونات الطارئة، وطرح المشاريع الصناعية والاستثمارية التي أعلن عنها مؤخرا .
وأكد الخبير السعودي أن تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتكيف معها اقتصادات الدول. فالأزمة انتهت فعليا لكن آثارها لازالت باقية ونحن نعيش فترة ما بعد الأزمة أي إننا نعيش مرحلة التحدي الجديد في إعادة هيكلة الشركات وأوضاعها المالية، واستيعاب البطالة وتعزيز الاستقرار المالي.
المزيد من الشفافية
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي صالح الحصين في حديثه لـ "الاسواق.نت" أن الاقتصاد السعودي يسير بمعدلات نمو إيجابية، فأرقام الحساب الخارجي تشير إلى تسجيل فائض في الأرقام، كما أنه وبسبب تحسن أسعار النفط في مستواها الحالي بين 70 و80 دولارا للبرميل فإن المملكة وحسب المتوقع لن تسجل أي عجز في ميزانيتها للعام المقبل.
وقال "إن السعودية أخذت على عاتقها زيادة الإنفاق الحكومي كما اتفق عليه في قمة العشرين واعتمدت على تحفيز الطلب عبر ضخ مزيد من الأموال وزيادة في الإنفاق، وكانت من أكثر الدول التزاما في البحث عن حل لمعضلات الأزمة الاقتصادية العالمية".
وأوضح الحصين "أن خطوات المملكة في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والطويل كانت إيجابية، حيث استطاعت عبر توجيه الفائض المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
تحدي البطالة
اضافة إلى ذلك نرى بأن القطاع الخاص السعودي دخل بقوة في تأسيس المشاريع الكبرى في الجبيل وينبع ورابغ وبات واضحا رغبته في المشاركة الاقتصادية نتيجة لتوقعاته بنتائج ومردود إيجابي طويل المدى ".
وبسؤاله عما إذا كانت المملكة تواجه في الوقت الحاضر تحديات أزمة البطالة بسبب آثار الأزمة فعلق بالقول " إن حل موضوع البطالة لن يتم في يوم وليلة ، كما أن حجم الإنفاق الكبير للمشاريع التي ذكرت بالتأكيد سيخلق فرصا جديدة ، للعاطلين عن العمل".
وفي تعليقه على ضرورة تصحيح أوضاع الشركات في السعودية بعد الأزمة فشدد بالقول على ضرورة اعتماد الشفافية في حل مشكلات هذه الشركات، وقال " إن انكشاف أوضاع الشركات العالمية السيء كان نتيجة لغياب الشفافية والوضوح وبالتالي فإن الحديث في الوقت المناسب بشفافية تامة حول أوضاع الشركات مطلب أساسي لتخطي آثار الازمة".
اعادة الثقة
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي طارق الماضي في حديثه بأنه وحسب التقارير العالمية فإن المملكة كانت من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية والسبب يعود لسياستها المتحفظة التي اثبتت فاعليتها في مواجهة الأزمات وقال إن الشركات السعودية التي تأثرت بالأزمة هي الشركات البتروكيماوية التي ارتبطت أعمالها بأسواق أوروبا وأميركا نتيجة انخفاض الإنتاج وارتفاع معدل البطالة وغيرها من العوامل".
محللون: الاقتصاد السعودي يتجه للتعافي.. والشركات مطالبة بالشفافية
أسعار النفط
المزيد من الشفافية
تحدي البطالة
اعادة الثقة
دبي - غالب درويش
قال اقتصاديون وخبراء إن الاقتصاد السعودي يتجه الى التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، بفضل "السياسة المالية المتوازنة التي تنتهجها المملكة"، إضافة إلى تحسن أسعار النفط ووجود فوائض مالية جيدة.
وأشار الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" الى أن الانفاق الحكومي على البنية الاساسية والتعليم والتدريب كان له الأثر البالغ في استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية.
أسعار النفط
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود حمد التويجري أن الاقتصاد السعودي يشهد تحسنا، وتقدما ايجابيا رغم آثار الأزمة العالمية، فأسعار النفط في ارتفاع ، كما أن فوائض الدولة من فترات الانتعاش أصبحت تصب في مصلحة سياسة الانفاق الحكومي التي تشهد توسعا كبيرا.
وقال التويجري لـ"الأسواق.نت" إن "جميع المؤشرات تدل على أن اقتصاد المملكة تخطى آثار الأزمة بسبب السياسة المالية الفاعلة التي انتهجتها الدولة من خفض لقيمة فائدة الريبو وتخفيض احتياطيات البنوك وضخ سيولة كافية في السوق كل هذه الخطوات امتصت تداعيات الانكماش، التي كادت أن تطول لولا هذه القرارات".
وأضاف "إننا نشهد اليوم وبعد فترة من التراجعات تحسنا في الاقتصاد العالمي، وزيادة في معدلات الاستهلاك، فالصين مثلاً زادت من استهلاكها للبترول لأعلى مستوى منذ الأزمة، كما أن تاثيرات الأزمة بدأت تضعف شيئا فشيئا، في الوقت ذاته لمسنا تحسنا في أوضاع الشركات بدءا من نتائج النصف الثاني، والتخلص من الديون "المسمومة" والبدء بخطة إنفاق معقولة" .
وشدد الخبير السعودي على أن خطة الإنفاق الاستثماري في السعودية باتت أمرا ضروريا خصوصا في المعونات الطارئة، وطرح المشاريع الصناعية والاستثمارية التي أعلن عنها مؤخرا .
وأكد الخبير السعودي أن تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتكيف معها اقتصادات الدول. فالأزمة انتهت فعليا لكن آثارها لازالت باقية ونحن نعيش فترة ما بعد الأزمة أي إننا نعيش مرحلة التحدي الجديد في إعادة هيكلة الشركات وأوضاعها المالية، واستيعاب البطالة وتعزيز الاستقرار المالي.
المزيد من الشفافية
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي صالح الحصين في حديثه لـ "الاسواق.نت" أن الاقتصاد السعودي يسير بمعدلات نمو إيجابية، فأرقام الحساب الخارجي تشير إلى تسجيل فائض في الأرقام، كما أنه وبسبب تحسن أسعار النفط في مستواها الحالي بين 70 و80 دولارا للبرميل فإن المملكة وحسب المتوقع لن تسجل أي عجز في ميزانيتها للعام المقبل.
وقال "إن السعودية أخذت على عاتقها زيادة الإنفاق الحكومي كما اتفق عليه في قمة العشرين واعتمدت على تحفيز الطلب عبر ضخ مزيد من الأموال وزيادة في الإنفاق، وكانت من أكثر الدول التزاما في البحث عن حل لمعضلات الأزمة الاقتصادية العالمية".
وأوضح الحصين "أن خطوات المملكة في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والطويل كانت إيجابية، حيث استطاعت عبر توجيه الفائض المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
تحدي البطالة
اضافة إلى ذلك نرى بأن القطاع الخاص السعودي دخل بقوة في تأسيس المشاريع الكبرى في الجبيل وينبع ورابغ وبات واضحا رغبته في المشاركة الاقتصادية نتيجة لتوقعاته بنتائج ومردود إيجابي طويل المدى ".
وبسؤاله عما إذا كانت المملكة تواجه في الوقت الحاضر تحديات أزمة البطالة بسبب آثار الأزمة فعلق بالقول " إن حل موضوع البطالة لن يتم في يوم وليلة ، كما أن حجم الإنفاق الكبير للمشاريع التي ذكرت بالتأكيد سيخلق فرصا جديدة ، للعاطلين عن العمل".
وفي تعليقه على ضرورة تصحيح أوضاع الشركات في السعودية بعد الأزمة فشدد بالقول على ضرورة اعتماد الشفافية في حل مشكلات هذه الشركات، وقال " إن انكشاف أوضاع الشركات العالمية السيء كان نتيجة لغياب الشفافية والوضوح وبالتالي فإن الحديث في الوقت المناسب بشفافية تامة حول أوضاع الشركات مطلب أساسي لتخطي آثار الازمة".
اعادة الثقة
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي طارق الماضي في حديثه بأنه وحسب التقارير العالمية فإن المملكة كانت من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية والسبب يعود لسياستها المتحفظة التي اثبتت فاعليتها في مواجهة الأزمات وقال إن الشركات السعودية التي تأثرت بالأزمة هي الشركات البتروكيماوية التي ارتبطت أعمالها بأسواق أوروبا وأميركا نتيجة انخفاض الإنتاج وارتفاع معدل البطالة وغيرها من العوامل".