رجل الجزيرة
18-08-2009, 03:52 AM
بسعر أقل من التكلفة
الدعوة لإبلاغ حماية المستهلك عن أية مخالفات لمقتضيات القانون
لوحات إرشادية للمستهلكين في كافة المجمعات الاستهلاكية قريباً
أسعار الخضار والفواكه واللحوم في قائمة " أين تتسوق "
متابعة-تغريد السليمان:
أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك أن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، حريصة وتسعى دائماً على توفير السلع بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، انطلاقاً من الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار والغش التجاري والاحتكار خاصة في الشهر الفضيل،
وأضاف سعادته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة أمس بعد القرار الوزاري رقم ( 206 ) لسنة 2009 بشأن تحديد أسعار 104 مواد من المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان وحضره إلى جانبه السيد عبد الله الكواري مدير قسم مراقبة الأسعار بالوزارة، أن التعاون المستمر الذي يتم بين الوزارة وجميع منافذ البيع في الدولة، ساعد على إصدار القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وفقاً للدراسة التي قامت بها الإدارة، وأنه سيتم تنفيذ هذا القرار منذ تاريخ 25 شعبان 1430هـ الموافق 16 أغسطس 2009 وحتى نهاية شهر رمضان، وأن الهدف الأساسي من وراء هذا المؤتمر هو إيصال القرار الوزاري إلى أكبر شريحة من المستهلكين ومنافذ البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .
وأوضح سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن هذا القرار ما هو إلا تخفيض قصير الأجل لبعض المواد الغذائية حيث ستباع أصناف ضرورية لسلة العائلة الاستهلاكية بسعر التكلفة وحتى أقل من التكلفة، كما ستقوم وزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع الجهات التي تقوم ببيع المواد الغذائية بإعفائها من دفع أية رسوم خاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات خلال مدة هذا القرار كتقدير لتعاونهم مع الوزارة، منوهاً بأن موظفي إدارة حماية المستهلك المخولين بصفة الضبطية القضائية سيتولون مهمة ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار، مشيداً بتعاون المجمعات الاستهلاكية مع قرارات وزارة الأعمال والتجارة خاصة فيما يتعلق باللوحات الإرشادية التي سيتم الانتهاء من تركيبها في كافة المجمعات استجابة لمتطلبات المستهلكين .
كما دعى سعادته في ختام حديثه للصحفيين كافة المستهلكين على شراء احتياجاتهم الضرورية من المواد الغذائية وغير الغذائية بحسب حاجتهم دون مبالغة، لتحقيق التوازن الذي يضمن عدم إرهاق ميزانية الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، مناشداً المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة لمواد هذا القرار من خلال نقاط الاتصال التالية: الرقم المجاني 8005000 ورقم الرسائل النصية القصيرة " SMS " 2665 ، والخط الساخن: 4945500، وعن طريق البريد الإلكتروني : cpd@mbt.gov.qa . والجدير ذكره أنه تم الإعلان عن السلع الغذائية التي تم التخفيض عليها وتشمل القوائم: الأرز والطحين والزيوت والألبان واللحوم والدواجن وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمستهلكين، وعقدت الإدارة عدة اجتماعات تنسيقية مع مديري المجمعات الرئيسية في هذا الشأن وقال مصدر مسؤول لـ "الشرق": إن الأسعار الجديدة ستكون ملزمة لكافة المجمعات والمحلات وأن هذه الخطوة تأتي للتخفيف من الأعباء المعيشية على المستهلكين مواطنين ومقيمين وضبط أسعار السلع الأساسية ومنع الاستغلال، وأوضح المصدر أن فريقا من مفتشي إدارة حماية المستهلك سيقوم بجولات تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالقرار، على صعيد آخر تدرس وزارة الأعمال إعادة النظر في القانون الحالي لحماية المستهلك بما يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية في السوق المحلي ووضع ضوابط أكثر صرامة في ضبط الأسعار وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركات والوكلاء التجاريون، خاصة في ما يتعلق بمسألة الضمانات على السلع والخدمات وضبط مسار المنتجات والسلع الإلكترونية التي تباع من خلال شبكة الإنترنت حماية للمستهلكين، وقال المصدر: إن وزارة الأعمال والتجارة تعطي أولوية كبيرة لقطاع حماية المستهلك، نظرا لأنه يمس مصالح شريحة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر، وهناك توجه كبير بالتركيز على هذا القطاع حيث تمت إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك وخلق مبادرات لتسهيل عملية تسلم الشكاوى ومتابعتها حتى تتم تسويتها وإقامة مركز اتصال ساخن.
كما قامت بإنشاء صفحة جديدة على الإنترنت، وأطلقت في موقعها الإلكتروني خدمة "أين تتسوق"، التي تضم قائمة مقارنة أسعار بين أكثر من 10 مجمعات تموينية والتواصل بين المستهلكين والتجار لإبداء آرائهم وتوجهاتهم بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة لا تصدر قرارات تحدد الأسعار وإنما دورها هو وضع آلية تضبط هذه العملية التي يحكمها جانب العرض والطلب، ولكن من جانب آخر يهمنا كوزارة ألا يحصل استغلال من طرف بعض التجار لوضع ما، وتفيد متابعات الشرق بأن الوزارة التزاماً بدورها في تنظيم ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المستهلك، وانطلاقاً من دور إدارة حماية المستهلك بمراقبة تطور أسعار السلع والمواد والخدمات وتقديم تقارير عن اتجاهات الأسعار محلياً وإقليمياً، فقد قامت الإدارة بدراسة اتجاهات الأسعار في الأسواق الخليجية للمواد الأساسية وبرصد ما تم نشره بالصحف المحلية سواء كتقارير صحفية أو شكاوى المستهلكين بخصوص تفاوت الأسعار لبعض السلع في دول مجلس التعاون، كما أن هناك مقترحا لإضافة أسعار الخضار والفواكه واللحوم في قائمة "أين تتسوق" .
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=158102
الدعوة لإبلاغ حماية المستهلك عن أية مخالفات لمقتضيات القانون
لوحات إرشادية للمستهلكين في كافة المجمعات الاستهلاكية قريباً
أسعار الخضار والفواكه واللحوم في قائمة " أين تتسوق "
متابعة-تغريد السليمان:
أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك أن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، حريصة وتسعى دائماً على توفير السلع بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، انطلاقاً من الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار والغش التجاري والاحتكار خاصة في الشهر الفضيل،
وأضاف سعادته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة أمس بعد القرار الوزاري رقم ( 206 ) لسنة 2009 بشأن تحديد أسعار 104 مواد من المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان وحضره إلى جانبه السيد عبد الله الكواري مدير قسم مراقبة الأسعار بالوزارة، أن التعاون المستمر الذي يتم بين الوزارة وجميع منافذ البيع في الدولة، ساعد على إصدار القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وفقاً للدراسة التي قامت بها الإدارة، وأنه سيتم تنفيذ هذا القرار منذ تاريخ 25 شعبان 1430هـ الموافق 16 أغسطس 2009 وحتى نهاية شهر رمضان، وأن الهدف الأساسي من وراء هذا المؤتمر هو إيصال القرار الوزاري إلى أكبر شريحة من المستهلكين ومنافذ البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .
وأوضح سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن هذا القرار ما هو إلا تخفيض قصير الأجل لبعض المواد الغذائية حيث ستباع أصناف ضرورية لسلة العائلة الاستهلاكية بسعر التكلفة وحتى أقل من التكلفة، كما ستقوم وزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع الجهات التي تقوم ببيع المواد الغذائية بإعفائها من دفع أية رسوم خاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات خلال مدة هذا القرار كتقدير لتعاونهم مع الوزارة، منوهاً بأن موظفي إدارة حماية المستهلك المخولين بصفة الضبطية القضائية سيتولون مهمة ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار، مشيداً بتعاون المجمعات الاستهلاكية مع قرارات وزارة الأعمال والتجارة خاصة فيما يتعلق باللوحات الإرشادية التي سيتم الانتهاء من تركيبها في كافة المجمعات استجابة لمتطلبات المستهلكين .
كما دعى سعادته في ختام حديثه للصحفيين كافة المستهلكين على شراء احتياجاتهم الضرورية من المواد الغذائية وغير الغذائية بحسب حاجتهم دون مبالغة، لتحقيق التوازن الذي يضمن عدم إرهاق ميزانية الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، مناشداً المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة لمواد هذا القرار من خلال نقاط الاتصال التالية: الرقم المجاني 8005000 ورقم الرسائل النصية القصيرة " SMS " 2665 ، والخط الساخن: 4945500، وعن طريق البريد الإلكتروني : cpd@mbt.gov.qa . والجدير ذكره أنه تم الإعلان عن السلع الغذائية التي تم التخفيض عليها وتشمل القوائم: الأرز والطحين والزيوت والألبان واللحوم والدواجن وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمستهلكين، وعقدت الإدارة عدة اجتماعات تنسيقية مع مديري المجمعات الرئيسية في هذا الشأن وقال مصدر مسؤول لـ "الشرق": إن الأسعار الجديدة ستكون ملزمة لكافة المجمعات والمحلات وأن هذه الخطوة تأتي للتخفيف من الأعباء المعيشية على المستهلكين مواطنين ومقيمين وضبط أسعار السلع الأساسية ومنع الاستغلال، وأوضح المصدر أن فريقا من مفتشي إدارة حماية المستهلك سيقوم بجولات تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالقرار، على صعيد آخر تدرس وزارة الأعمال إعادة النظر في القانون الحالي لحماية المستهلك بما يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية في السوق المحلي ووضع ضوابط أكثر صرامة في ضبط الأسعار وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركات والوكلاء التجاريون، خاصة في ما يتعلق بمسألة الضمانات على السلع والخدمات وضبط مسار المنتجات والسلع الإلكترونية التي تباع من خلال شبكة الإنترنت حماية للمستهلكين، وقال المصدر: إن وزارة الأعمال والتجارة تعطي أولوية كبيرة لقطاع حماية المستهلك، نظرا لأنه يمس مصالح شريحة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر، وهناك توجه كبير بالتركيز على هذا القطاع حيث تمت إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك وخلق مبادرات لتسهيل عملية تسلم الشكاوى ومتابعتها حتى تتم تسويتها وإقامة مركز اتصال ساخن.
كما قامت بإنشاء صفحة جديدة على الإنترنت، وأطلقت في موقعها الإلكتروني خدمة "أين تتسوق"، التي تضم قائمة مقارنة أسعار بين أكثر من 10 مجمعات تموينية والتواصل بين المستهلكين والتجار لإبداء آرائهم وتوجهاتهم بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة لا تصدر قرارات تحدد الأسعار وإنما دورها هو وضع آلية تضبط هذه العملية التي يحكمها جانب العرض والطلب، ولكن من جانب آخر يهمنا كوزارة ألا يحصل استغلال من طرف بعض التجار لوضع ما، وتفيد متابعات الشرق بأن الوزارة التزاماً بدورها في تنظيم ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المستهلك، وانطلاقاً من دور إدارة حماية المستهلك بمراقبة تطور أسعار السلع والمواد والخدمات وتقديم تقارير عن اتجاهات الأسعار محلياً وإقليمياً، فقد قامت الإدارة بدراسة اتجاهات الأسعار في الأسواق الخليجية للمواد الأساسية وبرصد ما تم نشره بالصحف المحلية سواء كتقارير صحفية أو شكاوى المستهلكين بخصوص تفاوت الأسعار لبعض السلع في دول مجلس التعاون، كما أن هناك مقترحا لإضافة أسعار الخضار والفواكه واللحوم في قائمة "أين تتسوق" .
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=158102