مغروور قطر
18-08-2009, 03:39 PM
دبي تشهد نمواً قدره 6.5 % في صادراتها خلال الربع الثاني من 2009
وام 18/08/2009
أظهرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي بأن حجم صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الثاني من العام الجاري قد ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه والتي بلغت قيمتها 43.7 مليار درهم.
كما ارتفع عدد المصدرين خلال الفترة ذاتها من 6295 مصدر في الربع الأول إلى 6516 في الربع الثاني من 2009.
وفي الربع الثاني من 2009 سجّلت صادرات أعضاء غرفة دبي إلى 20 وجهة صادرات رئيسية نسبة 93بالمائة من إجمالي الصادرات حيث مثلت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق لهذه الصادرات. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول المجلس 21,808 مليار درهم، أي 47بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات خلال الربع الثاني من العام.
ومقارنة بقيمة الربع الأول في 2009 التي بلغت 21,605 مليار درهم فإن هناك ارتفاعا بسيطا بلغ 1بالمائة. وتعتبر السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة في دول مجلس التعاون حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 9.9 مليار درهم وذلك بنسبة نمو ربع سنوي قدرها 4\بالمائة.. كما ارتفعت الصادرات إلى الكويت بنسبة مقاربة وبلغت القيمة الإجمالية 2.6 مليار درهم.
وأوضح سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأنه واعتماداً على شهادات المنشأ، التي تصدرها غرفة دبي لتصدير شحنات البضائع التي يقوم بها أعضاء الغرفة في 2009 فإنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية اتبعت الصادرات الشهرية نمطاً متزايداً مقارباً لمستواها في الفترة التي سبقت ارتفاعها الكبير في الجزء الأخير من 2007 وحتى 2008. وبين عامي 2007 و2008 بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها مما أدى إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق في المنطقة وارتفاع الطلب على السلع المستوردة.
كما ارتفعت التجارة بين الحدود الجمركية لدولة الإمارات والأسواق والمناطق الحرة بدبي بنسبة مقدرة بلغت 24بالمائة منذ الربع الأول حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار درهم في الربع الثاني.
ومقارنة بمستويات 2006 و2007 يمكن ملاحظة زيادة في الصادرات عند مقارنة الشهر بنفس الشهر من العام أو الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات في يونيو 2009 حوالي 16.9 مليار درهم مسجلة أعلى زيادة بلغت 40بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2007 .. كما لوحظت أقل الزيادات في مايو حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 14.8 مليار درهم أي ما يعادل زيادة بنسبة 3.5بالمائة مقارنة بنفس القيمة التي حققتها الصادرات في مايو 2007. ومع تحقيق الصادرات في أبريل أيضا ما قيمته 14.8 مليار درهم، فإن إجمالي الصادرات في الربع الثاني من 2009 قد بلغت قيمتها 46.5 مليار درهم أو بزيادة 17بالمائة عن القيمة التي حققتها الصادرات في النصف الأول من 2007 .
من جهة أخرى اشارت الدراسة بان لأسواق الرئيسية لأعضاء غرفة دبي في الربع الثاني 2009 تمثل الصادرات إلى قطر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4.5 مليار درهم في الربع الثاني، في الواقع انخفاضا واضحا بنسبة 11بالمائة . من بين الأسواق الخليجية الأخرى التي شهدت انخفاضا في صادرات أعضاء غرفة دبي إليها خلال الربع الثاني من 2009 سلطنة عمان والتي انخفضت الصادرات إليها بنسبة مقدرة بلغت 19% بعد أن بلغت قيمتها خلال ربع العام 1.1 مليار درهم. كذلك انخفضت الصادرات إلى البحرين بنسبة 9بالمئة إلى 655 مليون درهم.
وفي منطقة الشرق الأوسط سجلت الأسواق الرئيسية هناك نموا كلياً بحدود 10بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إليها 16 مليار درهم في الربع الثاني من 2009 .. وتعتبر نسب النمو ربع السنوي إيجابية فيما يتعلق بالصادرات إلى إيران والعراق ولكنها سلبية بالنسبة للأردن ولبنان وسوريا واليمن.. وقد سجلت أعلى نسبة توسع في أسواق صادرات هذه المنطقة في العراق حيث حققت نموا بلغ 40 بالمائة مقارنة بالربع الأول في حين كانت نسبة أكبر انخفاض من نصيب لبنان التي انخفضت الصادرات إليها بنسبة 51 بالمائة.
أما الأسواق أفريقية الرئيسية فقد حققت نسبة نمو مقدرة بلغت 13بالمائة في الربع الثاني من 2009 حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.8 مليار درهم باستثناء الصادرات إلى ليبيا التي شهدت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة حيث بلغت قيمتها 808 مليون درهم مقارنة بالربع الأول إلا أن بقية الأسواق الأفريقية قد شهدت نموا كبيرا.
وكانت مصر السوق الرائدة في هذه المنطقة وبلغت نسبة توسعها 27بالمائة وقيمة إجمالي الصادرات 1.4 مليار درهم.. وقد تلتها الجزائر بقيمة صادرات 574 مليون درهم بنسبة نمو 41% السودان 499 مليون درهم أو نسبة نمو 26بالمائة وأثيوبيا 330 مليون درهم أو نسبة نمو 21بالمائة.
وعلى الرغم من أن تونس كانت أصغر الأسواق من بين الأسواق الرئيسية في أفريقيا إلا أن إجمالي الصادرات إليها والتي بلغت قيمتها 233 مليون درهم في الربع الثاني 2009 قد جاءت نتيجة للتوسع بنسبة 55 بالمائة.
وتبوأت كل من الهند وباكستان مركز الصدارة في جنوب آسيا بالنسبة لتجّار دبي. وحققت الصادرات إلى هاتين الدولتين نسبة نمو ربع سنوية بلغت 38بالمائة بقيمة إجمالية 1.9 مليار درهم في الربع الثاني من 2009 وقد اتجهت 79بالمائة من هذه الصادرات أو ما قيمته 1.5 مليار درهم إلى الهند.
وتمثل الصادرات إلى الهند نموا بنسبة 20بالمائة عند مقارنة الربع الثاني بالربع الأول. وعلى الرغم من أن الصادرات إلى باكستان كانت أقل كثيرا بالمقارنة مع الهند حيث بلغت قيمتها 387 مليون درهم إلا أن ذلك يعني في الواقع زيادة بنسبة 225بالمائة مقارنة بالربع الأول.
من بين 6516 مصدرا في الربع الثاني 2009 فإن 4160 (64 بالمائة) منهم صدر الواحد سلعا بأقل من مليون درهم لكن إجمالي صادراتهم التي بلغت قيمتها مليار درهم تشكل فقط 2 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال ربع العام المذكور.. على النقيض من ذلك فإن هناك فقط 91 مصدرا ينتمون إلى المجموعة التي صدرت أقل من 100 مليون درهم لكن إجمالي قيمة صادراتهم بلغت 23 مليار درهم أي ما يعادل نصف إجمالي ربع العام.
وفيما يتعلق بقيم المجموعات فإن أكبر مساهمة في إجمالي ربع العام قد جاءت من 585 مصدر وكان حجم الصادرات عن كل مصدر تترواح قيمتها بين 10 ملايين إلى أقل من 100 مليون درهم.. بلغت قيمة إجمالي صادراتهم خلال ربع العام 16.8 مليار درهم ويشكل ذلك مساهمة قدرها 36 بالمائة من الإجمالي..
تأتي بعد هذه المجموعة مباشرة 14.7 مليار درهم حققها 81 مصدرا يبلغ حجم صادرات الواحد منهم ما بين 100 مليون إلى أقل من 500 مليون درهم.
ويعتبر المصدرون الكبار أكثر قدرة على إدارة صادراتهم نظرا لأن لديهم أسواقهم التي تخدم شرائح محددة ولديهم القدرة على التنافس في أسواق العالم. من جهة أخرى، فإن صغار المصدرين إما أن لديهم أسواق صغيرة متخصصة أو يستكشفون الأسواق لذلك فإن المجموعة الأخيرة الأكثر عرضة للتقلبات والتغيرات العالمية في بيئة التجارة يمكن مساعدة كبار المصدرين من خلال السياسات التجارية المفيدة والاتفاقيات التجارية العالمية.
بالإضافة إلى هذه المجموعة فإن صغار المصدرين يحتاجون إلى دعم مالي ولوجستي لتعزيز قدراتهم التنافسية العالمية.
وام 18/08/2009
أظهرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي بأن حجم صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الثاني من العام الجاري قد ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه والتي بلغت قيمتها 43.7 مليار درهم.
كما ارتفع عدد المصدرين خلال الفترة ذاتها من 6295 مصدر في الربع الأول إلى 6516 في الربع الثاني من 2009.
وفي الربع الثاني من 2009 سجّلت صادرات أعضاء غرفة دبي إلى 20 وجهة صادرات رئيسية نسبة 93بالمائة من إجمالي الصادرات حيث مثلت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق لهذه الصادرات. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول المجلس 21,808 مليار درهم، أي 47بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات خلال الربع الثاني من العام.
ومقارنة بقيمة الربع الأول في 2009 التي بلغت 21,605 مليار درهم فإن هناك ارتفاعا بسيطا بلغ 1بالمائة. وتعتبر السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة في دول مجلس التعاون حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 9.9 مليار درهم وذلك بنسبة نمو ربع سنوي قدرها 4\بالمائة.. كما ارتفعت الصادرات إلى الكويت بنسبة مقاربة وبلغت القيمة الإجمالية 2.6 مليار درهم.
وأوضح سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأنه واعتماداً على شهادات المنشأ، التي تصدرها غرفة دبي لتصدير شحنات البضائع التي يقوم بها أعضاء الغرفة في 2009 فإنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية اتبعت الصادرات الشهرية نمطاً متزايداً مقارباً لمستواها في الفترة التي سبقت ارتفاعها الكبير في الجزء الأخير من 2007 وحتى 2008. وبين عامي 2007 و2008 بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها مما أدى إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق في المنطقة وارتفاع الطلب على السلع المستوردة.
كما ارتفعت التجارة بين الحدود الجمركية لدولة الإمارات والأسواق والمناطق الحرة بدبي بنسبة مقدرة بلغت 24بالمائة منذ الربع الأول حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار درهم في الربع الثاني.
ومقارنة بمستويات 2006 و2007 يمكن ملاحظة زيادة في الصادرات عند مقارنة الشهر بنفس الشهر من العام أو الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات في يونيو 2009 حوالي 16.9 مليار درهم مسجلة أعلى زيادة بلغت 40بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2007 .. كما لوحظت أقل الزيادات في مايو حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 14.8 مليار درهم أي ما يعادل زيادة بنسبة 3.5بالمائة مقارنة بنفس القيمة التي حققتها الصادرات في مايو 2007. ومع تحقيق الصادرات في أبريل أيضا ما قيمته 14.8 مليار درهم، فإن إجمالي الصادرات في الربع الثاني من 2009 قد بلغت قيمتها 46.5 مليار درهم أو بزيادة 17بالمائة عن القيمة التي حققتها الصادرات في النصف الأول من 2007 .
من جهة أخرى اشارت الدراسة بان لأسواق الرئيسية لأعضاء غرفة دبي في الربع الثاني 2009 تمثل الصادرات إلى قطر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4.5 مليار درهم في الربع الثاني، في الواقع انخفاضا واضحا بنسبة 11بالمائة . من بين الأسواق الخليجية الأخرى التي شهدت انخفاضا في صادرات أعضاء غرفة دبي إليها خلال الربع الثاني من 2009 سلطنة عمان والتي انخفضت الصادرات إليها بنسبة مقدرة بلغت 19% بعد أن بلغت قيمتها خلال ربع العام 1.1 مليار درهم. كذلك انخفضت الصادرات إلى البحرين بنسبة 9بالمئة إلى 655 مليون درهم.
وفي منطقة الشرق الأوسط سجلت الأسواق الرئيسية هناك نموا كلياً بحدود 10بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إليها 16 مليار درهم في الربع الثاني من 2009 .. وتعتبر نسب النمو ربع السنوي إيجابية فيما يتعلق بالصادرات إلى إيران والعراق ولكنها سلبية بالنسبة للأردن ولبنان وسوريا واليمن.. وقد سجلت أعلى نسبة توسع في أسواق صادرات هذه المنطقة في العراق حيث حققت نموا بلغ 40 بالمائة مقارنة بالربع الأول في حين كانت نسبة أكبر انخفاض من نصيب لبنان التي انخفضت الصادرات إليها بنسبة 51 بالمائة.
أما الأسواق أفريقية الرئيسية فقد حققت نسبة نمو مقدرة بلغت 13بالمائة في الربع الثاني من 2009 حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.8 مليار درهم باستثناء الصادرات إلى ليبيا التي شهدت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة حيث بلغت قيمتها 808 مليون درهم مقارنة بالربع الأول إلا أن بقية الأسواق الأفريقية قد شهدت نموا كبيرا.
وكانت مصر السوق الرائدة في هذه المنطقة وبلغت نسبة توسعها 27بالمائة وقيمة إجمالي الصادرات 1.4 مليار درهم.. وقد تلتها الجزائر بقيمة صادرات 574 مليون درهم بنسبة نمو 41% السودان 499 مليون درهم أو نسبة نمو 26بالمائة وأثيوبيا 330 مليون درهم أو نسبة نمو 21بالمائة.
وعلى الرغم من أن تونس كانت أصغر الأسواق من بين الأسواق الرئيسية في أفريقيا إلا أن إجمالي الصادرات إليها والتي بلغت قيمتها 233 مليون درهم في الربع الثاني 2009 قد جاءت نتيجة للتوسع بنسبة 55 بالمائة.
وتبوأت كل من الهند وباكستان مركز الصدارة في جنوب آسيا بالنسبة لتجّار دبي. وحققت الصادرات إلى هاتين الدولتين نسبة نمو ربع سنوية بلغت 38بالمائة بقيمة إجمالية 1.9 مليار درهم في الربع الثاني من 2009 وقد اتجهت 79بالمائة من هذه الصادرات أو ما قيمته 1.5 مليار درهم إلى الهند.
وتمثل الصادرات إلى الهند نموا بنسبة 20بالمائة عند مقارنة الربع الثاني بالربع الأول. وعلى الرغم من أن الصادرات إلى باكستان كانت أقل كثيرا بالمقارنة مع الهند حيث بلغت قيمتها 387 مليون درهم إلا أن ذلك يعني في الواقع زيادة بنسبة 225بالمائة مقارنة بالربع الأول.
من بين 6516 مصدرا في الربع الثاني 2009 فإن 4160 (64 بالمائة) منهم صدر الواحد سلعا بأقل من مليون درهم لكن إجمالي صادراتهم التي بلغت قيمتها مليار درهم تشكل فقط 2 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال ربع العام المذكور.. على النقيض من ذلك فإن هناك فقط 91 مصدرا ينتمون إلى المجموعة التي صدرت أقل من 100 مليون درهم لكن إجمالي قيمة صادراتهم بلغت 23 مليار درهم أي ما يعادل نصف إجمالي ربع العام.
وفيما يتعلق بقيم المجموعات فإن أكبر مساهمة في إجمالي ربع العام قد جاءت من 585 مصدر وكان حجم الصادرات عن كل مصدر تترواح قيمتها بين 10 ملايين إلى أقل من 100 مليون درهم.. بلغت قيمة إجمالي صادراتهم خلال ربع العام 16.8 مليار درهم ويشكل ذلك مساهمة قدرها 36 بالمائة من الإجمالي..
تأتي بعد هذه المجموعة مباشرة 14.7 مليار درهم حققها 81 مصدرا يبلغ حجم صادرات الواحد منهم ما بين 100 مليون إلى أقل من 500 مليون درهم.
ويعتبر المصدرون الكبار أكثر قدرة على إدارة صادراتهم نظرا لأن لديهم أسواقهم التي تخدم شرائح محددة ولديهم القدرة على التنافس في أسواق العالم. من جهة أخرى، فإن صغار المصدرين إما أن لديهم أسواق صغيرة متخصصة أو يستكشفون الأسواق لذلك فإن المجموعة الأخيرة الأكثر عرضة للتقلبات والتغيرات العالمية في بيئة التجارة يمكن مساعدة كبار المصدرين من خلال السياسات التجارية المفيدة والاتفاقيات التجارية العالمية.
بالإضافة إلى هذه المجموعة فإن صغار المصدرين يحتاجون إلى دعم مالي ولوجستي لتعزيز قدراتهم التنافسية العالمية.