شلبي
18-08-2009, 04:32 PM
مشروعية اللامشروع بين امتياز كروة وحقوق مواطنين
هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الخطوة التي أقدمت عليها شركة مواصلات والمتمثلة بالتصريح لشركة أخري بتسيير سيارات الأجرة، لكن بعبارة صريحة وموجزة أقول أوقفوا هذا العبث .
إن السماح لشركة أخري بتسيير سيارات الأجرة ما هو إلا محاولة لعلاج مشكلة بذات الدواء، أثبتت الأيام أنه لا يصلح حتي أن يكون مُسكناً فما بالك بالعلاج.
لقد سبق وكتبت مقالاً في ذات الموضوع في جريدة الراية منذ عدة سنوات وذلك عندما تم فيه إنشاء الشركة أبديت فيه وجهة نظري المتواضعة في عدم مشروعية اسناد تسيير سيارات الأجرة إلي شركة واحدة لتعارض ذلك مع مباديء قانونية واقتصادية راسخة وواضحة. وقد ذكرت في ذات المقال من أن ما جاء في تبرير فكرة إنشاء الشركة من أنها جاءت تلبية للاحتياجات المتناهية لخدمات المواصلات وحفاظاً للصورة الحضارية للدولة ما هي إلا حجة واهية لفكرة كانت ومازالت وستكون بكل المقاييس خطأ.
إن اختزال سبب انشاء الشركة في نوعية خدمة سيارات الأجرة والتي تم تسويقها آنذاك مع تلميع الفكرة ببعض العبارات ومنها عبارة النهضة التي تشهدها الدولة دون اعتبار للآثار السلبية وحقوق الآخرين ما هي إلا السبب الرئيسي في هذه الورطة غير المنطقية وغير المقبولة اقتصادياً.
فإذا كان معيار تدخل الدولة من عدمه هو نوعية الخدمة لمنح شركة ما واستبعاد هذا الحق عن المواطنين دون مبرر، فإن هذا المعيار الذي لم أسمع به يتطلب من الدولة إنشاء شركات لخدمات شتي، الأصل فيها أن القطاع الخاص هو المعني بتوفيرها. إن الامتياز كما عرفناه وكما درسناه وكما هو معمول به في شتي أنحاء العالم لا يكون إلا في أضيق الحدود ومقتصر علي الثروات الطبيعية للدولة مثل البترول والغاز وغيرها. وان اسناد هذه الخدمة لشركة دون غيرها وحرمان المواطنين من ممارسة هذا الحق إذا ما رغبوا في ذلك لا يستقيم مع قواعد الاقتصاد الحر ولا مع الحقوق التي كفلها لهم الدستور، خاصة أنه لا يوجد سبب في منع المواطن من زيادة دخله إذا ما رغب في ممارسة هذه المهنة متي ما أراد وفي الوقت الذي يريده.
وقد نبهت في المقال الذي أشرت إليه عندما تم التسويق لانشاء الشركة بأنه ليس فقط العائلات القطرية ممن يعتمدون علي ريع هذه السيارات الذين سيتأثرون من هذا القرار، بل إن هناك من المواطنين والمقيمين ممن كانوا يعتمدون في تنقلاته علي سيارت الأجرة سيجدون أنفسهم بعد انشاء الشركة يدفعون أضعاف هذه المبالغ لنفس الخدمة، هذا اذا استطاعوا الحصول عليها، وهو الأمر الذي حصل فعلاً وأصبح المبلغ المناسب الذي تدفعه العائلات بشكل شهري سواء لذهابهم للعمل أو المدارس في حكم الماضي. ببساطة إن الدولة إذا ما أرادت أن تنظم أو ترقي بمستوي خدمة ما كما هو الحال في شأن الفنادق والمطاعم وغيرها فإن ذلك لا يكون إلا من خلال اصدار قوانين منظمة لا أكثر ولا أقل، وكما يقول المثل The Business of the Government is to be out of Business.
إن ما دعاني لكتابة هذا المقال هو ما جاء في إعلان شركة المواصلات بشأن التصريح لاحدي الشركات المساهمة بتسيير سيارات الأجرة عن طريق المزايدة علي ألا تزيد عدد السيارات عن 400 سيارة. إن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحديد عدد السيارات وما الحكمة في ذلك، خاصة وأن الجميع يعلم فيه أن أصل المشكلة هي قلة سيارات الأجرة وإن ذلك مخالف لروح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟. إن من حق المواطن والمقيم وكل من يمشي علي هذه الأرض الطيبة أن يجد سيارة الأجرة حين ما يريد وأين ما يريد وليس كما ترغب الشركة أو كيفما تريد.
من المسؤول عن الأمهات والأرامل وغيرهن اللاتي نراهن بشكل مستمر علي ناصية الطريق في هذا الجو الحار وأحد مسؤولي الشركة يتكلم عن ضرورة تناسب عدد السيارات مع المعطيات الاقتصادية للشركة، ومن المسؤول عن العائلات التي أصبحت تدفع أضعاف المبالغ التي كانت تدفعها سابقاً لمجرد أن الخدمة لم تعد متوفرة إلا من خلال شركة واحدة.
كما أشرت فإن تحديد عدد السيارات يتعارض مع مفهوم ومباديء وروح قانون المنافسة ويتعارض مع أبسط قوانين الاقتصاد، ومن يدعي غير ذلك مع احترامي الشديد ليس له علاقة لا بالقوانين أو بالاقتصاد، واذا كان انشاء شركة مواصلات قد أحدث مشكلة فإن قرار السماح لشركة أخري بعدد محدود من السيارات قد جاء ليعمقها، وقد كنت أتمني أن يكون هناك نقاش بشأن قانونية منح الامتياز لشركة المواصلات والتأثيرات الاقتصادية لمثل هذا التوجه.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو اكتفت الدولة بإصدار قانون خاص لسيارات الأجرة ينص علي نوعية السيارات والاشتراطات المطلوبة وتركت الحق لمن أراد شريطة توافر المتطلبات القانونية في المركبة أو في السائق.
إن من يعتقد أن التصريح لشركة أخري بتسيير سيارات الأجرة مع تحديد العدد أنه علاج للمشكلة فإني لا أغالي إن قلت إنه اخطأ الحل كما سبق واخطأ التشخيص، لأننا خلقنا المشكلة ومن ثم بدأنا في البحث عن علاج للمشاكل التي طفت علي السطح.
ومازلت عند رأيي أن الحل يكمن في إلغاء الامتياز، وإن هذا الامتياز إن لم يتم الغاؤه اليوم فإن المستقبل كفيل بإلغائه، سواء عن طريق القضاء أو عندما يقنع المسؤولون بأن ما يجري لا يعدو سوي مشروعية اللامشروع، ولو قامت الجهات الرسمية المعنية بالشؤون القانونية والاقتصادية بالدولة بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة آخذة في الاعتبار الاشكاليات القانونية والاقتصادية لما وافقت الدولة علي هذا المشروع، لكن هذا للأسف لم يحدث.
وأنا في هذا المقام أناشد المسؤولين بالتدخل لوقف هذا العبث، فنحن لسنا بحاجة لسنوات أخري من التجارب ومن إدخال الناس في نفق مظلم بشكل يومي حتي نتبين أن الحل لا يحتاج الي هذه الاجتهادات، بل يكمن في إلغاء الامتياز ووضع قانون خاص لسيارات الأجرة لا يستغرق إعداده أكثر من شهر ولن تتجاوز عدد صفحاته أكثر من ثلاث.
المحامي/ طارق بن حمد النعيمي
http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=446759&version=1&template_id=35&parent_id=34
هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الخطوة التي أقدمت عليها شركة مواصلات والمتمثلة بالتصريح لشركة أخري بتسيير سيارات الأجرة، لكن بعبارة صريحة وموجزة أقول أوقفوا هذا العبث .
إن السماح لشركة أخري بتسيير سيارات الأجرة ما هو إلا محاولة لعلاج مشكلة بذات الدواء، أثبتت الأيام أنه لا يصلح حتي أن يكون مُسكناً فما بالك بالعلاج.
لقد سبق وكتبت مقالاً في ذات الموضوع في جريدة الراية منذ عدة سنوات وذلك عندما تم فيه إنشاء الشركة أبديت فيه وجهة نظري المتواضعة في عدم مشروعية اسناد تسيير سيارات الأجرة إلي شركة واحدة لتعارض ذلك مع مباديء قانونية واقتصادية راسخة وواضحة. وقد ذكرت في ذات المقال من أن ما جاء في تبرير فكرة إنشاء الشركة من أنها جاءت تلبية للاحتياجات المتناهية لخدمات المواصلات وحفاظاً للصورة الحضارية للدولة ما هي إلا حجة واهية لفكرة كانت ومازالت وستكون بكل المقاييس خطأ.
إن اختزال سبب انشاء الشركة في نوعية خدمة سيارات الأجرة والتي تم تسويقها آنذاك مع تلميع الفكرة ببعض العبارات ومنها عبارة النهضة التي تشهدها الدولة دون اعتبار للآثار السلبية وحقوق الآخرين ما هي إلا السبب الرئيسي في هذه الورطة غير المنطقية وغير المقبولة اقتصادياً.
فإذا كان معيار تدخل الدولة من عدمه هو نوعية الخدمة لمنح شركة ما واستبعاد هذا الحق عن المواطنين دون مبرر، فإن هذا المعيار الذي لم أسمع به يتطلب من الدولة إنشاء شركات لخدمات شتي، الأصل فيها أن القطاع الخاص هو المعني بتوفيرها. إن الامتياز كما عرفناه وكما درسناه وكما هو معمول به في شتي أنحاء العالم لا يكون إلا في أضيق الحدود ومقتصر علي الثروات الطبيعية للدولة مثل البترول والغاز وغيرها. وان اسناد هذه الخدمة لشركة دون غيرها وحرمان المواطنين من ممارسة هذا الحق إذا ما رغبوا في ذلك لا يستقيم مع قواعد الاقتصاد الحر ولا مع الحقوق التي كفلها لهم الدستور، خاصة أنه لا يوجد سبب في منع المواطن من زيادة دخله إذا ما رغب في ممارسة هذه المهنة متي ما أراد وفي الوقت الذي يريده.
وقد نبهت في المقال الذي أشرت إليه عندما تم التسويق لانشاء الشركة بأنه ليس فقط العائلات القطرية ممن يعتمدون علي ريع هذه السيارات الذين سيتأثرون من هذا القرار، بل إن هناك من المواطنين والمقيمين ممن كانوا يعتمدون في تنقلاته علي سيارت الأجرة سيجدون أنفسهم بعد انشاء الشركة يدفعون أضعاف هذه المبالغ لنفس الخدمة، هذا اذا استطاعوا الحصول عليها، وهو الأمر الذي حصل فعلاً وأصبح المبلغ المناسب الذي تدفعه العائلات بشكل شهري سواء لذهابهم للعمل أو المدارس في حكم الماضي. ببساطة إن الدولة إذا ما أرادت أن تنظم أو ترقي بمستوي خدمة ما كما هو الحال في شأن الفنادق والمطاعم وغيرها فإن ذلك لا يكون إلا من خلال اصدار قوانين منظمة لا أكثر ولا أقل، وكما يقول المثل The Business of the Government is to be out of Business.
إن ما دعاني لكتابة هذا المقال هو ما جاء في إعلان شركة المواصلات بشأن التصريح لاحدي الشركات المساهمة بتسيير سيارات الأجرة عن طريق المزايدة علي ألا تزيد عدد السيارات عن 400 سيارة. إن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحديد عدد السيارات وما الحكمة في ذلك، خاصة وأن الجميع يعلم فيه أن أصل المشكلة هي قلة سيارات الأجرة وإن ذلك مخالف لروح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟. إن من حق المواطن والمقيم وكل من يمشي علي هذه الأرض الطيبة أن يجد سيارة الأجرة حين ما يريد وأين ما يريد وليس كما ترغب الشركة أو كيفما تريد.
من المسؤول عن الأمهات والأرامل وغيرهن اللاتي نراهن بشكل مستمر علي ناصية الطريق في هذا الجو الحار وأحد مسؤولي الشركة يتكلم عن ضرورة تناسب عدد السيارات مع المعطيات الاقتصادية للشركة، ومن المسؤول عن العائلات التي أصبحت تدفع أضعاف المبالغ التي كانت تدفعها سابقاً لمجرد أن الخدمة لم تعد متوفرة إلا من خلال شركة واحدة.
كما أشرت فإن تحديد عدد السيارات يتعارض مع مفهوم ومباديء وروح قانون المنافسة ويتعارض مع أبسط قوانين الاقتصاد، ومن يدعي غير ذلك مع احترامي الشديد ليس له علاقة لا بالقوانين أو بالاقتصاد، واذا كان انشاء شركة مواصلات قد أحدث مشكلة فإن قرار السماح لشركة أخري بعدد محدود من السيارات قد جاء ليعمقها، وقد كنت أتمني أن يكون هناك نقاش بشأن قانونية منح الامتياز لشركة المواصلات والتأثيرات الاقتصادية لمثل هذا التوجه.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو اكتفت الدولة بإصدار قانون خاص لسيارات الأجرة ينص علي نوعية السيارات والاشتراطات المطلوبة وتركت الحق لمن أراد شريطة توافر المتطلبات القانونية في المركبة أو في السائق.
إن من يعتقد أن التصريح لشركة أخري بتسيير سيارات الأجرة مع تحديد العدد أنه علاج للمشكلة فإني لا أغالي إن قلت إنه اخطأ الحل كما سبق واخطأ التشخيص، لأننا خلقنا المشكلة ومن ثم بدأنا في البحث عن علاج للمشاكل التي طفت علي السطح.
ومازلت عند رأيي أن الحل يكمن في إلغاء الامتياز، وإن هذا الامتياز إن لم يتم الغاؤه اليوم فإن المستقبل كفيل بإلغائه، سواء عن طريق القضاء أو عندما يقنع المسؤولون بأن ما يجري لا يعدو سوي مشروعية اللامشروع، ولو قامت الجهات الرسمية المعنية بالشؤون القانونية والاقتصادية بالدولة بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة آخذة في الاعتبار الاشكاليات القانونية والاقتصادية لما وافقت الدولة علي هذا المشروع، لكن هذا للأسف لم يحدث.
وأنا في هذا المقام أناشد المسؤولين بالتدخل لوقف هذا العبث، فنحن لسنا بحاجة لسنوات أخري من التجارب ومن إدخال الناس في نفق مظلم بشكل يومي حتي نتبين أن الحل لا يحتاج الي هذه الاجتهادات، بل يكمن في إلغاء الامتياز ووضع قانون خاص لسيارات الأجرة لا يستغرق إعداده أكثر من شهر ولن تتجاوز عدد صفحاته أكثر من ثلاث.
المحامي/ طارق بن حمد النعيمي
http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=446759&version=1&template_id=35&parent_id=34