jajassim
18-08-2009, 07:28 PM
الإمارات اليوم - وجيه السباعي /
طلب جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية معلومات إضافية حول نوع من الزعفران، قالت الهيئة إن مصدره الإمارات يحتوي على مواد سامة، في حين أكدت بلدية دبي أنها لا تسمح باستيراد أو تصدير الزعفران ما لم يكن صالحاً بموجب اوراق رسمية تثبت ذلك.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أعلنت عن ضبط شحنات من الزعفران، «غير صالحة للاستهلاك الآدمي دخلت عبر المنافذ الحدودية السعودية من دولة الإمارات، حيث تم الاشتباه فيها عند إجراء الفحص الظاهري عليها، وبعد إجراء الفحوص المعملية اللازمة أظهرت النتائج أن تلك الشحنات من الزعفران، تسوق على أنها إيرانية المنشأ في حين ثبت أنها مغشوشة بمواد ملونة منها مادة «الأورامين» الخطرة المحظورة لسميتها، ما استوجب مصادرة كميات الزعفران المغشوشة وإتلافها، إضافة إلى عمل حملات على السوق المحلية والقيام بسحب عينات عشوائية للتأكد من خلوها من هذه المادة».
وأوضح مدير العلاقات في جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية محمد جلال الريايسة، أنه يتم حالياً التواصل مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء للحصول على بيانات أوفر حول المنتج المضبوط، لمعرفة مصدره، وإلى أية شركة ينتمي، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاهه، مشيراً إلى أن خروج الشحنة من منافذ الدولة لا يعني أن مصدرها الدولة، وإنما قد تكون فقط محطة مرور لا أكثر.
وأشار إلى أنه يتم بشكل دوري عمل مسح لسوق أبوظبي للتأكد من خلوه من تلك الأنواع المغشوشة من الزعفران، مؤكداً أنه يتم فحص الشحنات الواردة أو المارة عبر الدولة أثناء وجودها في موانئ الدخول، وبعد فحصها يتم السماح بمرورها أو رفضها وفق نتائج الفحوص.
وحذرت الهيئة الموردين للسلع الغذائية بصفة عامة والزعفران بصفة خاصة من عدم التهاون، والتأكد من موثوقية مصادر المنتجات التي يستوردونها، من خلال طلب إرفاق شهادات موثّقة تثبت خلوها من مثل هذه المواد الضارة ومطابقتها للمواصفات القياسية المطبقة في المملكة، مع الالتزام بشرط توفير بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتج مع مطابقتها للمواصفات القياسية، لضمان سلامة الواردات الغذائية وتدفقها من دون عوائق.
وأكد مدير إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي خالد شريف، أن بلدية دبي تشدد الرقابة والتفتيش على نبات الزعفران الذي يأتي إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية المختلة، مشيراً إلى أنه يتم رفض دخول شحنات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة من حين لآخر، إضافة إلى التدقيق على الشحنات الخارجة من الدولة والمصدرة للدول المجاورة، بحيث يشترط مرافقتها لشهادات صحية تؤكد مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وأضاف شريف أن بلدية دبي تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق، خصوصاً المحال التي تبيع الزعفران، وسبق أن ضبطت كميات من الزعفران المغشوش، وتمت مصادرته وفرض العقوبات على المحال المخالفة. ولفت إلى قيام بعض المتخصصين في تجارة الزعفران بوضع إضافات على الأنواع الرديئة منه، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الجودة، والتي يفترض استخدامها في صناعة العطور، ليبيعوها كأصناف ذات جودة عالية، محذراً المستهلكين من شراء الزعفران من أماكن غير معروفة، وغير مسموح لها ببيعه.
وأكد شريف أن شحنات الزعفران كافة المصدرة من دولة الإمارات تكون مصحوبة بشهادات صحية، صادرة من الجهات الرسمية تفيد بصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، في حين لم تتلقَ بلدية دبي أية رسالة رسمية من هيئة الدواء والغذاء السعودية تفيد بما نشر عن شحنات الزعفران المغشوشة التي قامت بضبطها.
طلب جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية معلومات إضافية حول نوع من الزعفران، قالت الهيئة إن مصدره الإمارات يحتوي على مواد سامة، في حين أكدت بلدية دبي أنها لا تسمح باستيراد أو تصدير الزعفران ما لم يكن صالحاً بموجب اوراق رسمية تثبت ذلك.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أعلنت عن ضبط شحنات من الزعفران، «غير صالحة للاستهلاك الآدمي دخلت عبر المنافذ الحدودية السعودية من دولة الإمارات، حيث تم الاشتباه فيها عند إجراء الفحص الظاهري عليها، وبعد إجراء الفحوص المعملية اللازمة أظهرت النتائج أن تلك الشحنات من الزعفران، تسوق على أنها إيرانية المنشأ في حين ثبت أنها مغشوشة بمواد ملونة منها مادة «الأورامين» الخطرة المحظورة لسميتها، ما استوجب مصادرة كميات الزعفران المغشوشة وإتلافها، إضافة إلى عمل حملات على السوق المحلية والقيام بسحب عينات عشوائية للتأكد من خلوها من هذه المادة».
وأوضح مدير العلاقات في جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية محمد جلال الريايسة، أنه يتم حالياً التواصل مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء للحصول على بيانات أوفر حول المنتج المضبوط، لمعرفة مصدره، وإلى أية شركة ينتمي، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاهه، مشيراً إلى أن خروج الشحنة من منافذ الدولة لا يعني أن مصدرها الدولة، وإنما قد تكون فقط محطة مرور لا أكثر.
وأشار إلى أنه يتم بشكل دوري عمل مسح لسوق أبوظبي للتأكد من خلوه من تلك الأنواع المغشوشة من الزعفران، مؤكداً أنه يتم فحص الشحنات الواردة أو المارة عبر الدولة أثناء وجودها في موانئ الدخول، وبعد فحصها يتم السماح بمرورها أو رفضها وفق نتائج الفحوص.
وحذرت الهيئة الموردين للسلع الغذائية بصفة عامة والزعفران بصفة خاصة من عدم التهاون، والتأكد من موثوقية مصادر المنتجات التي يستوردونها، من خلال طلب إرفاق شهادات موثّقة تثبت خلوها من مثل هذه المواد الضارة ومطابقتها للمواصفات القياسية المطبقة في المملكة، مع الالتزام بشرط توفير بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتج مع مطابقتها للمواصفات القياسية، لضمان سلامة الواردات الغذائية وتدفقها من دون عوائق.
وأكد مدير إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي خالد شريف، أن بلدية دبي تشدد الرقابة والتفتيش على نبات الزعفران الذي يأتي إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية المختلة، مشيراً إلى أنه يتم رفض دخول شحنات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة من حين لآخر، إضافة إلى التدقيق على الشحنات الخارجة من الدولة والمصدرة للدول المجاورة، بحيث يشترط مرافقتها لشهادات صحية تؤكد مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وأضاف شريف أن بلدية دبي تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق، خصوصاً المحال التي تبيع الزعفران، وسبق أن ضبطت كميات من الزعفران المغشوش، وتمت مصادرته وفرض العقوبات على المحال المخالفة. ولفت إلى قيام بعض المتخصصين في تجارة الزعفران بوضع إضافات على الأنواع الرديئة منه، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الجودة، والتي يفترض استخدامها في صناعة العطور، ليبيعوها كأصناف ذات جودة عالية، محذراً المستهلكين من شراء الزعفران من أماكن غير معروفة، وغير مسموح لها ببيعه.
وأكد شريف أن شحنات الزعفران كافة المصدرة من دولة الإمارات تكون مصحوبة بشهادات صحية، صادرة من الجهات الرسمية تفيد بصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، في حين لم تتلقَ بلدية دبي أية رسالة رسمية من هيئة الدواء والغذاء السعودية تفيد بما نشر عن شحنات الزعفران المغشوشة التي قامت بضبطها.