صندوق النقد: توقعات بنمو الناتج المحلي الغير نفطي في السعودية مع تراجع معدل التضخم خل

[مغروور قطر]

صندوق النقد: توقعات بنمو الناتج المحلي الغير نفطي في السعودية مع تراجع معدل التضخم خلال العام الجاري
أرقام 18/08/2009
توقع صندوق النقد الدولي في ختام مناقشاته السنوية حول الاقتصاد السعودي ، ان يزداد نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بمقدار 3.3 في المائة خلال العام الجاري مع تراجع في معدل التضخم إلى نحو 4.5 % .

وقال خبراء في الصندوق ان الآفاق المستقبلية ايجابية بشكل عام وذلك بالرغم من احتمال تراجع الناتج المحلي الكلي نتيجة هبوط الايرادات النفطية والسياسة المالية التوسعية للملكة .

وأضاف التقرير بأن ابرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة على المدى القصير هو المحافظة على استقرار القطاع المالي والتخفيف من آثار الركود العالمي على السوق المحلي

[مغروور قطر]

توقع تراجع مستوى التضخم الى 4.5%
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قد ينكمش 1%.. لكن المستقبل ايجابي




دبي – الأسواق.نت

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1% العام الحالي، لتكون هذه هي المرة الأولى منذ العام 1999، وذلك بسبب انخفاض الانتاج النفطي للمملكة، الا أن الصندوق قال أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي تبقى "ايجابية" وأن المملكة تواجه الأزمة المالية العالمية بأساسيات اقتصادية قوية.

كما توقع التقرير الذي حصل موقع "الأسواق.نت" على نسخة منه أن يزداد نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنسبة 3.3% في العام 2009 بدغم من "سياسة مالية عامة توسعية" تنتهجها المملكة، مشيراً الى أن هذا المقياس هو المناسب لاختبار النشاط الاقتصادي الداعم لفرص التوظيف الجديدة في البلدان المصدرة للنفط.

وأشار التقرير، وهو عبارة عن نتائج المراجعة السنوية لاقتصاد المملكة، الى أن "الجهاز المصرفي السعودي استطاع تجاوز الأزمة العالمية، ولا يزال محتفظاً بمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة".

وتوقع التقرير أيضاً أن يتراجع معدل التضخم في المملكة الى نحو 4.5% مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي، وان كان بمستويات أقل من بكثير من الفوائض السابقة نتيجة هبوط الايرادات النفطية.

وقال ان "الاقتصاد السعودي حقق أداء قوياً مرة أخرى في عام 2008 رغم التأثيرات العالمية المعاكسة، حيث سجل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً قدره 4.4% بدعم من التوسع المستمر على نطاق واسع في القطاع غير النفطي وزيادة انتاج النفط، وبعد تسارع التضخم في النصف الأول من العام (11.1% في تموز يوليو على أساس سنوي) تراجع من جديد في نيسان أبريل 2009 حتى بلغ 5.2% متأثراً بضعف الطلب وانخفاض أسعار الواردات".

لكن التقرير قال ان "سوق الأسهم السعودية سجلت هبوطاً بنسبة 46% في الربع الأخير من عام 2008 مما أفقدها نصف قيمتها".

وقال التقرير: "واجهت المملكة الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، حيث عملت حكومة المملكة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص".

وأوضح التقرير أن جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي توجت باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة الـ 16 على مستوى العالم في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي.