ROSE
19-08-2009, 07:26 AM
الكويت الثانية خليجيا من حيث حجم إصدار السندات في النصف الأول
القبس 19/08/2009
أجرت شركة المركز المالي الكويتي استعراضا لتطورات سوق السندات الخليجي خلال النصف الأول 2009. وقالت في تقرير لها: بلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2009 ما مجموعه 18.4 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2008.
وقد جاءت هذه الزيادة بدفع من الإصدارات الجديدة من قبل حكومات المنطقة أو الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا للحكومات، والتي شكلت معاً نسبة 92.1% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة. غير أن حجم السندات المصدرة خلال النصف الأول 2009 تظل تشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في عام 2007 والذي وصل فيه إجمالي الإصدارات للذروة.
وقد برز شهر أبريل من حيث تواتر وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عدد الإصدارات 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليارات دولار أميركي، أي ما يمثل 29.5% و 48.7% على التوالي من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2009.
السندات التقليدية مقارنة بالصكوك
واستمراراً للاتجاه السائد منذ عام 2003، تفوقت إصدارات السندات التقليدية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 17.3 مليار دولار أميركي أو 93.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 32 إصدارا، فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 مليار دولار أميركي من خلال 12 إصداراً.
وجدير بالملاحظة أن جميع إصدارات الصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 كانت إصدارات سيادية لدولة البحرين، ما عدا إصدارا واحدا من قبل شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية الذي تم في شهر مايو الماضي.
السندات السيادية وسندات الشركات
سيطرت إصدارات السندات السيادية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أميركي، أي ما يمثل حصة بنسبة 69.0% من الحجم الإجمالي للسندات المصدرة، وهو ما مثل الاتجاه السائد منذ عام 2003 فيما عدا سنوات الذروة 2006 – 2007، إضافة إلى عام 2008، حين سيطرت سندات الشركات على السوق من حيث القيمة الإجمالية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه من أصل مبلغ 5.7 مليارات دولار أميركي أصدرتها الشركات في منطقة الخليج العربي، استقطبت الشركات المملوكة اما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات حوالي 74.6% من ذلك المبلغ. أما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان للتطوير العقاري وشركة الدار العقارية، وتلك الأخيرة مملوكة بنسبة 26.3% قبل كيانات حكومية في المنطقة.
التوزيع حسب القطاع
بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية 12.7 مليار دولار أميركي، وباستثنائها نشطت ثلاثة قطاعات فقط في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009، وهي قطاع العقار، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات.
وبعكس الاتجاه السائد منذ عام 2003، حين كان قطاع الخدمات المالية هو المصدر دائماً للعدد الأكبر من الإصدارات، وهو الذي يحشد المبلغ الأكبر سنوياً، فإن قطاع العقار جاء في المرتبة الأولى خلال النصف الأول من عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار دولار أميركي أو 43.0% من إجمالي القيمة المصدرة، وذلك من خلال 3 إصدارات. ويليه قطاع الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار أميركي تمثل 30.7%، ومن ثم في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي.
وخلال النصف الأول من عام 2009 جاء أول إصدار للسندات طرحه قطاع الاتصالات في منطقة الخليج من قبل شركة اتصالات قطر (كيوتل) بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أميركي.
التوزيع الجغرافي
استمراراً للاتجاه السائد منذ عام 2006، استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة، حيث بلغت 6.0 مليارات دولار أميركي، أو 38.1% من المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة الكويت بمبلغ 5.8 مليارات دولار أميركي، أو 31.3% من المبلغ الإجمالي المصدر، ومن ثم دولة قطر بمبلغ 4.5 مليارات دولار أميركي، وأخيراً البحرين بمبلغ 0.92 مليار دولار أميركي. أما من حيث عدد الإصدارات، استقطبت دولة الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصدارا تمثل 50% من العدد الإجمالي للإصدارات، تليها مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا تمثل 25% من العدد الإجمالي للإصدارات. وكانت المملكة العربية السعودية هي الأقل نشاطاً من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصدارا واحداً فقط وبقيمة 0.20 مليار دولار أميركي. غير أن شركة السعودية للكهرباء ومقرها المملكة العربية السعودية قد أصدرت وباعت إصداراً للصكوك، لكنها لم تقفل الاكتتاب ولم تصدر الصكوك، خلال الأسبوع الأخير من النصف الأول من عام 2009. أما سلطنة عمان فلم تتم فيها أي إصدارات في النصف الأول من عام 2009.
ويذكر أن النصف الأول من عام 2009 قد شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات القطرية حيث بلغت قيمتها 4.5 مليارات دولار أميركي من خلال إصدارات سيادية وشركات، وهو ما يمثل 44.8% من القيمة الإجمالية التي تم إصدارها من قبلها خلال الفترة من عام 2003 إلى 2008، والتي بلغت في مجموعها 10 مليارات دولار أميركي.
هيكل الاستحقاق
وكان لإصدارات السندات خلال النصف الأول من عام 2009 استحقاقات تتراوح ما بين 3 أشهر لأذونات الخزانة الكويتية والبحرينية، إلى 10 سنوات بالنسبة للسندات. وانخفض متوسط أجل الاستحقاق للإصدارات المطروحة خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 2.244 سنة، من متوسط الاستحقاق لعام 2008 والذي بلغ 2.918 سنة.
وخلال تلك الفترة، حلت الإصدارات التي بلغت استحقاقاتها 5 سنوات في الطليعة بقيمة إجمالية بلغت 8.85 مليارات دولار أميركي، أي ما يمثل 48.2% من إجمالي الإصدارات. أما الإصدارات ذات استحقاقات 3 أشهر و6 أشهر، فقد سجلت أعلى عدد للإصدارات، حيث بلغت 11 اصدراً لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دولار أميركي و1.13 مليار دولار أميركي، على التوالي.
وكانت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات هي الشريحة الأقل نشاطاً خلال النصف الأول من عام 2009، لكنها حشدت ثاني أعلى مبلغ وبقيمة 3.6 مليارات دولار أميركي من خلال 4 إصدارات.
حجم الإصدارات
وتراوحت أحجام إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 ما بين 13.27 مليون دولار أميركي و2 مليار دولار أميركي. وعلى عكس السنتين الماضيتين، حين كان للإصدارات بمبلغ أساسي يساوي أو يقل عن 100 مليون دولار أميركي أعلى عدد من الإصدارات، فإن الإصدارات خلال النصف الأول لعام 2009 بمبلغ أساسي يزيد على 100 مليون دولار أميركي ويساوي أو يقل عن 200 مليون دولار أميركي، كان لها أعلى عدد من الإصدارات التي بلغت 12 إصدارا تمثل 27.3% من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار أميركي.
وقد شهد النصف الأول لعام 2009 تغيراً لافتاً وهو أن فئة الإصدارات بقيمة أساسية تتراوح بين مليار دولار أميركي و3 مليارات دولار أميركي، حشدت أعلى مبلغ وصل مجموعه إلى 9.5 مليارات دولار أميركي من خلال سبع إصدارات والتي تمثل 51.8% من إجمالي القيمة المصدرة. وكان إصدار السندات الذي طرحته دولة قطر بقيمة 2 مليار دولار أميركي ويستحق في عام 2014، هو الإصدار الأضخم الذي تم طرحه في منطقة الخليج منذ عام 2007.
توزيع الإصدارات حسب العملة
خلال النصف الأول لعام 2009، تفوقت الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك المقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 12.25 مليار دولار أميركي، أي ما يمثل 66.7% من الحجم الإجمالي للإصدارات وذلك من خلال 11 إصدارا، في حين لم يتم طرح أي إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي، وهو ما يمثل اتجاها معاكسا للعام الماضي 2008 حين شكلت الإصدارات المقومة بالدرهم الإماراتي 49.5% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وحلت الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي في المركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 5.75 مليارات دولار أميركي، أو 31.3% من خلال 22 إصدارا، وتليها في العدد الإصدارات بالدينار البحريني التي بلغت 10 إصدارات، فيما بلغ عدد الإصدارات بالريال السعودي إصدارا واحدا فقط.
التصنيف الائتماني
طبقاً للمنهجية المستخدمة في دراسات المسح السابقة، قام المركزي بترتيب إصدارات سندات الشركات الخليجية طبقاً لتصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، باعتبار أن هذه الوكالة قد قامت بتصنيف أكبر عدد من الإصدارات الخليجية. وتبين أنه من مجموع إصدارات الشركات السبعة التي تم طرحها خلال النصف الأول لعام 2009، تم تقييم 6 إصدارات منها 3 إصدارات في مرتبة «aa» و3 إصدارات في مرتبة «a-».
الإدراج في البورصة
الإصدارات الوحيدة التي تم إدراجها خلال النصف الأول لعام 2009 كانت سندات حكومة قطر المصدرة بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتستحق في 9 ابريل 2014، وتلك المصدرة بقيمة 1 مليار دولار أميركي وتستحق في 9 أبريل 2019 والتي أدرجت في بورصة لوكسمبورغ. وباستثناء الإصدارات السيادية قصيرة الأجل، تقدمت جميع الإصدارات الأخرى بطلبات الإدراج في البورصات المعنية.
القبس 19/08/2009
أجرت شركة المركز المالي الكويتي استعراضا لتطورات سوق السندات الخليجي خلال النصف الأول 2009. وقالت في تقرير لها: بلغ حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2009 ما مجموعه 18.4 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2008.
وقد جاءت هذه الزيادة بدفع من الإصدارات الجديدة من قبل حكومات المنطقة أو الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا للحكومات، والتي شكلت معاً نسبة 92.1% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة. غير أن حجم السندات المصدرة خلال النصف الأول 2009 تظل تشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في عام 2007 والذي وصل فيه إجمالي الإصدارات للذروة.
وقد برز شهر أبريل من حيث تواتر وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عدد الإصدارات 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليارات دولار أميركي، أي ما يمثل 29.5% و 48.7% على التوالي من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2009.
السندات التقليدية مقارنة بالصكوك
واستمراراً للاتجاه السائد منذ عام 2003، تفوقت إصدارات السندات التقليدية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 17.3 مليار دولار أميركي أو 93.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 32 إصدارا، فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 مليار دولار أميركي من خلال 12 إصداراً.
وجدير بالملاحظة أن جميع إصدارات الصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 كانت إصدارات سيادية لدولة البحرين، ما عدا إصدارا واحدا من قبل شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية الذي تم في شهر مايو الماضي.
السندات السيادية وسندات الشركات
سيطرت إصدارات السندات السيادية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أميركي، أي ما يمثل حصة بنسبة 69.0% من الحجم الإجمالي للسندات المصدرة، وهو ما مثل الاتجاه السائد منذ عام 2003 فيما عدا سنوات الذروة 2006 – 2007، إضافة إلى عام 2008، حين سيطرت سندات الشركات على السوق من حيث القيمة الإجمالية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه من أصل مبلغ 5.7 مليارات دولار أميركي أصدرتها الشركات في منطقة الخليج العربي، استقطبت الشركات المملوكة اما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات حوالي 74.6% من ذلك المبلغ. أما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان للتطوير العقاري وشركة الدار العقارية، وتلك الأخيرة مملوكة بنسبة 26.3% قبل كيانات حكومية في المنطقة.
التوزيع حسب القطاع
بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية 12.7 مليار دولار أميركي، وباستثنائها نشطت ثلاثة قطاعات فقط في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009، وهي قطاع العقار، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات.
وبعكس الاتجاه السائد منذ عام 2003، حين كان قطاع الخدمات المالية هو المصدر دائماً للعدد الأكبر من الإصدارات، وهو الذي يحشد المبلغ الأكبر سنوياً، فإن قطاع العقار جاء في المرتبة الأولى خلال النصف الأول من عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار دولار أميركي أو 43.0% من إجمالي القيمة المصدرة، وذلك من خلال 3 إصدارات. ويليه قطاع الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار أميركي تمثل 30.7%، ومن ثم في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي.
وخلال النصف الأول من عام 2009 جاء أول إصدار للسندات طرحه قطاع الاتصالات في منطقة الخليج من قبل شركة اتصالات قطر (كيوتل) بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أميركي.
التوزيع الجغرافي
استمراراً للاتجاه السائد منذ عام 2006، استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة، حيث بلغت 6.0 مليارات دولار أميركي، أو 38.1% من المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة الكويت بمبلغ 5.8 مليارات دولار أميركي، أو 31.3% من المبلغ الإجمالي المصدر، ومن ثم دولة قطر بمبلغ 4.5 مليارات دولار أميركي، وأخيراً البحرين بمبلغ 0.92 مليار دولار أميركي. أما من حيث عدد الإصدارات، استقطبت دولة الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصدارا تمثل 50% من العدد الإجمالي للإصدارات، تليها مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا تمثل 25% من العدد الإجمالي للإصدارات. وكانت المملكة العربية السعودية هي الأقل نشاطاً من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصدارا واحداً فقط وبقيمة 0.20 مليار دولار أميركي. غير أن شركة السعودية للكهرباء ومقرها المملكة العربية السعودية قد أصدرت وباعت إصداراً للصكوك، لكنها لم تقفل الاكتتاب ولم تصدر الصكوك، خلال الأسبوع الأخير من النصف الأول من عام 2009. أما سلطنة عمان فلم تتم فيها أي إصدارات في النصف الأول من عام 2009.
ويذكر أن النصف الأول من عام 2009 قد شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات القطرية حيث بلغت قيمتها 4.5 مليارات دولار أميركي من خلال إصدارات سيادية وشركات، وهو ما يمثل 44.8% من القيمة الإجمالية التي تم إصدارها من قبلها خلال الفترة من عام 2003 إلى 2008، والتي بلغت في مجموعها 10 مليارات دولار أميركي.
هيكل الاستحقاق
وكان لإصدارات السندات خلال النصف الأول من عام 2009 استحقاقات تتراوح ما بين 3 أشهر لأذونات الخزانة الكويتية والبحرينية، إلى 10 سنوات بالنسبة للسندات. وانخفض متوسط أجل الاستحقاق للإصدارات المطروحة خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 2.244 سنة، من متوسط الاستحقاق لعام 2008 والذي بلغ 2.918 سنة.
وخلال تلك الفترة، حلت الإصدارات التي بلغت استحقاقاتها 5 سنوات في الطليعة بقيمة إجمالية بلغت 8.85 مليارات دولار أميركي، أي ما يمثل 48.2% من إجمالي الإصدارات. أما الإصدارات ذات استحقاقات 3 أشهر و6 أشهر، فقد سجلت أعلى عدد للإصدارات، حيث بلغت 11 اصدراً لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دولار أميركي و1.13 مليار دولار أميركي، على التوالي.
وكانت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات هي الشريحة الأقل نشاطاً خلال النصف الأول من عام 2009، لكنها حشدت ثاني أعلى مبلغ وبقيمة 3.6 مليارات دولار أميركي من خلال 4 إصدارات.
حجم الإصدارات
وتراوحت أحجام إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 ما بين 13.27 مليون دولار أميركي و2 مليار دولار أميركي. وعلى عكس السنتين الماضيتين، حين كان للإصدارات بمبلغ أساسي يساوي أو يقل عن 100 مليون دولار أميركي أعلى عدد من الإصدارات، فإن الإصدارات خلال النصف الأول لعام 2009 بمبلغ أساسي يزيد على 100 مليون دولار أميركي ويساوي أو يقل عن 200 مليون دولار أميركي، كان لها أعلى عدد من الإصدارات التي بلغت 12 إصدارا تمثل 27.3% من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار أميركي.
وقد شهد النصف الأول لعام 2009 تغيراً لافتاً وهو أن فئة الإصدارات بقيمة أساسية تتراوح بين مليار دولار أميركي و3 مليارات دولار أميركي، حشدت أعلى مبلغ وصل مجموعه إلى 9.5 مليارات دولار أميركي من خلال سبع إصدارات والتي تمثل 51.8% من إجمالي القيمة المصدرة. وكان إصدار السندات الذي طرحته دولة قطر بقيمة 2 مليار دولار أميركي ويستحق في عام 2014، هو الإصدار الأضخم الذي تم طرحه في منطقة الخليج منذ عام 2007.
توزيع الإصدارات حسب العملة
خلال النصف الأول لعام 2009، تفوقت الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك المقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 12.25 مليار دولار أميركي، أي ما يمثل 66.7% من الحجم الإجمالي للإصدارات وذلك من خلال 11 إصدارا، في حين لم يتم طرح أي إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي، وهو ما يمثل اتجاها معاكسا للعام الماضي 2008 حين شكلت الإصدارات المقومة بالدرهم الإماراتي 49.5% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وحلت الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي في المركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 5.75 مليارات دولار أميركي، أو 31.3% من خلال 22 إصدارا، وتليها في العدد الإصدارات بالدينار البحريني التي بلغت 10 إصدارات، فيما بلغ عدد الإصدارات بالريال السعودي إصدارا واحدا فقط.
التصنيف الائتماني
طبقاً للمنهجية المستخدمة في دراسات المسح السابقة، قام المركزي بترتيب إصدارات سندات الشركات الخليجية طبقاً لتصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، باعتبار أن هذه الوكالة قد قامت بتصنيف أكبر عدد من الإصدارات الخليجية. وتبين أنه من مجموع إصدارات الشركات السبعة التي تم طرحها خلال النصف الأول لعام 2009، تم تقييم 6 إصدارات منها 3 إصدارات في مرتبة «aa» و3 إصدارات في مرتبة «a-».
الإدراج في البورصة
الإصدارات الوحيدة التي تم إدراجها خلال النصف الأول لعام 2009 كانت سندات حكومة قطر المصدرة بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتستحق في 9 ابريل 2014، وتلك المصدرة بقيمة 1 مليار دولار أميركي وتستحق في 9 أبريل 2019 والتي أدرجت في بورصة لوكسمبورغ. وباستثناء الإصدارات السيادية قصيرة الأجل، تقدمت جميع الإصدارات الأخرى بطلبات الإدراج في البورصات المعنية.