إنتعاش
19-08-2009, 10:42 PM
توقعت مصادر سعودية تراجع أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان بنسبة 30% نتيجة الضوابط المشددة التي أقرتها بعض الدول لمواجهة آثارأنفلونزا الخنازير على المعتمرين، فيما أكد وزير السياحة المصري زهير جرانه أن هناك مفاوضات مع موردي الخدمة السعوديين لرد قيمة حجوزات الإقامة خلال موسم عمرة رمضان.
وسجلت أعداد المعتمرين تراجعات متفاوتة من الدول العرية والإسلامية بلغت حوالي 50% في الإمارات التي شهدت حملات العمرة فيها عمليات إلغاء واسعة للحجوزات،وتراجعت فيها الأسعار بحدود 50% حسبما أكد لنا مسؤولو حملات الحج والعمرة، وكذا في الأردن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
100 مليون ريال خسائر الفنادق
وقال رئيس لجنة العمرة في غرفة مكة ممثل اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي إن الشهور التي سبقت رمضان شهدت زيادة كبيرة لأعداد المعتمرين بلغت حوالي 300 ألف معتمرعن الفترة المقابلة في العام الماضي، لكن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير ستخفض عدد المعتمرين خلال رمضان بنسبة 30% وهذا سينعكس سلبا على الفنادق والإيواء السياحي بشكل عام في المملكة، وسيقلص عوائدها بنسبة مماثلة أي 30%، مشيرا إلى أن خسائر القطاع الفندقي ستتجاوز 100 مليون ريال ( الدولار يعادل 3.75ريال) حيث شهدت فنادق المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة حالات إلغاء كثيرة للحجوزات خصوصا في الفنادق من فئة أربعة نجوم وخمسة نجوم.
إيران وتونس :إيقاف كامل
وأوضح قرشي لـ "الأسواق.نت"أن بعض الدول أوقفت العمرة تماما مثل إيران وتونس بينما وضعت دول أخرى مثل مصر والعراق ضوابط متشددة خفضت أعداد المعتمرين بنسبة كبيرة، كما تراجعت أعداد المعتمرين من الدول الأخرى بنسب متفاوتة ليصل متوسط التراجع إلى 30% بشكل عام.
وأضاف القرشي أن إلغاء الحجوزات أوجد إشكاليات كبيرة بين الشركات والجهات المنظمة للعمرة وبين الفنادق وملاك المنازل في المملكة، وأن اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة تسعى لتفادي الخسائر ، مشيرا إلى أنه وبصفته ممثلا لللجنة الوطنية للحج والعمرة سافر لبحث المشكلة مع المسؤولين الجزائريين، كما أجرى إتصالات بالمسؤولين السوريين، وسيسافر إلى القاهرة لمقابلة وزير السياحة ومفتي مصر ورئيس غرفة السياحة لحثهم على السماح بسفر من حصلوا على تأشيرات فعلية، وتطبيق الضوابط الجديدة على من لم يحصلوا على تأشيرات بعد.
مفاوضات مصرية سعودية
من جانبه قال وزير السياحة المصري زهير جرانة لـ "الأسواق.نت" أن وزارته تجري مفاوضات مع موردي الخدمة السعوديين لإستراجاع قيمة الحجوزات أو تأجيلها إلى مواسم مقبلة لأن الضوابط الجديدة تخص صحة المعتمرين والمواطنين المصريين والسعوديين على السواء، موضحا أنه شكل لجنة للتباحث مع الجانب السعودي وستنتهي من اعمالها خلال عشرة ايام.
وحول عدم التزام موردي الخدمة السعوديين برد قيمة الحجوزات لأن قرار الضوابط الجديدة تم بشكل منفرد دون التنسيق مع الجانب السعودي قال الوزير المصري إن الضوابط الجديدة ترتبط بأمن المواطن المصري وأن العلاقة مع الجانب السعودي هي علاقة تجارية بحتة، وأن بعض موردي الخدمة ينظرون للأمر نظرة قاصرة، بينما ينظر آخرون نظرة بعيدة حفاظا على مصالحهم الإستراتيجية وعلاقتهم مع الجانب المصري والشركات المصرية التي تعمل معهم منذ سنوات طويلة.
وتضمنت الضوابط المصرية الجديدة عدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 25 عاما أو تزيد عن 65 عاما بأداء العمرة في رمضان، وبدأت سلطات مطار القاهرة والموانئ المصرية تطبيق القرار فعلا ما تسبب في إحتجاجات كبيرة للمعتمرين ولشركات السياحة.
رد قيمة الحجوزات
وكان وزير السياحة المصري قد عقد إجتماعا مع ممثلي شركات السياحة واصدرت الوزارة وغرفة السياحة بيانا مشتركا بنتائج الإجتماع وأهمها رد المبالغ التى قام المعتمر بسدادها نظير رحلته إلى الأراضى المقدسة فى حالة عدم سفره نتيجة للقرار الصادر من مجلس الوزراء
وتنفيذا للقرار السابق تقرر أن تقوم غرفة شركات السياحة برد الرسوم الإدارية المحصلة عن المعتمر الذى تقرر عدم سفره، وإلزام الشركات الناقلة ( طيران - بواخر - نقل بري ) برد المبالغ المدفوعة فى تذاكر السفر بالكامل، ومخاطبة الشركات والمؤسسات السعودية المتعاقدة مع شركات السياحة المصرية لرد قيمة المبالغ المدفوعة كرسوم فى البريد الالكترونى الخاص بالمعتمرين الذين طبق عليهم قرار عدم السفرن ومخاطبة الفنادق وأصحاب العمائر والمساكن بالسعودية للاتفاق على آلية لرد المبالغ التى تم سدادها بوصفها مقدمات لحجز سكن المعتمرين الذين تقرر عدم سفرهم وذلك فى إطار العلاقات التجارية الوطيدة والتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين منذ سنوات ، كما تقرر أن تبدأ الوزارة والغرفة فى بحث الموقف من شركات النقل المختلفة والوكلاء والفنادق فى مدى تعاونهم مع الشركات المصرية .
عودة للأعلى
آليات لرد الأموال
وتضمنت نتائج الإجتماع أيضا ضرورة أن تقوم كل شركة سياحة أضيرت من قرار المنع بوضع ألية محددة لرد المبالغ التى دفعها المعتمر للشركة بما لا يضر بالمعتمر ولا يضر بمصالح الشركة .
وأكد البيان أن مجلس إدارة غرفة السياحة سوف يوالى جهوده فى المملكة العربية السعودية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة وحث الشركات والوكلاء والفنادق السعودية على التعاون مع نظيرتها المصرية لعبور هذه الأزمة الطارئة.
وفى محاولة من الغرفة لحصر خسائر الشركات الناتجة عن هذا القرار فقد أعدت نموذجا تفصيليا تم تعميمه على الشركات لبيان أعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر وتكلفة رحلاتهم والخسائر الحقيقية التى تعرضت لها الشركات نتيجة لقرار المنع وذلك للبدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك هذه الخسائر.
وسجلت أعداد المعتمرين تراجعات متفاوتة من الدول العرية والإسلامية بلغت حوالي 50% في الإمارات التي شهدت حملات العمرة فيها عمليات إلغاء واسعة للحجوزات،وتراجعت فيها الأسعار بحدود 50% حسبما أكد لنا مسؤولو حملات الحج والعمرة، وكذا في الأردن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
100 مليون ريال خسائر الفنادق
وقال رئيس لجنة العمرة في غرفة مكة ممثل اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي إن الشهور التي سبقت رمضان شهدت زيادة كبيرة لأعداد المعتمرين بلغت حوالي 300 ألف معتمرعن الفترة المقابلة في العام الماضي، لكن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير ستخفض عدد المعتمرين خلال رمضان بنسبة 30% وهذا سينعكس سلبا على الفنادق والإيواء السياحي بشكل عام في المملكة، وسيقلص عوائدها بنسبة مماثلة أي 30%، مشيرا إلى أن خسائر القطاع الفندقي ستتجاوز 100 مليون ريال ( الدولار يعادل 3.75ريال) حيث شهدت فنادق المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة حالات إلغاء كثيرة للحجوزات خصوصا في الفنادق من فئة أربعة نجوم وخمسة نجوم.
إيران وتونس :إيقاف كامل
وأوضح قرشي لـ "الأسواق.نت"أن بعض الدول أوقفت العمرة تماما مثل إيران وتونس بينما وضعت دول أخرى مثل مصر والعراق ضوابط متشددة خفضت أعداد المعتمرين بنسبة كبيرة، كما تراجعت أعداد المعتمرين من الدول الأخرى بنسب متفاوتة ليصل متوسط التراجع إلى 30% بشكل عام.
وأضاف القرشي أن إلغاء الحجوزات أوجد إشكاليات كبيرة بين الشركات والجهات المنظمة للعمرة وبين الفنادق وملاك المنازل في المملكة، وأن اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة تسعى لتفادي الخسائر ، مشيرا إلى أنه وبصفته ممثلا لللجنة الوطنية للحج والعمرة سافر لبحث المشكلة مع المسؤولين الجزائريين، كما أجرى إتصالات بالمسؤولين السوريين، وسيسافر إلى القاهرة لمقابلة وزير السياحة ومفتي مصر ورئيس غرفة السياحة لحثهم على السماح بسفر من حصلوا على تأشيرات فعلية، وتطبيق الضوابط الجديدة على من لم يحصلوا على تأشيرات بعد.
مفاوضات مصرية سعودية
من جانبه قال وزير السياحة المصري زهير جرانة لـ "الأسواق.نت" أن وزارته تجري مفاوضات مع موردي الخدمة السعوديين لإستراجاع قيمة الحجوزات أو تأجيلها إلى مواسم مقبلة لأن الضوابط الجديدة تخص صحة المعتمرين والمواطنين المصريين والسعوديين على السواء، موضحا أنه شكل لجنة للتباحث مع الجانب السعودي وستنتهي من اعمالها خلال عشرة ايام.
وحول عدم التزام موردي الخدمة السعوديين برد قيمة الحجوزات لأن قرار الضوابط الجديدة تم بشكل منفرد دون التنسيق مع الجانب السعودي قال الوزير المصري إن الضوابط الجديدة ترتبط بأمن المواطن المصري وأن العلاقة مع الجانب السعودي هي علاقة تجارية بحتة، وأن بعض موردي الخدمة ينظرون للأمر نظرة قاصرة، بينما ينظر آخرون نظرة بعيدة حفاظا على مصالحهم الإستراتيجية وعلاقتهم مع الجانب المصري والشركات المصرية التي تعمل معهم منذ سنوات طويلة.
وتضمنت الضوابط المصرية الجديدة عدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 25 عاما أو تزيد عن 65 عاما بأداء العمرة في رمضان، وبدأت سلطات مطار القاهرة والموانئ المصرية تطبيق القرار فعلا ما تسبب في إحتجاجات كبيرة للمعتمرين ولشركات السياحة.
رد قيمة الحجوزات
وكان وزير السياحة المصري قد عقد إجتماعا مع ممثلي شركات السياحة واصدرت الوزارة وغرفة السياحة بيانا مشتركا بنتائج الإجتماع وأهمها رد المبالغ التى قام المعتمر بسدادها نظير رحلته إلى الأراضى المقدسة فى حالة عدم سفره نتيجة للقرار الصادر من مجلس الوزراء
وتنفيذا للقرار السابق تقرر أن تقوم غرفة شركات السياحة برد الرسوم الإدارية المحصلة عن المعتمر الذى تقرر عدم سفره، وإلزام الشركات الناقلة ( طيران - بواخر - نقل بري ) برد المبالغ المدفوعة فى تذاكر السفر بالكامل، ومخاطبة الشركات والمؤسسات السعودية المتعاقدة مع شركات السياحة المصرية لرد قيمة المبالغ المدفوعة كرسوم فى البريد الالكترونى الخاص بالمعتمرين الذين طبق عليهم قرار عدم السفرن ومخاطبة الفنادق وأصحاب العمائر والمساكن بالسعودية للاتفاق على آلية لرد المبالغ التى تم سدادها بوصفها مقدمات لحجز سكن المعتمرين الذين تقرر عدم سفرهم وذلك فى إطار العلاقات التجارية الوطيدة والتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين منذ سنوات ، كما تقرر أن تبدأ الوزارة والغرفة فى بحث الموقف من شركات النقل المختلفة والوكلاء والفنادق فى مدى تعاونهم مع الشركات المصرية .
عودة للأعلى
آليات لرد الأموال
وتضمنت نتائج الإجتماع أيضا ضرورة أن تقوم كل شركة سياحة أضيرت من قرار المنع بوضع ألية محددة لرد المبالغ التى دفعها المعتمر للشركة بما لا يضر بالمعتمر ولا يضر بمصالح الشركة .
وأكد البيان أن مجلس إدارة غرفة السياحة سوف يوالى جهوده فى المملكة العربية السعودية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة وحث الشركات والوكلاء والفنادق السعودية على التعاون مع نظيرتها المصرية لعبور هذه الأزمة الطارئة.
وفى محاولة من الغرفة لحصر خسائر الشركات الناتجة عن هذا القرار فقد أعدت نموذجا تفصيليا تم تعميمه على الشركات لبيان أعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر وتكلفة رحلاتهم والخسائر الحقيقية التى تعرضت لها الشركات نتيجة لقرار المنع وذلك للبدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك هذه الخسائر.