مغروور قطر
20-08-2009, 09:21 AM
دعوا في حديثهم لـ"الأسواق.نت" إلى طرح صكوك بعوائد مناسبة
محللون سعوديون: وضع السيولة مطمئن .. والبنوك مطالبة بدعم التمويل
البنوك مشبعة بالسيولة .. ولكن
توجيه السيولة
توسيع الائتمان
تدني العائد سبب هجرة الأموال
القطاع الخاص
خفض الفائدة
دبي - غالب درويش
دعا محللون وخبراء اقتصاديون في السعودية إلى إعادة عجلة تمويل المشاريع والشركات في ظل توفر سيولة هائلة في البنوك والصناديق الحكومية، مشددين في حديثهم لـ" الاسواق نت " على أهمية تناسق السياسة المالية التي تنتهجها مؤسسة النقد في خفض تكلفة التمويل مع سياسة القطاع المصرفي، والتي باتت وحسب الخبراء متحفظة في الائتمان "حتى الاختناق" في اعطاء القروض.
وطالب الخبراء مجدداً بالعمل على توجيه السيولة الموجودة في مشاريع انتاجية وصناعية او ايجاد قنوات استثمارية على هامش المدن الاقتصادية الجديدة.
البنوك مشبعة بالسيولة .. ولكن
وليد بن غيث
في هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للاوراق المالية وليد بن غيث "مما لا شك فيه أن حجم السيولة في المملكة مطمئن، ومن يقرأ احصائيات مؤسسة النقد الاخيرة سيجد بالارقام حجم الودائع لدى البنوك وقيمة الاموال المتوفرة، مضيفاً "أن البنوك أصبحت "مشبعة" بالأموال، لكن المشكلة هي في كيفية توجيه هذه الاموال نحو الاستثمار و التمويل بطريقة داعمة لمسيرة التنمية".
وبسؤاله حول سبب احجام البنوك عن الاقراض رغم توفر السيولة أجاب "قد يكون السب في أن تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، أدت إلى وجود عدم ثقة في مستقبل المشاريع الجديدة، حالة القلق لدى البنوك جراء الأزمة جعلها تضع حساب المخاطر في المقدمة، رغم أن الوضع الاقتصادي في السعودية بشكل عام مطمئن ومستقر، فالدولة وضعت خطة لمزيد من الانفاق على المشاريع الاساسية، كما انها بدأت في تعزيز النشاط الاقتصادي باشراك القطاع الخاص في تشييد وبناء هذه المشاريع".
توجيه السيولة
مطشر المريشد
من جانبه دعا المحلل المالي مطشر المرشد في حديثه لـ "الاسواق نت" إلى ضرورة توجيه السيولة الموجودة الى قنوات استثمارية أكثر انتاجا، خاصة وأن السعودية تتمتع بسيولة ضخمة موجودة في الصناديق الحكومية، ولدى المستثمرين، وفي الاحتياطيات الضخمة، لذلك فالمشكلة ليست في السيولة وإنما في إدارة هذه التدفقات المالية وفي بعض الاتظمة التي تتحكم فيها".
وأشار إلى أن الادارة المحتكرة لهذه السيولة حرمت الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها، محملاً مصادر التمويل مسؤولية تراجع الائتمان للقطاعات الاقتصادية الفعالة.
وقال "إن نفوذ مجموعات معينة وسيطرتها على القطاعات المصرفية جعلها تتحكم في توجيه هذه السيولة في مناطق محددة ولجهات محسوبة ولذلك فان تمويل المشاريع الكبرى غالبا ما يستفيد منه اصحاب النفوذ".
توسيع الائتمان
وحذر المرشد من الاعتماد على مجموعة محددة للتمويل بسبب ارتفاع المخاطر التي تتركز فيها حيث من الممكن أن تتعرض هذه المجموعات لضغوط قد تعرضها للافلاس أو إلى مشاكل مالية يصعب التحكم فيها، وقال توسيع التمويل من شانه ان يخفف المخاطر لدى البنوك".
وذكرالمرشد أن البنوك قد تكون معذورة في توسيع الاقراض خصوصا على المشاريع نظرا لمخاطر الاستثمار التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، وقد يكون التمويل الشخصي للأفراد مضمون بالراتب لكن وضع المملكة الاقتصادي اليوم أكبر ضامن لنجاح أي مشروع مدروس دراسة جيدة.
تدني العائد سبب هجرة الأموال
ودعا الخبير المالي مطشر المرشد إلى رفع العوائد على الودائع لكي نحافظ على بقاء السيولة داخل المملكة، وقال "هناك مشكلة حقيقية في فارق أسعار العائد والمرابحة الاسلامية بين البنوك السعودية وبنوك الدول المجاورة، فالمليون ريال في السعودية يحقق عائدا سنويا بقيمة 1200 ريال بينما في الدول المجاورة نجد ان المليون ريال تحقق 50 ألف ريال في العام، فسعر الفائدة في قطر يتراوح بين 4.5 % الى 5 % وفي الامارات تبلغ 5 % أما في السعودية فالعائد على الفائدة والمرابحة يتراوح بين صفر الى 25 نقطة اساس (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ويذكر المرشد بتجربة السيولة السعودية التي خرجت لدول مجاورة وساهمت في بناء الأبراج والمشاريع العقارية ذات العائد العالي، ومن ثم واجهت ما واجهت من خساائر الامر الذي يستدعي اطلاق أطر استثمارية جديدة تستوعب هذه السيولة، كإنشاء شركات ذات أغراض استثمارية مثل مشروع قطار قطار الحرمين حيث من الممكن اصدار صكوك اسلامية للمشروع ذات عائد مجزي للمستثمر .
وفي ختام حديثه دعا المرشد إلى تفعيل دور الصناديق الحكومية في شراء المزيد من الاصول العالمية، حيث الأسعار اليوم في أدنى مستوياتها، وقال "ليس من المفيد الاحتفاظ بالسبولة في سندات دولارية في ظل فرص استثمارية جديدة".
القطاع الخاص
تركي فدعق
وفي تعليقه على وضع ارتفاع السيولة في المملكة قال المحلل المالي تركي فدعق في حديثه لـ" الاسواق نت " إن السيولة موجودة بكثرة في السعودية، وإن المؤشرات هي الافضل وفق المعايير الدولية، لكن الاشكال يبقى هو في توجيه ادارة هذه السيولة فالبنوك لازالت تحجم عن الاقراض، رغم حجم الانفاق الحكومي الهائل والتوسعة الاقتصادية لعدد من المشاريع.
وذكر تركي "ان توجس البنوك من الاقراض "محقا" بسبب تداعيات الازمة لكن اعادة الائتمان للمشاريع الانتاجية ذات الجدوى الاقتصادية يبدد هذه المخاوف، إن اقبال البنوك على الاقراض الشخصي او الاستهلاكي ليس كافيا".
خفض الفائدة
ودعا فدعق البنوك الى التناغم مع توجيهات مؤسسة النقد والتي بدأت خفض تكلفة التمويل، وقال "إن البنوك يجب ان تماشى مع سياسية مؤسسة النقد ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسة تسعى الى خفض تكلفة التمويل نجد البنوك تسير في اتجاه معاكس وترفع الفائدة الامر الذي يتطلب وقفة مسائلة حول هذا الاجراء".
وختم حديثه قائلاً "رغم المتغيرات والتحديات التي واجهت الاقتصاد السعودي بسبب تداعيات الازمة العالمية إلا أنه اثبت انه اقتصاد قوي، وقادر على تخطي الصعوبات، ولعلك تجد في حجم السيولة الموجودة خير دليل على تعافي الاقتصاد ومسيرته المتينة".
محللون سعوديون: وضع السيولة مطمئن .. والبنوك مطالبة بدعم التمويل
البنوك مشبعة بالسيولة .. ولكن
توجيه السيولة
توسيع الائتمان
تدني العائد سبب هجرة الأموال
القطاع الخاص
خفض الفائدة
دبي - غالب درويش
دعا محللون وخبراء اقتصاديون في السعودية إلى إعادة عجلة تمويل المشاريع والشركات في ظل توفر سيولة هائلة في البنوك والصناديق الحكومية، مشددين في حديثهم لـ" الاسواق نت " على أهمية تناسق السياسة المالية التي تنتهجها مؤسسة النقد في خفض تكلفة التمويل مع سياسة القطاع المصرفي، والتي باتت وحسب الخبراء متحفظة في الائتمان "حتى الاختناق" في اعطاء القروض.
وطالب الخبراء مجدداً بالعمل على توجيه السيولة الموجودة في مشاريع انتاجية وصناعية او ايجاد قنوات استثمارية على هامش المدن الاقتصادية الجديدة.
البنوك مشبعة بالسيولة .. ولكن
وليد بن غيث
في هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للاوراق المالية وليد بن غيث "مما لا شك فيه أن حجم السيولة في المملكة مطمئن، ومن يقرأ احصائيات مؤسسة النقد الاخيرة سيجد بالارقام حجم الودائع لدى البنوك وقيمة الاموال المتوفرة، مضيفاً "أن البنوك أصبحت "مشبعة" بالأموال، لكن المشكلة هي في كيفية توجيه هذه الاموال نحو الاستثمار و التمويل بطريقة داعمة لمسيرة التنمية".
وبسؤاله حول سبب احجام البنوك عن الاقراض رغم توفر السيولة أجاب "قد يكون السب في أن تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، أدت إلى وجود عدم ثقة في مستقبل المشاريع الجديدة، حالة القلق لدى البنوك جراء الأزمة جعلها تضع حساب المخاطر في المقدمة، رغم أن الوضع الاقتصادي في السعودية بشكل عام مطمئن ومستقر، فالدولة وضعت خطة لمزيد من الانفاق على المشاريع الاساسية، كما انها بدأت في تعزيز النشاط الاقتصادي باشراك القطاع الخاص في تشييد وبناء هذه المشاريع".
توجيه السيولة
مطشر المريشد
من جانبه دعا المحلل المالي مطشر المرشد في حديثه لـ "الاسواق نت" إلى ضرورة توجيه السيولة الموجودة الى قنوات استثمارية أكثر انتاجا، خاصة وأن السعودية تتمتع بسيولة ضخمة موجودة في الصناديق الحكومية، ولدى المستثمرين، وفي الاحتياطيات الضخمة، لذلك فالمشكلة ليست في السيولة وإنما في إدارة هذه التدفقات المالية وفي بعض الاتظمة التي تتحكم فيها".
وأشار إلى أن الادارة المحتكرة لهذه السيولة حرمت الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها، محملاً مصادر التمويل مسؤولية تراجع الائتمان للقطاعات الاقتصادية الفعالة.
وقال "إن نفوذ مجموعات معينة وسيطرتها على القطاعات المصرفية جعلها تتحكم في توجيه هذه السيولة في مناطق محددة ولجهات محسوبة ولذلك فان تمويل المشاريع الكبرى غالبا ما يستفيد منه اصحاب النفوذ".
توسيع الائتمان
وحذر المرشد من الاعتماد على مجموعة محددة للتمويل بسبب ارتفاع المخاطر التي تتركز فيها حيث من الممكن أن تتعرض هذه المجموعات لضغوط قد تعرضها للافلاس أو إلى مشاكل مالية يصعب التحكم فيها، وقال توسيع التمويل من شانه ان يخفف المخاطر لدى البنوك".
وذكرالمرشد أن البنوك قد تكون معذورة في توسيع الاقراض خصوصا على المشاريع نظرا لمخاطر الاستثمار التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، وقد يكون التمويل الشخصي للأفراد مضمون بالراتب لكن وضع المملكة الاقتصادي اليوم أكبر ضامن لنجاح أي مشروع مدروس دراسة جيدة.
تدني العائد سبب هجرة الأموال
ودعا الخبير المالي مطشر المرشد إلى رفع العوائد على الودائع لكي نحافظ على بقاء السيولة داخل المملكة، وقال "هناك مشكلة حقيقية في فارق أسعار العائد والمرابحة الاسلامية بين البنوك السعودية وبنوك الدول المجاورة، فالمليون ريال في السعودية يحقق عائدا سنويا بقيمة 1200 ريال بينما في الدول المجاورة نجد ان المليون ريال تحقق 50 ألف ريال في العام، فسعر الفائدة في قطر يتراوح بين 4.5 % الى 5 % وفي الامارات تبلغ 5 % أما في السعودية فالعائد على الفائدة والمرابحة يتراوح بين صفر الى 25 نقطة اساس (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ويذكر المرشد بتجربة السيولة السعودية التي خرجت لدول مجاورة وساهمت في بناء الأبراج والمشاريع العقارية ذات العائد العالي، ومن ثم واجهت ما واجهت من خساائر الامر الذي يستدعي اطلاق أطر استثمارية جديدة تستوعب هذه السيولة، كإنشاء شركات ذات أغراض استثمارية مثل مشروع قطار قطار الحرمين حيث من الممكن اصدار صكوك اسلامية للمشروع ذات عائد مجزي للمستثمر .
وفي ختام حديثه دعا المرشد إلى تفعيل دور الصناديق الحكومية في شراء المزيد من الاصول العالمية، حيث الأسعار اليوم في أدنى مستوياتها، وقال "ليس من المفيد الاحتفاظ بالسبولة في سندات دولارية في ظل فرص استثمارية جديدة".
القطاع الخاص
تركي فدعق
وفي تعليقه على وضع ارتفاع السيولة في المملكة قال المحلل المالي تركي فدعق في حديثه لـ" الاسواق نت " إن السيولة موجودة بكثرة في السعودية، وإن المؤشرات هي الافضل وفق المعايير الدولية، لكن الاشكال يبقى هو في توجيه ادارة هذه السيولة فالبنوك لازالت تحجم عن الاقراض، رغم حجم الانفاق الحكومي الهائل والتوسعة الاقتصادية لعدد من المشاريع.
وذكر تركي "ان توجس البنوك من الاقراض "محقا" بسبب تداعيات الازمة لكن اعادة الائتمان للمشاريع الانتاجية ذات الجدوى الاقتصادية يبدد هذه المخاوف، إن اقبال البنوك على الاقراض الشخصي او الاستهلاكي ليس كافيا".
خفض الفائدة
ودعا فدعق البنوك الى التناغم مع توجيهات مؤسسة النقد والتي بدأت خفض تكلفة التمويل، وقال "إن البنوك يجب ان تماشى مع سياسية مؤسسة النقد ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسة تسعى الى خفض تكلفة التمويل نجد البنوك تسير في اتجاه معاكس وترفع الفائدة الامر الذي يتطلب وقفة مسائلة حول هذا الاجراء".
وختم حديثه قائلاً "رغم المتغيرات والتحديات التي واجهت الاقتصاد السعودي بسبب تداعيات الازمة العالمية إلا أنه اثبت انه اقتصاد قوي، وقادر على تخطي الصعوبات، ولعلك تجد في حجم السيولة الموجودة خير دليل على تعافي الاقتصاد ومسيرته المتينة".