ictQATAR
20-08-2009, 01:09 PM
أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) فى 19 أغسطس 2009 عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم (1) لسنة 2009 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية لدولة قطر وأصبحت سارية المفعول ومعمول بها اعتبارا من تاريخ 26 يوليو 2009.
وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الإجراءات والقواعد والتعليمات التنظيمية التي يتعين على مقدمي خدمات الاتصالات في قطر الالتزام بها بما فيما ذلك المشغلين المرخص لهما وهم شركة اتصالات قطر (كيوتل) وشركة فودافون قطر.
وفي هذا الصدد صرحت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) "إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات يعد خطوة هامة في تطوير وتعزيز الأسس القانونية الخاصة بتحرير قطاع الاتصالات في دولة قطر، وتحتوي اللائحة أيضاً على المزيد من الإجراءات والقواعد الضرورية لتنفيذ أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006."
وتشمل اللائحة التنفيذية الموضوعات الرئيسية التالية:
تراخيص الاتصالات
إدارة الطيف الترددي
الربط البيني والوصول
تنظيم التعرفة والأسعار
الأرقام والترقيم
سياسة المنافسة
أحكام حماية المستهلك
الفصل في الشكاوى والمنازعات
الوصول إلى الأملاك
مقاييس معدات الاتصالات والموافقة
وأضافت الدكتورة حصة أن "اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات متوافقة تماماً مع قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وكافة القوانين المعمول بها في دولة قطر، وتتوافق كذلك مع أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بتنظيم الاتصالات."
يمكن الإطلاع على النصوص القانونية الرسمية للائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الصادرة باللغة العربية بالإضافة إلى الترجمة الانجليزية غير الرسمية لها - والمعتمدة والمطبقة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات - من خلال موقع الأعلى للاتصالات: http://www.ictqatar.qa/output/page1426.asp
وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الإجراءات والقواعد والتعليمات التنظيمية التي يتعين على مقدمي خدمات الاتصالات في قطر الالتزام بها بما فيما ذلك المشغلين المرخص لهما وهم شركة اتصالات قطر (كيوتل) وشركة فودافون قطر.
وفي هذا الصدد صرحت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) "إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات يعد خطوة هامة في تطوير وتعزيز الأسس القانونية الخاصة بتحرير قطاع الاتصالات في دولة قطر، وتحتوي اللائحة أيضاً على المزيد من الإجراءات والقواعد الضرورية لتنفيذ أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006."
وتشمل اللائحة التنفيذية الموضوعات الرئيسية التالية:
تراخيص الاتصالات
إدارة الطيف الترددي
الربط البيني والوصول
تنظيم التعرفة والأسعار
الأرقام والترقيم
سياسة المنافسة
أحكام حماية المستهلك
الفصل في الشكاوى والمنازعات
الوصول إلى الأملاك
مقاييس معدات الاتصالات والموافقة
وأضافت الدكتورة حصة أن "اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات متوافقة تماماً مع قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وكافة القوانين المعمول بها في دولة قطر، وتتوافق كذلك مع أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بتنظيم الاتصالات."
يمكن الإطلاع على النصوص القانونية الرسمية للائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الصادرة باللغة العربية بالإضافة إلى الترجمة الانجليزية غير الرسمية لها - والمعتمدة والمطبقة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات - من خلال موقع الأعلى للاتصالات: http://www.ictqatar.qa/output/page1426.asp