Love143
27-01-2006, 10:56 AM
خبراء يحذرون من استنزاف علاوات الإصدار للسيولة
أكد خبراء ماليون ووسطاء ان المبالغة في قيمة علاوة الإصدار التي تطلبها الشركات التي تعلن عن زيادات في رؤوس أموالها لا يخدم مصلحة السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرين في الوقت ذاته إلى ان التراجع الذي مازالت تعاني منه الأسواق حتى الان انما كان نتيجة سحب سيولة كبيرة من السوق خلال العام الماضي كانت موجهة إلى السوق الثانوي.
وقالوا انه آن الأوان لكي يتم تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات لدراسة وتقييم علاوة الإصدار التي تطلبها الشركات التي تعلن عن زيادات في رؤوس أموالها مؤكدين في الوقت ذاته ان اللجنة يجب ان تتولى عملية تنظيم الزيادة في رؤوس أموال الشركات بحيث لا تؤثر سلبا على الأسواق وقال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني انه لا يوجد داع لزيادة رأسمال أي شركة ما لم تكن بحاجة إلى هذه الزيادة،
مشيرا إلى انه من الملاحظ ان غالبية الشركات التي تقوم بزيادات على رؤوس أموالها تلجأ إلى اخذ هذه الزيادات من جيوب المساهمين علما بانه كان من المفترض عليها ان تقوم بالبحث عن وسائل أخرى لتغطية الزيادة في رؤوس أموالها مثل السندات أو غيرها من الوسائل الأخرى وبحيث يكون اللجوء إلى المساهمين الملاذ الأخير لها.وأوضح ان الزيادات التي تمت في السابق وستجري حاليا هي عبارة عن سحب سيولة من السوق.
وقال الدباس اننا ندرك ان البنوك تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن لزيادة ملاءمتها المالية لتمويل مشاريعها لذلك وجدنا ان عددا منها لجأ إلى إصدار سندات وليس إلى المساهمين وذلك تجنبا للتأثير على عدد الأسهم المصدرة لها في السوق وما ينبع ذلك من تأثيرات سلبية على وضع أسهمها.
وأشار إلى ضرورة ان تكون علاوة الإصدار التي تطلبها الشركات مدروسة بعناية وبحيث لا يكون مبالغا بها وذلك نظرا لتأثيرها المباشر على مركز سهم الشركة والعائد عليه.
وطالب الدباس بضرورة تشكيل لجنة من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المحترفة في القطاع الخاص بحيث تتولى دراسة علاوات الإصدار وبشكل يخدم المساهمين والشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى ان السيولة التي تم سحبها من السوق خلال العام الماضي أصبحنا نرى نتائجها حاليا على أداء أسواق المال من خلال تراجع أسعار أسهم الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها.
وقال ان السوق يعاني حاليا من شح في السيولة وعدم ثقة رغم النتائج المتميزة التي أعلنت عنها الشركات حتى الان.وقال محمد بن هاني المدير التنفيذي لمركز الإمارات الإسلامي للأسهم ان اختيار الشركات للوقت المناسب لزيادة رؤوس أموالها أمر في غاية الأهمية ومن مصلحتها ان يتم مثل هذا الأمر عندما تكون أسواق المال نشطة،
مشيرا إلى ان زيادات رؤوس الأموال في الوقت الراهن ستكون له تأثيرات سلبية على السوق خاصة بعد السيولة الكبيرة التي تم سحبها في السوق العام الماضي ويجري سحبها حتى الان من قبل الاكتتاب في بعض الشركات المساهمة أو الخاصة وبشأن علاوات الإصدار قال بن هاني ان المساهم يهمه بالدرجة الأولى الاكتتاب في السهم بأقل سعر ممكن من علاوة الإصدار وبحيث يجب ان يكون سعر السهم في السوق يعادل أو يقل عن سعره بعد التخفيض نتيجة زيادة رأس المال والا فان العملية بمجملها ليست مجدية اقتصاديا بالنسبة للمساهمين.
وقال بن هاني ان زيادات رؤوس الأموال استنزفت السيولة الموجهة إلى السوق الثانوية الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذه العملية وإجراء دراسات دقيقة لعلاوات الإصدار التي تطلبها الشركات ومقدار الزيادات في رؤوس أموالها.
وقال عبد الله الحوسني احد الوسطاء في السوق انه آن الأوان اما لمنع علاوات الإصدار أو جعلها متساوية مع العلاوة الخاصة بالأسهم التي يتم إصدارها للشركات الجديدة، مشيرا إلى ان أسواق الأسهم مازالت تعاني من السيولة الكبيرة التي تم سحبها بواسطة علاوات الإصدار خلال المرحلة الماضية.
وطالب الحوسني بدوره تحرك الجهات المعنية لدراسة علاوات الإصدار التي تطلبها الشركات أو الزيادات في رؤوس أموالها وبما يخدم مصلحة السوق والمساهمين.
كتب ناصر عارف
أكد خبراء ماليون ووسطاء ان المبالغة في قيمة علاوة الإصدار التي تطلبها الشركات التي تعلن عن زيادات في رؤوس أموالها لا يخدم مصلحة السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرين في الوقت ذاته إلى ان التراجع الذي مازالت تعاني منه الأسواق حتى الان انما كان نتيجة سحب سيولة كبيرة من السوق خلال العام الماضي كانت موجهة إلى السوق الثانوي.
وقالوا انه آن الأوان لكي يتم تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات لدراسة وتقييم علاوة الإصدار التي تطلبها الشركات التي تعلن عن زيادات في رؤوس أموالها مؤكدين في الوقت ذاته ان اللجنة يجب ان تتولى عملية تنظيم الزيادة في رؤوس أموال الشركات بحيث لا تؤثر سلبا على الأسواق وقال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني انه لا يوجد داع لزيادة رأسمال أي شركة ما لم تكن بحاجة إلى هذه الزيادة،
مشيرا إلى انه من الملاحظ ان غالبية الشركات التي تقوم بزيادات على رؤوس أموالها تلجأ إلى اخذ هذه الزيادات من جيوب المساهمين علما بانه كان من المفترض عليها ان تقوم بالبحث عن وسائل أخرى لتغطية الزيادة في رؤوس أموالها مثل السندات أو غيرها من الوسائل الأخرى وبحيث يكون اللجوء إلى المساهمين الملاذ الأخير لها.وأوضح ان الزيادات التي تمت في السابق وستجري حاليا هي عبارة عن سحب سيولة من السوق.
وقال الدباس اننا ندرك ان البنوك تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن لزيادة ملاءمتها المالية لتمويل مشاريعها لذلك وجدنا ان عددا منها لجأ إلى إصدار سندات وليس إلى المساهمين وذلك تجنبا للتأثير على عدد الأسهم المصدرة لها في السوق وما ينبع ذلك من تأثيرات سلبية على وضع أسهمها.
وأشار إلى ضرورة ان تكون علاوة الإصدار التي تطلبها الشركات مدروسة بعناية وبحيث لا يكون مبالغا بها وذلك نظرا لتأثيرها المباشر على مركز سهم الشركة والعائد عليه.
وطالب الدباس بضرورة تشكيل لجنة من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المحترفة في القطاع الخاص بحيث تتولى دراسة علاوات الإصدار وبشكل يخدم المساهمين والشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى ان السيولة التي تم سحبها من السوق خلال العام الماضي أصبحنا نرى نتائجها حاليا على أداء أسواق المال من خلال تراجع أسعار أسهم الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها.
وقال ان السوق يعاني حاليا من شح في السيولة وعدم ثقة رغم النتائج المتميزة التي أعلنت عنها الشركات حتى الان.وقال محمد بن هاني المدير التنفيذي لمركز الإمارات الإسلامي للأسهم ان اختيار الشركات للوقت المناسب لزيادة رؤوس أموالها أمر في غاية الأهمية ومن مصلحتها ان يتم مثل هذا الأمر عندما تكون أسواق المال نشطة،
مشيرا إلى ان زيادات رؤوس الأموال في الوقت الراهن ستكون له تأثيرات سلبية على السوق خاصة بعد السيولة الكبيرة التي تم سحبها في السوق العام الماضي ويجري سحبها حتى الان من قبل الاكتتاب في بعض الشركات المساهمة أو الخاصة وبشأن علاوات الإصدار قال بن هاني ان المساهم يهمه بالدرجة الأولى الاكتتاب في السهم بأقل سعر ممكن من علاوة الإصدار وبحيث يجب ان يكون سعر السهم في السوق يعادل أو يقل عن سعره بعد التخفيض نتيجة زيادة رأس المال والا فان العملية بمجملها ليست مجدية اقتصاديا بالنسبة للمساهمين.
وقال بن هاني ان زيادات رؤوس الأموال استنزفت السيولة الموجهة إلى السوق الثانوية الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذه العملية وإجراء دراسات دقيقة لعلاوات الإصدار التي تطلبها الشركات ومقدار الزيادات في رؤوس أموالها.
وقال عبد الله الحوسني احد الوسطاء في السوق انه آن الأوان اما لمنع علاوات الإصدار أو جعلها متساوية مع العلاوة الخاصة بالأسهم التي يتم إصدارها للشركات الجديدة، مشيرا إلى ان أسواق الأسهم مازالت تعاني من السيولة الكبيرة التي تم سحبها بواسطة علاوات الإصدار خلال المرحلة الماضية.
وطالب الحوسني بدوره تحرك الجهات المعنية لدراسة علاوات الإصدار التي تطلبها الشركات أو الزيادات في رؤوس أموالها وبما يخدم مصلحة السوق والمساهمين.
كتب ناصر عارف