Love143
27-01-2006, 11:02 AM
مصر تطرح شركات جديدة في قطاعات الأغذية والبترول والمطاحن والتعدين
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن النشاط القياسي الذي تشهده تعاملات البورصة المصرية في الفترة الحالية يأتي انعكاسا للمؤشرات الايجابية على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 40 في المئة في يوليو الماضي إلى 80 في المئة حالياً.
وقال وزير الاستثمار في تصريحات صحافية إن المؤشرات الايجابية لنشاط البورصة المصرية لا يتمثل في معدلات أسعار الأسهم وإنما يتمثل في أحجام التداول التي تضاعفت عدة مرات واقتربت على مدار الجلسة الواحدة من ملياري جنيه مقابل معدلات لم تتجاوز 300 او 400 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن عدد المستثمرين في السوق قد تضاعف سواء من المواطنين المصريين أو العرب أو الأجانب وهو ما يؤكد ثقة الجهات الاستثمارية العالمية في مناخ الاستثمار في مصر خاصة بعد المؤشرات القياسية التي حققتها في العامين الماضيين.
وأشار إلى ان الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الشركات او حصص منها في سوق الأوراق المالية مشيراً إلى ان وزارة الاستثمار تفضل طرح حصص من الشركات في البورصة للمستثمرين بجانب المستثمر الاستراتيجي.
واعتبر أن هذا الاتجاه له العديد من المميزات أولها تنشيط سوق الأوراق المالية إضافة إلى تفعيل الالتزام بقواعد الحوكمة العالمية من خلال الإفصاح والشفافية وإلزام الشركات المقيدة بتوفير معلومات وبيانات دورية عن الشركة ونشاطها بشكل متواصل مع المستثمرين.
وأعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الفترة المقبلة ستشهد طرح طرح عدة شركات في قطاعات مختلفة في البورصة سواء في قطاعات الأغذية مثل شركات السكر إضافة إلى شركات المطاحن وشركات البترول والتعدين.
وقال انه سيتم طرح حصة إضافية من رأسمال شركة مصر للالمنيوم بالبورصة لتصل نسبة الحصة الإجمالية المطروحة إلى 25 في المئة، كما سيتم خلال الأسابيع المقبلة طرح حصة من شركة ميدور للبترول وذلك بعد انتهاء اللجنة المشتركة التي تم تكوينها من وزارتي البترول والاستثمار لاختيار أفضل العروض من بين 10 عروض استثمارية عالمية لاختيار الشكل الأفضل للطرح.
وبالنسبة لخصخصة بنك الاسكندرية.. قال وزير الاستثمار انه سيتم الشهر المقبل طرح البنك رسميا للبيع ، مشيرا إلى ان وزارة الاستثمار تفضل طرح حصة من البنك في بورصة الأوراق المالية لكن ذلك يتوقف على طبيعة العروض التي ستتلقاها من المؤسسات العالمية، مشيرا إلى انه في حال تساوى عرضين في الشروط وعرض احدها طرح حصة من البنك في البورصة فإنه سيتم تفضيل هذا العرض.
وأضاف محيي الدين ان وجود الشركات في البورصة سيساهم في زيادة الالتزام بقواعد الافصاح والشفافية ونشر المعلومات بما يزيد من فاعلية الالتزام بقواعد الحكومة العالمية.
وأكد انه تم الانتهاء من القروض المتعثرة على البنك لصالح الشركات القابضة والتي تجاوزت 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدا لطرح البنك للبيع وفق قواعد البنك المركزي.
وحول صفقة بيع البنك المصري الأميركي .. أشار وزير الاستثمار إلى انه تم إصدار بيان من الوزارة يؤكد انه تم الالتزام بقواعد البنك المركزي في إتمام الصفقة.
من جهة أخرى.. وقعت البورصة المصرية أمس اتفاقا مبدئيا مع شركة او ام اكس السويدية لتأسيس شركة مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأسواق المال يمتد نشاطها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاتفاقية تأتي في اطار مواكبة النشاط الكبير الذي تشهده سوق الأوراق المالية في مصر في الوقت الحالي، ورفع كفاءة السوق من حيث الشفافية والإفصاح والالتزام بمبادئ الحوكمة العالمية.
وأضاف ان الأداء الجيد للبورصة المصرية خلال العامين الماضيين خلق منافسة قوية بين الشركات العالمية لدخول السوق المصرية، حيث فازت الشركة السويدية بالشركة مع البورصة المصرية بعد منافسة قوية مع شركات اخرى فرنسية وايطالية.
وأشار إلى ان هدف الشركة الجديدة تصدير تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأسواق المال إلى الأسواق الاخرى، مشيرا إلى ان هذا الاتفاق له العديد من المزايا اولها التوقعات بجذب عدد كبير من الشركات العالمية لدخول السوق المصرية على غرار الشركة السويدية، اضافة إلى الارتفاع بدرجة الافصاح والشفافية في السوق المصرية وفقا للمعايير الدولية.
واكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان التطوير الكبير الذي تشهده قطاعات الاقتصاد المصري تضاعف احجام التداول وارتفاع مساهمة رأس المال السوقي للبورصة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 80 في المئة اضافة إلى عمليات اعادة الهيكلة التي يشهدها الجهاز المصرفي في مصر نجحت في اقناع وجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية.
كما ان هناك اهتماما بتوفير النظم المستحدثة والمتطورة في السوق المصرية التي تتوافق مع النظم العالمية واتباع افضلها ليس فقط على صعيد الأسواق الناشئة بل والمتقدمة ايضا.
واشار إلى ان الاتفاقية تعتبر خطوة في اطار الجدول الزمني لتحويل مصر إلي مركز مالي اقليمي وعالمي بعد ان يتم نقل البورصة وهيئة سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين والتمويل العقاري إلى القرية الذكية.ولفت إلى ان البورصة المصرية مقبلة على تطبيق ادوات مالية جديدة مثل الشراء بالهامش والمشتقات وهو ما سيزيد من نشاط السوق.
من جانبه.. قال ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية عقب توقيع الاتفاقية ان سيتم التوقيع النهائي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى انه تم اختيار الشركة السويدية بعد فترة طويلة من التفاوض مع الشركات المتقدمة استمرت اربعة شهور.
واضاف ان الشركة الجديدة لها بعدان اولهما البعد المحلي المتمثل في تطوير البنية الاساسية للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية ليتوكب مع النشاط الكبير الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الحالية.
واشار الدكتور ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية إلى أن الاتفاقية سوف تؤدي إلى زيادة كفاءة السوق المصرية وبالتالي زيادة معدلات النشاط .
واوضح ان البعد الخارجي يتمثل في تصدير منتجات الشركة إلى الأسواق الخارجية خاصة الناشئة التي توجد بها فرص نمو قوية لكن البنية الاساسية لديها ضعيفة للغاية مشيرا إلى انه تم الاتفاق مبدئيا مع عدد من الأسواق في هذا الشأن.
وقال ان هدف الشركة الرئيسي بيع وتطوير وتقديم الدعم الفني لنظم المعلومات الخاصة بأسواق المال والبورصات في المنطقة بما فيها النظم التي تم تطويرها وتسويقها بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات المملوكة لبورصتي القاهرة والاسكندرية.
من جانبه.. اكد ماجنس بوكر الرئيس التنفيذي لشركة او ام اكس السويدية ان الشركة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تدعيم موقعها وزيادة نشاطها في السوق المصرية بعد النشاط الكبير الذي حققته سوق الاوراق المالية المصرية.
واشار إلى ان الاتفاقية تعتبر بمثابة نقطة انطلاقة للشركة نحو اسواق المنطقة والأسواق الناشئة ، مشيرا إلى ان الشركة تعمل في اكثر من 10 اسواق في الشرق الاوسط وافريقيا.
واوضح ان الشركة ستقود كافة المعلومات والبيانات عن الأسواق للمستثمرين في الأسواق المختلفة وشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية بما يمكنهم من متابعة كافة المعلومات في السوق عن كثب بما سيزيد من كفاءة تلك الأسواق.
القاهرة ـــ البيان
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن النشاط القياسي الذي تشهده تعاملات البورصة المصرية في الفترة الحالية يأتي انعكاسا للمؤشرات الايجابية على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 40 في المئة في يوليو الماضي إلى 80 في المئة حالياً.
وقال وزير الاستثمار في تصريحات صحافية إن المؤشرات الايجابية لنشاط البورصة المصرية لا يتمثل في معدلات أسعار الأسهم وإنما يتمثل في أحجام التداول التي تضاعفت عدة مرات واقتربت على مدار الجلسة الواحدة من ملياري جنيه مقابل معدلات لم تتجاوز 300 او 400 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن عدد المستثمرين في السوق قد تضاعف سواء من المواطنين المصريين أو العرب أو الأجانب وهو ما يؤكد ثقة الجهات الاستثمارية العالمية في مناخ الاستثمار في مصر خاصة بعد المؤشرات القياسية التي حققتها في العامين الماضيين.
وأشار إلى ان الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الشركات او حصص منها في سوق الأوراق المالية مشيراً إلى ان وزارة الاستثمار تفضل طرح حصص من الشركات في البورصة للمستثمرين بجانب المستثمر الاستراتيجي.
واعتبر أن هذا الاتجاه له العديد من المميزات أولها تنشيط سوق الأوراق المالية إضافة إلى تفعيل الالتزام بقواعد الحوكمة العالمية من خلال الإفصاح والشفافية وإلزام الشركات المقيدة بتوفير معلومات وبيانات دورية عن الشركة ونشاطها بشكل متواصل مع المستثمرين.
وأعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الفترة المقبلة ستشهد طرح طرح عدة شركات في قطاعات مختلفة في البورصة سواء في قطاعات الأغذية مثل شركات السكر إضافة إلى شركات المطاحن وشركات البترول والتعدين.
وقال انه سيتم طرح حصة إضافية من رأسمال شركة مصر للالمنيوم بالبورصة لتصل نسبة الحصة الإجمالية المطروحة إلى 25 في المئة، كما سيتم خلال الأسابيع المقبلة طرح حصة من شركة ميدور للبترول وذلك بعد انتهاء اللجنة المشتركة التي تم تكوينها من وزارتي البترول والاستثمار لاختيار أفضل العروض من بين 10 عروض استثمارية عالمية لاختيار الشكل الأفضل للطرح.
وبالنسبة لخصخصة بنك الاسكندرية.. قال وزير الاستثمار انه سيتم الشهر المقبل طرح البنك رسميا للبيع ، مشيرا إلى ان وزارة الاستثمار تفضل طرح حصة من البنك في بورصة الأوراق المالية لكن ذلك يتوقف على طبيعة العروض التي ستتلقاها من المؤسسات العالمية، مشيرا إلى انه في حال تساوى عرضين في الشروط وعرض احدها طرح حصة من البنك في البورصة فإنه سيتم تفضيل هذا العرض.
وأضاف محيي الدين ان وجود الشركات في البورصة سيساهم في زيادة الالتزام بقواعد الافصاح والشفافية ونشر المعلومات بما يزيد من فاعلية الالتزام بقواعد الحكومة العالمية.
وأكد انه تم الانتهاء من القروض المتعثرة على البنك لصالح الشركات القابضة والتي تجاوزت 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدا لطرح البنك للبيع وفق قواعد البنك المركزي.
وحول صفقة بيع البنك المصري الأميركي .. أشار وزير الاستثمار إلى انه تم إصدار بيان من الوزارة يؤكد انه تم الالتزام بقواعد البنك المركزي في إتمام الصفقة.
من جهة أخرى.. وقعت البورصة المصرية أمس اتفاقا مبدئيا مع شركة او ام اكس السويدية لتأسيس شركة مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأسواق المال يمتد نشاطها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاتفاقية تأتي في اطار مواكبة النشاط الكبير الذي تشهده سوق الأوراق المالية في مصر في الوقت الحالي، ورفع كفاءة السوق من حيث الشفافية والإفصاح والالتزام بمبادئ الحوكمة العالمية.
وأضاف ان الأداء الجيد للبورصة المصرية خلال العامين الماضيين خلق منافسة قوية بين الشركات العالمية لدخول السوق المصرية، حيث فازت الشركة السويدية بالشركة مع البورصة المصرية بعد منافسة قوية مع شركات اخرى فرنسية وايطالية.
وأشار إلى ان هدف الشركة الجديدة تصدير تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأسواق المال إلى الأسواق الاخرى، مشيرا إلى ان هذا الاتفاق له العديد من المزايا اولها التوقعات بجذب عدد كبير من الشركات العالمية لدخول السوق المصرية على غرار الشركة السويدية، اضافة إلى الارتفاع بدرجة الافصاح والشفافية في السوق المصرية وفقا للمعايير الدولية.
واكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان التطوير الكبير الذي تشهده قطاعات الاقتصاد المصري تضاعف احجام التداول وارتفاع مساهمة رأس المال السوقي للبورصة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 80 في المئة اضافة إلى عمليات اعادة الهيكلة التي يشهدها الجهاز المصرفي في مصر نجحت في اقناع وجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية.
كما ان هناك اهتماما بتوفير النظم المستحدثة والمتطورة في السوق المصرية التي تتوافق مع النظم العالمية واتباع افضلها ليس فقط على صعيد الأسواق الناشئة بل والمتقدمة ايضا.
واشار إلى ان الاتفاقية تعتبر خطوة في اطار الجدول الزمني لتحويل مصر إلي مركز مالي اقليمي وعالمي بعد ان يتم نقل البورصة وهيئة سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين والتمويل العقاري إلى القرية الذكية.ولفت إلى ان البورصة المصرية مقبلة على تطبيق ادوات مالية جديدة مثل الشراء بالهامش والمشتقات وهو ما سيزيد من نشاط السوق.
من جانبه.. قال ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية عقب توقيع الاتفاقية ان سيتم التوقيع النهائي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى انه تم اختيار الشركة السويدية بعد فترة طويلة من التفاوض مع الشركات المتقدمة استمرت اربعة شهور.
واضاف ان الشركة الجديدة لها بعدان اولهما البعد المحلي المتمثل في تطوير البنية الاساسية للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية ليتوكب مع النشاط الكبير الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الحالية.
واشار الدكتور ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية إلى أن الاتفاقية سوف تؤدي إلى زيادة كفاءة السوق المصرية وبالتالي زيادة معدلات النشاط .
واوضح ان البعد الخارجي يتمثل في تصدير منتجات الشركة إلى الأسواق الخارجية خاصة الناشئة التي توجد بها فرص نمو قوية لكن البنية الاساسية لديها ضعيفة للغاية مشيرا إلى انه تم الاتفاق مبدئيا مع عدد من الأسواق في هذا الشأن.
وقال ان هدف الشركة الرئيسي بيع وتطوير وتقديم الدعم الفني لنظم المعلومات الخاصة بأسواق المال والبورصات في المنطقة بما فيها النظم التي تم تطويرها وتسويقها بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات المملوكة لبورصتي القاهرة والاسكندرية.
من جانبه.. اكد ماجنس بوكر الرئيس التنفيذي لشركة او ام اكس السويدية ان الشركة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تدعيم موقعها وزيادة نشاطها في السوق المصرية بعد النشاط الكبير الذي حققته سوق الاوراق المالية المصرية.
واشار إلى ان الاتفاقية تعتبر بمثابة نقطة انطلاقة للشركة نحو اسواق المنطقة والأسواق الناشئة ، مشيرا إلى ان الشركة تعمل في اكثر من 10 اسواق في الشرق الاوسط وافريقيا.
واوضح ان الشركة ستقود كافة المعلومات والبيانات عن الأسواق للمستثمرين في الأسواق المختلفة وشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية بما يمكنهم من متابعة كافة المعلومات في السوق عن كثب بما سيزيد من كفاءة تلك الأسواق.
القاهرة ـــ البيان