عضو المنتدى
22-08-2009, 05:00 AM
تتضمن "بدل طبيعة العمل والإضافي والخطر والإجازات وبدل السيارات"
موظفي وزارة البيئة:
توقفت علاواتنا ومستحقاتنا المالية منذ تطبيق قانون الموارد البشرية
http://img101.herosh.com/2009/08/22/857932948.jpg (http://www.herosh.com)
أكد عدد من موظفي وزارة البيئة في تصريح
لتحقيقات الشرق أنهم لم يستلموا علاوات بدل
العمل الإضافي وطبيعة العمل والخطر منذ أن تم
تطبيق قانون الموارد البشرية الخاص بتعديل
الرواتب في كافة الوزارات والهيئات.
وأضافوا "أن هذه المستحقات قد تأخر صرفها،
حيث إنهم لم يتقاضوا أي شيء منها منذ شهر
أبريل الماضي، وأفادوا "أن المفتشين الذين
يحملون صفة الضبطية القضائية كانت تصرف
لهم علاوة عمل إضافي كتعويض عن مشقات
التفتيش في البر، ورصد المخالفات البيئية،
ويضاف إليها مبلغ 4200 ريال كبدل سيارة،
نظراً لاستخدامهم لسياراتهم الشخصية لتأدية
واجباتهم الوظيفية، في التفتيش والكشف،
والرصد في أرجاء البر، والتنقل بها في ظل عدم
وجود سيارات بديلة تقلهم، وأشاروا أيضا إلى أن
الموظفين يداومون بسياراتهم وأعمالهم الموكلة
إليهم لا تزال مستمرة، والبدلات موقوفة، ولا
يتقاضون إلا الراتب الأساسي الذي يتراوح بين
3500 ريال أو أكثر بقليل مضافة إليه العلاوة
الاجتماعية والسكن والتنقل.
مشيرين إلى أنهم تلقوا وعوداً بتعديل
أوضاعهم تماشياً مع القانون الجديد، وإعادة
العلاوات إليهم، ولكن لم يحصل شيء حتى الآن
وأوضحوا قائلين:
هل من المعقول أن الموظفين الذين يعانون الكثير
في الحر والبرد والنهار والليل خلال أوقات العمل
وبسياراتهم الخاصة، يحرمون من مستحقاتهم،
ويتأخر صرفها لهم بدلاً من الاستعجال فيها؟
وهل يعقل أيضاً أنهم يرصدون الملاحظات
والمخالفات بتصويرها بجوالاتهم الخاصة ولم
تصرف لهم كاميرات تصوير على الرغم من كونها
من أساسيات مهامهم، وأضافوا: لم يعطونا علاوة
الخطر، مع العلم أن وظيفتنا كلها خطورة، إذ إننا
نداوم ونقضي الوقت كله في البر، ومعرضون
للخطر بشكل كبير، وأعدادنا قليلة أصلاً،
وإدارة الحماية بالوزارة التي نتبع لها تعاني من نقص
الموظفين. حيث لا يعمل بالدورية الواحدة
لتغطية المناطق أكثر من 3 موظفين ولا يكفون
أصلاً للتغطية، وعليهم متابعة كل شيء،
وفي حالة حصول أي تقصير أو خطأ نتعرض
للمحاسبة، دون الأخذ بالاعتبار أننا نعمل فوق
طاقتنا، وبإمكانيات قليلة، وبدون سيارات أو
كاميرات، وبدلات لمكابدتنا المتاعب وتحملها،
ولا نُكافأ عندما نحرز إنجازات، بل إننا لا نأخذ
حقوقنا كاملة ومحرومون منها ولنا مستحقات
مالية متأخرة منذ أشهر، ونتلقى الوعود بتحسين
الرواتب وصرف العلاوات ولكن طال أمد الوعود،
ونعمل ولا نستلم بدلات عوضاً عما نقوم به.
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/Tahqeqat__20090819.pdf
موظفي وزارة البيئة:
توقفت علاواتنا ومستحقاتنا المالية منذ تطبيق قانون الموارد البشرية
http://img101.herosh.com/2009/08/22/857932948.jpg (http://www.herosh.com)
أكد عدد من موظفي وزارة البيئة في تصريح
لتحقيقات الشرق أنهم لم يستلموا علاوات بدل
العمل الإضافي وطبيعة العمل والخطر منذ أن تم
تطبيق قانون الموارد البشرية الخاص بتعديل
الرواتب في كافة الوزارات والهيئات.
وأضافوا "أن هذه المستحقات قد تأخر صرفها،
حيث إنهم لم يتقاضوا أي شيء منها منذ شهر
أبريل الماضي، وأفادوا "أن المفتشين الذين
يحملون صفة الضبطية القضائية كانت تصرف
لهم علاوة عمل إضافي كتعويض عن مشقات
التفتيش في البر، ورصد المخالفات البيئية،
ويضاف إليها مبلغ 4200 ريال كبدل سيارة،
نظراً لاستخدامهم لسياراتهم الشخصية لتأدية
واجباتهم الوظيفية، في التفتيش والكشف،
والرصد في أرجاء البر، والتنقل بها في ظل عدم
وجود سيارات بديلة تقلهم، وأشاروا أيضا إلى أن
الموظفين يداومون بسياراتهم وأعمالهم الموكلة
إليهم لا تزال مستمرة، والبدلات موقوفة، ولا
يتقاضون إلا الراتب الأساسي الذي يتراوح بين
3500 ريال أو أكثر بقليل مضافة إليه العلاوة
الاجتماعية والسكن والتنقل.
مشيرين إلى أنهم تلقوا وعوداً بتعديل
أوضاعهم تماشياً مع القانون الجديد، وإعادة
العلاوات إليهم، ولكن لم يحصل شيء حتى الآن
وأوضحوا قائلين:
هل من المعقول أن الموظفين الذين يعانون الكثير
في الحر والبرد والنهار والليل خلال أوقات العمل
وبسياراتهم الخاصة، يحرمون من مستحقاتهم،
ويتأخر صرفها لهم بدلاً من الاستعجال فيها؟
وهل يعقل أيضاً أنهم يرصدون الملاحظات
والمخالفات بتصويرها بجوالاتهم الخاصة ولم
تصرف لهم كاميرات تصوير على الرغم من كونها
من أساسيات مهامهم، وأضافوا: لم يعطونا علاوة
الخطر، مع العلم أن وظيفتنا كلها خطورة، إذ إننا
نداوم ونقضي الوقت كله في البر، ومعرضون
للخطر بشكل كبير، وأعدادنا قليلة أصلاً،
وإدارة الحماية بالوزارة التي نتبع لها تعاني من نقص
الموظفين. حيث لا يعمل بالدورية الواحدة
لتغطية المناطق أكثر من 3 موظفين ولا يكفون
أصلاً للتغطية، وعليهم متابعة كل شيء،
وفي حالة حصول أي تقصير أو خطأ نتعرض
للمحاسبة، دون الأخذ بالاعتبار أننا نعمل فوق
طاقتنا، وبإمكانيات قليلة، وبدون سيارات أو
كاميرات، وبدلات لمكابدتنا المتاعب وتحملها،
ولا نُكافأ عندما نحرز إنجازات، بل إننا لا نأخذ
حقوقنا كاملة ومحرومون منها ولنا مستحقات
مالية متأخرة منذ أشهر، ونتلقى الوعود بتحسين
الرواتب وصرف العلاوات ولكن طال أمد الوعود،
ونعمل ولا نستلم بدلات عوضاً عما نقوم به.
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/Tahqeqat__20090819.pdf