السهم الملتهب
23-08-2009, 03:47 AM
تحقيق: جاسم سلمان ومحمد نعمان:
الوقت حان لزيادتها أسوة بزيادات رواتب الموظفين والغلاء ..مواطنون: "مساعدات الشؤون" للمطلقات والأرامل غير كافية.. وبحاجة إلى تعديل 2009-08-23
مواطنة: تطلقت منذ ثلاث سنوات وقيمة الضمان لاتكفي أبنائي التسعة
النعيمي: حان الوقت لزيادة قيمة الضمان لأن تكاليف المعيشية قد زادت
السليطي: لا بد من وجود زيادة دورية بهدف التسهيل والتخفيف عن المنتفعين بها
العوامي: الأعباء والمصاريف زادت ومساعدة الشؤون ثابتة دون تغيير
ارتفعت الأصوات المطالبة بزيادة (مساعدات الشؤون) التي أكل الدهر عليها وشرب، وهي ثابتة، لم تزد، وتقابلها زيادة في الأسعار، وغلاء في المعيشة، بلغ أوجه مع مرور السنين، ويطالب الكثير من المواطنين بالزيادة لهذه الفئة من المجتمع، مشيرين الى أن رواتب الموظفين زادت عدة مرات، وشملتهم زيادات كثيرة ولكن رواتب الشؤون لم تزد ولم تتغير على حد تعبيرهم، وأوضحوا أنه قد حان الوقت للنظر في حالهم، وعدم تأجيل أو تأخير الأمر، بل والتكاتف للوقوف معهم، ولإزالة الهم والقهر عنهم، وأكدوا أيضا أن الدخل الشهري للأرامل والمطلقات ضعيف جداً ولا يكفي، وأن المساعدة هزيلة ولا تصمد لآخر الشهر، مع وجود زيادة مستمرة في الأعباء والالتزامات الأسرية، والحاجة الملحة إلى وجود مصدر دخل جيد وكاف للتصدي لمتاعب الحياة وشظف العيش، مفيدين بأن مساعدة الشؤون يجب أن تكون أكثر من ذلك بكثير وأن مبلغ 2000 ريال أو أكثر بكثير لا يكفي لإنسانة تتدبر أمورها وتحمل على عاتقها مسؤوليات كثيرة، ولا يوجد من يساعدها أو يقف معها..
ويشير البعض منهم إلى أن الضمان الاجتماعي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ولا بد من مراعاة أحوال الناس، مع ازدياد الحديث عن انخفاض قيمة المساعدات والشكوى من قلتها، وعدم كفايتها، وضرورة رفعها، مع العلم أن رفع قيمتها بمقدار قليل أمر مرفوض، لأنه في حال تمت زيادتها سيتوجب الانتظار سنين طويلة لكي تأتي زيادة أخرى.
احتياجات شخصية
يشير ناجي بن راشد النعيمي إلى أنه حان الوقت لكي تكون هناك زيادة في قيمة الضمان مشيرا الى أن تكاليف المعيشية تزداد يوما بعد الآخر، كما أن العديد من القطريين يطلبون استقدام خدم وبدل الخدم يعتبر ضعيفا ً نسبيا حيث تبلغ قيمة بدل الخدم حوالي 800 ريال في حين الاستعانة بخادم تكلف 1200 ريال شهريا، بالإضافة إلى السائق الذي يتكلف استقدامه نفس المبلغ تقريبا، وأوضح أن هناك أمورا ً كثيرة في حياة كل شخص من المنتفعين بالضمان الاجتماعي ولا تكفيهم تلك المبالغ لقضاء احتياجاتهم الشخصية، سواء كانت أجورا أو أقساط بنوك أو أقساط سيارة اوخلافها، ولا ينبغي أصلاً على الشخص الذي يتقاضى مساعدة أن يشتكي أو يطلب، بل على الجهة المختصة مراعاة وجود التزامات كبيرة وأعباء ومصاريف زادت، بالإضافة إلى ذلك وجود زيادة مستمرة في الأسعار وغلاء في المعيشة يشتكي منه الغني والفقير على حد سواء، فالأسعار مع مرور السنين تزداد ولا يبقى شيء على حالته، وعلاوة على هذا كله فإن كل شيء يزيد إلا مساعدة الشؤون باقية مثل ما هي، فمبلغ المساعدة زهيد لا يكفي شخصاً واحداً، والنساء من أرامل ومطلقات لا أحد يعرف بحالهن، وهن متعففات وجالسات في بيوتهن، فلماذا لا يكون هناك حديث عن زيادة المساعدة، ورواتب الشؤون، وذلك حلاً لمشاكل هذه الفئة من المجتمع، كي يرتاحوا من الهموم التي تجعلهم يعيشون بهم وغم، ونتمنى أن تتم زيادة مساعدات الشؤون وتكون هناك مخصصات أخرى خصوصاً وأن شهر رمضان الفضيل قد أتى، وهذه العائلات تحتاج إلى مساعدات ضرورية، ولا نريد لهم الترفيه، بقدر ما نريد لهم سد الحاجة والاكتفاء فقط، ولا غير ذلك.
متطلبات وطموحات
ويتفق محمد السليطي مع القول السابق فيقول: إن الغلاء المعيشي بات أمرا ً صعبا ً يعاني منه الجميع لاسيما خلال الفترة الأخيره رغم انخفاض بعض الخدمات وتكاليف الاجور وغيرها إلا أن قيمة الضمان لم تعد تكفي متطلبات وطموحات بعض تلك الفئات، ولفت إلى أهمية زيادة قيمة الضمان (مساعدات الشؤون) خاصة خلال فترات المواسم وغيرها بسبب زيادة المصاريف والنفقات الخاصة بكل أسرة. فالمنتفعون بقانون الضمان الاجتماعي هم الأرملة والمطلقة والمعوق والعاجز وخلافه، وكل منهم له احتياجاته وشؤونه الخاصة لذا يجب أن يكون هناك دعم متواصل لتلك الفئات كما يجب أن تعمل إدارة الشؤون الاجتماعية على التطوير الدائم بهدف التسهيل والتخفيف عن المنتفعين وإضافة بعض الفئات الأخرى والتفاعل معهم باستمرار، كما يجب أن تغطى وزارة الشؤون الإجتماعية بعض المناطق الأخرى لاسيما الخارجية منها، وأوضح أن فئة العاجز عن العمل يبدو لدى افراد أسرته بانه شخص غير منتج ولكن مع القانون الأخير أصبح له شأن كبير كما أصبح مثالا يحتذى به لدى أفراد أسرته وانه قادر على العمل وبالتالي يكون شخصا منتجا وتقل أيضا نسبة المشاكل الاسرية نتيجة الفراغ الذي كان يشعر به رب الاسرة بسبب وجوده المستمر في المنزل، ومن هنا يجب أن تقوم الوزارة بالاهتمام بتلك الشريحة الكبيرة، وتعبئة جهودها لتوفير وظائف للخريجين والعاجزين عن العمل.
من جانبه أشار حمد المري:
أن الأعباء المعيشية تزداد يوما بعد الآخر ويضطر المنتفع إلى الالتزام بتسديد ما عليه سواء ديون أو مستحقات شهرية لدى البنوك أو أقساط وإيجارات وخلافه، وأوضح أن هناك فئات من المنتفعين لاتكفيهم قيمة الضمان التي تصرف لهم كما ان الكثير منهم لايوجد لديه مساعدات سوى تلك التي تصرف لهم، واقترح حمد ان تكون هناك زيادة سنوية تتم دراستها بعد رؤية واضحة للحالة المعيشية والتغيرات التي تحدث حولنا وعليها تصرف المساعدة المالية للمنتفع، ويرى حمد ان الكثير من المنتفعين يضطرون إلى البحث عن مصادر أخرى او بدائل مناسبة تكفيهم احتياجاتهم طوال الشهر سواء بالمشاركة في مشروع أو استثمار تلك المساعدات والدخول في جمعيات شهرية أو ماشابه ذلك.
مواسم أعياد
وفي سياق آخر يؤكد حمد الجابري أهمية زيادة قيمة الضمان الاجتماعي لبعض المنتفعين لا سيما مع حالة الغلاء المعيشي الذي يتزايد مستواه ويرتفع بين الفترة والأخرى وأضاف أن الزيادة مطلب ضروري وهام لاسيما خلال تلك الأيام نظرا ً لأنها فترة مواسم وأعياد والكل محتاج لأن يقوم بشراء احتياجاته وأغراضه وتتنوع متطلبات كل فئة عن الاخرى من حيث المقومات التي تحيط بها، وكلنا يعلم مدى حاجة هذه الفئة من المجتمع، وعدم وجود مصادر دخل لها، باستثناء مساعدة الشؤون التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تكفي إلا لأيام قليلة، والمشكلة أن طبقة الضعفاء لا يجدون أحداً يساعدهم، ولا يقدرون على تدبر أمورهم، وحتى إن وجدوا، فمن حقهم بعد كل هذه السنين المطالبة بزيادة المساعدات أو الرواتب فهي قليلة، وكانت موضوعة قبل عدة سنوات، ومرت السنون عليها، وتغير الزمن، فكل شيء أصبح غالياً، وأيام الرخص ذهبت، بل إن الوضع الآن متعب جدا ومرهق لنا نحن أولياء الأمور الذين نعمل، فكيف هو حال الأسر التي لا حول ولا قوة لها؟ لذلك فإن زيادة رواتب الشؤون مطلب ضروري وهام في الوقت الحالي.
أما ناصر الفضالة فيقول:
أن أعباء الحياة تتطلب من الفرد أن يتصدى لها من خلال البحث عن بدائل متاحه تعينة على تحملها بالإضافة إلى ضمان وجود مصدر ثابت يؤمن الحياة الرغدة لصاحبه، وقانون الضمان الاجتماعي شمل العديد من الفئات منها المطلقة والارملة وأسرة السجين وغيرهم من الفئات الأخرى وكل فئة تحتاج لمطالبها الخاصة وتزداد أعباءها مع مرور السنين وبالتالي فإنها تحتاج إلى زيادة في قيمة الضمان كي يكفي كافة متطلباتها واحتياجاتها.
الدخل الوحيد
من جانبه أشار عبد الله الهاجري إلى أهمية زيادة الضمان الاجتماعى باعتبار انه الدخل الوحيد لدى الكثير من المنتفعين لاسيما المطلقات والارامل بسبب أن لديهن الكثير من الالتزامات ومصاريف الأبناء التي تزداد يوما ً بعد الآخر بالإضافة إلى سداد الإيجارات والديون وغيرها وكلها بالطبع تحتاج إلى زيادة متناسبة مع غلاء المعيشه وأعباء الحياه المتزايدة والمتنامية يوما بعد الآخر. كما لفت إلى أهمية دراسة إضافة بعض الفئات الآخرى ودعمها بدخل ثابت للإعانة على متطلبات الحياة، كما أشاد بكل ماتقوم به دولتنا الحبيبة من أجل إعانة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة وأشار إلى أهمية دعم فئة الخريجين وإيجاد وظائف مناسبة لهم وبرواتب أعلى حتى لايعودون إلى مظلة الضمان الاجتماعى كما أن زيادة قيمة الضمان لهؤلاء في الوقت الحالي مطلب هام وضروري لحين إيجاد وظائف شاغرة لهم تعينهم على مواصلة الحياة وتحمل تكاليفها المرهقة والمتعبة، بالإضافة إلى أن الخريج يحتاج لمصاريف وتكوين ذاته والعمل واستعدادات زواجه وتكوين أسرة، كل هذا يجب وضعه في الحسبان والترتيب له جيدا.
في ذات السياق أشارت مواطنة رفضت ذكر اسمها الى أن زوجها هجرها منذ ثلاث سنوات وما ذهبت لباب عمل إلا وطرقته ولديها 9 أبناء وحاولت مرارا ً وتكرارا ً ان تجد وظيفة لها تعينها على تحمل تكاليف ومصاريف أبنائها ولكن بلا جدوى.. وأضافت أن قيمة الضمان التي تحصل عليه لاتكفي مصاريف أبنائها التسعة مطالبة بالزيادة وتوفير مصاريف كافية لمواجهة أعباء الحياة لاسيما في حالتها وظروفها الخاصة، كما يجب أن يراعي القانون فئة الزوجة المهجورة ومراعاة ظروف أبنائها الذين يزيدون عن الخمسة افراد، فكل منهم له مطالبه الخاصة ومصاريفه الدراسية والجامعية إلخ.
ويتفق مع القول السابق خالد النعيمي فيقول:
تكاليف الفرد الواحد تزداد يوما بعد الآخر سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام فما بالك ببعض الفئات التى لادخل لها ولامصدر لاسيما الذي يعانون من إعاقة أو عيب خلقي كالصم وغيرهم فهم أكثر الفئات التي تبحث عن مصدر دخل ثابت وتزيد تكاليف معيشتهم بمرور الوقت، لذا يجب أن يراعى قانون الضمان الاجتماعي معاناة هؤلاء واعانتهم بشكل دائم وكاف سواء في مصاريف العلاج والتعليم وغيرها من الأمور التي يحتاجها المواطن العادى وأوضح أن هناك بعض الفئات الأخرى لم يشملهم الضمان الإجتماعي لكننا سمعنا انهم بصدد إضافتهم في القانون الجديد الذي سيصدر خلال فترة قريبة، ونتمني أن يكون هناك دعم متواصل لتلك الفئات لاسيما العاجزون عن العمل ومحاولة دفعهم داخل نطاق العمل وتوفير وظائف لهم تفوق قيمة مايحصلون عليه من قيمة الضمان بالإضافة إلى عمل الزيارات الميدانية للمنتفعين وتقييم أوضاعهم المادية والمعيشية لهم والتي على أساسها يتم تقييم قيمة الضمان. وأشار إلى أن الجهات ذات الصلة المتمثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية تبذل قصارى جهدها وهذا شئ يقدره الجميع ويحترمه كما أوضح أن الأمور تتغير من حولنا فبدل الخدم الذي أقره القانون الاخير لايكفي حيث يتم صرف 800 ريال فقط في حين أن استقدام خادم يتكلف نحو 1800 ريال وأحيانا 1900 ريال، مطالبا ً بصرف مزيد من تلك البدلات وتقدير الاوضاع الحالية والعمل على توفير مايلائم حاجة المنتفعين من خلال تواصل الدعم لهم وبشكل مستمر.
زيادة دورية
ويقول السيد سعيد العوامي عضو المجلس البلدي: حان الوقت لزيادة الرواتب والمساعدات، وهذا شيء مطلوب، وضروري، ولا جدال فيه، فما المانع أن تكون هناك زيادة دورية للرواتب، تزامناً مع الغلاء المتزايد، فكيف تبقى رواتب الشؤون هي ذاتها، مع أن كل شيء لا يبقى على حاله ويزيد، كما أن رواتب الموظفين زادت، ولكن رواتب الشؤون والمساعدات لم يحصل فيها شيء، مع أن هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية، والأعباء، والالتزامات الأسرية، واختلفت الحياة عن ذي قبل، حيث كانت المرأة تتدبر أمورها، وتستطيع التكيف مع شظف العيش، ويكفيها ما يُعطى لها، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكن في هذه الأيام، التقسيط، أو الحرص لم يعد يجدي، في ظل وجود موجة حارقة من الغلاء والارتفاع الجنوني والمستمر للأسعار وفي كل شيء وليس بما يخص شيئا معينا فقط، فكيف تستطيع امرأة أن تتدبر أمورها، وهي مسئولة عن بيت وأسرة وعن نفسها براتب لا يتجاوز 2200 ريال، وهل سيبقى من هذه المساعدة شيء حتى آخر الشهر، وهل تستطيع أن تقضي كل احتياجاتها، فالمبلغ لا يكفي للذهاب إلى السوق لمرة واحدة.
وأضاف: إن الحياة متعبة، وفيها مشقة ومكابدة كبيرة، فلا نكون نحن والزمن على هذه الفئة، وعلينا الوقوف معهن، ووقوفنا معهن يكون بعدم السكوت، بل المطالبة بصوت عال بأن تزيد الرواتب والمساعدات، وأن يكون هناك تغيير جذري في المساعدات لهن، ولا تكون الزيادة قليلة، لأن عدم وجود زيادة قد يبعث الأمل في وقوعها في يوم من الأيام، وهؤلاء يعيشون على الأمل أكثر من أي شيء آخر، وفي حال زيدت لهن المساعدة بشيء ضئيل سنعدم الأمل في حصول زيادة في أمد قريب، بل ستمر السنين دون قدوم إضافات لها أو تغيير، كما أنه من المؤكد أن هذه الفئة من المجتمع تعيش مهمومة، ومتعبة، ويقضون الليل ساهرين، بل كل الحياة والفرح يمر بهم عابراً ويبقى الحزن مسيطراً على أجوائهم، وكلهم غم، وقلق، وكل هذا بسبب صعوبة الحياة، وعدم القدرة على التحمل، مع العلم أنهم يتحملون الصعوبات، والقهر، ويصبرون على ذلك، وما علينا الآن إلا أن نرفع صوتنا، ونطالب بأن تزيد المساعدات لهم، وأن نناشد بدلا عنهم الجهات المختصة، لكي تقف إلى جانبهم، وكي لا نشعر بأنها مقصرة في حقهم، ولو حتى قليلاً، فالله وحده أعلم بحالتهم، وشهر رمضان قد جاءنا، وعلينا أن نطالب في هذا الوقت، لعل وعسى أن تحصل زيادة لهم في هذه الأيام.
الوقت حان لزيادتها أسوة بزيادات رواتب الموظفين والغلاء ..مواطنون: "مساعدات الشؤون" للمطلقات والأرامل غير كافية.. وبحاجة إلى تعديل 2009-08-23
مواطنة: تطلقت منذ ثلاث سنوات وقيمة الضمان لاتكفي أبنائي التسعة
النعيمي: حان الوقت لزيادة قيمة الضمان لأن تكاليف المعيشية قد زادت
السليطي: لا بد من وجود زيادة دورية بهدف التسهيل والتخفيف عن المنتفعين بها
العوامي: الأعباء والمصاريف زادت ومساعدة الشؤون ثابتة دون تغيير
ارتفعت الأصوات المطالبة بزيادة (مساعدات الشؤون) التي أكل الدهر عليها وشرب، وهي ثابتة، لم تزد، وتقابلها زيادة في الأسعار، وغلاء في المعيشة، بلغ أوجه مع مرور السنين، ويطالب الكثير من المواطنين بالزيادة لهذه الفئة من المجتمع، مشيرين الى أن رواتب الموظفين زادت عدة مرات، وشملتهم زيادات كثيرة ولكن رواتب الشؤون لم تزد ولم تتغير على حد تعبيرهم، وأوضحوا أنه قد حان الوقت للنظر في حالهم، وعدم تأجيل أو تأخير الأمر، بل والتكاتف للوقوف معهم، ولإزالة الهم والقهر عنهم، وأكدوا أيضا أن الدخل الشهري للأرامل والمطلقات ضعيف جداً ولا يكفي، وأن المساعدة هزيلة ولا تصمد لآخر الشهر، مع وجود زيادة مستمرة في الأعباء والالتزامات الأسرية، والحاجة الملحة إلى وجود مصدر دخل جيد وكاف للتصدي لمتاعب الحياة وشظف العيش، مفيدين بأن مساعدة الشؤون يجب أن تكون أكثر من ذلك بكثير وأن مبلغ 2000 ريال أو أكثر بكثير لا يكفي لإنسانة تتدبر أمورها وتحمل على عاتقها مسؤوليات كثيرة، ولا يوجد من يساعدها أو يقف معها..
ويشير البعض منهم إلى أن الضمان الاجتماعي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ولا بد من مراعاة أحوال الناس، مع ازدياد الحديث عن انخفاض قيمة المساعدات والشكوى من قلتها، وعدم كفايتها، وضرورة رفعها، مع العلم أن رفع قيمتها بمقدار قليل أمر مرفوض، لأنه في حال تمت زيادتها سيتوجب الانتظار سنين طويلة لكي تأتي زيادة أخرى.
احتياجات شخصية
يشير ناجي بن راشد النعيمي إلى أنه حان الوقت لكي تكون هناك زيادة في قيمة الضمان مشيرا الى أن تكاليف المعيشية تزداد يوما بعد الآخر، كما أن العديد من القطريين يطلبون استقدام خدم وبدل الخدم يعتبر ضعيفا ً نسبيا حيث تبلغ قيمة بدل الخدم حوالي 800 ريال في حين الاستعانة بخادم تكلف 1200 ريال شهريا، بالإضافة إلى السائق الذي يتكلف استقدامه نفس المبلغ تقريبا، وأوضح أن هناك أمورا ً كثيرة في حياة كل شخص من المنتفعين بالضمان الاجتماعي ولا تكفيهم تلك المبالغ لقضاء احتياجاتهم الشخصية، سواء كانت أجورا أو أقساط بنوك أو أقساط سيارة اوخلافها، ولا ينبغي أصلاً على الشخص الذي يتقاضى مساعدة أن يشتكي أو يطلب، بل على الجهة المختصة مراعاة وجود التزامات كبيرة وأعباء ومصاريف زادت، بالإضافة إلى ذلك وجود زيادة مستمرة في الأسعار وغلاء في المعيشة يشتكي منه الغني والفقير على حد سواء، فالأسعار مع مرور السنين تزداد ولا يبقى شيء على حالته، وعلاوة على هذا كله فإن كل شيء يزيد إلا مساعدة الشؤون باقية مثل ما هي، فمبلغ المساعدة زهيد لا يكفي شخصاً واحداً، والنساء من أرامل ومطلقات لا أحد يعرف بحالهن، وهن متعففات وجالسات في بيوتهن، فلماذا لا يكون هناك حديث عن زيادة المساعدة، ورواتب الشؤون، وذلك حلاً لمشاكل هذه الفئة من المجتمع، كي يرتاحوا من الهموم التي تجعلهم يعيشون بهم وغم، ونتمنى أن تتم زيادة مساعدات الشؤون وتكون هناك مخصصات أخرى خصوصاً وأن شهر رمضان الفضيل قد أتى، وهذه العائلات تحتاج إلى مساعدات ضرورية، ولا نريد لهم الترفيه، بقدر ما نريد لهم سد الحاجة والاكتفاء فقط، ولا غير ذلك.
متطلبات وطموحات
ويتفق محمد السليطي مع القول السابق فيقول: إن الغلاء المعيشي بات أمرا ً صعبا ً يعاني منه الجميع لاسيما خلال الفترة الأخيره رغم انخفاض بعض الخدمات وتكاليف الاجور وغيرها إلا أن قيمة الضمان لم تعد تكفي متطلبات وطموحات بعض تلك الفئات، ولفت إلى أهمية زيادة قيمة الضمان (مساعدات الشؤون) خاصة خلال فترات المواسم وغيرها بسبب زيادة المصاريف والنفقات الخاصة بكل أسرة. فالمنتفعون بقانون الضمان الاجتماعي هم الأرملة والمطلقة والمعوق والعاجز وخلافه، وكل منهم له احتياجاته وشؤونه الخاصة لذا يجب أن يكون هناك دعم متواصل لتلك الفئات كما يجب أن تعمل إدارة الشؤون الاجتماعية على التطوير الدائم بهدف التسهيل والتخفيف عن المنتفعين وإضافة بعض الفئات الأخرى والتفاعل معهم باستمرار، كما يجب أن تغطى وزارة الشؤون الإجتماعية بعض المناطق الأخرى لاسيما الخارجية منها، وأوضح أن فئة العاجز عن العمل يبدو لدى افراد أسرته بانه شخص غير منتج ولكن مع القانون الأخير أصبح له شأن كبير كما أصبح مثالا يحتذى به لدى أفراد أسرته وانه قادر على العمل وبالتالي يكون شخصا منتجا وتقل أيضا نسبة المشاكل الاسرية نتيجة الفراغ الذي كان يشعر به رب الاسرة بسبب وجوده المستمر في المنزل، ومن هنا يجب أن تقوم الوزارة بالاهتمام بتلك الشريحة الكبيرة، وتعبئة جهودها لتوفير وظائف للخريجين والعاجزين عن العمل.
من جانبه أشار حمد المري:
أن الأعباء المعيشية تزداد يوما بعد الآخر ويضطر المنتفع إلى الالتزام بتسديد ما عليه سواء ديون أو مستحقات شهرية لدى البنوك أو أقساط وإيجارات وخلافه، وأوضح أن هناك فئات من المنتفعين لاتكفيهم قيمة الضمان التي تصرف لهم كما ان الكثير منهم لايوجد لديه مساعدات سوى تلك التي تصرف لهم، واقترح حمد ان تكون هناك زيادة سنوية تتم دراستها بعد رؤية واضحة للحالة المعيشية والتغيرات التي تحدث حولنا وعليها تصرف المساعدة المالية للمنتفع، ويرى حمد ان الكثير من المنتفعين يضطرون إلى البحث عن مصادر أخرى او بدائل مناسبة تكفيهم احتياجاتهم طوال الشهر سواء بالمشاركة في مشروع أو استثمار تلك المساعدات والدخول في جمعيات شهرية أو ماشابه ذلك.
مواسم أعياد
وفي سياق آخر يؤكد حمد الجابري أهمية زيادة قيمة الضمان الاجتماعي لبعض المنتفعين لا سيما مع حالة الغلاء المعيشي الذي يتزايد مستواه ويرتفع بين الفترة والأخرى وأضاف أن الزيادة مطلب ضروري وهام لاسيما خلال تلك الأيام نظرا ً لأنها فترة مواسم وأعياد والكل محتاج لأن يقوم بشراء احتياجاته وأغراضه وتتنوع متطلبات كل فئة عن الاخرى من حيث المقومات التي تحيط بها، وكلنا يعلم مدى حاجة هذه الفئة من المجتمع، وعدم وجود مصادر دخل لها، باستثناء مساعدة الشؤون التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تكفي إلا لأيام قليلة، والمشكلة أن طبقة الضعفاء لا يجدون أحداً يساعدهم، ولا يقدرون على تدبر أمورهم، وحتى إن وجدوا، فمن حقهم بعد كل هذه السنين المطالبة بزيادة المساعدات أو الرواتب فهي قليلة، وكانت موضوعة قبل عدة سنوات، ومرت السنون عليها، وتغير الزمن، فكل شيء أصبح غالياً، وأيام الرخص ذهبت، بل إن الوضع الآن متعب جدا ومرهق لنا نحن أولياء الأمور الذين نعمل، فكيف هو حال الأسر التي لا حول ولا قوة لها؟ لذلك فإن زيادة رواتب الشؤون مطلب ضروري وهام في الوقت الحالي.
أما ناصر الفضالة فيقول:
أن أعباء الحياة تتطلب من الفرد أن يتصدى لها من خلال البحث عن بدائل متاحه تعينة على تحملها بالإضافة إلى ضمان وجود مصدر ثابت يؤمن الحياة الرغدة لصاحبه، وقانون الضمان الاجتماعي شمل العديد من الفئات منها المطلقة والارملة وأسرة السجين وغيرهم من الفئات الأخرى وكل فئة تحتاج لمطالبها الخاصة وتزداد أعباءها مع مرور السنين وبالتالي فإنها تحتاج إلى زيادة في قيمة الضمان كي يكفي كافة متطلباتها واحتياجاتها.
الدخل الوحيد
من جانبه أشار عبد الله الهاجري إلى أهمية زيادة الضمان الاجتماعى باعتبار انه الدخل الوحيد لدى الكثير من المنتفعين لاسيما المطلقات والارامل بسبب أن لديهن الكثير من الالتزامات ومصاريف الأبناء التي تزداد يوما ً بعد الآخر بالإضافة إلى سداد الإيجارات والديون وغيرها وكلها بالطبع تحتاج إلى زيادة متناسبة مع غلاء المعيشه وأعباء الحياه المتزايدة والمتنامية يوما بعد الآخر. كما لفت إلى أهمية دراسة إضافة بعض الفئات الآخرى ودعمها بدخل ثابت للإعانة على متطلبات الحياة، كما أشاد بكل ماتقوم به دولتنا الحبيبة من أجل إعانة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة وأشار إلى أهمية دعم فئة الخريجين وإيجاد وظائف مناسبة لهم وبرواتب أعلى حتى لايعودون إلى مظلة الضمان الاجتماعى كما أن زيادة قيمة الضمان لهؤلاء في الوقت الحالي مطلب هام وضروري لحين إيجاد وظائف شاغرة لهم تعينهم على مواصلة الحياة وتحمل تكاليفها المرهقة والمتعبة، بالإضافة إلى أن الخريج يحتاج لمصاريف وتكوين ذاته والعمل واستعدادات زواجه وتكوين أسرة، كل هذا يجب وضعه في الحسبان والترتيب له جيدا.
في ذات السياق أشارت مواطنة رفضت ذكر اسمها الى أن زوجها هجرها منذ ثلاث سنوات وما ذهبت لباب عمل إلا وطرقته ولديها 9 أبناء وحاولت مرارا ً وتكرارا ً ان تجد وظيفة لها تعينها على تحمل تكاليف ومصاريف أبنائها ولكن بلا جدوى.. وأضافت أن قيمة الضمان التي تحصل عليه لاتكفي مصاريف أبنائها التسعة مطالبة بالزيادة وتوفير مصاريف كافية لمواجهة أعباء الحياة لاسيما في حالتها وظروفها الخاصة، كما يجب أن يراعي القانون فئة الزوجة المهجورة ومراعاة ظروف أبنائها الذين يزيدون عن الخمسة افراد، فكل منهم له مطالبه الخاصة ومصاريفه الدراسية والجامعية إلخ.
ويتفق مع القول السابق خالد النعيمي فيقول:
تكاليف الفرد الواحد تزداد يوما بعد الآخر سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام فما بالك ببعض الفئات التى لادخل لها ولامصدر لاسيما الذي يعانون من إعاقة أو عيب خلقي كالصم وغيرهم فهم أكثر الفئات التي تبحث عن مصدر دخل ثابت وتزيد تكاليف معيشتهم بمرور الوقت، لذا يجب أن يراعى قانون الضمان الاجتماعي معاناة هؤلاء واعانتهم بشكل دائم وكاف سواء في مصاريف العلاج والتعليم وغيرها من الأمور التي يحتاجها المواطن العادى وأوضح أن هناك بعض الفئات الأخرى لم يشملهم الضمان الإجتماعي لكننا سمعنا انهم بصدد إضافتهم في القانون الجديد الذي سيصدر خلال فترة قريبة، ونتمني أن يكون هناك دعم متواصل لتلك الفئات لاسيما العاجزون عن العمل ومحاولة دفعهم داخل نطاق العمل وتوفير وظائف لهم تفوق قيمة مايحصلون عليه من قيمة الضمان بالإضافة إلى عمل الزيارات الميدانية للمنتفعين وتقييم أوضاعهم المادية والمعيشية لهم والتي على أساسها يتم تقييم قيمة الضمان. وأشار إلى أن الجهات ذات الصلة المتمثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية تبذل قصارى جهدها وهذا شئ يقدره الجميع ويحترمه كما أوضح أن الأمور تتغير من حولنا فبدل الخدم الذي أقره القانون الاخير لايكفي حيث يتم صرف 800 ريال فقط في حين أن استقدام خادم يتكلف نحو 1800 ريال وأحيانا 1900 ريال، مطالبا ً بصرف مزيد من تلك البدلات وتقدير الاوضاع الحالية والعمل على توفير مايلائم حاجة المنتفعين من خلال تواصل الدعم لهم وبشكل مستمر.
زيادة دورية
ويقول السيد سعيد العوامي عضو المجلس البلدي: حان الوقت لزيادة الرواتب والمساعدات، وهذا شيء مطلوب، وضروري، ولا جدال فيه، فما المانع أن تكون هناك زيادة دورية للرواتب، تزامناً مع الغلاء المتزايد، فكيف تبقى رواتب الشؤون هي ذاتها، مع أن كل شيء لا يبقى على حاله ويزيد، كما أن رواتب الموظفين زادت، ولكن رواتب الشؤون والمساعدات لم يحصل فيها شيء، مع أن هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية، والأعباء، والالتزامات الأسرية، واختلفت الحياة عن ذي قبل، حيث كانت المرأة تتدبر أمورها، وتستطيع التكيف مع شظف العيش، ويكفيها ما يُعطى لها، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكن في هذه الأيام، التقسيط، أو الحرص لم يعد يجدي، في ظل وجود موجة حارقة من الغلاء والارتفاع الجنوني والمستمر للأسعار وفي كل شيء وليس بما يخص شيئا معينا فقط، فكيف تستطيع امرأة أن تتدبر أمورها، وهي مسئولة عن بيت وأسرة وعن نفسها براتب لا يتجاوز 2200 ريال، وهل سيبقى من هذه المساعدة شيء حتى آخر الشهر، وهل تستطيع أن تقضي كل احتياجاتها، فالمبلغ لا يكفي للذهاب إلى السوق لمرة واحدة.
وأضاف: إن الحياة متعبة، وفيها مشقة ومكابدة كبيرة، فلا نكون نحن والزمن على هذه الفئة، وعلينا الوقوف معهن، ووقوفنا معهن يكون بعدم السكوت، بل المطالبة بصوت عال بأن تزيد الرواتب والمساعدات، وأن يكون هناك تغيير جذري في المساعدات لهن، ولا تكون الزيادة قليلة، لأن عدم وجود زيادة قد يبعث الأمل في وقوعها في يوم من الأيام، وهؤلاء يعيشون على الأمل أكثر من أي شيء آخر، وفي حال زيدت لهن المساعدة بشيء ضئيل سنعدم الأمل في حصول زيادة في أمد قريب، بل ستمر السنين دون قدوم إضافات لها أو تغيير، كما أنه من المؤكد أن هذه الفئة من المجتمع تعيش مهمومة، ومتعبة، ويقضون الليل ساهرين، بل كل الحياة والفرح يمر بهم عابراً ويبقى الحزن مسيطراً على أجوائهم، وكلهم غم، وقلق، وكل هذا بسبب صعوبة الحياة، وعدم القدرة على التحمل، مع العلم أنهم يتحملون الصعوبات، والقهر، ويصبرون على ذلك، وما علينا الآن إلا أن نرفع صوتنا، ونطالب بأن تزيد المساعدات لهم، وأن نناشد بدلا عنهم الجهات المختصة، لكي تقف إلى جانبهم، وكي لا نشعر بأنها مقصرة في حقهم، ولو حتى قليلاً، فالله وحده أعلم بحالتهم، وشهر رمضان قد جاءنا، وعلينا أن نطالب في هذا الوقت، لعل وعسى أن تحصل زيادة لهم في هذه الأيام.