QATAR 11
23-08-2009, 08:38 AM
أظهرت الميزانيات النصفية لشركات التأمين القطرية المساهمة العامة تسجيلها تراجعا طفيفا لقيم أقساطها، رغم التقدم النسبي الذي تحققه شركة «قطر للتأمين»، الأكبر في الدولة على صعيد قطاعها.
فقد أظهرت ميزانية 5 شركات مساهمة عامة بلوغ حجم هذه الأقساط نحو 1.97مليار ريال، حصلت «قطر للتأمين» على النصيب الأبرز منها.
وحصدت الأخيرة نحو %58 من الأقساط المكتتبة الإجمالية، بما يزيد على 1.15 مليار ريال حتى يونيو الماضي.
أما «العامة للتأمين» فقد كانت الأكثر تراجعا من حيث قيمة الأقساط، في حين تمكنت «الدوحة للتأمين» من تحقيق نمو محدود في حجم أقساطها وصولا إلى 172 مليون ريال في النصف الأول، وساهم ذلك في رفع مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لشركة الدوحة للتأمين وذلك من درجة Stable BBB إلى +BBB Stable.
وتحسنت مؤشرات أقساط شركة «الخليج للتأمين» التي تتوقع تحولها إلى نشاط التأمين الإسلامي التكافلي في وقت قريب مع تزايد الطلب على أدوات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن ذلك التحول سيكون رهنا بانتهاء دراسة تم إعدادها في هذا الصدد، فضلاً عن حصول الشركة على الموافقات الرسمية اللازمة من قبل الجهات الرقابية.
ويتواجد شركات قطرية عاملة في ذات القطاع غير إنها ليست مدرجة في السوق المالية، من أبرزها شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين المملوكة لشركة الخليج الدولية للخدمات .
وحصلت عدد من الشركات القطرية على تصنيف ائتماني جديد في الآونة الأخيرة، ما يدل على استمرار قوة ملاءتها المالية في وقت تراجعت تصنيفات كبريات الشركات العالمية التي كانت تتقدمها AIG.
فقد أظهرت ميزانية 5 شركات مساهمة عامة بلوغ حجم هذه الأقساط نحو 1.97مليار ريال، حصلت «قطر للتأمين» على النصيب الأبرز منها.
وحصدت الأخيرة نحو %58 من الأقساط المكتتبة الإجمالية، بما يزيد على 1.15 مليار ريال حتى يونيو الماضي.
أما «العامة للتأمين» فقد كانت الأكثر تراجعا من حيث قيمة الأقساط، في حين تمكنت «الدوحة للتأمين» من تحقيق نمو محدود في حجم أقساطها وصولا إلى 172 مليون ريال في النصف الأول، وساهم ذلك في رفع مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لشركة الدوحة للتأمين وذلك من درجة Stable BBB إلى +BBB Stable.
وتحسنت مؤشرات أقساط شركة «الخليج للتأمين» التي تتوقع تحولها إلى نشاط التأمين الإسلامي التكافلي في وقت قريب مع تزايد الطلب على أدوات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن ذلك التحول سيكون رهنا بانتهاء دراسة تم إعدادها في هذا الصدد، فضلاً عن حصول الشركة على الموافقات الرسمية اللازمة من قبل الجهات الرقابية.
ويتواجد شركات قطرية عاملة في ذات القطاع غير إنها ليست مدرجة في السوق المالية، من أبرزها شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين المملوكة لشركة الخليج الدولية للخدمات .
وحصلت عدد من الشركات القطرية على تصنيف ائتماني جديد في الآونة الأخيرة، ما يدل على استمرار قوة ملاءتها المالية في وقت تراجعت تصنيفات كبريات الشركات العالمية التي كانت تتقدمها AIG.