مغروور قطر
23-08-2009, 01:19 PM
بنك أبوظبي التجاري يوقع اتفاقية تسهيلات مضاربة مع سلطة واحة دبي للسيليكون بقيمة 300 مليون درهم
بيان صحفي 23/08/2009
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن إبرامه اتفاقية تسهيلات مضاربة متوسطة الأجل بقيمة 300 مليون درهم إماراتي مع سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المركز الريادي المتكامل لصناعات التكنولوجيا المتطورة في المنطقة ، حيث ستقوم الهيئة باستخدام قيمة هذه التسهيلات كجزء من التمويل اللازم لتطوير المرافق والخدمات في المدينة التكنولوجية المتكاملة بدبي.
وبهذه المناسبة، قال السيد/ هاورد غانت النائب التنفيذي للرئيس ورئيس المجموعة المصرفية التجارية في بنك أبوظبي التجاري " تأتي هذه الاتفاقية كخطوة جديدة تهدف الى ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل الإسلامي من خلال دائرة الصيرفة الإسلامية (ميثاق) التي قامت بتطوير هذه التسهيلات كدلالة على التزامنا الدائم بمحاولة التعرف على طرق وحلول تمويل جديدة وفعالة لخدمة مصالح عملائنا في جميع القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات مع التركيز بصفة خاصة على المشاريع الإستراتيجية في مجال البنية التحتية.
ونحن في بنك أبوظبي التجاري نثمّن هذه الفرصة للمشاركة في مجهودات سلطة واحة دبي للسيليكون الرامية الى بناء منصة للصناعات التقنية المتطورة في الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."
وتعليقا على هذه الإتفاقية، قال السيد/ وليام شابيل المدير المالي في سلطة واحة دبي للسيليكون "نعمل منذ العام 2004 على تصميم مدينة تكنولوجية متكاملة تضم جميع المرافق والخدمات يتم تشييدها على أساس تخطيط مالي سليم.
وهذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري تدل على قوة الموقف المالي لواحة دبي للسيليكون بالرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية ونحن على ثقة تامة بأن بنك أبوظبي التجاري سوف يجد في واحة دبي للسيليكون فرصة إستثمارية مجدية."
وفي معرض شرحه لهذه التسهيلات قال السيد/ مفضل خمري رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري " إن عقد تسهيلات المضاربة هو عقد تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتمكن بموجبه كلا الطرفين من تقاسم الأرباح.
ونحن إذ نضطلع بدور المستثمر بموجب هذه الاتفاقية، لا يساورنا أي شك في أن سلطة واحة دبي للسيليكون سوف تحقق نجاحا باهرا في تنفيذ هذا المشروع ونعتقد جازمين أن هذه التسهيلات تشكل مثالا يحتذى به في مجال عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على أسس حديثة ومتطورة وعلى نطاق واسع."
بيان صحفي 23/08/2009
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن إبرامه اتفاقية تسهيلات مضاربة متوسطة الأجل بقيمة 300 مليون درهم إماراتي مع سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المركز الريادي المتكامل لصناعات التكنولوجيا المتطورة في المنطقة ، حيث ستقوم الهيئة باستخدام قيمة هذه التسهيلات كجزء من التمويل اللازم لتطوير المرافق والخدمات في المدينة التكنولوجية المتكاملة بدبي.
وبهذه المناسبة، قال السيد/ هاورد غانت النائب التنفيذي للرئيس ورئيس المجموعة المصرفية التجارية في بنك أبوظبي التجاري " تأتي هذه الاتفاقية كخطوة جديدة تهدف الى ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل الإسلامي من خلال دائرة الصيرفة الإسلامية (ميثاق) التي قامت بتطوير هذه التسهيلات كدلالة على التزامنا الدائم بمحاولة التعرف على طرق وحلول تمويل جديدة وفعالة لخدمة مصالح عملائنا في جميع القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات مع التركيز بصفة خاصة على المشاريع الإستراتيجية في مجال البنية التحتية.
ونحن في بنك أبوظبي التجاري نثمّن هذه الفرصة للمشاركة في مجهودات سلطة واحة دبي للسيليكون الرامية الى بناء منصة للصناعات التقنية المتطورة في الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."
وتعليقا على هذه الإتفاقية، قال السيد/ وليام شابيل المدير المالي في سلطة واحة دبي للسيليكون "نعمل منذ العام 2004 على تصميم مدينة تكنولوجية متكاملة تضم جميع المرافق والخدمات يتم تشييدها على أساس تخطيط مالي سليم.
وهذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري تدل على قوة الموقف المالي لواحة دبي للسيليكون بالرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية ونحن على ثقة تامة بأن بنك أبوظبي التجاري سوف يجد في واحة دبي للسيليكون فرصة إستثمارية مجدية."
وفي معرض شرحه لهذه التسهيلات قال السيد/ مفضل خمري رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري " إن عقد تسهيلات المضاربة هو عقد تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتمكن بموجبه كلا الطرفين من تقاسم الأرباح.
ونحن إذ نضطلع بدور المستثمر بموجب هذه الاتفاقية، لا يساورنا أي شك في أن سلطة واحة دبي للسيليكون سوف تحقق نجاحا باهرا في تنفيذ هذا المشروع ونعتقد جازمين أن هذه التسهيلات تشكل مثالا يحتذى به في مجال عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على أسس حديثة ومتطورة وعلى نطاق واسع."