عبدالله العذبة
25-08-2009, 02:17 AM
غضب لدى المعلمين والممرضين وحراس الحدائق
مواطنون: بدل طبيعة العمل لم يشمل عدة فئات
الدوحة - شبّوب أبوطالب
عم الارتياح عدداً من المواطنين استطلعتهم «العرب» بخصوص مشروع قواعد استحقاق «بدل طبيعة العمل» الذي نشرته أمس، ومع الروح الإيجابية التي بدت على غالبية المستجوبين، فإن كثيرين ودوا لو شمل القرار فئات يرونها جديرة بالاستفادة منه.
يقول فالح المري «إن خير ما بدأ به يومه الرمضاني هو مطالعة نص مشروع القواعد، ذلك أنه يمثل بشرى سارة له بحكم اضطراره في كثير من الأحيان للعمل أكثر من الساعات المقررة عليه، وهو أمر كان يضايقه طالما أنه لم يكن يشعر بأنه يقدر حق قدره»، ويعلق قائلا «لا شيء أسعدني في رمضان الجاري بقدر ذهاب الوالدة للعمرة ونص المشروع الجديد، فبالنسبة لي هو أمر أكثر من إيجابي، طالما أنه يفي بحق شرائح واسعة من الموظفين من مختلف الدرجات، ويتيح لنا إمكانية الشعور بأن ما نقدمه لوطننا يجد التقدير الملائم، وإذا ظل التشريع الجديد على حاله فإننا سنكون سعداء جدا، ونحن نشكر من فكر في إهدائنا هذا المشروع الذي يثبت أن قيادتنا الرشيدة تتابع انشغالاتنا المهنية باهتمام».
مزيد من الشرح
في اتجاه معاكس يقول إبراهيم الملا إن المشروع جيد في عمومه، لكن تطبيقه سيحتاج لمزيد من الوقت ويعترف دونما خجل «لا أخفيك أن قراءتي الأولى للمشروع كانت مطمئنة، ووجدت فيه كثيرا من الراحة والتقدير لجهودنا، لكني بالمقابل أعتقد أنه ليس كل الناس قادرين على فهم مصطلحاته القانونية المتخصصة، وقد تناقشت كثيرا مع زملائي، وهم يرون أن الفيصل فيما خص هذا المشروع هو طريقة تنفيذه، فيومها سيكون لنا أن نعرف حدود عمله، ومحددات استفاداتنا بشكل عملي، لكن بشكل عام فأنا مرتاح له».
الفئات الغائبة؟
بالنسبة للسيدة وداد المالكي فإن المشروع جيد، لكنها تضع علامة استفهام حول فئات محددة، وهي تقول مثلا «أنا أعمل بالتعليم، والذي لاحظته على نص المشروع أن فئة حملة (الطبشور) غائبة عنه، وهو أمر أثار استغرابي، فنحن المسؤولون عن صياغة مستقبل الأجيال، فكيف يجري استبعادنا من بدل العمل؟».
ولكن السيدة المالكي لا تذهب بعيدا قبل أن تضع خطّ رجعة بالقول «الذي آمله مادام أنه مشروع هو أن يرفد لاحقا بتعديل ينظر بعطف لفئة المعلمين، كما أرغب أن يتم توسيع نطاق شموله، ورفع بدل العمل بشكل دوري قياسا لحجم المجهودات التي نبذلها من جهة، وقياسا للارتفاع الكبير في حجم الأسعار، فنحن نلاحظ أنه رغم التشريعات والتنبيهات والتحذيرات واللوائح التي أصدرتها الجهات المختصة بالنسبة للأسعار في هذا الشهر المبارك، فإن كثيرا من التجار يغضون الطرف عن الأسعار الرسمية، كي لا أقول هم يخالفونها مع سبق الإصرار، ولهذا فأنا أخشى مع المشروع الجديد أن يلجئوا لرفع الأسعار حتى قبل استلام المعنيين لبدلاتهم الجديدة».
لماذا التفرقة بين المراقبين؟
وإذا كان المشروع قد أثار تفاؤل شرائح واسعة من الموظفين، فإن لعلي المهندي رأيا مختلفا في الموضوع، وهو يبدي اعتراضه بشكل قاطع على ما يسميه «تفرقة مهنية» ويقول «بصراحة لا أدري سببا للتفرقة بين أنواع متشابهة من الموظفين، فإذا كان المشروع يشمل مراقبي الأغذية ويصرف لهم بدلا، فلماذا لا يشمل بدل مراقبي الحدائق العمومية؟
أليس هؤلاء وأولئك معدودون على سلك المراقبين؟» ويضيف بحنق مكتوم «آمل أن يكون المشروع مشروعا، وأتمنى تدارك ما لحق به من أخطاء، وبينها استثناء فئة عريضة من المواطنين العاملين في ميدان رقابة الحدائق، فهم الذين يعطون للوطن وجهه واخضراره، وإذا لم يتم إلحاقهم بالفئات المستفيدة، فسيشعرون بعدم تقدير لمجهودهم الحضاري، وأعتقد أن معد المشروع قد جانبه الصواب في خصوص هذه الفئة، وأتمنى منه أن يراجع ما قام به، وأن لا نكون (الضحية) لمشروع القواعد الجديدة».
و»حاملات الحقن» يرفعن أصواتهن
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للآنسة نور. م وهي تقول رأيها بغير كثير احتفال بالمواربة، وتعلن لـ «العرب» أنها بالمطلق «غير راضية عن المشروع الجديد، فنحن العاملين في سلك التمريض عدة هذا البلد في وجه الأمراض والأوبئة، وآخرها داء إنفلونزا الخنازير، ولا أدري كيف يتم تكليفنا بالتعامل مع هذه الأوبئة القاتلة وفي الوقت ذاته حينما يأتي وقت التكريم نكون خارج اللائحة!».
وتعلن الآنسة التي يبدو أن المشروع لم يصادف هوى لديها «ما معنى أن نظل بعيدين عن المشروع؟ هل نحن فئة لا أهمية لها؟» وتطالب «بأن يتم وضع حد لموضوع استثنائنا واستثناء فئات عريضة من الموظفين من هذا المشروع، لأننا نحن أيضا نقدم خدمات جليلة للوطن، ونحن لا نَمُنُّ على بلدنا، ولكننا نطالب بحق تقديرنا على الوجه اللائق، وهذا ليس عيبا ولا حراما، فارحمونا يرحمكم الله!».
المصدر العرب الثلاثاء الموافق 25-8-2009
http://alarab.com.qa/details.php?docId=94964&issueNo=612&secId=16
مواطنون: بدل طبيعة العمل لم يشمل عدة فئات
الدوحة - شبّوب أبوطالب
عم الارتياح عدداً من المواطنين استطلعتهم «العرب» بخصوص مشروع قواعد استحقاق «بدل طبيعة العمل» الذي نشرته أمس، ومع الروح الإيجابية التي بدت على غالبية المستجوبين، فإن كثيرين ودوا لو شمل القرار فئات يرونها جديرة بالاستفادة منه.
يقول فالح المري «إن خير ما بدأ به يومه الرمضاني هو مطالعة نص مشروع القواعد، ذلك أنه يمثل بشرى سارة له بحكم اضطراره في كثير من الأحيان للعمل أكثر من الساعات المقررة عليه، وهو أمر كان يضايقه طالما أنه لم يكن يشعر بأنه يقدر حق قدره»، ويعلق قائلا «لا شيء أسعدني في رمضان الجاري بقدر ذهاب الوالدة للعمرة ونص المشروع الجديد، فبالنسبة لي هو أمر أكثر من إيجابي، طالما أنه يفي بحق شرائح واسعة من الموظفين من مختلف الدرجات، ويتيح لنا إمكانية الشعور بأن ما نقدمه لوطننا يجد التقدير الملائم، وإذا ظل التشريع الجديد على حاله فإننا سنكون سعداء جدا، ونحن نشكر من فكر في إهدائنا هذا المشروع الذي يثبت أن قيادتنا الرشيدة تتابع انشغالاتنا المهنية باهتمام».
مزيد من الشرح
في اتجاه معاكس يقول إبراهيم الملا إن المشروع جيد في عمومه، لكن تطبيقه سيحتاج لمزيد من الوقت ويعترف دونما خجل «لا أخفيك أن قراءتي الأولى للمشروع كانت مطمئنة، ووجدت فيه كثيرا من الراحة والتقدير لجهودنا، لكني بالمقابل أعتقد أنه ليس كل الناس قادرين على فهم مصطلحاته القانونية المتخصصة، وقد تناقشت كثيرا مع زملائي، وهم يرون أن الفيصل فيما خص هذا المشروع هو طريقة تنفيذه، فيومها سيكون لنا أن نعرف حدود عمله، ومحددات استفاداتنا بشكل عملي، لكن بشكل عام فأنا مرتاح له».
الفئات الغائبة؟
بالنسبة للسيدة وداد المالكي فإن المشروع جيد، لكنها تضع علامة استفهام حول فئات محددة، وهي تقول مثلا «أنا أعمل بالتعليم، والذي لاحظته على نص المشروع أن فئة حملة (الطبشور) غائبة عنه، وهو أمر أثار استغرابي، فنحن المسؤولون عن صياغة مستقبل الأجيال، فكيف يجري استبعادنا من بدل العمل؟».
ولكن السيدة المالكي لا تذهب بعيدا قبل أن تضع خطّ رجعة بالقول «الذي آمله مادام أنه مشروع هو أن يرفد لاحقا بتعديل ينظر بعطف لفئة المعلمين، كما أرغب أن يتم توسيع نطاق شموله، ورفع بدل العمل بشكل دوري قياسا لحجم المجهودات التي نبذلها من جهة، وقياسا للارتفاع الكبير في حجم الأسعار، فنحن نلاحظ أنه رغم التشريعات والتنبيهات والتحذيرات واللوائح التي أصدرتها الجهات المختصة بالنسبة للأسعار في هذا الشهر المبارك، فإن كثيرا من التجار يغضون الطرف عن الأسعار الرسمية، كي لا أقول هم يخالفونها مع سبق الإصرار، ولهذا فأنا أخشى مع المشروع الجديد أن يلجئوا لرفع الأسعار حتى قبل استلام المعنيين لبدلاتهم الجديدة».
لماذا التفرقة بين المراقبين؟
وإذا كان المشروع قد أثار تفاؤل شرائح واسعة من الموظفين، فإن لعلي المهندي رأيا مختلفا في الموضوع، وهو يبدي اعتراضه بشكل قاطع على ما يسميه «تفرقة مهنية» ويقول «بصراحة لا أدري سببا للتفرقة بين أنواع متشابهة من الموظفين، فإذا كان المشروع يشمل مراقبي الأغذية ويصرف لهم بدلا، فلماذا لا يشمل بدل مراقبي الحدائق العمومية؟
أليس هؤلاء وأولئك معدودون على سلك المراقبين؟» ويضيف بحنق مكتوم «آمل أن يكون المشروع مشروعا، وأتمنى تدارك ما لحق به من أخطاء، وبينها استثناء فئة عريضة من المواطنين العاملين في ميدان رقابة الحدائق، فهم الذين يعطون للوطن وجهه واخضراره، وإذا لم يتم إلحاقهم بالفئات المستفيدة، فسيشعرون بعدم تقدير لمجهودهم الحضاري، وأعتقد أن معد المشروع قد جانبه الصواب في خصوص هذه الفئة، وأتمنى منه أن يراجع ما قام به، وأن لا نكون (الضحية) لمشروع القواعد الجديدة».
و»حاملات الحقن» يرفعن أصواتهن
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للآنسة نور. م وهي تقول رأيها بغير كثير احتفال بالمواربة، وتعلن لـ «العرب» أنها بالمطلق «غير راضية عن المشروع الجديد، فنحن العاملين في سلك التمريض عدة هذا البلد في وجه الأمراض والأوبئة، وآخرها داء إنفلونزا الخنازير، ولا أدري كيف يتم تكليفنا بالتعامل مع هذه الأوبئة القاتلة وفي الوقت ذاته حينما يأتي وقت التكريم نكون خارج اللائحة!».
وتعلن الآنسة التي يبدو أن المشروع لم يصادف هوى لديها «ما معنى أن نظل بعيدين عن المشروع؟ هل نحن فئة لا أهمية لها؟» وتطالب «بأن يتم وضع حد لموضوع استثنائنا واستثناء فئات عريضة من الموظفين من هذا المشروع، لأننا نحن أيضا نقدم خدمات جليلة للوطن، ونحن لا نَمُنُّ على بلدنا، ولكننا نطالب بحق تقديرنا على الوجه اللائق، وهذا ليس عيبا ولا حراما، فارحمونا يرحمكم الله!».
المصدر العرب الثلاثاء الموافق 25-8-2009
http://alarab.com.qa/details.php?docId=94964&issueNo=612&secId=16