QATAR 11
25-08-2009, 07:33 AM
أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" امس أنه قرر إصدار ثلاثة تراخيص لخدمات المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT) في السوق القطري.
وجاء قرار المجلس بعد انتهائه من عملية الاستشارات العامة التي قام بإجرائها خلال الربع الأول من عام 2009 حول نيته إصدار تراخيص جديدة لمقدمي خدمات المحطات الطرفية المتناهية الصغر في دولة قطر وبعد مراجعة كافة الردود والتعليقات التي وردت في شأنها. ويهدف إصدار هذه التراخيص في هذه المرحلة من عملية تحرير قطاع الاتصالات إلى خلق فرص استثمار في هذا النوع من الخدمات في السوق القطري لتلبية الطلب المتزايد عليها من جانب بعض الصناعات الرئيسية بالدولة. وتتيح خدمات المحطات الطرفية متناهية الصغر قنوات اتصال بين الشركات والمؤسسات من خلال الأقمار الصناعية كالاتصال بين منصات البترول البحرية ومكاتب وفروع الشركات التابعة لها وهي مفيدة أيضا للاتصال بين المواقع المختلفة والفروع المتباعدة في قطاعات أخرى مثل المؤسسات المالية. وسوف تسمح هذه التراخيص بتشغيل شبكة من المحطات الطرفية متناهية الصغر وتقديم خدمات فقط لمجموعات مغلقة من المستخدمين داخل قطر وكذلك بين المؤسسات الكائنة في قطر وغيرها في الخارج شريطة أن تكون ضمن نفس مجموعة المستخدمين المغلقة. وفي هذا السياق قال السيد ويليام فيجان المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس ان قطر تسعى لجذب أفضل مقدمي خدمات المحطات الطرفية متناهية الصغر لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في السوق ودعم القطاعات الرئيسية الحيوية في اقتصاد الدولة. واضاف "لقد أولينا اهتماما كبيرا لاحتياجات الشركات وتلقينا الكثير من الاهتمام من جانب الأطراف المعنية، وقمنا بوضع إطار عمل لإصدار التراخيص يلبي الاحتياجات وييسر المنافسة، ومن خلال التحديد المبدئي لعدد التراخيص فإننا نتيح الفرصة للمشغلين الجدد لبناء قاعدة صلبة من العملاء." ومن المقرر ان يتم منح التراخيص من خلال عملية تقييم مقارن للأطراف المتقدمة فيما يعرف مجازا "بمسابقة الجمال" (Beauty Contest) حيث من المتوقع أن تبدأ هذه العملية خلال شهر سبتمبر المقبل بمرحلة ما قبل التأهيل، ويكون للأطراف التي تجتاز هذه المرحلة الحق في المنافسة للحصول على ترخيص. وسوف تكون المشاركة في عملية الترخيص مفتوحة أمام كافة مقدمي خدمات VSAT المهتمين دون التقيد بجنسية معينة ودون ضرورة للدخول في شراكة أو ائتلاف، إذ يكون هذا القرار راجعا لتقدير الأطراف المهتمة دون غيرها. وسوف يقوم المجلس بالإعلان عن موعد بدء عملية الترخيص التنافسية للمحطات الطرفية المتناهية الصغر ودعوة الأطراف المهتمة للمشاركة في مرحلة ما قبل التأهيل، ونشر كافة الشروط المطلوبة للمشاركة حينها.
وجاء قرار المجلس بعد انتهائه من عملية الاستشارات العامة التي قام بإجرائها خلال الربع الأول من عام 2009 حول نيته إصدار تراخيص جديدة لمقدمي خدمات المحطات الطرفية المتناهية الصغر في دولة قطر وبعد مراجعة كافة الردود والتعليقات التي وردت في شأنها. ويهدف إصدار هذه التراخيص في هذه المرحلة من عملية تحرير قطاع الاتصالات إلى خلق فرص استثمار في هذا النوع من الخدمات في السوق القطري لتلبية الطلب المتزايد عليها من جانب بعض الصناعات الرئيسية بالدولة. وتتيح خدمات المحطات الطرفية متناهية الصغر قنوات اتصال بين الشركات والمؤسسات من خلال الأقمار الصناعية كالاتصال بين منصات البترول البحرية ومكاتب وفروع الشركات التابعة لها وهي مفيدة أيضا للاتصال بين المواقع المختلفة والفروع المتباعدة في قطاعات أخرى مثل المؤسسات المالية. وسوف تسمح هذه التراخيص بتشغيل شبكة من المحطات الطرفية متناهية الصغر وتقديم خدمات فقط لمجموعات مغلقة من المستخدمين داخل قطر وكذلك بين المؤسسات الكائنة في قطر وغيرها في الخارج شريطة أن تكون ضمن نفس مجموعة المستخدمين المغلقة. وفي هذا السياق قال السيد ويليام فيجان المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس ان قطر تسعى لجذب أفضل مقدمي خدمات المحطات الطرفية متناهية الصغر لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في السوق ودعم القطاعات الرئيسية الحيوية في اقتصاد الدولة. واضاف "لقد أولينا اهتماما كبيرا لاحتياجات الشركات وتلقينا الكثير من الاهتمام من جانب الأطراف المعنية، وقمنا بوضع إطار عمل لإصدار التراخيص يلبي الاحتياجات وييسر المنافسة، ومن خلال التحديد المبدئي لعدد التراخيص فإننا نتيح الفرصة للمشغلين الجدد لبناء قاعدة صلبة من العملاء." ومن المقرر ان يتم منح التراخيص من خلال عملية تقييم مقارن للأطراف المتقدمة فيما يعرف مجازا "بمسابقة الجمال" (Beauty Contest) حيث من المتوقع أن تبدأ هذه العملية خلال شهر سبتمبر المقبل بمرحلة ما قبل التأهيل، ويكون للأطراف التي تجتاز هذه المرحلة الحق في المنافسة للحصول على ترخيص. وسوف تكون المشاركة في عملية الترخيص مفتوحة أمام كافة مقدمي خدمات VSAT المهتمين دون التقيد بجنسية معينة ودون ضرورة للدخول في شراكة أو ائتلاف، إذ يكون هذا القرار راجعا لتقدير الأطراف المهتمة دون غيرها. وسوف يقوم المجلس بالإعلان عن موعد بدء عملية الترخيص التنافسية للمحطات الطرفية المتناهية الصغر ودعوة الأطراف المهتمة للمشاركة في مرحلة ما قبل التأهيل، ونشر كافة الشروط المطلوبة للمشاركة حينها.