QATAR 11
25-08-2009, 07:39 AM
قالت الوطنية موبايل الفلسطينية أمس إنها حددت موعدا نهائيا لتسلم الترددات اللازمة لإطلاق شبكة للهاتف الجوال وإلا ستطالب باسترداد رسوم الرخصة وتعويضات مالية أخرى.
وذكرت الشركة في بيان أمس الأول الأحد أنها حددت 15 سبتمبر -أي قبل شهر من موعد إطلاق الشبكة- موعدا نهائيا لتسلم الترددات اللازمة. كانت السلطة الفلسطينية قد منحت الشركة رخصة لبناء شبكة محمول جديدة.
وقال البيان: «الوطنية موبايل ستسعى للحصول على تعويضات مالية في حال عدم الوفاء بتأمين الحد الأدنى من الترددات والتي التزمت بتوفيرها ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة».
والوطنية موبايل مملوكة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «وطنية» الكويتية وهي بدورها وحدة لشركة اتصالات قطر «كيوتل» كما تحوز شركة قابضة للأصول العامة الفلسطينية حصة فيها.
وأبلغ وزير الاتصالات الفلسطينية مشهور أبو دقة رويترز أن السلطة الفلسطينية ستطلب من القوى الدولية الضغط على إسرائيل لتغطية التكاليف المالية التي ستترتب على احتمال انسحاب الوطنية من الصفقة.
وقال أبو دقة «الجانب الإسرائيلي يماطل وكعادته لم يوف باتفاق.. الجانب الإسرائيلي يتحمل الخسارة كاملة ونحن سنقوم بمطالبته بدفع هذه التكاليف».
وذكر أن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل توفير ترددات بنحو 4.8 ميغاهرتز لكنها لم تسلم سوى 3.8 ميغاهرتز.
وأضاف أنه في حالة فشل الصفقة ورفض إسرائيل تغطية التكاليف فإنه لن يكون أمام السلطة الفلسطينية التي تشتد حاجتها إلى السيولة خيار سوى طلب المساعدة من المانحين لتعويض الوطنية.
وتقول إسرائيل إن الترددات المتاحة لديها محدودة وإن جانبا كبيرا منها مخصص للجيش.
وقال محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إنه رغم الموعد النهائي الذي حددته الوطنية لا يزال هناك أمل في أن تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهما داعمان كبيران للمشروع على إسرائيل لتسليم كل الترددات.
وأضاف أن الوطنية استثمرت حتى الآن نحو 270 مليون دولار في البنية التحتية فضلا عن 140 مليون دولار أخرى عبارة عن رسوم ترخيص حصلت عليها السلطة الفلسطينية.
وتساند الحكومة الأميركية والبنك الدولي مشروع الوطنية موبايل وقد مارس مبعوث الشرق الأوسط توني بلير ضغوطا على إسرائيل لتسليم الترددات كطريقة لإعطاء دفعة للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز موقف الرئيس محمود عباس وحكومته التي يساندها الغرب في الضفة الغربية المحتلة.
كانت الوطنية موبايل قد وقعت اتفاق رخصة مع السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد تقديم عرض قيمته 251 مليون دينار أردني (354.3 مليون دولار) لبناء وتشغيل شبكة جديدة لمنافسة شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل».
جدير بالذكر أن شركة الاتصالات المتنقلة زين كبرى شركات الهاتف الجوال الكويتية كانت قد اشترت حصة أغلبية في «بالتل» في يونيو
وذكرت الشركة في بيان أمس الأول الأحد أنها حددت 15 سبتمبر -أي قبل شهر من موعد إطلاق الشبكة- موعدا نهائيا لتسلم الترددات اللازمة. كانت السلطة الفلسطينية قد منحت الشركة رخصة لبناء شبكة محمول جديدة.
وقال البيان: «الوطنية موبايل ستسعى للحصول على تعويضات مالية في حال عدم الوفاء بتأمين الحد الأدنى من الترددات والتي التزمت بتوفيرها ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة».
والوطنية موبايل مملوكة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «وطنية» الكويتية وهي بدورها وحدة لشركة اتصالات قطر «كيوتل» كما تحوز شركة قابضة للأصول العامة الفلسطينية حصة فيها.
وأبلغ وزير الاتصالات الفلسطينية مشهور أبو دقة رويترز أن السلطة الفلسطينية ستطلب من القوى الدولية الضغط على إسرائيل لتغطية التكاليف المالية التي ستترتب على احتمال انسحاب الوطنية من الصفقة.
وقال أبو دقة «الجانب الإسرائيلي يماطل وكعادته لم يوف باتفاق.. الجانب الإسرائيلي يتحمل الخسارة كاملة ونحن سنقوم بمطالبته بدفع هذه التكاليف».
وذكر أن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل توفير ترددات بنحو 4.8 ميغاهرتز لكنها لم تسلم سوى 3.8 ميغاهرتز.
وأضاف أنه في حالة فشل الصفقة ورفض إسرائيل تغطية التكاليف فإنه لن يكون أمام السلطة الفلسطينية التي تشتد حاجتها إلى السيولة خيار سوى طلب المساعدة من المانحين لتعويض الوطنية.
وتقول إسرائيل إن الترددات المتاحة لديها محدودة وإن جانبا كبيرا منها مخصص للجيش.
وقال محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إنه رغم الموعد النهائي الذي حددته الوطنية لا يزال هناك أمل في أن تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهما داعمان كبيران للمشروع على إسرائيل لتسليم كل الترددات.
وأضاف أن الوطنية استثمرت حتى الآن نحو 270 مليون دولار في البنية التحتية فضلا عن 140 مليون دولار أخرى عبارة عن رسوم ترخيص حصلت عليها السلطة الفلسطينية.
وتساند الحكومة الأميركية والبنك الدولي مشروع الوطنية موبايل وقد مارس مبعوث الشرق الأوسط توني بلير ضغوطا على إسرائيل لتسليم الترددات كطريقة لإعطاء دفعة للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز موقف الرئيس محمود عباس وحكومته التي يساندها الغرب في الضفة الغربية المحتلة.
كانت الوطنية موبايل قد وقعت اتفاق رخصة مع السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد تقديم عرض قيمته 251 مليون دينار أردني (354.3 مليون دولار) لبناء وتشغيل شبكة جديدة لمنافسة شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل».
جدير بالذكر أن شركة الاتصالات المتنقلة زين كبرى شركات الهاتف الجوال الكويتية كانت قد اشترت حصة أغلبية في «بالتل» في يونيو