ROSE
25-08-2009, 08:06 AM
عجز الموازنة الاردني يقفز الى 904 ملايين دولار
عمان – رويترز :
أفادت بيانات صدرت عن وزارة المالية الاردنية أمس الاثنين أن عجز الموازنة في الاردن سجل ارتفاعا حادا ليصل الى 641 مليون دينار أردني (904 ملايين دولار) خلال الاشهر السبعة الاولى من العام اذ تضررت المنح والايرادات جراء التراجع العالمي. ويقارن ذلك مع عجز في الموازنة بلغ 5ر90 مليون دينار في الاشهر السبعة الاولى من عام 2008.
وتعاني المالية العامة الاردنية من ضغوط جراء التباطؤ الاقتصادي الذي فاق التوقعات بعد أن أضرت الازمة الاقتصادية العالمية بالطلب المحلي وأدت الى تراجع تدفق النقد الاجنبي بما في ذلك تحويلات المغتربين في دول الخليج. وتربط المملكة الاردنية التي تعتمد على المعونات علاقات تجارية واقتصادية وثيقة بحكومات دول الخليج العربية التي تضررت ضررا بالغا من جراء تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي لايرادات تلك البلاد. وأثر التباطؤ الاقتصادي أيضا على مصادر الدخل الرئيسية مثل السياحة والصادرات. وسجل اجمالي الايرادات - ويشمل الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل والمنح - انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في أول سبعة أشهر من العام الى 628ر2 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفع الانفاق الحكومي الى 269ر3 مليار دينار. وأظهرت البيانات أنه باستثناء المنح بلغ عجز الموازنة 743 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام وهو ما يقارب مثلي مستواه المسجل في الفترة المقابلة من 2008 عند 3ر385 مليون دينار بنهاية يوليو . واعتاد الاردن لسنوات طويلة على تلقي منح بمئات الملايين ومعونات من المانحين الغربيين ودول الخليج العربية لدعم اقتصاده والمساعدة على تمويل ما يقرب من نصف عجز الموازنة في البلاد. وأشارت الارقام الصادرة الى التراجع الحاد في المساعدات الاجنبية لتصل الى 7ر102 مليون دينار في الاشهر السبعة الاولى من العام مقارنة مع 8ر294 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال مسؤولون ان الانفاق العام ارتفع 4ر14 بالمئة في الاشهر السبعة الاولى من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بعد أن وافقت الحكومة على ميزانية توسعية لعام 2009 وبدأت في السحب من مخصصاتها في وقت سابق من العام لدعم برنامج يهدف الى تطوير البنية الاساسية. ويشمل ذلك ارتفاعا حادا بنسبة 61 بالمئة في الانفاق الرأسمالي خلال أول سبعة أشهر من العام مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام. وسجل الانفاق الحالي الذي يغطي معظم رواتب القطاع العام ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمئة على الرغم من تراجع الايرادات والتعهد بخفض الانفاق الحكومي من أجل كبح جماح الانفاق العام على الخدمات المدنية المتضخمة. وكان من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الاردني في عام 2009 الى 1ر1 مليار دينار (55ر1 مليار دولار) أو ما يعادل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وأن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بما يقرب من النصف الى نسبة متوقعة عند ثلاثة بالمئة. وأدى تراجع الايرادات الحكومية بالاردن بسبب ضعف مناخ الاعمال في تعديل الحد المستهدف لعجز الموزانة المحدد سابقا عند 689 مليون دينار أو ما يعادل 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانية عام 2009. وحددت ميزانية عام 2009 الانفاق الحكومي المتوقع عند 156ر6 مليار دينار (68ر8 مليار دولار) .
عمان – رويترز :
أفادت بيانات صدرت عن وزارة المالية الاردنية أمس الاثنين أن عجز الموازنة في الاردن سجل ارتفاعا حادا ليصل الى 641 مليون دينار أردني (904 ملايين دولار) خلال الاشهر السبعة الاولى من العام اذ تضررت المنح والايرادات جراء التراجع العالمي. ويقارن ذلك مع عجز في الموازنة بلغ 5ر90 مليون دينار في الاشهر السبعة الاولى من عام 2008.
وتعاني المالية العامة الاردنية من ضغوط جراء التباطؤ الاقتصادي الذي فاق التوقعات بعد أن أضرت الازمة الاقتصادية العالمية بالطلب المحلي وأدت الى تراجع تدفق النقد الاجنبي بما في ذلك تحويلات المغتربين في دول الخليج. وتربط المملكة الاردنية التي تعتمد على المعونات علاقات تجارية واقتصادية وثيقة بحكومات دول الخليج العربية التي تضررت ضررا بالغا من جراء تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي لايرادات تلك البلاد. وأثر التباطؤ الاقتصادي أيضا على مصادر الدخل الرئيسية مثل السياحة والصادرات. وسجل اجمالي الايرادات - ويشمل الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل والمنح - انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في أول سبعة أشهر من العام الى 628ر2 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفع الانفاق الحكومي الى 269ر3 مليار دينار. وأظهرت البيانات أنه باستثناء المنح بلغ عجز الموازنة 743 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام وهو ما يقارب مثلي مستواه المسجل في الفترة المقابلة من 2008 عند 3ر385 مليون دينار بنهاية يوليو . واعتاد الاردن لسنوات طويلة على تلقي منح بمئات الملايين ومعونات من المانحين الغربيين ودول الخليج العربية لدعم اقتصاده والمساعدة على تمويل ما يقرب من نصف عجز الموازنة في البلاد. وأشارت الارقام الصادرة الى التراجع الحاد في المساعدات الاجنبية لتصل الى 7ر102 مليون دينار في الاشهر السبعة الاولى من العام مقارنة مع 8ر294 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال مسؤولون ان الانفاق العام ارتفع 4ر14 بالمئة في الاشهر السبعة الاولى من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بعد أن وافقت الحكومة على ميزانية توسعية لعام 2009 وبدأت في السحب من مخصصاتها في وقت سابق من العام لدعم برنامج يهدف الى تطوير البنية الاساسية. ويشمل ذلك ارتفاعا حادا بنسبة 61 بالمئة في الانفاق الرأسمالي خلال أول سبعة أشهر من العام مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام. وسجل الانفاق الحالي الذي يغطي معظم رواتب القطاع العام ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمئة على الرغم من تراجع الايرادات والتعهد بخفض الانفاق الحكومي من أجل كبح جماح الانفاق العام على الخدمات المدنية المتضخمة. وكان من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الاردني في عام 2009 الى 1ر1 مليار دينار (55ر1 مليار دولار) أو ما يعادل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وأن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بما يقرب من النصف الى نسبة متوقعة عند ثلاثة بالمئة. وأدى تراجع الايرادات الحكومية بالاردن بسبب ضعف مناخ الاعمال في تعديل الحد المستهدف لعجز الموزانة المحدد سابقا عند 689 مليون دينار أو ما يعادل 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانية عام 2009. وحددت ميزانية عام 2009 الانفاق الحكومي المتوقع عند 156ر6 مليار دينار (68ر8 مليار دولار) .