ROSE
25-08-2009, 08:09 AM
نتائج النصف الأول من زاوية أخرى
القارئ لإعلانات نتائج النصف الأول للعام الحالي لبعض الشركات يشعر للوهلة الأولى بأن تلك الشركات تعاني من تراجع حاد في الأرباح، وذلك بسبب مقارنة نتائج النصف الأول من هذه السنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما تشير النتائج التجميعية لكامل الشركات إلى تراجع إجمالي أرباح شركات السوق للنصف الأول من هذا العام بحوالي 10% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
إلاّ أنّ هذه المقارنات لا تعتبر عادلة أو ذات دلالة، وذلك للأسباب التالية :
أولاً : النصف الأول من العام الماضي يعتبرُ جزءاً من فترة ما قبل الأزمة المالية، أو فترة الطفرة التي سادت العالم والتي يصعب تكرارها على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، لذلك فهي لا تصلح للمقارنة ضمن الأوضاع الحالية.
ثانياً : جزءٌ كبيرٌ من أرباح العديد من الشركات خلال العام الماضي كان يتأتى من إيرادات الاستثمارات وإيرادات صفقات البيع الخاصة لبعض الأصول المملوكة لها كشركة النقل البحري والسلام وبروة وبعض شركات التأمين، وعند المقارنة يجب استثناء تلك الإيرادات غير المستمرة.
ثالثاً : النصف الأول من العام الماضي كانت نسبة التضخم تقارب 13%، وكانت أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات في ازدياد مستمر، أما هذا العام؛ ونظراً للانخفاض الكبير في أسعار السلع والخدمات، فإن العالم يشهد انكماشاً في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن الانخفاض في قيمة مبيعات الشركات لا يدل على تراجع حجم عملياتها أو كميات مبيعاتها.
رابعاً : في مثل هذه الأوضاع فإن المقارنة مع الربع السابق تكون أكثرَ صحة و دلالة ، حيث نلاحظ من الجدول المرفق أنه لدى مقارنة أداء القطاعات مع الربع السابق، فإن إجمالي أرباح الشركات قد ارتفع بنسبة 1% والتي قد تعتبر متواضعة؛ لكنها تدل على الأقل على نوع من الثبات في الأداء، أما عند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي فإن النمو كان بنسبة 59% وهو مؤشر جيد.
خامساً : تعاني قطاعات البنوك والصناعة والتأمين في شتى أنحاء العالم من خسائر خيالية لم يسبق لها مثيل، و قد أصبح شاغلها الأكبر هو الاستمرارية فقط، وفي ظل هكذا ظروف، تعتبر إنجازات هذه القطاعات مميزة حتى في ظل التراجع الطفيف في صافي النتائج.
بمجرد انتهاء السنة الحالية، ستبدأ الأرقام والنتائج تأخذ طابعاً دلالياً أكثر وضوحاً، وستبدأ الأسواق ببناء بيانات تاريخية أكثر عقلانية من البيانات التي سبقت الأزمة، فليس مهماً كم يتحقق من نسبة نمو، لكن الأهم مدى استمرارية تحقيقها.
نضال أحمد الخولي
القارئ لإعلانات نتائج النصف الأول للعام الحالي لبعض الشركات يشعر للوهلة الأولى بأن تلك الشركات تعاني من تراجع حاد في الأرباح، وذلك بسبب مقارنة نتائج النصف الأول من هذه السنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما تشير النتائج التجميعية لكامل الشركات إلى تراجع إجمالي أرباح شركات السوق للنصف الأول من هذا العام بحوالي 10% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
إلاّ أنّ هذه المقارنات لا تعتبر عادلة أو ذات دلالة، وذلك للأسباب التالية :
أولاً : النصف الأول من العام الماضي يعتبرُ جزءاً من فترة ما قبل الأزمة المالية، أو فترة الطفرة التي سادت العالم والتي يصعب تكرارها على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، لذلك فهي لا تصلح للمقارنة ضمن الأوضاع الحالية.
ثانياً : جزءٌ كبيرٌ من أرباح العديد من الشركات خلال العام الماضي كان يتأتى من إيرادات الاستثمارات وإيرادات صفقات البيع الخاصة لبعض الأصول المملوكة لها كشركة النقل البحري والسلام وبروة وبعض شركات التأمين، وعند المقارنة يجب استثناء تلك الإيرادات غير المستمرة.
ثالثاً : النصف الأول من العام الماضي كانت نسبة التضخم تقارب 13%، وكانت أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات في ازدياد مستمر، أما هذا العام؛ ونظراً للانخفاض الكبير في أسعار السلع والخدمات، فإن العالم يشهد انكماشاً في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن الانخفاض في قيمة مبيعات الشركات لا يدل على تراجع حجم عملياتها أو كميات مبيعاتها.
رابعاً : في مثل هذه الأوضاع فإن المقارنة مع الربع السابق تكون أكثرَ صحة و دلالة ، حيث نلاحظ من الجدول المرفق أنه لدى مقارنة أداء القطاعات مع الربع السابق، فإن إجمالي أرباح الشركات قد ارتفع بنسبة 1% والتي قد تعتبر متواضعة؛ لكنها تدل على الأقل على نوع من الثبات في الأداء، أما عند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي فإن النمو كان بنسبة 59% وهو مؤشر جيد.
خامساً : تعاني قطاعات البنوك والصناعة والتأمين في شتى أنحاء العالم من خسائر خيالية لم يسبق لها مثيل، و قد أصبح شاغلها الأكبر هو الاستمرارية فقط، وفي ظل هكذا ظروف، تعتبر إنجازات هذه القطاعات مميزة حتى في ظل التراجع الطفيف في صافي النتائج.
بمجرد انتهاء السنة الحالية، ستبدأ الأرقام والنتائج تأخذ طابعاً دلالياً أكثر وضوحاً، وستبدأ الأسواق ببناء بيانات تاريخية أكثر عقلانية من البيانات التي سبقت الأزمة، فليس مهماً كم يتحقق من نسبة نمو، لكن الأهم مدى استمرارية تحقيقها.
نضال أحمد الخولي