مغروور قطر
25-08-2009, 12:19 PM
قالوا لـ "الأسواق.نت" إنها غير متوازنة وتأتي قي وقت حرج
محللون: تضارب تقييم المؤسسات الائتمانية لبنوك المنطقة يفقدها مصداقيتها
دبي - علاء المنشاوي
رغم التوقعات القوية بعودة التعافي إلى الاقتصاد بعد خطط التحفيز التي قامت بها الحكومات والدول ومن بينها دول الخليج، إلا أن مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية قامت مؤخراً بتخفيض تقييمها لبنوك كبرى في المنطقة، ما أثار شكوكاً حول هذه التوقعات.
وقال خبراء ومحللون لـ "الأسواق.نت" إنه على الرغم من التقييمات السلبية لبعض البنوك من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني، إلا أن جهات أخرى تقول إن ربحية البنوك لا تزال جذابة.
وقالت وكالة موديز الاثنين إنها خفضت تصنيفها الإئتماني لوحدة الخدمات المصرفية لبنك "اتش اس بي سي" الشرق الأوسط، بسبب تراجع قيمة الأصول والربحية في المنطقة بوجه عام، والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.
وأرجعت "موديز" تخفيض تصنيف وحدة الشرق الأوسط من (c+) الى (c)، الى الضغوط التي تعرضت لها وحدة "اتش اس بي سي" الشرق الأوسط بسبب نوعية الأصول والربحية في البلدان التي تعمل فيها وخصوصا في دولة الامارات العربية المتحدة التي تمثل 70٪ من عمليات البنك.
في المقابل قال بنك "غولدمان ساكس" إن ربحية المصارف الإماراتية لا تزال جذابة، لكنه حذر من تأثر مستويات النمو لديها بسبب صعوبة تأمين التمويل في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشار "غولدمان ساكس" إلى أن تكلفة المخاطرة لا تزال عالية، متوقعاً ان ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإماراتية مع نهاية العام.
ولفت غولدمان ساكس إلى أن أبرز المخاطر التي تواجه البنوك تنبع من استمرار الضغوط على القطاع العقاري وتراجع أرباح الشركات.
وأرجع المحللون هذا التضارب لاختلاف المقاييس التي تستند إليها كل مؤسسة.
وقال المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران إن التخفيضات الأخيرة التي قامت بها وكالات التصنيف الائتماني لعدد من بنوك المنطقة كانت متوقعة، على الرغم من استقرار الأوضاع بالنسبة لحكومات ودول المنطقة.
وأضاف العمران في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن هذه التخفيضات تتعلق بمسألة توقعات الخروج من الأزمة المالية، مشيراً إلى أن ما حدث من تعاف كان بسبب عدة أمور من بينها انخفاض قيمة الدولار وتغيير المعايير المحاسبية وخطط التحفيز القوية التي قامت بها الاقتصادات الكبرى والناشئة، التي كان من المفترض أن يتعافى بعدها الاقتصاد العالمي بشكل أسرع وأكبر إلا أن الاقتصادات لا زالت ضعيفة رغم بعض الانتعاش الذي نشهده حالياً.
وأرجع العمران التضارب في التوقعات والتقييمات لاختلاف وجهات النظر، مشيراً إلى أنه يميل للرأي "المتشائم"، وإننا لم نر الأسوأ بعد، وتوقع حدوث تصحيح قوي أعنف مما حصل نهاية العام الماضي على أن يعود التعافي من جديد خلال عام 2013.
وأشار العمران إلى أن هذا التضارب يأتي في وقت صعب وحرج للغاية، مضيفاً أن الاستثمار في هذا التوقيت يتطلب احترافية عالية.
وقال الرئيس التنفيذي لدى "غلف مينا" هيثم عرابي إن تضارب التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بمسألة التعافي من الأزمة، أو التقييمات الائتمانية للبنوك يفقد هذه المؤسسات مصداقيتها.
وأضاف عرابي في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن بعض التقارير تتطرف بين التفاؤل والتشاؤم ما يفقدها التوازن في ظل اتساع الفجوة بين هذه التوقعات.
وأوضح عرابي أن هذه التقارير أوجدت صعوبة لدى المستثمر في اتخاذ قرار استثماري بناء على هذه التقارير المتضاربة.
وقال عرابي إن البنوك والشركات تبحث عن مصلحتها، وعلى سبيل المثال فإنه في حال رغبت شركة في طرح سندات وكان تقييم إحدى الوكالات في صالحها فإنها تستند إليه وتستخدمه لتحقيق مصلحتها، وتقليل نسبة المخاطرة.
ولفت عرابي إلى أن هذا التضارب يحتم على المستثمرين وجوب التيقظ، والنضوج وعدم التسليم بكل ما تصدره مؤسسات التقييم الدولية، خاصة بعد التضارب الكبير الذي تشهده تقاريرها، ويجب اتخاذ القنوات الطبيعية للاستثمار واللجوء إلى مدراء استثمار مختصين لتجنب الآثار السلبية لهذا التضارب.
محللون: تضارب تقييم المؤسسات الائتمانية لبنوك المنطقة يفقدها مصداقيتها
دبي - علاء المنشاوي
رغم التوقعات القوية بعودة التعافي إلى الاقتصاد بعد خطط التحفيز التي قامت بها الحكومات والدول ومن بينها دول الخليج، إلا أن مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية قامت مؤخراً بتخفيض تقييمها لبنوك كبرى في المنطقة، ما أثار شكوكاً حول هذه التوقعات.
وقال خبراء ومحللون لـ "الأسواق.نت" إنه على الرغم من التقييمات السلبية لبعض البنوك من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني، إلا أن جهات أخرى تقول إن ربحية البنوك لا تزال جذابة.
وقالت وكالة موديز الاثنين إنها خفضت تصنيفها الإئتماني لوحدة الخدمات المصرفية لبنك "اتش اس بي سي" الشرق الأوسط، بسبب تراجع قيمة الأصول والربحية في المنطقة بوجه عام، والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.
وأرجعت "موديز" تخفيض تصنيف وحدة الشرق الأوسط من (c+) الى (c)، الى الضغوط التي تعرضت لها وحدة "اتش اس بي سي" الشرق الأوسط بسبب نوعية الأصول والربحية في البلدان التي تعمل فيها وخصوصا في دولة الامارات العربية المتحدة التي تمثل 70٪ من عمليات البنك.
في المقابل قال بنك "غولدمان ساكس" إن ربحية المصارف الإماراتية لا تزال جذابة، لكنه حذر من تأثر مستويات النمو لديها بسبب صعوبة تأمين التمويل في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشار "غولدمان ساكس" إلى أن تكلفة المخاطرة لا تزال عالية، متوقعاً ان ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإماراتية مع نهاية العام.
ولفت غولدمان ساكس إلى أن أبرز المخاطر التي تواجه البنوك تنبع من استمرار الضغوط على القطاع العقاري وتراجع أرباح الشركات.
وأرجع المحللون هذا التضارب لاختلاف المقاييس التي تستند إليها كل مؤسسة.
وقال المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران إن التخفيضات الأخيرة التي قامت بها وكالات التصنيف الائتماني لعدد من بنوك المنطقة كانت متوقعة، على الرغم من استقرار الأوضاع بالنسبة لحكومات ودول المنطقة.
وأضاف العمران في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن هذه التخفيضات تتعلق بمسألة توقعات الخروج من الأزمة المالية، مشيراً إلى أن ما حدث من تعاف كان بسبب عدة أمور من بينها انخفاض قيمة الدولار وتغيير المعايير المحاسبية وخطط التحفيز القوية التي قامت بها الاقتصادات الكبرى والناشئة، التي كان من المفترض أن يتعافى بعدها الاقتصاد العالمي بشكل أسرع وأكبر إلا أن الاقتصادات لا زالت ضعيفة رغم بعض الانتعاش الذي نشهده حالياً.
وأرجع العمران التضارب في التوقعات والتقييمات لاختلاف وجهات النظر، مشيراً إلى أنه يميل للرأي "المتشائم"، وإننا لم نر الأسوأ بعد، وتوقع حدوث تصحيح قوي أعنف مما حصل نهاية العام الماضي على أن يعود التعافي من جديد خلال عام 2013.
وأشار العمران إلى أن هذا التضارب يأتي في وقت صعب وحرج للغاية، مضيفاً أن الاستثمار في هذا التوقيت يتطلب احترافية عالية.
وقال الرئيس التنفيذي لدى "غلف مينا" هيثم عرابي إن تضارب التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بمسألة التعافي من الأزمة، أو التقييمات الائتمانية للبنوك يفقد هذه المؤسسات مصداقيتها.
وأضاف عرابي في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن بعض التقارير تتطرف بين التفاؤل والتشاؤم ما يفقدها التوازن في ظل اتساع الفجوة بين هذه التوقعات.
وأوضح عرابي أن هذه التقارير أوجدت صعوبة لدى المستثمر في اتخاذ قرار استثماري بناء على هذه التقارير المتضاربة.
وقال عرابي إن البنوك والشركات تبحث عن مصلحتها، وعلى سبيل المثال فإنه في حال رغبت شركة في طرح سندات وكان تقييم إحدى الوكالات في صالحها فإنها تستند إليه وتستخدمه لتحقيق مصلحتها، وتقليل نسبة المخاطرة.
ولفت عرابي إلى أن هذا التضارب يحتم على المستثمرين وجوب التيقظ، والنضوج وعدم التسليم بكل ما تصدره مؤسسات التقييم الدولية، خاصة بعد التضارب الكبير الذي تشهده تقاريرها، ويجب اتخاذ القنوات الطبيعية للاستثمار واللجوء إلى مدراء استثمار مختصين لتجنب الآثار السلبية لهذا التضارب.