مغروور قطر
25-08-2009, 01:31 PM
تحويلات مؤسسة التأمينات وراء انخفاض فائض الميزانية العام الماضي
كونا 25/08/2009
قال تقرير متخصص اليوم أن الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2008/2009 أظهر أن فائض الميزانية قد بلغ 7ر2 مليار دينار منخفضا حوالي 6ر6 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة. واوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان التحويلات الاستثنائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت حوالي 5ر5 مليار دينار والتى في حال استبعادها لكان الفائض الاجمالي قد بلغ حوالي 2ر8 مليار دينار.
وأضاف ان جملة الايرادات للسنة المالية 2008/2009 بلغ حوالي 21 مليار دينار مرتفعة 10 في المئة عن مستواها للسنة المالية السابقة لكنها جاءت أعلى بنحو 66 في المئة عن تقديرات الميزانية.
وارتفعت الايرادات النفطية بواقع 2ر11 في المئة في ضوء الارتفاع الطفيف في أسعار النفط مقارنة مع السنة المالية السابقة اذ بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية 2008/2009 نحو 5ر78 دولار مقارنة مع 75 دولار في السنة السابقة وذلك مقارنة بالسعر المتحفظ الذي اعتمدته الميزانية والبالغ 50 دولار.
واوضح التقرير ان الايرادات غير النفطية تراجعت بشكل طفيف بواقع 6ر0 في المئة لتبلغ 3ر1 مليار دينار لكنها جاءت أعلى بنحو 26 في المئة عن مستواها المقدر في الميزانية.
وأضاف التقرير "انه على الرغم من أن حصة الايرادات غير النفطية في جملة الايرادات تعتبر محدودة نسبيا الا أنها تظهر نمطا يستحق المتابعة اذ ارتفعت ايرادات الضرائب المفروضة على صافي الدخل والأرباح بواقع 12 في المئة وهو ما يشير الى نشاط اقتصادي قوي وربحية أعلى للشركات". كما انخفضت ايرادات مبيع الأراضي والعقارات بمقدار 4ر10 مليون دينار اي بنسبة 84 في المئة لتعكس بشكل واضح تباطؤ نشاط السوق العقاري.
وذكر التقرير ان المصروفات الاجمالية لكامل السنة المالية 2008/2009 بلغ حوالي 2ر18 مليار دينار مرتفعة بواقع 88 في المئة عن مستواها في السنة المالية السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5ر5 مليار دينار وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف انه في حال استثناء هذه المدفوعات فان المصروفات الاجمالية تكون قد نمت بنحو 1ر7 في المئة فقط مقارنة مع ارتفاعها بواقع 8ر16 في المئة في السنة المالية السابقة موضحا ان المصروفات الفعلية في السنة المالية 2008/2009 شكلت ما نسبته 96 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وهي نسبة تفوق وبشكل ملحوظ متوسطها للسنوات الثلاث السابقة والبالغ 91 في المئة.
من ناحية أخرى قال التقرير انه بالنسبة للسنة المالية الحالية (2009/2010) التي بدأت في شهر أبريل الماضي فتشير تقديرات الميزانية الى توقع تسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار.
وأضاف أن التوقعات تشير الى تراجع كل من الايرادات والمصروفات بواقع 36 في المئة مقارنة مع اعتمادات الميزانية السابقة كما يقدر أن تنخفض الإيرادات النفطية بنحو 41 في المئة مع تراجع أسعار النفط، بينما يتوقع ارتفاع الايرادات غير النفطية بواقع 12 في المئة .
ويرى تقرير الوطني أن سعر برميل الخام الكويتي المعتمد من الحكومة في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 35 دولارا يعتبر سعرا متحفظا للغاية فمتوسط سعر برميل الخام الكويتي في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 5ر58 دولار وقد يتجاوز حاجز 60 دولارا بسهولة لكامل السنة.
وبافتراض كافة سيناريوهات أسعار النفط ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المصروفات الفعلية ستأتي أقل من تلك المقدرة في الميزانية بنحو 5 الى 10 في المئة فان التقرير يتوقع أن يتراوح صافي ميزانية السنة المالية الحالية بين صفر وفائض بمقدار 2ر6 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
أما بالنسبة للمصروفات التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد (أي تلك التي تستبعد التحويلات الاستثنائية والمصروفات على التسليح والتعزيزات العسكرية وتكلفة الوقود والدعم) فيتوقع الوطني أن تسجل نموا بواقع 4ر5 في المئة أي أدنى من المعدل المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 3ر8 في المئة وذلك نتيجة تراجع المصروفات الرأسمالية وتباطؤ نمو المصروفات الأخرى.
كونا 25/08/2009
قال تقرير متخصص اليوم أن الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2008/2009 أظهر أن فائض الميزانية قد بلغ 7ر2 مليار دينار منخفضا حوالي 6ر6 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة. واوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان التحويلات الاستثنائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت حوالي 5ر5 مليار دينار والتى في حال استبعادها لكان الفائض الاجمالي قد بلغ حوالي 2ر8 مليار دينار.
وأضاف ان جملة الايرادات للسنة المالية 2008/2009 بلغ حوالي 21 مليار دينار مرتفعة 10 في المئة عن مستواها للسنة المالية السابقة لكنها جاءت أعلى بنحو 66 في المئة عن تقديرات الميزانية.
وارتفعت الايرادات النفطية بواقع 2ر11 في المئة في ضوء الارتفاع الطفيف في أسعار النفط مقارنة مع السنة المالية السابقة اذ بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية 2008/2009 نحو 5ر78 دولار مقارنة مع 75 دولار في السنة السابقة وذلك مقارنة بالسعر المتحفظ الذي اعتمدته الميزانية والبالغ 50 دولار.
واوضح التقرير ان الايرادات غير النفطية تراجعت بشكل طفيف بواقع 6ر0 في المئة لتبلغ 3ر1 مليار دينار لكنها جاءت أعلى بنحو 26 في المئة عن مستواها المقدر في الميزانية.
وأضاف التقرير "انه على الرغم من أن حصة الايرادات غير النفطية في جملة الايرادات تعتبر محدودة نسبيا الا أنها تظهر نمطا يستحق المتابعة اذ ارتفعت ايرادات الضرائب المفروضة على صافي الدخل والأرباح بواقع 12 في المئة وهو ما يشير الى نشاط اقتصادي قوي وربحية أعلى للشركات". كما انخفضت ايرادات مبيع الأراضي والعقارات بمقدار 4ر10 مليون دينار اي بنسبة 84 في المئة لتعكس بشكل واضح تباطؤ نشاط السوق العقاري.
وذكر التقرير ان المصروفات الاجمالية لكامل السنة المالية 2008/2009 بلغ حوالي 2ر18 مليار دينار مرتفعة بواقع 88 في المئة عن مستواها في السنة المالية السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5ر5 مليار دينار وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف انه في حال استثناء هذه المدفوعات فان المصروفات الاجمالية تكون قد نمت بنحو 1ر7 في المئة فقط مقارنة مع ارتفاعها بواقع 8ر16 في المئة في السنة المالية السابقة موضحا ان المصروفات الفعلية في السنة المالية 2008/2009 شكلت ما نسبته 96 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وهي نسبة تفوق وبشكل ملحوظ متوسطها للسنوات الثلاث السابقة والبالغ 91 في المئة.
من ناحية أخرى قال التقرير انه بالنسبة للسنة المالية الحالية (2009/2010) التي بدأت في شهر أبريل الماضي فتشير تقديرات الميزانية الى توقع تسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار.
وأضاف أن التوقعات تشير الى تراجع كل من الايرادات والمصروفات بواقع 36 في المئة مقارنة مع اعتمادات الميزانية السابقة كما يقدر أن تنخفض الإيرادات النفطية بنحو 41 في المئة مع تراجع أسعار النفط، بينما يتوقع ارتفاع الايرادات غير النفطية بواقع 12 في المئة .
ويرى تقرير الوطني أن سعر برميل الخام الكويتي المعتمد من الحكومة في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 35 دولارا يعتبر سعرا متحفظا للغاية فمتوسط سعر برميل الخام الكويتي في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 5ر58 دولار وقد يتجاوز حاجز 60 دولارا بسهولة لكامل السنة.
وبافتراض كافة سيناريوهات أسعار النفط ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المصروفات الفعلية ستأتي أقل من تلك المقدرة في الميزانية بنحو 5 الى 10 في المئة فان التقرير يتوقع أن يتراوح صافي ميزانية السنة المالية الحالية بين صفر وفائض بمقدار 2ر6 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
أما بالنسبة للمصروفات التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد (أي تلك التي تستبعد التحويلات الاستثنائية والمصروفات على التسليح والتعزيزات العسكرية وتكلفة الوقود والدعم) فيتوقع الوطني أن تسجل نموا بواقع 4ر5 في المئة أي أدنى من المعدل المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 3ر8 في المئة وذلك نتيجة تراجع المصروفات الرأسمالية وتباطؤ نمو المصروفات الأخرى.