المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العراق يحصل على 25% في عقود النفط والغاز الجديدة



ROSE
26-08-2009, 07:30 AM
العراق يحصل على 25% في عقود النفط والغاز الجديدة
منح عقود غير قابلة للاسترداد بـ 1.2 مليار دولار
رويترز : متوسط سعر النفط يتجاوز 73 دولارا للبرميل خلال 2010


عواصم – رويترز : قال مسؤولون عراقيون امس ان العراق سيطلب منح توقيع غير قابلة للاسترداد بقيمة اجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار بشأن اتفاقات في جولة ثانية لترسية عقود نفطية وسيحصل على حصة 25 في المئة في عقود النفط والغاز الجديدة. وخيبت الجولة الاولى لترسية عقود والتي عقدت في يونيو امال شركات النفط العالمية بعد أن عرض العراق دفع رسوم أقل بكثير مما كانت تتوقعه وقد تمثل الشروط الحالية للجولة الثانية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل عائقا اخر. وترغب معظم الشركات بما في ذلك شركات من الصين والهند المتعطشتين للطاقة الحصول على نصيب من ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكنها تراجعت بعد أن عرض العراق دفع رسوم أقل من المتوقع. وجرت ترسية عقد واحد فقط في المناقصة الاولى بخصوص أكبر الحقول النفطية في البلاد وهو حقل الرميلة الجنوبي على كونسورتيوم بقيادة شركة بي.بي. ورغم أن العراق خفض قيمة منح التوقيع الخاصة بالجولة الثانية الا أن هذه المنح غير قابلة للاسترداد على خلاف الجولة السابقة التي اعتبرت فيها المنح قروضا ميسرة. وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان خفض قيمة منح التوقيع يهدف الى جذب المزيد من العروض. الا أن عدم اعتبار المنح قروضا قد يشكل عائقا جديدا. وقال الوزير ان بعض شركات النفط أفادت بأن مستوى منح التوقيع في الجولة الاولى أثر على رسومها بصورة كبيرة للغاية. ويتم الحكم على العروض بصورة رئيسية وفقا للرسوم التي تطالب بها كل شركة مقابل أعمالها والتي تقدر بمبلغ مقابل كل برميل من النفط المنتج. ويصل أجل هذه العقود الى 25 عاما بحد أقصى. وباستثناء خفض قيمة منح التوقيع فان شروط عقود الجولة الثانية المعلن عنها حتى الان تبدو مشابهة الى حد كبير لتلك الخاصة بالجولة الاولى. وقال صمويل سيزوك المحلل لدى اي.اتش.اس جلوبل انسايت "المحللون متشائمون بشأن مستوى الاهتمام الذي يمكن للعراق أن يأمل في أن يلقاه اذا عرض نفس الشروط الخاصة بالجولة الاولى" . على صعيد آخر أظهر استطلاع لرويترز امس أن من شأن ارتفاع الطلب في ظل تحسن الاقتصاد العالمي أن يدفع متوسط أسعار النفط الخام الامريكي الخفيف فوق مستوى 73 دولارا للبرميل خلال عام 2010 اذ رفع محللون توقعاتهم للشهر الخامس على التوالي. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 30 محللا أن يصل متوسط سعر الخام الامريكي الخفيف في 2009 الى 59.28 دولار للبرميل ارتفاعا من 58.23 دولار في الاستطلاع السابق. ورفع 11 محللا توقعاتهم لعام 2010 بينما تراجعت تقديرات محلل واحد فقط. وبلغ سعر الخام الامريكي الخفيف اليوم الثلاثاء نحو 74 دولارا للبرميل. وقال المحللون الذين شملهم الاستطلاع ان متوسط سعر الخام الامريكي قد يصل الى 68.22 دولار خلال الربع الاخير من عام 2009 ارتفاعا من 67.08 في الاستطلاع السابق وذلك اثر توقعات بأن الامال المتعلقة بقوة الانتعاش الاقتصادي وتحسن الطلب على الوقود سيدعمان استمرار انتعاش أسعار النفط. وقال كوستانزا جاكازيو لدى باركليز كابيتال "لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم جيد عند مستويات تتراوح بين 70 الى 75 دولارا" . وأضاف جاكازيو "هناك مستويات عالية للمعروض النفطي الا أن تحسن الطلب في ظل استمرار خفض الامدادات سيسرع وتيرة انخفاض المخزونات وسيوفر دعما للاسعار" . وتبنت أسعار النفط في 2009 اتجاها موازيا لانتعاش الاسهم العالمية وتقييمات العملات في ظل عودة الاقبال على المخاطرة الى نشاط الاسواق عقب أزمة الائتمان والازمة المالية والكساد واسع النطاق. الا أن التحرك الصعودي للاسعار قد لا يكون مستقيما. وقال فرانك شالينبرجر مدير ابحاث السلع في لاندزبنك "على المدى القصير لا أتوقع أن تسير الواردات الصينية على نفس وتيرتها المسجلة في الاشهر القليلة الماضية اذ شهدنا واردات قياسية في يوليو. ولهذا أعتقد أن الطلب سيتراجع قليلا" . وتوقع لاندزبنك أن يبلغ متوسط سعر الخام الامريكي 58 دولارا في عام 2009 و 80 دولارا في 2010 و85 دولارا في 2011. وتوقع عدد من المحللين تراجع القفزات الحالية في أسعار الخام اذ ستعمل اللوائح الاكثر صرامة لاسواق الطاقة الامريكية على ابعاد المضاربين عن السوق. وخفض كوميرتس بنك توقعاته لمتوسط سعر النفط في 2010 الى 55 دولارا للبرميل من 75 دولارا وقال ان استثمار المضاربين لعب دورا كبيرا في الدفع بأسعار الطاقة الى الارتفاع. وكتب يوجين فينبرج لدى مصرف كوميرتس بنك في نشرة السلع والطاقة "الارتفاع الواضح في أسعار النفط خلال النصف الاول من العام يرجع بشكل كبير الى انتعاش استثمارات المستثمرين الماليين" . وقال شالينبرجر "سيرتفع الطلب على النفط مجددا في حال تسجيل نمو اقتصادي عالمي عند حوالي ثلاثة بالمئة العام القادم وفي حال ابقاء منظمة أوبك على سياستها المتعلقة بالخفض النسبي للامدادات" .