ROSE
26-08-2009, 08:19 AM
30% مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتج الإمارات
الخليج 26/08/2009
أكد تقرير حديث لبنك “ستاندرد تشارترد” أن الشركات المتوسطة والصغيرة تزداد أهمية كجزء حيوي من اقتصاد الإمارات واقتصادات الشرق الأوسط بصورة عامة، وبحسب التقديرات الرسمية يشكل إسهام الشركات المتوسطة والصغيرة حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات، وتستقطب هذه الشركات نحو 86% من القوى العاملة في الدولة و90% من قطاعات الأعمال .
قال التقرير إن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة تتركز في القطاع التجاري الذي يمثل حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتعمل الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص في قطاع المنسوجات وتجارة الإلكترونيات .
أما في قطاع الخدمات، والذي يعد القطاع الأكبر في الإمارات بإسهام يصل الى 40% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيتركز نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة في مجالات النقل والتخزين والاتصالات . وفي مجال الصناعة تلعب الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في الدولة دوراً مهماً في قطاعات المعادن والآلات والمعدات والمنتجات المعدنية .
وقال التقرير إن قطاعي التجارة والصناعة في الإمارات يعتمدان بشكل كبير على التجارة الخارجية، ولفت الى أن تطور الإمارات كمركز للخدمات اللوجستية يتيح لهذه الشركات البنية التحتية التي تحتاجها للنمو .
وبحسب التقرير فإن أهمية الشركات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ترتكز على عاملين أساسيين يتمثلان في خلق فرص العمل وتطوير القطاع الخاص للحد من اعتماد الدول المصدرة للنفط في المنطقة على موارد البترول والغاز . كما تسهم هذه الشركات بنمو أنشطتها في رفع مستويات العيش في الدول الفقيرة بالمنطقة .
ولفت التقرير الى أهمية هذه الشركات بالنسبة للإمارات، فهي وعلى الرغم من أن إسهامها في إجمالي الناتج المحلي لا يزيد على 30%، إلا أنها تمثل نحو 86% من القوى العاملة، وهذا يعني أن توسع الشركات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص بصورة عامة له أهمية كبيرة في خلق فرص العمل في الدولة وفي الحد من اعتمادها على موارد النفط .
وقال التقرير إن هناك حاجة على مستوى الدولة لتحسين مناخ العمل بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، وأضاف أن هناك اهتماماً رسمياً متنامياً في الإمارات ووعياً أكبر بأهمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي يتبدى بوضوح من المبادرات الأخيرة لمجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية لتعزيز أداء هذه الشركات ودعمها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحاضر . وأوضحت أن المجلس قام مؤخراً بدعم إعادة هيكلة التزامات هذه الشركات وضخ السيولة فيها بشكل مباشر .
وتحدث التقرير عن مبادرات وزارة الاقتصاد في الدولة والمصرف المركزي لتوفير برامج قروض موجهة للمؤسسات التي ترغب في إنشاء شركات متوسطة أو صغيرة في الدولة . كما تم إنشاء صندوق خليفة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في أبوظبي، وقال التقرير إن الصندوق يخطط لإنشاء صندوق بملايين الدراهم لتمويل الشركات الجديدة، ويهدف بذلك الى سد الفجوة في سوق تمويل إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة .
ومن جهة أخرى، فإن الإمارات تخطط لإقرار قانون يهدف الى مكافحة الممارسات المؤثرة في التنافسية، كما تدرس إضافة الى ذلك إمكانية مراجعة وتعديل قوانين الشركات والصناعة والاستثمار .
الخليج 26/08/2009
أكد تقرير حديث لبنك “ستاندرد تشارترد” أن الشركات المتوسطة والصغيرة تزداد أهمية كجزء حيوي من اقتصاد الإمارات واقتصادات الشرق الأوسط بصورة عامة، وبحسب التقديرات الرسمية يشكل إسهام الشركات المتوسطة والصغيرة حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات، وتستقطب هذه الشركات نحو 86% من القوى العاملة في الدولة و90% من قطاعات الأعمال .
قال التقرير إن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة تتركز في القطاع التجاري الذي يمثل حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتعمل الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص في قطاع المنسوجات وتجارة الإلكترونيات .
أما في قطاع الخدمات، والذي يعد القطاع الأكبر في الإمارات بإسهام يصل الى 40% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيتركز نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة في مجالات النقل والتخزين والاتصالات . وفي مجال الصناعة تلعب الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في الدولة دوراً مهماً في قطاعات المعادن والآلات والمعدات والمنتجات المعدنية .
وقال التقرير إن قطاعي التجارة والصناعة في الإمارات يعتمدان بشكل كبير على التجارة الخارجية، ولفت الى أن تطور الإمارات كمركز للخدمات اللوجستية يتيح لهذه الشركات البنية التحتية التي تحتاجها للنمو .
وبحسب التقرير فإن أهمية الشركات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ترتكز على عاملين أساسيين يتمثلان في خلق فرص العمل وتطوير القطاع الخاص للحد من اعتماد الدول المصدرة للنفط في المنطقة على موارد البترول والغاز . كما تسهم هذه الشركات بنمو أنشطتها في رفع مستويات العيش في الدول الفقيرة بالمنطقة .
ولفت التقرير الى أهمية هذه الشركات بالنسبة للإمارات، فهي وعلى الرغم من أن إسهامها في إجمالي الناتج المحلي لا يزيد على 30%، إلا أنها تمثل نحو 86% من القوى العاملة، وهذا يعني أن توسع الشركات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص بصورة عامة له أهمية كبيرة في خلق فرص العمل في الدولة وفي الحد من اعتمادها على موارد النفط .
وقال التقرير إن هناك حاجة على مستوى الدولة لتحسين مناخ العمل بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، وأضاف أن هناك اهتماماً رسمياً متنامياً في الإمارات ووعياً أكبر بأهمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي يتبدى بوضوح من المبادرات الأخيرة لمجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية لتعزيز أداء هذه الشركات ودعمها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحاضر . وأوضحت أن المجلس قام مؤخراً بدعم إعادة هيكلة التزامات هذه الشركات وضخ السيولة فيها بشكل مباشر .
وتحدث التقرير عن مبادرات وزارة الاقتصاد في الدولة والمصرف المركزي لتوفير برامج قروض موجهة للمؤسسات التي ترغب في إنشاء شركات متوسطة أو صغيرة في الدولة . كما تم إنشاء صندوق خليفة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في أبوظبي، وقال التقرير إن الصندوق يخطط لإنشاء صندوق بملايين الدراهم لتمويل الشركات الجديدة، ويهدف بذلك الى سد الفجوة في سوق تمويل إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة .
ومن جهة أخرى، فإن الإمارات تخطط لإقرار قانون يهدف الى مكافحة الممارسات المؤثرة في التنافسية، كما تدرس إضافة الى ذلك إمكانية مراجعة وتعديل قوانين الشركات والصناعة والاستثمار .