مغروور قطر
26-08-2009, 09:37 PM
الاختلالات العالمية تخيم على اجتماع مجموعة العشرين
Wed Aug 26, 2009 2:48pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - ربما تكون الأزمة قد انتهت لكن ما زال يتعين على صُنَاع السياسة في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إيجاد سبيل لإعادة التوازن الي الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث.
وبعد حوالي عام من إفلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من سبتمبر ايلول لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل.
وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في ابريل نيسان بدا ان أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعشت أسواق الأسهم بدعم من التفاؤل بالعودة الى النمو.
غير أن صُنَاع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات إنهاء إجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال.
وأبلغ مصدر بالحكومة البريطانية رويترز يوم الاربعاء "من المُهم أن تكون للدول استراتيجية للخروج (من إجراءات التحفيز) لكننا واضحون للغاية في أنه ينبغي أن تظل التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا."
وفي الوقت الذي ستسعى فيه مجموعة العشرين الى تبني نهج متوازن بين محاولة إقناع الأسواق بأن لديها خططا ذات مصداقية لسحب إجراءات التحفيز بشكل مُنظم وضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش يحذر محللون من أن عليها أيضا التحرك فيما يخص ضبط الاختلال في التوازنات العالمية.
وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد في لندن "أهمية اجتماع مجموعة العشرين القادم تعادل أهمية قمة لندن في ابريل. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات الخروج واختلال التوازنات العالمية."
وجعل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مسألة إيجاد "مصادر نمو مستقبلية" - أو كيف ينجو الاقتصاد العالمي دون الاعتماد فقط على المستهلك الامريكي - موضوعه الرئيسي وسيحتل ذلك مكانا بارزا في جدول الأعمال.
ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون ان إيجاد إجابة لهذا السؤال قد يحدد المسار للاقتصاد العالمي لعقد آخر من الزمان.
وفي حين أن هناك اتفاقا على الورق منذ فترة طويلة على أنه ينبغي للدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية تعزيز الادخار وعلى الدول التي تتمتع بفائض كبير زيادة الانفاق فان تحقيق ذلك عمليا كان صعبا.
ولا توجد حتى الآن علامة على أن الازمة غيرت استراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي تضع نصب أعينها السياسات الداخلية.
لكن ربما لا يتم التطرق بدرجة تذكر خلال اجتماع الاسبوع القادم الى القضية الاكبر التي يرجح أن تبقي الاختلالات قائمة وهي انخفاض قيم العملات الاسيوية مثل العملة الصينية المرتبطة بالدولار.
وقال ليونز "من الواضح ان العملات هي جزء شديد الاهمية في الموضوع."
غير أن مسؤولين لم يقدموا اشارة تذكر بخصوص جدول الاعمال الرسمي لمطالبة الصين بالسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان. وتتبنى الولايات المتحدة نهجا أخف تجاه بكين خلال الازمة بعد سنوات من التهديد دون تأثير يذكر.
ويقول الخبراء ان الأزمة الأخيرة ربما تشجع دولا على بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية لحماية نفسها من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال مثلما فعلت الأزمة الآسيوية في عامي 1997 و1998.
كما لا يتوقع شيء ملموس يذكر من شأنه أن يغير طرق عمل أسواق المال لمنع تكرار الأزمة.
وقال المصدر البريطاني "لا يمكن العودة الى الممارسات القديمة في قبول المخاطر المرتفعة من المؤسسات المالية."
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيودا جديدة على المكافآت للمتعاملين وقال انه سيطالب شركاءه في مجموعة العشرين بتبني نفس المعايير التي تتبناها باريس.
وقال ان مجموعة العشرين ستدرس وضع حدود قصوى للمكافآت أو فرض ضريبة عالمية غير أنه لا توجد توقعات تذكر لتغيير جذري.
Wed Aug 26, 2009 2:48pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - ربما تكون الأزمة قد انتهت لكن ما زال يتعين على صُنَاع السياسة في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إيجاد سبيل لإعادة التوازن الي الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث.
وبعد حوالي عام من إفلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من سبتمبر ايلول لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل.
وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في ابريل نيسان بدا ان أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعشت أسواق الأسهم بدعم من التفاؤل بالعودة الى النمو.
غير أن صُنَاع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات إنهاء إجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال.
وأبلغ مصدر بالحكومة البريطانية رويترز يوم الاربعاء "من المُهم أن تكون للدول استراتيجية للخروج (من إجراءات التحفيز) لكننا واضحون للغاية في أنه ينبغي أن تظل التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا."
وفي الوقت الذي ستسعى فيه مجموعة العشرين الى تبني نهج متوازن بين محاولة إقناع الأسواق بأن لديها خططا ذات مصداقية لسحب إجراءات التحفيز بشكل مُنظم وضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش يحذر محللون من أن عليها أيضا التحرك فيما يخص ضبط الاختلال في التوازنات العالمية.
وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد في لندن "أهمية اجتماع مجموعة العشرين القادم تعادل أهمية قمة لندن في ابريل. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات الخروج واختلال التوازنات العالمية."
وجعل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مسألة إيجاد "مصادر نمو مستقبلية" - أو كيف ينجو الاقتصاد العالمي دون الاعتماد فقط على المستهلك الامريكي - موضوعه الرئيسي وسيحتل ذلك مكانا بارزا في جدول الأعمال.
ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون ان إيجاد إجابة لهذا السؤال قد يحدد المسار للاقتصاد العالمي لعقد آخر من الزمان.
وفي حين أن هناك اتفاقا على الورق منذ فترة طويلة على أنه ينبغي للدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية تعزيز الادخار وعلى الدول التي تتمتع بفائض كبير زيادة الانفاق فان تحقيق ذلك عمليا كان صعبا.
ولا توجد حتى الآن علامة على أن الازمة غيرت استراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي تضع نصب أعينها السياسات الداخلية.
لكن ربما لا يتم التطرق بدرجة تذكر خلال اجتماع الاسبوع القادم الى القضية الاكبر التي يرجح أن تبقي الاختلالات قائمة وهي انخفاض قيم العملات الاسيوية مثل العملة الصينية المرتبطة بالدولار.
وقال ليونز "من الواضح ان العملات هي جزء شديد الاهمية في الموضوع."
غير أن مسؤولين لم يقدموا اشارة تذكر بخصوص جدول الاعمال الرسمي لمطالبة الصين بالسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان. وتتبنى الولايات المتحدة نهجا أخف تجاه بكين خلال الازمة بعد سنوات من التهديد دون تأثير يذكر.
ويقول الخبراء ان الأزمة الأخيرة ربما تشجع دولا على بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية لحماية نفسها من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال مثلما فعلت الأزمة الآسيوية في عامي 1997 و1998.
كما لا يتوقع شيء ملموس يذكر من شأنه أن يغير طرق عمل أسواق المال لمنع تكرار الأزمة.
وقال المصدر البريطاني "لا يمكن العودة الى الممارسات القديمة في قبول المخاطر المرتفعة من المؤسسات المالية."
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيودا جديدة على المكافآت للمتعاملين وقال انه سيطالب شركاءه في مجموعة العشرين بتبني نفس المعايير التي تتبناها باريس.
وقال ان مجموعة العشرين ستدرس وضع حدود قصوى للمكافآت أو فرض ضريبة عالمية غير أنه لا توجد توقعات تذكر لتغيير جذري.