Love143
28-01-2006, 01:24 PM
تداعيات سلبية ودروس في أزمة الأسبوعين الماضيين.. ومؤشرات مشرقة تبعث على الثقة
لا بد أن تتجاوز الكويت مرحلة الإدارة بردة الفعل
تناول مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الاسبوعي ما حصل خلال الايام الاخيرة التي تلت وفاة سمو المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وتداعياته والدروس والعبر المستقاة من ذلك.
وجاء في التقرير:
مرت الكويت خلال الأسبوعين الفائتين بأزمة إدارة عامة خانقة، صلبها نزاع سلطة ضمن الأسرة الحاكمة، ولن نهتم في فقرتنا هذه بتحليلها وتحميل أطرافها مسؤولياتهم، فلسنا بصدد محاكمة الماضي، إنما كل هدفنا هو التذكير بدروسها، من أجل المستقبل، فللأزمة تداعيات غير طيبة، وقد تترك بعض الآثار السلبية على مستقبل إدارة البلد، ولها أيضا بعض المؤشرات المشرقة، التي يفترض تفعيلها، لو أحسنا استثمارها والبناء عليها.
وأول التداعيات هو في القبول بشعار «الحسم في عدم الحسم» أو «لا وراثة للأحياء»، وهو أمر انتقدناه في حينه، ولو كنا رتبنا الأمور قبل أن تقع الفأس بالرأس لكان بالإمكان تجنب اختطاف الأزمة للبلد، على مدى نحو أسبوعين، ورواسب هذه الأزمة ستبقى تطل برأسها بين الحين والآخر. وثاني التداعيات هو في الاستقطاب الشديد، الذي حدث داخل الأسرة الحاكمة لكل من طرفيها، ومعظمه لا يحركه مبدأ، وإنما يحركه انتظار المكافأة أو الغنيمة. وخطورة الاستقطاب تكمن في أنه قد يؤثر سلبا في مستقبل الإدارة العامة للبلد، وإلى أمد بعيد، فهو قد يعني انتظار المكافأة بمنصب عام، بغض النظر عن الكفاءة، وربما زيادة في تركيز السلطة بيد الأسرة، وهو إجراء - إن حدث - يخالف مصلحة البلد ومنطق أصول الإدارة العامة. وأما ثالث التداعيات فقد وضح في فشل الإعلام الرسمي الكويتي فشلا ذريعا لتقصيره، منقطع النظير، في دوره كمصدر للمعلومة، رغم شدة الحاجة إليها، وجسامة الأحداث، ويومها فقد جمهوره لمصلحة كل الآخرين.
مؤشرات مشرقة
لكن أول المؤشرات المشرقة لهذه الأزمة هو في لجم إمكانية تطور الانشقاق داخل الأسرة إلى العنف، وربما إلى بعض الفوضى، بفضل الاحتكام إلى نصوص الدستور، إذ أن ذلك الاحتكام كان له الفضل الأكبر في حسم الخلاف وحماية البلد. فالدستور حدد الآلية السلمية لانتقال السلطة، وحدد مواقيت لها، وقد كان اتباعها إجراء حضاريا متقدما. ولعل أهم الدروس المستفادة هو في الرجوع إلى أثر الدستور في أزمة احتلال الكويت والأزمة الحالية، وتأكيد فضله وهيبته واحترامه وتعميم ثقافته، وربما تعديله بما يتيح المزيد من الضوابط (مثل الافصاح الدوري عن الحالة الصحية للقيادة) والمزيد من الحريات العامة. والمؤشر المشرق الثاني تجلى في الدور الإيجابي لمعظم الفاعلين في البلد، من مجلس أمة وتنظيمات وأفراد، فقد أظهروا قلقا يوحي بحب للبلد، وخوف عليه، وتدخلوا بمسؤولية لحمايتها، مع التأكيد، بشكل قاطع، على احترام نصوص الدستور وروحه، ثم كان قرار مجلس الأمة بالإجماع، بما يؤكد تقدير المسؤولية وإعلان تماسك البلد.
المبادرة المطلوبة
والمؤكد أن ما حدث لو أصاب بلدا آخر غير الكويت لكانت تداعياته أكبر بكثير، والخلاصة الأهم في كل ما حدث هي أن البلد ليس وراثة لأصل منقول أو غير منقول، وأن ترتيب أمر إدارته مسؤولية مشتركة، ولابدأن تتجاوز الكويت مرحلة الإدارة برادت الأفعال، وأن ترتب أمورها على نحو يمنحها المبادرة بالفعل، وهذا لن يحدث إذا كان هناك احتكار للإدارة العامة، ممثلة بأهم مكوناتها، أي السلطة التنفيذية، فباستثناء منصبي الأمير وولي العهد، ينبغي أن تكون كل المناصب الأخرى عرضة لمنافسة الأكفأ لتوليها، من داخل الأسرة ومن خارجها، هذا ما يسطره الدستور، وهو ما تقره مبادئ الإدارة العامة السليمة.
لا بد أن تتجاوز الكويت مرحلة الإدارة بردة الفعل
تناول مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الاسبوعي ما حصل خلال الايام الاخيرة التي تلت وفاة سمو المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وتداعياته والدروس والعبر المستقاة من ذلك.
وجاء في التقرير:
مرت الكويت خلال الأسبوعين الفائتين بأزمة إدارة عامة خانقة، صلبها نزاع سلطة ضمن الأسرة الحاكمة، ولن نهتم في فقرتنا هذه بتحليلها وتحميل أطرافها مسؤولياتهم، فلسنا بصدد محاكمة الماضي، إنما كل هدفنا هو التذكير بدروسها، من أجل المستقبل، فللأزمة تداعيات غير طيبة، وقد تترك بعض الآثار السلبية على مستقبل إدارة البلد، ولها أيضا بعض المؤشرات المشرقة، التي يفترض تفعيلها، لو أحسنا استثمارها والبناء عليها.
وأول التداعيات هو في القبول بشعار «الحسم في عدم الحسم» أو «لا وراثة للأحياء»، وهو أمر انتقدناه في حينه، ولو كنا رتبنا الأمور قبل أن تقع الفأس بالرأس لكان بالإمكان تجنب اختطاف الأزمة للبلد، على مدى نحو أسبوعين، ورواسب هذه الأزمة ستبقى تطل برأسها بين الحين والآخر. وثاني التداعيات هو في الاستقطاب الشديد، الذي حدث داخل الأسرة الحاكمة لكل من طرفيها، ومعظمه لا يحركه مبدأ، وإنما يحركه انتظار المكافأة أو الغنيمة. وخطورة الاستقطاب تكمن في أنه قد يؤثر سلبا في مستقبل الإدارة العامة للبلد، وإلى أمد بعيد، فهو قد يعني انتظار المكافأة بمنصب عام، بغض النظر عن الكفاءة، وربما زيادة في تركيز السلطة بيد الأسرة، وهو إجراء - إن حدث - يخالف مصلحة البلد ومنطق أصول الإدارة العامة. وأما ثالث التداعيات فقد وضح في فشل الإعلام الرسمي الكويتي فشلا ذريعا لتقصيره، منقطع النظير، في دوره كمصدر للمعلومة، رغم شدة الحاجة إليها، وجسامة الأحداث، ويومها فقد جمهوره لمصلحة كل الآخرين.
مؤشرات مشرقة
لكن أول المؤشرات المشرقة لهذه الأزمة هو في لجم إمكانية تطور الانشقاق داخل الأسرة إلى العنف، وربما إلى بعض الفوضى، بفضل الاحتكام إلى نصوص الدستور، إذ أن ذلك الاحتكام كان له الفضل الأكبر في حسم الخلاف وحماية البلد. فالدستور حدد الآلية السلمية لانتقال السلطة، وحدد مواقيت لها، وقد كان اتباعها إجراء حضاريا متقدما. ولعل أهم الدروس المستفادة هو في الرجوع إلى أثر الدستور في أزمة احتلال الكويت والأزمة الحالية، وتأكيد فضله وهيبته واحترامه وتعميم ثقافته، وربما تعديله بما يتيح المزيد من الضوابط (مثل الافصاح الدوري عن الحالة الصحية للقيادة) والمزيد من الحريات العامة. والمؤشر المشرق الثاني تجلى في الدور الإيجابي لمعظم الفاعلين في البلد، من مجلس أمة وتنظيمات وأفراد، فقد أظهروا قلقا يوحي بحب للبلد، وخوف عليه، وتدخلوا بمسؤولية لحمايتها، مع التأكيد، بشكل قاطع، على احترام نصوص الدستور وروحه، ثم كان قرار مجلس الأمة بالإجماع، بما يؤكد تقدير المسؤولية وإعلان تماسك البلد.
المبادرة المطلوبة
والمؤكد أن ما حدث لو أصاب بلدا آخر غير الكويت لكانت تداعياته أكبر بكثير، والخلاصة الأهم في كل ما حدث هي أن البلد ليس وراثة لأصل منقول أو غير منقول، وأن ترتيب أمر إدارته مسؤولية مشتركة، ولابدأن تتجاوز الكويت مرحلة الإدارة برادت الأفعال، وأن ترتب أمورها على نحو يمنحها المبادرة بالفعل، وهذا لن يحدث إذا كان هناك احتكار للإدارة العامة، ممثلة بأهم مكوناتها، أي السلطة التنفيذية، فباستثناء منصبي الأمير وولي العهد، ينبغي أن تكون كل المناصب الأخرى عرضة لمنافسة الأكفأ لتوليها، من داخل الأسرة ومن خارجها، هذا ما يسطره الدستور، وهو ما تقره مبادئ الإدارة العامة السليمة.