ROSE
27-08-2009, 07:50 AM
الاختلالات العالمية تخيم على اجتماع "العشرين"
يجتمعون الأسبوع المقبل لإيجاد سبيل لإعادة التوازن للاقتصاد الدولي
لندن – رويترز :
ربما تكون الازمة قد انتهت لكن ما زال يتعين على صناع السياسة في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الاسبوع المقبل ايجاد سبيل لاعادة التوازن الي الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث. وبعد حوالي عام من افلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من سبتمبر لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل. وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في ابريل بدا ان أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعشت أسواق الاسهم بدعم من التفاؤل بالعودة الى النمو. غير أن صناع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات انهاء اجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على جدول الاعمال. وأبلغ مصدر بالحكومة البريطانية رويترز امس الاربعاء "من المهم أن تكون للدول استراتيجية للخروج "من اجراءات التحفيز" لكننا واضحون للغاية في أنه ينبغي أن تظل التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا" . وفي الوقت الذي ستسعى فيه مجموعة العشرين الى تبني نهج متوازن بين محاولة اقناع الاسواق بأن لديها خططا ذات مصداقية لسحب اجراءات التحفيز بشكل منظم وضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش يحذر محللون من أن عليها أيضا التحرك فيما يخص ضبط الاختلال في التوازنات العالمية. وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد في لندن "أهمية اجتماع مجموعة العشرين القادم تعادل أهمية قمة لندن في ابريل. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات الخروج واختلال لتوازنات العالمية" . وجعل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مسألة ايجاد "مصادر نمو مستقبلية" أو كيف ينجو الاقتصاد العالمي دون الاعتماد فقط على المستهلك الامريكي - موضوعه الرئيسي وسيحتل ذلك مكانا بارزا في جدول الاعمال. ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون ان ايجاد اجابة لهذا السؤال قد يحدد المسار للاقتصاد العالمي لعقد اخر من الزمان. وفي حين أن هناك اتفاقا على الورق منذ فترة طويلة على أنه ينبغي للدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية تعزيز الادخار وعلى الدول التي تتمتع بفائض كبير زيادة الانفاق فان تحقيق ذلك عمليا كان صعبا. ولا توجد حتى الان علامة على أن الازمة غيرت استراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي تضع نصب أعينها السياسات الداخلية. لكن ربما لا يتم التطرق بدرجة تذكر خلال اجتماع الاسبوع القادم الى القضية الاكبر التي يرجح أن تبقي الاختلالات قائمة وهي انخفاض قيم العملات الاسيوية مثل العملة الصينية المرتبطة بالدولار. وقال ليونز "من الواضح ان العملات هي جزء شديد الاهمية في الموضوع" . غير أن مسؤولين لم يقدموا اشارة تذكر بخصوص جدول الاعمال الرسمي لمطالبة الصين بالسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان. وتتبنى الولايات المتحدة نهجا أخف تجاه بكين خلال الازمة بعد سنوات من التهديد دون تأثير يذكر. ويقول الخبراء ان الازمة الاخيرة ربما تشجع دولا على بناء احتياطياتها من العملات الاجنبية لحماية نفسها من التقلبات في تدفقات رؤوس الاموال مثلما فعلت الازمة الاسيوية في عامي 1997 و1998. كما لا يتوقع شيء ملموس يذكر من شأنه أن يغير طرق عمل أسواق المال لمنع تكرار الازمة. وقال المصدر البريطاني "لا يمكن العودة الى الممارسات القديمة في قبول المخاطر المرتفعة من المؤسسات المالية" . وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيودا جديدة على المكافات للمتعاملين وقال انه سيطالب شركاءه في مجموعة العشرين بتبني نفس المعايير التي تتبناها باريس. وقال ان مجموعة العشرين ستدرس وضع حدود قصوى للمكافات أو فرض ضريبة عالمية غير أنه لا توجد توقعات تذكر لتغيير جذري.
يجتمعون الأسبوع المقبل لإيجاد سبيل لإعادة التوازن للاقتصاد الدولي
لندن – رويترز :
ربما تكون الازمة قد انتهت لكن ما زال يتعين على صناع السياسة في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الاسبوع المقبل ايجاد سبيل لاعادة التوازن الي الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث. وبعد حوالي عام من افلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من سبتمبر لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل. وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في ابريل بدا ان أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعشت أسواق الاسهم بدعم من التفاؤل بالعودة الى النمو. غير أن صناع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات انهاء اجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على جدول الاعمال. وأبلغ مصدر بالحكومة البريطانية رويترز امس الاربعاء "من المهم أن تكون للدول استراتيجية للخروج "من اجراءات التحفيز" لكننا واضحون للغاية في أنه ينبغي أن تظل التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا" . وفي الوقت الذي ستسعى فيه مجموعة العشرين الى تبني نهج متوازن بين محاولة اقناع الاسواق بأن لديها خططا ذات مصداقية لسحب اجراءات التحفيز بشكل منظم وضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش يحذر محللون من أن عليها أيضا التحرك فيما يخص ضبط الاختلال في التوازنات العالمية. وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد في لندن "أهمية اجتماع مجموعة العشرين القادم تعادل أهمية قمة لندن في ابريل. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات الخروج واختلال لتوازنات العالمية" . وجعل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مسألة ايجاد "مصادر نمو مستقبلية" أو كيف ينجو الاقتصاد العالمي دون الاعتماد فقط على المستهلك الامريكي - موضوعه الرئيسي وسيحتل ذلك مكانا بارزا في جدول الاعمال. ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون ان ايجاد اجابة لهذا السؤال قد يحدد المسار للاقتصاد العالمي لعقد اخر من الزمان. وفي حين أن هناك اتفاقا على الورق منذ فترة طويلة على أنه ينبغي للدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية تعزيز الادخار وعلى الدول التي تتمتع بفائض كبير زيادة الانفاق فان تحقيق ذلك عمليا كان صعبا. ولا توجد حتى الان علامة على أن الازمة غيرت استراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي تضع نصب أعينها السياسات الداخلية. لكن ربما لا يتم التطرق بدرجة تذكر خلال اجتماع الاسبوع القادم الى القضية الاكبر التي يرجح أن تبقي الاختلالات قائمة وهي انخفاض قيم العملات الاسيوية مثل العملة الصينية المرتبطة بالدولار. وقال ليونز "من الواضح ان العملات هي جزء شديد الاهمية في الموضوع" . غير أن مسؤولين لم يقدموا اشارة تذكر بخصوص جدول الاعمال الرسمي لمطالبة الصين بالسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان. وتتبنى الولايات المتحدة نهجا أخف تجاه بكين خلال الازمة بعد سنوات من التهديد دون تأثير يذكر. ويقول الخبراء ان الازمة الاخيرة ربما تشجع دولا على بناء احتياطياتها من العملات الاجنبية لحماية نفسها من التقلبات في تدفقات رؤوس الاموال مثلما فعلت الازمة الاسيوية في عامي 1997 و1998. كما لا يتوقع شيء ملموس يذكر من شأنه أن يغير طرق عمل أسواق المال لمنع تكرار الازمة. وقال المصدر البريطاني "لا يمكن العودة الى الممارسات القديمة في قبول المخاطر المرتفعة من المؤسسات المالية" . وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيودا جديدة على المكافات للمتعاملين وقال انه سيطالب شركاءه في مجموعة العشرين بتبني نفس المعايير التي تتبناها باريس. وقال ان مجموعة العشرين ستدرس وضع حدود قصوى للمكافات أو فرض ضريبة عالمية غير أنه لا توجد توقعات تذكر لتغيير جذري.