ROSE
27-08-2009, 07:51 AM
خبراء : دعاوى الإغراق تهدد حرية التجارة العالمية
وسط مخاوف من فتح ملفات جديدة بسبب الأزمة المالية
قال خبراء اقتصاديون ان تفجر قضايا الإغراق بين الدول واستمرارها يشكلان تهديداُ لحرية التجارة العالمية والمبادىء التي قامت عليها المنظمة الدولية، ودعا الخبراء الخليجيون في حديثهم لموقع "الاسواق نت" إلى الاستعداد لمواجهة هذه القضايا برؤية واضحة ، وأهمية الوعي بأبعاد قضايا الاغراق.
وقال الخبراء إن اقتصادات دول الخليج المنفتحة على الأسواق العالمية وهو ما يمثل عامل قوة؛ لكنهم أبدو تخوفاً من تفجر ملفات جديدة بوجه شركات المنطقة.
وظهر خلاف الشركات السعودية مع الهند عندما فرضت دلهي رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبلين منذ منذ 31 يوليو الماضي، إلى السوق الهندية، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية يناير 2010.
وكانت شركة ريلنيس أند ستريز المنتجة لمادة "البولي بروبلين" رفعت دعاوى إغراق على 3 شركات سعودية في يونيو الماضي، أمام السلطات الهندية، قررت على أثرها فرض رسوم احترازية لمدة 6 أشهر.
وتقوم دعاوى الشركة الهندية على أساس أن الشركات السعودية، قامت ببيع مادة "البولي بروبلين" في السوق الهندية بأقل من سعر البيع في السوق السعودية، ضمن عدة مزاعم ودعاوى وزعتها على منتجين، إثر تراجع مبيعات الشركة الهندية في الأسواق الخارجية، بفعل الركود العالمي.
مؤشر تهديد
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في السعودية الدكتور حمد التويجري إن قضية الخلاف بين الشركات السعودية والهندية بخصوص الإغراق حول المنتجات البتروكيماوية مؤشر قد يهدد حرية التجارة، والتي قامت على أساسها منظمة التجارة العالمية، وبدأت بمنظمة الجات وانتهت إلى إطلاق منظمة التجارة العالمية.
وقال "رغم انفتاح اقتصادات دول الخليج على الاسواق العالمية أمام الاستيراد والتصدير الا أن بعض الدول لم تراع هذا التوجه، وذكر ان اغلب ما يأتينا من سلع هي من هذه الاسواق الاسيوبة الامر الذي يثير أسئلة حول الاهداف الحقيقية للاجرءات الهندية التي تم اتخاذها حول تصدير المنتجات البتروكيماية السعودية
وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي عن مشكلة فرض أوروبا رسوما على المنتجات السعودية من قبل "ان مشكلتنا مع اوروبا لم تحل في وقتها ولذلك تفجرت في الهند"، وطالب التويجري دول الخليج باتخاذ اجراءات اكثر صلابة في تعزيز الانفتاح، مع التمسك بالمصالح اولا".
ودعا التويجري الى دراسة خلفيات قرارات الاغراق الهندية بمزيد من العمق حيث وقال "غالبا ما تقوم اللوبيات المالية، والاقتصادية في هذه الدول بدور في تفجير قضايا الخلاف الاقتصادي لحماي مصالحها، اضافة الى ذلك فهناك من يتصيد في الخلاف اهدافا انتخابية تساعده في الفوز في منطقته .
حماية المصالح
وقال رئيس غرفة تجارة الشرقية السعودية عبد الرحمن الراشد ان الشركات السعودية مدعوة الى الاستعداد لحماية مصالحها في الخلافات التجارية بمزيد من الوعي ، وتدعيم الخبرات القانونية المختصة في قضايا الاغراق .
وأضاف ان على الشركات السعودية معرفة الاجراءات التي تحمي مصالحها في نهاية الامر بما يتماشى مع القوانين والاعراف الدولية ودعا الراشد الى ضرورة تدخل وزارة التجارة والاجهزة الحكومية المختصة الى اتخاذ قرارات حاسمة أمام مثل هذه الاتهامات حتى لا تتفجر ملفات اخرى امام الصناعات السعودية.
ويرى الراشد أن الإجراء الهندي جاء في إطار حروب الاغراق التي لا أحد يعرف كيف تبدأ في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية .. موضحا أن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية وضعت معايير صارمة لتصنيف سلعة ما على أنها سلعة إغراقية بحيث شملت السلع التي يقل سعر تصديرها عن سعر بيعها في الدولة المصدرة، أو إذا بيعت بأقل من تكلفة إنتاجها، كما شددت الاتفاقية على ضرورة مقارنة سعر التصدير الى دولة ما بالسعر المماثل لدة تصديرها الى دولة ثالثة، ودعا الراشد في حديثه الى وضع آليات واضحة لحل الخلاف، والتمسك بالمصالح أولا دون التخلي عن حقنا في الانفتاح الاقتصادي على الدوام .
وسط مخاوف من فتح ملفات جديدة بسبب الأزمة المالية
قال خبراء اقتصاديون ان تفجر قضايا الإغراق بين الدول واستمرارها يشكلان تهديداُ لحرية التجارة العالمية والمبادىء التي قامت عليها المنظمة الدولية، ودعا الخبراء الخليجيون في حديثهم لموقع "الاسواق نت" إلى الاستعداد لمواجهة هذه القضايا برؤية واضحة ، وأهمية الوعي بأبعاد قضايا الاغراق.
وقال الخبراء إن اقتصادات دول الخليج المنفتحة على الأسواق العالمية وهو ما يمثل عامل قوة؛ لكنهم أبدو تخوفاً من تفجر ملفات جديدة بوجه شركات المنطقة.
وظهر خلاف الشركات السعودية مع الهند عندما فرضت دلهي رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبلين منذ منذ 31 يوليو الماضي، إلى السوق الهندية، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية يناير 2010.
وكانت شركة ريلنيس أند ستريز المنتجة لمادة "البولي بروبلين" رفعت دعاوى إغراق على 3 شركات سعودية في يونيو الماضي، أمام السلطات الهندية، قررت على أثرها فرض رسوم احترازية لمدة 6 أشهر.
وتقوم دعاوى الشركة الهندية على أساس أن الشركات السعودية، قامت ببيع مادة "البولي بروبلين" في السوق الهندية بأقل من سعر البيع في السوق السعودية، ضمن عدة مزاعم ودعاوى وزعتها على منتجين، إثر تراجع مبيعات الشركة الهندية في الأسواق الخارجية، بفعل الركود العالمي.
مؤشر تهديد
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في السعودية الدكتور حمد التويجري إن قضية الخلاف بين الشركات السعودية والهندية بخصوص الإغراق حول المنتجات البتروكيماوية مؤشر قد يهدد حرية التجارة، والتي قامت على أساسها منظمة التجارة العالمية، وبدأت بمنظمة الجات وانتهت إلى إطلاق منظمة التجارة العالمية.
وقال "رغم انفتاح اقتصادات دول الخليج على الاسواق العالمية أمام الاستيراد والتصدير الا أن بعض الدول لم تراع هذا التوجه، وذكر ان اغلب ما يأتينا من سلع هي من هذه الاسواق الاسيوبة الامر الذي يثير أسئلة حول الاهداف الحقيقية للاجرءات الهندية التي تم اتخاذها حول تصدير المنتجات البتروكيماية السعودية
وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي عن مشكلة فرض أوروبا رسوما على المنتجات السعودية من قبل "ان مشكلتنا مع اوروبا لم تحل في وقتها ولذلك تفجرت في الهند"، وطالب التويجري دول الخليج باتخاذ اجراءات اكثر صلابة في تعزيز الانفتاح، مع التمسك بالمصالح اولا".
ودعا التويجري الى دراسة خلفيات قرارات الاغراق الهندية بمزيد من العمق حيث وقال "غالبا ما تقوم اللوبيات المالية، والاقتصادية في هذه الدول بدور في تفجير قضايا الخلاف الاقتصادي لحماي مصالحها، اضافة الى ذلك فهناك من يتصيد في الخلاف اهدافا انتخابية تساعده في الفوز في منطقته .
حماية المصالح
وقال رئيس غرفة تجارة الشرقية السعودية عبد الرحمن الراشد ان الشركات السعودية مدعوة الى الاستعداد لحماية مصالحها في الخلافات التجارية بمزيد من الوعي ، وتدعيم الخبرات القانونية المختصة في قضايا الاغراق .
وأضاف ان على الشركات السعودية معرفة الاجراءات التي تحمي مصالحها في نهاية الامر بما يتماشى مع القوانين والاعراف الدولية ودعا الراشد الى ضرورة تدخل وزارة التجارة والاجهزة الحكومية المختصة الى اتخاذ قرارات حاسمة أمام مثل هذه الاتهامات حتى لا تتفجر ملفات اخرى امام الصناعات السعودية.
ويرى الراشد أن الإجراء الهندي جاء في إطار حروب الاغراق التي لا أحد يعرف كيف تبدأ في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية .. موضحا أن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية وضعت معايير صارمة لتصنيف سلعة ما على أنها سلعة إغراقية بحيث شملت السلع التي يقل سعر تصديرها عن سعر بيعها في الدولة المصدرة، أو إذا بيعت بأقل من تكلفة إنتاجها، كما شددت الاتفاقية على ضرورة مقارنة سعر التصدير الى دولة ما بالسعر المماثل لدة تصديرها الى دولة ثالثة، ودعا الراشد في حديثه الى وضع آليات واضحة لحل الخلاف، والتمسك بالمصالح أولا دون التخلي عن حقنا في الانفتاح الاقتصادي على الدوام .