مغروور قطر
27-08-2009, 12:50 PM
البنوك الإماراتية ترفض عرض «القصيبي» بعد تنصلها من سداد «القروض المزوّرة»
الراي العام 27/08/2009
رفض المديرون التنفيذيون في المصارف الاماراتية، الذين قابلوا مجموعة القصيبي في دبي الاسبوع الماضي، العرض الذي تقدمت به المجموعة من جانب واحد لحل أزمتها، كما أبلغ أحد المصرفيين الذين حضروا الاجتماع لصحيفة «اميريتس بيزنس» أمس.
وقال أحد العاملين في القطاع ان عدد المصارف الاماراتية المتعرضة للمجموعة السعودية المتعثرة يبلغ نحو 13 من أصل 23 مصرفاً. ويبلغ مجموع ديون «القصيبي» 36 مليار ريال سعودي (ما يعادل 35.2 مليار درهم). وقد تلا اجتماع دبي، اجتماع آخر في لندن للدائنين العالميين. وقال أحد المصادر في دبي، أن ممثلي «أحمد حمد القصيبي» أوضحوا أن المجموعة سوف تحترم الديون الناتجة عن «الاقتراض الحقيقي» المدعم بوثائق ومراحل «حقيقية».
وقد تم إعلام المصرفيين أن «القصيبي» تملك أنواعا أخرى من القروض في دفاترها، حيث إما الوثائق أو التوقيع ليست «حقيقية». وقد أعلنت المجموعة السعودية أنها غير مستعدة لسداد هذه الديون. وقال أحد المصرفيين ان ممثلي «القصيبي» ألقوا باللوم على «مجموعة سعد» لمساهمتها في التعجيل في تفاقم الازمة المالية.
بالمقابل، أعلم ممثلو المصارف الاماراتية المقرضة محامي مجموعة القصيبي أن تعرضهم للمجموعة من خلال القروض، كان موثقاً جداً وهو جزء من الميزانية العمومية للشركة الموقعة على مدى الاربع أو الخمس سنوات الماضية من قبل الامضاءات القانونية العائدة للمجموعة، ومقررة من قبل أهم مدققي الحسابات.
وقالت مصادر مصرفية في هذا المجال، ان الحل لهذه المشكلة قد ينتج فقط من توافق في الآراء ما بين مجموعتي «القصيبي» و«سعد» مضيفين أن السلطات السعودية تخطط لتعيين لجنة لفرز كل هذه المشاكل ما بين المجموعتين.
وطالب الدائنون من ممثلي مجموعة «القصيبي» الخروج بعروض أكثر واقعية لمواجهة تلك الازمة.
كما عقد مصرف الامارات المركزي اجتماعين للبنوك المتضررة من المجموعتين السعوديتين على مدى الشهرين الماضيين. وعندما بدأت الازمة بالانكشاف في يونيو الماضي، قام «الاحتياطي» بنصح البنوك المقرضة بتجميد خطوط الائتمان وتغطية أي تعرض لتكتل «سعد والقصيبي» السعودي.
وقد كان بنك المشرق أول مصرف إماراتي تقدم بشكوى في المحاكم الاميركية ضد مجموعة «القصيبي» لتحصيل نحو 225 مليون دولار ديوناً (826 مليون درهم إماراتي)، في حين قامت المجموعة بالمقابل برفع دعوى مضادة ضد البنك تتهمه فيها بالمساعدة والتحريض في عملية احتيال قامت بها مجموعة سعد، وقد رفض «المشرق» هذه الاتهامات باعتبارها «كلياً من دون جدارة»
من جهة أخرى طالبت مؤسسة «سيتي كورب تراستي كو»، أمينة الاستثمار لصكوك إسلامية بقيمة 650 مليون دولار المباعة من قبل وحدة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات» التابعة لمجموعة «سعد» السعودية، طالبت حاملي هذه الصكوك بالتصويت على حل العقد بعد أن تعثرت الوحدة في دفع ديونها.
وقالت «سيتي كورب» ان تلك الثقة ستحل، اذا قام 25 في المئة من حاملي شهادات القيمة لما يسمى بـ «صكوك المنافع» التي أصدرتها «مجموعة سعد» بالتصويت على ذلك، بحسب إشعار نشر على الموقع الالكتروني للبورصة البحرينية أول من أمس.مضيفة أن تلك الثقة يمكن أن تحل أيضاًَ في حال صدور أي قرار «غير اعتيادي» عن حملة الشهادات.
وتصارع مجموعة «سعد والقصيبي» لسداد ديونها بعد أن أثار تراجع أسعار النفط أول أزمة مالية في السعودية منذ 10 سنوات. وقد قامت المجموعتان بإقتراض نحو 15.7 مليار دولار من أكثر من 80 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بما فيها «بي ان بي باريبا» و«سيتي غروب» و«البنك العربي»، بحسب وثائق عائدة للدائنين.
الراي العام 27/08/2009
رفض المديرون التنفيذيون في المصارف الاماراتية، الذين قابلوا مجموعة القصيبي في دبي الاسبوع الماضي، العرض الذي تقدمت به المجموعة من جانب واحد لحل أزمتها، كما أبلغ أحد المصرفيين الذين حضروا الاجتماع لصحيفة «اميريتس بيزنس» أمس.
وقال أحد العاملين في القطاع ان عدد المصارف الاماراتية المتعرضة للمجموعة السعودية المتعثرة يبلغ نحو 13 من أصل 23 مصرفاً. ويبلغ مجموع ديون «القصيبي» 36 مليار ريال سعودي (ما يعادل 35.2 مليار درهم). وقد تلا اجتماع دبي، اجتماع آخر في لندن للدائنين العالميين. وقال أحد المصادر في دبي، أن ممثلي «أحمد حمد القصيبي» أوضحوا أن المجموعة سوف تحترم الديون الناتجة عن «الاقتراض الحقيقي» المدعم بوثائق ومراحل «حقيقية».
وقد تم إعلام المصرفيين أن «القصيبي» تملك أنواعا أخرى من القروض في دفاترها، حيث إما الوثائق أو التوقيع ليست «حقيقية». وقد أعلنت المجموعة السعودية أنها غير مستعدة لسداد هذه الديون. وقال أحد المصرفيين ان ممثلي «القصيبي» ألقوا باللوم على «مجموعة سعد» لمساهمتها في التعجيل في تفاقم الازمة المالية.
بالمقابل، أعلم ممثلو المصارف الاماراتية المقرضة محامي مجموعة القصيبي أن تعرضهم للمجموعة من خلال القروض، كان موثقاً جداً وهو جزء من الميزانية العمومية للشركة الموقعة على مدى الاربع أو الخمس سنوات الماضية من قبل الامضاءات القانونية العائدة للمجموعة، ومقررة من قبل أهم مدققي الحسابات.
وقالت مصادر مصرفية في هذا المجال، ان الحل لهذه المشكلة قد ينتج فقط من توافق في الآراء ما بين مجموعتي «القصيبي» و«سعد» مضيفين أن السلطات السعودية تخطط لتعيين لجنة لفرز كل هذه المشاكل ما بين المجموعتين.
وطالب الدائنون من ممثلي مجموعة «القصيبي» الخروج بعروض أكثر واقعية لمواجهة تلك الازمة.
كما عقد مصرف الامارات المركزي اجتماعين للبنوك المتضررة من المجموعتين السعوديتين على مدى الشهرين الماضيين. وعندما بدأت الازمة بالانكشاف في يونيو الماضي، قام «الاحتياطي» بنصح البنوك المقرضة بتجميد خطوط الائتمان وتغطية أي تعرض لتكتل «سعد والقصيبي» السعودي.
وقد كان بنك المشرق أول مصرف إماراتي تقدم بشكوى في المحاكم الاميركية ضد مجموعة «القصيبي» لتحصيل نحو 225 مليون دولار ديوناً (826 مليون درهم إماراتي)، في حين قامت المجموعة بالمقابل برفع دعوى مضادة ضد البنك تتهمه فيها بالمساعدة والتحريض في عملية احتيال قامت بها مجموعة سعد، وقد رفض «المشرق» هذه الاتهامات باعتبارها «كلياً من دون جدارة»
من جهة أخرى طالبت مؤسسة «سيتي كورب تراستي كو»، أمينة الاستثمار لصكوك إسلامية بقيمة 650 مليون دولار المباعة من قبل وحدة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات» التابعة لمجموعة «سعد» السعودية، طالبت حاملي هذه الصكوك بالتصويت على حل العقد بعد أن تعثرت الوحدة في دفع ديونها.
وقالت «سيتي كورب» ان تلك الثقة ستحل، اذا قام 25 في المئة من حاملي شهادات القيمة لما يسمى بـ «صكوك المنافع» التي أصدرتها «مجموعة سعد» بالتصويت على ذلك، بحسب إشعار نشر على الموقع الالكتروني للبورصة البحرينية أول من أمس.مضيفة أن تلك الثقة يمكن أن تحل أيضاًَ في حال صدور أي قرار «غير اعتيادي» عن حملة الشهادات.
وتصارع مجموعة «سعد والقصيبي» لسداد ديونها بعد أن أثار تراجع أسعار النفط أول أزمة مالية في السعودية منذ 10 سنوات. وقد قامت المجموعتان بإقتراض نحو 15.7 مليار دولار من أكثر من 80 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بما فيها «بي ان بي باريبا» و«سيتي غروب» و«البنك العربي»، بحسب وثائق عائدة للدائنين.