مغروور قطر
27-08-2009, 12:50 PM
السعودية: محللون يطالبون بإصدارات جديدة للصكوك والسندات
القبس 27/08/2009
طالب محللون ماليون واقتصاديون في السعودية بالاسراع في اصدار سندات سيادية وصكوك اسلامية من قبل الشركات القيادية في القطاع المالي، وذلك لاحداث انتعاش في سوق الصكوك والسندات التي انطلقت قبل اربعة اشهر ولا تزال معدلات التداول فيها منخفضة للغاية.
واكدوا في تصريحات متطابقة ان انتعاش سوق الصكوك والسندات رهين بقطع خطوات جادة في اتجاه اصدار سندات سيادية وصكوك، بجانب تحديث البنية التشريعية لهذا السوق بازالة جميع المعوقات القانونية التي رأوا انها تقف امام تطوره.
وقال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ان سوق الصكوك والسندات في حاجة الى المزيد من الجهد حتى يحقق مستوى التداولات المطلوبة منه، مؤكدا انه يجب العمل في جانب «التثقيف المالي» لعموم المستثمرين في السوق، موضحا ان بعضهم يجهل الفوائد التي يمكن ان يجنيها من سوق الصكوك والسندات، ورأى ان اصدار سندات سيادية يمكن ان يساعد في اقبال المستثمرين وعقد صفقات في هذه السوق الموازية. ولفت الى ان سوق السندات والصكوك له فوائد ايجابية عديدة، سواء بالنسبة للشركات ام المستثمرين، حيث سيساعد هذا السوق على ايجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلالها من الحصول على التمويل الذي تحتاج اليه في عمليات التوسع، مؤكدا في هذا الصدد ان الشركات السعودية قد استنفدت جميع القنوات المتاحة للحصول على التمويل، سواء عن طريق زيادة رؤوس اموالها ام من خلال الاقتراض المباشر من البنوك التي بدورها وصلت فيها معدلات الاقراض الى الحدود القصوى. وطالب الشخصيات المعنوية والاعتبارية النشطة في القطاع المالي بالاستفادة من سوق السندات والصكوك والعمل على دعمه حتى يحقق الغاية المرجوة منه.
ومن ناحيته، قال المحلل المالي علي الدهامي انه يصعب تحقيق انتعاش في سوق الصكوك والسندات في ظل شح الاصدارات، واوضح ان السوق يضم خمسة اصدارات فقط، مما يجعل التحرك فيه بطيئا ومحدودا، ورأى ان السوق يحتاج لنحو 10 اصدارات في الوقت الحاضر على ان تكون هناك زيادات في عدد الاصدارات بصورة مستمرة اسوة بالاكتتابات التي تحدث في سوق الاسهم.
وابدى الدهامي تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات السعودية، مؤكدا انه بزيادة الاصدارات واجراء تحديثات في البنية التشريعية يمكن للسوق ان تمضي الى الامام.
وتساءل الاقتصادي صلاح خاشقجي عما يجري في سوق الصكوك والسندات السعودية، قائلا انه حتى نهاية الاسبوع الثاني منذ بداية التعاملات، نفذت 12 صفقة فقط، بقيمة اجمالية تصل الى 2.8 مليون ريال فقط. وتمت بعض الصفقات بالحد الأعلى الذي حددته هيئة سوق المال، وهو عشر نقاط اساس، والبعض الآخر تم بأقل من ذلك بكثير، وحتى الآن لا تزال شركات الوساطة تحاول ايجاد معادلة لتقاسم رسوم التداول، وذلك لان العملية معقدة نوعا ما، حيث ان اسعار الصكوك تتذبذب بشكل كبير عندما يقترب موعد استحقاق عوائدها.
وأكد خاشقجي ان حجم التداول الضعيف هو سمة سوق الصكوك السعودية حتى اليوم، والسبب في ذلك هو غياب صناع السوق الذين يحددون اسعار تلك الصكوك. ما زال سوق الصكوك يخطو خطواته الاولى، وتكمن اهميته في انه يتيح للشركات الاقتراض المباشر من اصحاب السيولة من دون اللجوء الى البنوك. ورأى ان ذلك سيعمل على زيادة كفاية وفعالية رأس المال الذي يتم جمعه عن طريق اصدار صكوك لتمويل المشاريع المستقبلية، بحيث تنخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي ترتفع الارباح المتوقعة.
القبس 27/08/2009
طالب محللون ماليون واقتصاديون في السعودية بالاسراع في اصدار سندات سيادية وصكوك اسلامية من قبل الشركات القيادية في القطاع المالي، وذلك لاحداث انتعاش في سوق الصكوك والسندات التي انطلقت قبل اربعة اشهر ولا تزال معدلات التداول فيها منخفضة للغاية.
واكدوا في تصريحات متطابقة ان انتعاش سوق الصكوك والسندات رهين بقطع خطوات جادة في اتجاه اصدار سندات سيادية وصكوك، بجانب تحديث البنية التشريعية لهذا السوق بازالة جميع المعوقات القانونية التي رأوا انها تقف امام تطوره.
وقال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ان سوق الصكوك والسندات في حاجة الى المزيد من الجهد حتى يحقق مستوى التداولات المطلوبة منه، مؤكدا انه يجب العمل في جانب «التثقيف المالي» لعموم المستثمرين في السوق، موضحا ان بعضهم يجهل الفوائد التي يمكن ان يجنيها من سوق الصكوك والسندات، ورأى ان اصدار سندات سيادية يمكن ان يساعد في اقبال المستثمرين وعقد صفقات في هذه السوق الموازية. ولفت الى ان سوق السندات والصكوك له فوائد ايجابية عديدة، سواء بالنسبة للشركات ام المستثمرين، حيث سيساعد هذا السوق على ايجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلالها من الحصول على التمويل الذي تحتاج اليه في عمليات التوسع، مؤكدا في هذا الصدد ان الشركات السعودية قد استنفدت جميع القنوات المتاحة للحصول على التمويل، سواء عن طريق زيادة رؤوس اموالها ام من خلال الاقتراض المباشر من البنوك التي بدورها وصلت فيها معدلات الاقراض الى الحدود القصوى. وطالب الشخصيات المعنوية والاعتبارية النشطة في القطاع المالي بالاستفادة من سوق السندات والصكوك والعمل على دعمه حتى يحقق الغاية المرجوة منه.
ومن ناحيته، قال المحلل المالي علي الدهامي انه يصعب تحقيق انتعاش في سوق الصكوك والسندات في ظل شح الاصدارات، واوضح ان السوق يضم خمسة اصدارات فقط، مما يجعل التحرك فيه بطيئا ومحدودا، ورأى ان السوق يحتاج لنحو 10 اصدارات في الوقت الحاضر على ان تكون هناك زيادات في عدد الاصدارات بصورة مستمرة اسوة بالاكتتابات التي تحدث في سوق الاسهم.
وابدى الدهامي تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات السعودية، مؤكدا انه بزيادة الاصدارات واجراء تحديثات في البنية التشريعية يمكن للسوق ان تمضي الى الامام.
وتساءل الاقتصادي صلاح خاشقجي عما يجري في سوق الصكوك والسندات السعودية، قائلا انه حتى نهاية الاسبوع الثاني منذ بداية التعاملات، نفذت 12 صفقة فقط، بقيمة اجمالية تصل الى 2.8 مليون ريال فقط. وتمت بعض الصفقات بالحد الأعلى الذي حددته هيئة سوق المال، وهو عشر نقاط اساس، والبعض الآخر تم بأقل من ذلك بكثير، وحتى الآن لا تزال شركات الوساطة تحاول ايجاد معادلة لتقاسم رسوم التداول، وذلك لان العملية معقدة نوعا ما، حيث ان اسعار الصكوك تتذبذب بشكل كبير عندما يقترب موعد استحقاق عوائدها.
وأكد خاشقجي ان حجم التداول الضعيف هو سمة سوق الصكوك السعودية حتى اليوم، والسبب في ذلك هو غياب صناع السوق الذين يحددون اسعار تلك الصكوك. ما زال سوق الصكوك يخطو خطواته الاولى، وتكمن اهميته في انه يتيح للشركات الاقتراض المباشر من اصحاب السيولة من دون اللجوء الى البنوك. ورأى ان ذلك سيعمل على زيادة كفاية وفعالية رأس المال الذي يتم جمعه عن طريق اصدار صكوك لتمويل المشاريع المستقبلية، بحيث تنخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي ترتفع الارباح المتوقعة.