Love143
28-01-2006, 01:50 PM
هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة الأصول في شعاع كابيتال لـ"البيان الاقتصاد":
نتائج الربع الأول وأرباحه التشغيلية يحددان شكل السوق في 2006
أجرى الحوار ـ سمير حماد:
توقع هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة الأصول في شعاع كابيتال في حوار مع »البيان«، ألا يكون أداء الأسهم في العام 2006 مميزاً كأدائه في العام الماضي، معتبراً أن النتائج المرتقبة للشركات.
فيما يتعلق بأدائها في الربع الأول، ستقدم صورة أكثر وضوحاً للمستثمرين والمحللين، باعتبارها فترة مفصلية، ورئيسية تحدد أداء الشركات المدرجة والشكل الذي سيكون السوق عليه خلال العام 2006.
وعلى هذا الأساس فإن الاعتماد الرئيسي سيكون على الأرباح التشغيلية لهذه الشركات، والتي من المفترض أن تبعد تركيزها على الأرباح الدفترية لأنها لن تحقق أداءً إيجابياً كالأداء الذي حققته في الربع الأول من العام الماضي.
وأشار عرابي إلى أن السوق على موعد مع استحقاقين سيقرران مصير الأسهم في الإمارات خلال الفترة المقبلة: الأول، يتمثل بالتوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات عن أرباح 2005.
في ظل التدفقات النقدية الكبيرة لمعظم الشركات، والتي تضافرت عليها بأضعاف مضاعفة، إلى جانب التوزيعات التي ستحدد مسار السوق على الأقل خلال شهر فبراير، أما الاستحقاق الثاني، فسيكون بعد التوزيعات وإعلانات الأرباح من خلال عمليات جني أرباح محدودة تبعاً لحالة ترقب نتائج الشركات عن الربع الأول الحالي، وهو الأمر الذي سيحدد مسار السوق بشكل عام في الفترة المقبلة.
مؤكدا أنه في حالة نمو الأرباح التشغيلية، بوتيرة أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، فإنها ستكون إشارة إيجابية مفادها أننا لم ندخل إلى ذروة النشاط الاقتصادي في 2005.
بل نحن على موعد مع الذروة الحقيقية في العام 2006، وهي التي ستعوض وستشكل مفاجأة سارة وستؤدي إلى إعادة الانتعاش، واهتمام المستثمرين بعد إعلان نتائج الربع الأول.
وحول قضية تضارب التصريحات في شعاع كابيتال بالنسبة للسعر العادل لسهم إعمار وهو الأمر الذي كان شغلاً شاغلاً للمراقبين في العام الماضي، أشار عرابي، إلى أن ظهوره على شاشة التلفاز جاء ليبين للجميع عدم وجود تضارب في المصالح على الإطلاق، فسهم إعمار يشكل أكبر مركز في محافظ الشركة.
وأن السعر العادل الذي تحدث عنه كان سعراً هامشياً وغير محدد تراوح بين 27 – 32 درهماً، مضيفاً أن »شعاع« تقوم باستخراج هذه الأرقام من خلال فريق من المحللين والمختصين في قسم الدراسات والأبحاث، الذين يتبعون معايير عالمية واقتصادية .
وعلى درجة عالية من الدقة، ومؤكداً أن المعايير التي يستخدمها فريق إدارة الأصول بمعزل عن فريق قسم الدراسات والأبحاث.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف ترى أداء الأسهم المرتقب خلال العام 2006؟
ـ لا أعتقد أن الأداء سيكون مميزاً كما في العام 2005، وسيتطلب الكثير من نتائج الشركات، التي ستقرر كيف سيكون الأداء العام 2006.
وبداية أعتقد أن الربع الأول سيكون نشيطاً على الرغم من تراجعه الواضح مقابل الربع الأول من العام 2005من خلال أحجام التداول وقيمة الأسهم وزخم السوق، عدا عن العطل التي تخللت التداولات من حداد وطني أو عيد الأضحى لذا فإننا نتمنى أن يكون شهر فبراير معوضاً للوقت الضائع الذي حدث في يناير.
ولكن لابد من الإشارة إلى أن السوق على موعد مع استحقاقين سيقرران مصير الأسهم في الإمارات: الأول يتمثل بالتوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات عن أرباح 2005.
في ظل التدفقات النقدية لمعظم الشركات، والعمولة التي دخلت عليها بأضعاف مضاعفة، والتوزيعات ستحدد مسار السوق على الأقل خلال شهر فبراير، أما الاستحقاق الثاني، فسيكون بعد التوزيعات وإعلانات الأرباح من خلال عمليات جني أرباح في ترقب لنتائج الشركات عن الربع الأول 2006، وهو الذي سيحدد مسار السوق بشكل عام في 2006.
ودون شك فإن توقعاتنا من الناحية الاقتصادية أن كل العوامل مازالت طيبة والمناخ الاستثماري قوي، والدورة الاقتصادية التي دخلنا فيها منذ أربعة أعوام وستواصل استمرارها، على هذا الأساس فإن معظم العوامل الأساسية المتوافرة سابقاً مازالت موجودة أيضاً حتى الآن، مما يؤكد استمرارية نمو أرباح الشركات على الأقل في الأرباح التشغيلية.
ولذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تراجع أو انهيار في الأسواق، فهذا الكلام مبالغ فيه وغير مبرر لأن الأرباح التشغيلية ستستمر في النمو، وربما تكون هذه الأرباح قد وصلت إلى ذروتها في 2005 وهي في تباطؤ، ولكنها تتجه إلى الاستمرارية والنمو.
ولكن في المقابل فإن عددا كبيراً من الشركات غير القيادية حققت أكثر من 40% من مردودها جاء من أرباح دفترية أو أرباح استثمارية، ومعنى ذلك أن هذه الشركات حققت نمواً وتضخماً قياسياً في صافي أرباحها خلال العام 2005، ولذلك مع الركود الحاصل في الربع الأخير وموجات التصحيح.
فإن إجمالي الأداء لن يكون قياسياً في الربع الأول ولن تكون هناك الأرباح الدفترية نفسها التي تم تسجيلها في العام 2005، وبذلك سنشهد تباطؤا في صافي الأرباح الإجمالية على الرغم من استمرارية النمو في الأرباح التشغيلية، وهنا ستكون هناك ردة فعل سلبية لدى المستثمرين.
• ولكن أليس من الممكن أن تعوض الأرباح التشغيلية التراجع المتوقع في الأرباح الدفترية؟
ـ دون شك، وهذا في حالة نمو الأرباح التشغيلية بوتيرة أسرع مما نمت عليه في العام 2005، وفي هذا المقام تكون هذه إشارة إلى أننا لم ندخل إلى ذروة النشاط الاقتصادي في 2005، بل نحن على موعد مع الذروة الحقيقية في العام 2006، وهي التي ستعوض .
وستشكل مفاجأة سارة ستؤدي إلى إعادة الانتعاش واهتمام المستثمرين بعد إعلان نتائج الربع الأول، وتدفق السيولة من جديد إلى أسواق المال المحلية. هذه الأموال التي كانت قد عززت الأداء في العام 2005.
ولكننا شهدناها تتراجع في الفترة الماضية، ولكن الحافز الأساسي لعودة هذه السيولة ودخولها في أسواق المال المحلية هو أرباح الشركات والنتائج في الربع الأول، والترجيحات تشير إلى تراجع في نمو صافي أرباح عدد كبير من الشركات، وهذا لن يؤخذ بشكل إيجابي أو يطيب خاطر بعض المستثمرين، لذلك فإننا سنشاهد موجات بيع وإعادة تمركز في الأسهم القيادية.
وبالخلاصة، بعد نتائج الربع الأول سيأخذ السوق مرحلة جديدة، فإذا كانت النتائج سارة فيما يخص الأرباح التشغيلية، على الرغم من أنه سيطرأ بعض التباطؤ على صافي النمو بسبب الأرباح الدفترية.
وأعتقد أننا سنرى إعادة توزيع من قبل المستثمرين للقطاع المصرفي وقطاع الخدمات، والأسهم القيادية التي تتخلل أرباحها أعمالاً دفترية مثل إعمار واتصالات والتي تتميز بأدائها التشغيلي المحض، وإن كان نموها مستمراً فإنها ستكون الأوفر حظاً.
ولكن بالإجمال ربما لن يكون هناك تراجع في الأداء الإجمالي خلال العام 2006، فالربع الأخير من هذا العام سيكون نشيطاً، لأنه سيعيش حالة من الاستقرار شبه النشط إلى جانب إعادة التقييم التي ستعوض الفارق المتوقع حدوثه في فصل الصيف وشهر رمضان.
وبالنسية لإجمالي الأداء المتوقع، لا نعتقد وجود أي انهيار، فالعوامل الأساسية مازالت موجودة، والدورة الاقتصادية مازلنا بداخلها للعام الخامس على التوالي، وربما لم تبلغ ذروتها بعد، فالأرباح التشغيلية هي التي ستحدد الاتجاه العام بالسوق.
ومن ناحية أخرى، أسعار النفط مازالت مستوياتها عالية، بالرغم من ارتفاع أسعار الفوائد المحلية إلا أنه نسبياً ومقارنة مع تردي القيمة الشرائية لدى المستهلكين نرى أن كلفة الاقتراض مازالت زهيدة نسبياً وهو كفيل باستمرار عملية الاقتراض والتسهيلات، لذا فلا يوجد قلق من حيث أسعار النفط أو السيولة إذا ما نظرنا إلى الأمور الأخرى من الإصلاحات الحكومية.
والمشاريع الحكومية المعلنة كلها تعطي مؤشراً إلى وجود الزخم في الدورة الاقتصادية، وبالرغم من أن عامل التضخم يسجل تصاعداً ولكن الاقتصادات العالمية التي تشهد نمواًً 10 – 15% بالناتج المحلي نراها تمكنت من استيعاب نسبة التضخم المتماشية مع نسب النمو الحاصلة.
• وماذا تقول عن نسب التضخم الحاصلة في دولة الإمارات؟
ـ التضخم الحاصل في الدولة ليس على السلع الأساسية فقط، وإذا ما نظرنا إلى الأرقام الرسمية على الرغم من أنها تفتقر إلى الشفافية من حيث السلة المستخدمة.
والتي تتكون من 6 آلاف سلعة والتي لا نعرف ما هي أو موازينها المستندة عليها، ولكن الأرقام الرسمية لا تشير إلى التضخم أكثر من 4.5%، هذا من حيث السلع الأساسية، أما إذا ما نظرنا إلى القيمة الشرائية فنلاحظ تردياً أكبر بكثير من النسبة المعلنة.
فأجور السكن تشكل وزنا أكبر من القيمة الشرائية، والتي ارتفعت بشكل قياسي لأسباب الطفرة العمرانية ومواد البناء الأساسية وأسعار العقارات التي رفعت بالتالي قيمة الأجور والرواتب.
ولكن هذه الأجور لم ترتفع الوتيرة نفسها على الرغم من التوجه الحكومي لرفع أجور القطاع العام بنسبة 25% و 15% للقطاع الخاص، جاء هذا في محاولة لتعويض بعض الفرق الحاصل، ولكن العقارات ارتفعت بنسبة أكبر إلى جانب أسعار المحروقات وكلفة التنقل .
نتائج الربع الأول وأرباحه التشغيلية يحددان شكل السوق في 2006
أجرى الحوار ـ سمير حماد:
توقع هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة الأصول في شعاع كابيتال في حوار مع »البيان«، ألا يكون أداء الأسهم في العام 2006 مميزاً كأدائه في العام الماضي، معتبراً أن النتائج المرتقبة للشركات.
فيما يتعلق بأدائها في الربع الأول، ستقدم صورة أكثر وضوحاً للمستثمرين والمحللين، باعتبارها فترة مفصلية، ورئيسية تحدد أداء الشركات المدرجة والشكل الذي سيكون السوق عليه خلال العام 2006.
وعلى هذا الأساس فإن الاعتماد الرئيسي سيكون على الأرباح التشغيلية لهذه الشركات، والتي من المفترض أن تبعد تركيزها على الأرباح الدفترية لأنها لن تحقق أداءً إيجابياً كالأداء الذي حققته في الربع الأول من العام الماضي.
وأشار عرابي إلى أن السوق على موعد مع استحقاقين سيقرران مصير الأسهم في الإمارات خلال الفترة المقبلة: الأول، يتمثل بالتوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات عن أرباح 2005.
في ظل التدفقات النقدية الكبيرة لمعظم الشركات، والتي تضافرت عليها بأضعاف مضاعفة، إلى جانب التوزيعات التي ستحدد مسار السوق على الأقل خلال شهر فبراير، أما الاستحقاق الثاني، فسيكون بعد التوزيعات وإعلانات الأرباح من خلال عمليات جني أرباح محدودة تبعاً لحالة ترقب نتائج الشركات عن الربع الأول الحالي، وهو الأمر الذي سيحدد مسار السوق بشكل عام في الفترة المقبلة.
مؤكدا أنه في حالة نمو الأرباح التشغيلية، بوتيرة أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، فإنها ستكون إشارة إيجابية مفادها أننا لم ندخل إلى ذروة النشاط الاقتصادي في 2005.
بل نحن على موعد مع الذروة الحقيقية في العام 2006، وهي التي ستعوض وستشكل مفاجأة سارة وستؤدي إلى إعادة الانتعاش، واهتمام المستثمرين بعد إعلان نتائج الربع الأول.
وحول قضية تضارب التصريحات في شعاع كابيتال بالنسبة للسعر العادل لسهم إعمار وهو الأمر الذي كان شغلاً شاغلاً للمراقبين في العام الماضي، أشار عرابي، إلى أن ظهوره على شاشة التلفاز جاء ليبين للجميع عدم وجود تضارب في المصالح على الإطلاق، فسهم إعمار يشكل أكبر مركز في محافظ الشركة.
وأن السعر العادل الذي تحدث عنه كان سعراً هامشياً وغير محدد تراوح بين 27 – 32 درهماً، مضيفاً أن »شعاع« تقوم باستخراج هذه الأرقام من خلال فريق من المحللين والمختصين في قسم الدراسات والأبحاث، الذين يتبعون معايير عالمية واقتصادية .
وعلى درجة عالية من الدقة، ومؤكداً أن المعايير التي يستخدمها فريق إدارة الأصول بمعزل عن فريق قسم الدراسات والأبحاث.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف ترى أداء الأسهم المرتقب خلال العام 2006؟
ـ لا أعتقد أن الأداء سيكون مميزاً كما في العام 2005، وسيتطلب الكثير من نتائج الشركات، التي ستقرر كيف سيكون الأداء العام 2006.
وبداية أعتقد أن الربع الأول سيكون نشيطاً على الرغم من تراجعه الواضح مقابل الربع الأول من العام 2005من خلال أحجام التداول وقيمة الأسهم وزخم السوق، عدا عن العطل التي تخللت التداولات من حداد وطني أو عيد الأضحى لذا فإننا نتمنى أن يكون شهر فبراير معوضاً للوقت الضائع الذي حدث في يناير.
ولكن لابد من الإشارة إلى أن السوق على موعد مع استحقاقين سيقرران مصير الأسهم في الإمارات: الأول يتمثل بالتوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات عن أرباح 2005.
في ظل التدفقات النقدية لمعظم الشركات، والعمولة التي دخلت عليها بأضعاف مضاعفة، والتوزيعات ستحدد مسار السوق على الأقل خلال شهر فبراير، أما الاستحقاق الثاني، فسيكون بعد التوزيعات وإعلانات الأرباح من خلال عمليات جني أرباح في ترقب لنتائج الشركات عن الربع الأول 2006، وهو الذي سيحدد مسار السوق بشكل عام في 2006.
ودون شك فإن توقعاتنا من الناحية الاقتصادية أن كل العوامل مازالت طيبة والمناخ الاستثماري قوي، والدورة الاقتصادية التي دخلنا فيها منذ أربعة أعوام وستواصل استمرارها، على هذا الأساس فإن معظم العوامل الأساسية المتوافرة سابقاً مازالت موجودة أيضاً حتى الآن، مما يؤكد استمرارية نمو أرباح الشركات على الأقل في الأرباح التشغيلية.
ولذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تراجع أو انهيار في الأسواق، فهذا الكلام مبالغ فيه وغير مبرر لأن الأرباح التشغيلية ستستمر في النمو، وربما تكون هذه الأرباح قد وصلت إلى ذروتها في 2005 وهي في تباطؤ، ولكنها تتجه إلى الاستمرارية والنمو.
ولكن في المقابل فإن عددا كبيراً من الشركات غير القيادية حققت أكثر من 40% من مردودها جاء من أرباح دفترية أو أرباح استثمارية، ومعنى ذلك أن هذه الشركات حققت نمواً وتضخماً قياسياً في صافي أرباحها خلال العام 2005، ولذلك مع الركود الحاصل في الربع الأخير وموجات التصحيح.
فإن إجمالي الأداء لن يكون قياسياً في الربع الأول ولن تكون هناك الأرباح الدفترية نفسها التي تم تسجيلها في العام 2005، وبذلك سنشهد تباطؤا في صافي الأرباح الإجمالية على الرغم من استمرارية النمو في الأرباح التشغيلية، وهنا ستكون هناك ردة فعل سلبية لدى المستثمرين.
• ولكن أليس من الممكن أن تعوض الأرباح التشغيلية التراجع المتوقع في الأرباح الدفترية؟
ـ دون شك، وهذا في حالة نمو الأرباح التشغيلية بوتيرة أسرع مما نمت عليه في العام 2005، وفي هذا المقام تكون هذه إشارة إلى أننا لم ندخل إلى ذروة النشاط الاقتصادي في 2005، بل نحن على موعد مع الذروة الحقيقية في العام 2006، وهي التي ستعوض .
وستشكل مفاجأة سارة ستؤدي إلى إعادة الانتعاش واهتمام المستثمرين بعد إعلان نتائج الربع الأول، وتدفق السيولة من جديد إلى أسواق المال المحلية. هذه الأموال التي كانت قد عززت الأداء في العام 2005.
ولكننا شهدناها تتراجع في الفترة الماضية، ولكن الحافز الأساسي لعودة هذه السيولة ودخولها في أسواق المال المحلية هو أرباح الشركات والنتائج في الربع الأول، والترجيحات تشير إلى تراجع في نمو صافي أرباح عدد كبير من الشركات، وهذا لن يؤخذ بشكل إيجابي أو يطيب خاطر بعض المستثمرين، لذلك فإننا سنشاهد موجات بيع وإعادة تمركز في الأسهم القيادية.
وبالخلاصة، بعد نتائج الربع الأول سيأخذ السوق مرحلة جديدة، فإذا كانت النتائج سارة فيما يخص الأرباح التشغيلية، على الرغم من أنه سيطرأ بعض التباطؤ على صافي النمو بسبب الأرباح الدفترية.
وأعتقد أننا سنرى إعادة توزيع من قبل المستثمرين للقطاع المصرفي وقطاع الخدمات، والأسهم القيادية التي تتخلل أرباحها أعمالاً دفترية مثل إعمار واتصالات والتي تتميز بأدائها التشغيلي المحض، وإن كان نموها مستمراً فإنها ستكون الأوفر حظاً.
ولكن بالإجمال ربما لن يكون هناك تراجع في الأداء الإجمالي خلال العام 2006، فالربع الأخير من هذا العام سيكون نشيطاً، لأنه سيعيش حالة من الاستقرار شبه النشط إلى جانب إعادة التقييم التي ستعوض الفارق المتوقع حدوثه في فصل الصيف وشهر رمضان.
وبالنسية لإجمالي الأداء المتوقع، لا نعتقد وجود أي انهيار، فالعوامل الأساسية مازالت موجودة، والدورة الاقتصادية مازلنا بداخلها للعام الخامس على التوالي، وربما لم تبلغ ذروتها بعد، فالأرباح التشغيلية هي التي ستحدد الاتجاه العام بالسوق.
ومن ناحية أخرى، أسعار النفط مازالت مستوياتها عالية، بالرغم من ارتفاع أسعار الفوائد المحلية إلا أنه نسبياً ومقارنة مع تردي القيمة الشرائية لدى المستهلكين نرى أن كلفة الاقتراض مازالت زهيدة نسبياً وهو كفيل باستمرار عملية الاقتراض والتسهيلات، لذا فلا يوجد قلق من حيث أسعار النفط أو السيولة إذا ما نظرنا إلى الأمور الأخرى من الإصلاحات الحكومية.
والمشاريع الحكومية المعلنة كلها تعطي مؤشراً إلى وجود الزخم في الدورة الاقتصادية، وبالرغم من أن عامل التضخم يسجل تصاعداً ولكن الاقتصادات العالمية التي تشهد نمواًً 10 – 15% بالناتج المحلي نراها تمكنت من استيعاب نسبة التضخم المتماشية مع نسب النمو الحاصلة.
• وماذا تقول عن نسب التضخم الحاصلة في دولة الإمارات؟
ـ التضخم الحاصل في الدولة ليس على السلع الأساسية فقط، وإذا ما نظرنا إلى الأرقام الرسمية على الرغم من أنها تفتقر إلى الشفافية من حيث السلة المستخدمة.
والتي تتكون من 6 آلاف سلعة والتي لا نعرف ما هي أو موازينها المستندة عليها، ولكن الأرقام الرسمية لا تشير إلى التضخم أكثر من 4.5%، هذا من حيث السلع الأساسية، أما إذا ما نظرنا إلى القيمة الشرائية فنلاحظ تردياً أكبر بكثير من النسبة المعلنة.
فأجور السكن تشكل وزنا أكبر من القيمة الشرائية، والتي ارتفعت بشكل قياسي لأسباب الطفرة العمرانية ومواد البناء الأساسية وأسعار العقارات التي رفعت بالتالي قيمة الأجور والرواتب.
ولكن هذه الأجور لم ترتفع الوتيرة نفسها على الرغم من التوجه الحكومي لرفع أجور القطاع العام بنسبة 25% و 15% للقطاع الخاص، جاء هذا في محاولة لتعويض بعض الفرق الحاصل، ولكن العقارات ارتفعت بنسبة أكبر إلى جانب أسعار المحروقات وكلفة التنقل .